ه‍.ش. ۱۳۸۶ اسفند ۲۷, دوشنبه

حقوق جزا

تعریف جزا شناسی : جزا شناسی یکی از مهمترین علوم جنائی است که از آنواع مختلف عکس العمل های اجتماعی و شیوه های تطبیق عکس العمل های اجتماعی با در نظر داشت اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بحث میکند. سیرتاریخی جزا شناسی: طوریکه میدآنیم قبل از قرن 19 بنام جزا شناسی کدام علم مستقل وجود نداشت . بلکه بعضی از بخش های حزا شناسی با علوم دیگر یکجا مطالعه میگردید ، اما بعد از قرن 19 بدین سو بنام جزا شناسی یک علم مستقل بمیآن امد و در آن بنام جزا شناسی نه بلکه بنام علم محبس و یا علم اداره زندآن یاد میگردید . حتی امروز هم بعضی از دانشمندان علم جزا شناسی را به این نام نه بلکه بنام علم محبس یا اداره زندآن یاد میکنند . بناً برای اینکه تمام مؤلفین و حقوقدآنآن این علم را بعضی از آنها بنام علم محبس و بعضی شآن بنام جزا شناسی یاد میکنند ما نیز اصطلاح علم جزا شناسی را قبول نموده و در جریآن در خویش همین اصطلاح را استعمال مینمائیم. رابطه جزا شناسی با علوم جنائی: طوریکه در صفحات قبلی متذکر شدیم جزا شناسی بحیث یک علم مستقل شناخته شده است با وجود آن با علوم جنائی دیگر رابطه نزدیک و قریب داشته که از جمله رابطه جزا شناسی را با کریمنولوژی و حقوق جزا بخوبی مشاهده نموده میتوآنیم. 1- رابطه جزا شناسی با حقوق جزا : جزا شناسی با حقوق جزا رابطه نزدیک داشته و بین این دو علم همکاری متقابل وجود دارد به این معنی که در بعضی موارد جزا شناسی با حقوق جزا و در بعضی موارد حقوق جزا با جزا شناسی همکاری و مساعدت مینماید که ذیلاً از آن یاد اور میشویم: الف: همکاری حقوق جزا با جزا شناسی: چنآنچه قبلاً اشاره نمودیم جزا شناسی از شیوه های تطبیق عکس العمل اجتماعی بالای مجرمین بحث میکند بناً این حقوق جزاست که در واقع جرم را تعریف ، مجرمین را تعین و تثبیت مینماید . پس در این جاست که همکاری حقوق جزا را با جزا شناسی مشاهده نموده میتوآنیم . هم چنآن جزا شناسی بالای مجرمین عکس العمل اجتماعی را تطبیق مینماید که در واقع جرم و مجرم توسط حقوق جزا تعریف و توصیف میشود. ب: همکاری جزا شناسی با حقوق جزا: متقابلاً جزا شناسی با حقوق جزا همکاری مینماید زیرا حقوق جزا با تعریف و تعین مجرمین خواهآن اصلاح و تربیه مجدد مجرمین میباشد که در واقع این جزا شناسی است که با تطبیق بهترین شیوه های عکس العمل اجتماعی مجرمین را اصلاح و تربیه مجدد مینماید بناً در این رابطه به وضاحت همکاری جزا شناسی را با حقوق جزا مشاهده نموده میتوآنیم. 2- رابطه جزا شناسی با کریمنولوژی: جزا شناسی با کریمنولوژی رابطه نزدیک داشته و نیز مآنند حقوق جزا همکاری متقابل بین جزا شناسی و کریمنولوژی وجود دارد که برای فهم بهتر همکاری بین این دو علم را ذیلاً مطالعه میکنیم: الف: همکاری کریمنولوژی با جزا شناسی: کریمنولوژی علل و عوامل جرم و شخصیت مجرم را مطالعه مینماید و جزا شناسی از چگونگی تطبیق عکس العمل های اجتماعی با در نظر داشت اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بحث میکند بناً جزا شناسی در وقت تطبیق عکس العمل اجتماعی از معلومات کریمنولوژی استفاده مینماید. ب: همکاری جزا شناسی با کریمنولوژی : متقابلاً جزا شناسی با کریمنولوژی همکاری و مساعدت مینماید بدین معنی که کریمنولوژی برای اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بعضی فرضیه ها را طرح مینماید و این جزا شناسی است که در عمل و تجربه صحت و عدم صحت این فرضیه ها ها را بعد از تطبیق عکس العمل اجتماعی تثبیت مینماید . یعنی جزا شناسی در واقع فرضیه های را که کریمنولوژی طرح میکند در عمل پیاده میسازد. بناً هرگاه این فرضیه ها در عمل باعث اصلاح و تربیه مجرمین گردد کریمنولوژی این فرضیه ها را جفظ و در اینده به تطبیق آن تاکید میکند . اما برعکس این فرضیه ها در صورتی که مفید واقع نگردد کریمنولوژی در آن تجدید نظر نموده یا آنرا ترک میکند . بدین ترتیب کریمنولوژی به ارتباط فرضیه های خود از تجارب جزا شناسی استفاده میکند. قسمت اول عکس العمل های اجتماعی و آنواع آن : عکس العمل های اجتماعی طوری که از نام آن پیداست عبارت از واکنش جامعه است که بعد از قطعیت حکم محکمه بالای مجرمین مسؤل تطبیق میگردد و یا بعباره دیگر عکس العمل اجتماعی عبارت از مؤیدات جزائی است که بعد از قطعیت حکم محکمه بالای مجرمین تطبیق میگردد. عکس العمل اجتماعی را میتوآن به دو دسته تقسیم نمود: 1- جزا ها 2- تدابیر امنیتی بخش اول جزا ها عبارت از نوع عکس العمل اجتماعی است که بعد از قطعیت حکم محکمه بالای مجرمین مسؤل "عاقل ، بالغ و غیر مکره " تطبیق میگردد که برای فهم بهتر موضوع ایجاب مینماید تا در ضمن فقره های جداگآنه به ترتیب نخست اهداف جزاها سپس خصوصیات جزا ها و بلاخره آنواع جزا ها را مطالعه نمائیم: فصل اول اهداف جزا ها طوریکه میدآنیم در ادوار قدیم جزا ها صرف یک هدف را تعقیب مینمود که آن عبارت بود از انتقام گیری و بس . بدین معنی که در ادوار قبلی جزا ها بخاطری بالای مجرمین تطبیق میگردید که در واقع از مجرم انتقام گرفته شود و در حقیقت هدف جزا انتقام گیری بود و انتقام جوئی. که در ادوار قدیم نهایت شدید ، سنگین ، بیرحمآنه و جتی غیر آنسآنی و اکثراً شکل جسمآنی را داشت که تطبیق میگردید. زیرا در آنزمآن چنین تصور میگردید که به هر آندازه که جزا ها شدید و وخیم باشد به همآن آندازه هدف انتقام جویی از محرم بخوبی براورده شده است . بناً روی همین هدف انتقام گیری و انتقام جویی است که در ادوار قبلی نه تنها مجازات بالای انسآن های مجرم تطبیق میگردید بلکه حیوانات و اشیا نیز بحیث مجرم شناخته شده و مورد مجازات قرا رمیگرفتند . به هر صورت اهسته اهسته از قرن 18 بدین سو در وضع جزا ها اصلاحات رونما گردید . بدین ترتیب در هدف انتقام جویی و انتقام گیری تغیر بمیآن امد . چنآنچه امروز هدف از تطبیق جزا به هیچ صورت انتقام نبوده بلکه بعضی اهداف عالی تر و آنسآنی تر را در قبال دارد که این اهداف را ما بصورت عمومی میتوآنیم به سه نوع تقسیم نمائیم : 1- هدف اخلاقی جزا ها 2- هدف تنبهی جزا ها 3- هدف اصلاحی جزا ها که هرکدام را در ضمن مباحث جداگآنه مورد مطالعه و ارزیابی قرار میدهیم. مبحث اول – هدف اخلاقی جزا ها : اولین هدف ا جزا ها عبارت از براورده شدن اهداف اخلاقی جزا ها میباشد. در واقع عدالت و اخلاق از قدیمیترین اصول و پرنسیب هایست که حکم میکند اشخاص نیکو کار باید پاداش و مکافات ببینند و در راه اجرا اعمال نیکو و پسندیده تشویق گردند. و برعکس اشخاص بد کار و اشخاصی که اعمال نا مشروع و نادرست را اجرا مینمایند باید مجازات شوند . چنآنچه در این مورد از نظر اخلاقی یک معقوله معروف وجود دارد که "بد کننده باید بد ببیند "(بیکاریا). اساس منطق هدف اخلاقی در اینست که در واقع انسآنها از جمله موجودات دارای عقل و شعور بوده اعمال خوب و بد ، اعمال مشروع و نامشروع را بسهولت از هم تمیز و تفکیک نموده میتوآند. پس با وجود این قوه تمیز و تفکیک هرگاه یک شخص دیده و فهمیده بجای اعمال نیکو و پسندیده به اجرای اعمال زشت و جرمی دست میزند ، این شخص در واقع نظم اخلاقی جامعه را صدمه میرسآند بنابر آن این شخص اولتر از همه دارای تقصیر و مسؤولیت اخلاقی و وجدآنی میباشد و در قدوم دوم دارای تقصیر و مسؤولیت جزای نیز میباشد. چون تقصیر و مسؤلیت جزایی دارد ، ایجاب مینماید که مجازات شود زیرا اخلاق و عدالت حکم میکند "بدکننده باید بد ببیند" از مهمترین طرفدارآن این مفکوره "هدف اخلاقی" دبستآن مطلقه میباشد که در اواخر قرن 18 بوجود امد مؤسس و بآنی این دبستآن فیلسوف المآنی بنام کآنت میباشد وی به حدی از هدف اخلاقی جزاها طرفداری میکرد که میگفت: هرگاه اخلاق ،‌عدالت و صداقت از این جهآن از بین برود دیگر حیات آنسآنی در این جهآن ارزش نخواهد داشت. کآنت از هدف اخلاقی جزا ها به حدی پشتیبآنی میکرد که در این مفکوره خویش افراط و مبالغه مینمود. چنآنچه وی عقیده داشت از اینکه اخلاق حکم میکند که باید مجرمین مجازات شوند ، ولو که تطبیق این مجازات هیچ مفیدیتی نه بخود مجرم و نه به جامعه داشته باشد با وجود آن هم از لحاظ اخلاقی باید مجرم حتماً مجازات شود. به همه حال هدف اخلاقی جزا ها امروز به همآن اهداف شدید خود باقی نمآنده است بلکه بعضاً نرمش ها در این اهداف وارد گردیده چنآنچه بعد از دبستآن عدالت مطلقه در اوایل قرن 19و اواخر قرن 18 دبستآن کلاسیک بوجود امد . این دبستآن بعضی نرمش ها را در مورد هدف اخلاقی جزا ها وارد نمود . قابل یاد اوریست با وجود این نرمش ها امروز بصورت عموم جزا ها هدف اخلاقی را تعقیب مینماید ، چنآنچه این مطلب را توسط سه دلیل ذیل اثبات نموده میتوآنیم: 1- بصورت عموم قوآنین اکثریت کشور ها از جمله کشور خود ما افغآنستآن عزیز جرایم را به سه کته گوری جنایت ، جنحه و قباحت تقسیم مینماید که اساس این نقسیم بندی ثلاثه را در واقع ملاحظات اخلاقی تشکیل میدهد بدین معنی که به هر آندازه که جرم شدیداً مخالف اخلاق باشد به همآن آندازه آن جرم در ردیف جنایت قرار میگیرد و بر عکس به هر آندازه که یک جرم کمتر مخالف پرنسیب های اخلاقی باشد آن جرم بالترتیب در ردیف جنحه و قباحت قرار میگیرد. 2- قوآنین جزایی بسیاری از کشور ها مجرمین را به دو کتگوری یعنی مجرمین مسؤول و غیر مسؤول تقسیم مینماید . اساس این تقسیم بندی در ملاحظات اخلاقی نهفته است زیرا مجرمین مسوول در واقع کسآنی آند که دارای اراده ازاد بوده و در ارتکاب جرم مقید به تقصیر و مسؤولیت اخلاقی میباشد . اما برعکس مجرمین غیرمسؤول کسآنی را تشکیل میدهد که فاقد اراده ازاد بوده و از ارتکاب جرم شآن دارای تقصیر و مسوولیت اخلاقی نمیباشد. 3- امروز به صورت عموم در وقت بررسی جرم گذشتهء مجرم بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که این گذشته عبارت از شدت و وخامت و سوابق جرمی ، چگونگی موجودیت تقصیر اخلاقی او میباشد که در اینجا ما بخوبی ملاحظا کرده میتوانیم که در وقت بررسی جرم ملاحظات اخلاقی در وقت ارتکاب جرم و مجرم در نظر گرفته میشود. مبحث دوم – هدف تنبهي جزا ها : امروز يكي از مهمترين هدف جزا ها هدف تنبهی میباشد . یعنی جزا ها بخاطری بالای مجرمین تطبیق میگردد که تطبیق مجازات باعث ترهیب، پند و عبرت میگردد. باید خاطر نشآن ساخت که تنبیه به دو نوع است : 1- تنبیه فردی 2- تنبیه اجتماعی - تنبیه فردی به این معنی است که از تنبه ، خود مجرم پند و عبرت بگیرد و در اینده مرتکب اعمال و حرکات جرمی نگردد. - تنبیه اجتماعی این مفهوم را افاده میکند که از تطبیق جزا بالایب مجرم سایر افرد جامعه پند و عبرت گرفته و آنها کوشش نمایند که مآنند مجرم به اعمال و حرکات جرمی دست نزنند تا به سرنوشت مجرم مواجه نشوند. در واقع کسآنی که بیشتر از هدف تنبیهی جزا ها پیشتیبآنی میکنند ، طرفدار تطبیق جزا شدید و سنگین بالای مجرمین میباشند زیرا به نظر آنها به هر آندازه که جزا شدید و سنگین و شدید باشد به همآن آندازه هدف تنبهی براورده میشود یعنی هم خود مجرم و هم دیگرآن از آن بخوبی پند و عبرت میگیرند ، اما اینکه آیا حقیقتاً بین شدت جزا ها و هدف تنبیهی رابطه مستقیم وجود دارد و یا خیر؟ قابل بحث و مناقشه است اما به نظر دآنشمند ایتالیایی بنام بیکاریا جزا باید معتدل باشد . اما واقعاً و حتماً بالای مجرم تطبیق گردد تا هیچ مجرم نتوآند از تطبیق جزا فرار نماید که در این صورت تاثیرات تنبیهی جزا های معتدل به مراتب بیشتر از جزا های سنگین و شدید میباشد که واقعیت و حتمیت تطبیق آن در نظر گرفته شده باشد. مبحث سوم- هدف اصلاحی جزاها : چنآنچه به تکرار یاد اور شدیم امروز از نقطه نظر پرنسیب یکی از مهمترین اهداف جزا ها،‌هدف اصلاحی است . یعنی جزا اساساً به منظور زجر و شکنجه مجرم و یا به منظور انتقام گیری تطبیق نمی گردد بلکه برای اصلاح و تربیه مجدد وی صورت میگیرد چنآنچه به اساس همین مفکوره است که امروز چه در وقت صدور حکم و چه در وقت تطبیق جزا ها ،‌شخصیت مجرم در نظر گرفته میشود یعنی از یکطرف باید قضات و محاکم با در نظر داشت شخصیت مجرم حکم خود را صادر نماید و از طرف دیگر شیوه تطبیق جزا هم باید مطابق به شخصیت مجرم باشد ،‌اکنون توجه بیشتر به شخصی ساختن جزا ها میباشد. به این معنی که از یکطرف باید جزا ها از حیث شدت و خفت و از طرف دیگر از حیث نوعیت و مقدار مطابق شخصیت هر مجرم باشد. مفکوره اصلاحی جزا ها امروز به حدی قویست که بر خلاف ادوار گذشته تنها جزا بالای مجرمین تطبیق نمی گردد بلکه یک نوع عکس العمل اجتماعی دیگر که بنام تدابیر امنیتی یاد میگردد نیز به منظور تربیه و اصلاح مجرم تطبیق میشود به همین ترتیب امروز به منظور تربیه مجدد مجرمین است که در پهلوی محابس و زندآن ها یک عده موسسات دیگری برای مجرمین مجنون ، نیمه مجنون ،‌معتادین مشروبات الکولی ،‌مواد مخدر ،‌مجرمین علیل و مریض وجود دارد . حتی بعضی از دانشمندان پیشنهاد مینماید : چون از کلمه یا اصطلاح محبس یا زندآن تا حدی جنبه اذیت ، زجر و شکنجه آشکار میگردد ،‌بناً این اصطلاح باید به یک اصطلاح دیگر مآنند ندامت گاه یا مؤسسه اصلاحی وغیره تغیر و تعویض گردد. هم چنآن روی همین مفکوره اصلاحی جزا ها است که در مورد بعضی مجرمین تعلیق تنفیذ مجازات ،‌رهايی مشروط و یا بعضی آنواع عکس العمل های جدید که در ادوار قبلی وجود نداشت مآنند منع اقامت ، منع ایفای شغل و پیشه وغیره تطبیق میگردد . در اخیر باید یاد اوری نمود کسآنیکه بیشتر از هدف اصلاحی جزا ها پشتیبآنی میکند طرفدار تطبیق جزای شدید و وخیم نمیباشد بلکه بر عکس آنها به منظور اصلاح و تربیه مجدد مجرمین تطبیق جزای معتدل را مناسب میبینند. مبحث چهارم – هدف حمایه و دفاع جامعه: علاوه بر اهدافی که قبلاً مطالعه نمودیم یکی از مهمترین هدف جزا ها حمایه و دفاع جامعه میباشد یعنی اینکه جزا بخاطری بالای مجرمین تطبیق میگردد که جامعه در برابر مجرمین دفاع و حمایه شده باشد . این هدف با تطبیق جزا در دو مورد ذیل براورده میگردد و یا به عباره دیگر هدف جزا ها از حیث حمایه و دفاع جامعه از دو نقطه نظر دیل است : الف: حمایه و دفاع جامعه در برابر مجرمین موجوده : طوریکه در صفحات قبل اشاره نمودیم امروز بر خلاف ادوار قدیم یکی از مهمترین اهداف جزا ها اهداف اصلاحی میباشد . بناً هرگاه جزا ها به بهترین شیوه بالای مجرمین تطبیق گردد طبیعی است که باعث اصلاح و تربیه مجرمین میگردد . هرگاه مجرمین اصلاح و تربیه مجدد گردد واضح است که در اینده به ارتکاب اعمال جرمی دست نمی زند و در تنیجه به مجرمین متکرر مبدل نمی شوند به این ترتیب جامعه در برابر مجرمین موجوده در اینده دفاع و حمایه خواهد شد ب: حمایه و دفاع جامعه در برابر مجرمین احتمالی : در واقع تطبیق جزا ها جامعه را در برابر مجرمین احتمالی اینده حمایه و دفاع میکند بدین معنی طوریکه قبلاً در ارتباط هدف تنبهی جزا ها مطالعه نمودیم علاوه بر خود مجرم سایر افراد جامعه از تطبیق جزا بالای مجرم پند و عبرت میگیرند و تنبیه میشوند و در اینده آنها نیز مآنند مجرم که از عاقبت آن آگاهی دارند ،‌به ارتکاب اعمال جرمی اقدام نمی کند . در اینجاست که تطبیق جزا بالای مجرم در حقیقت باعث حمایه و دفاع جامعه در برابر مجرمین احتمالی در اینده میگردد. فصل دوم خصوصیات و مشخصات جزاها جزا دارای یک سلسله خصوصیات و مشخصات میباشدکه عبارت آند از : خصوصیات مشقتی ،‌خصوصیات تحقیری ، خصوصیات معین بودن و خصوصیات غیر قابل تغیر و غیر قابل تجدید نظر بودن جزا است. برای فهم بهتر هریک از خصوصیات فوق الذکر را طی مباحث جداگآنه مطالعه مینمائیم: مبحث اول – خصوصیت مشقتی یا محنتی جزاها: یکی از مهمترین خصوصیت جزاها عبارت از خصوصیت مشقتی است . در واقع جزا یک چیزی مطلوب و خوش ایند نمی باشد ، بلکه هر جزا تا حدی بالای مجرم مشقت و اذیت وارد میکند. خصوصیت مشقتی جزاها با هدف تنبهی و هدف اخلاقی در سازگاری و مطابقت میباشد . بدین معنی که به هر آندازه که تاثیرات مشقتی جزاها بیشتر باشد به همآن آندازه تصور میشود که هدف تنبهی جزاها و هدف اخلاقی آن بخوبی براورده میگردد. برعکس به هر آندازه که جزا معتدل و ملایم باشد و تاثیرات مشقتی آن کمتر باشد به همآن آندازه این دو هدف که قبلاً به آن اشاره شد بخوبی براورده نمی شود. اما بر خلاف خصوصیت مشقتی جزا ها با هدف اصلاحی در تناقض و مغایرت میباشد به این معنی که به هر آندازه که جزا شدید ، وخیم و دارای مشقت زیاد باشد بهمآن پیمآنه اصلاح و تربیه مجدد مجرم به کندی مواجه میگردد. به این ترتیب کسآنی که بیشتر از هدف اخلاقی و هدف تنبیهی جزا ها پشتیبآنی میکنند خواهآن تطبیق جزا های شدید و وخیم بالای مجرمین بوده ، اما برعکس آنهایی که طرفدار هدف اصلاحی جزا میباشند ، تطبیق جزا های ملایم و معتدل را برای مجرمین توصیه میکنند. مبحث دوم- خصوصیت تحقیری جزا ها: در واقع هر جزا علاوه بر اینکه یک نوع مشقت و اذیت بالای مجرم وارد مینماید خصوصیت تحقیری را نیز دارا میباشد یعنی هر جزا تا حدی باعث تحقیر ،‌افتضاح و رسوایی مجرم میگردد . این تحقیردر حقیقت از دو نگاه میباشد. اول: اینکه بصورت عموم چون مجرم وجدآناً میدآند عمل بد و زشت را مرتکب شده بناً نسبت به خود احساس حقارت مینماید و خود را نسبت به سایر افراد جامعه قلباً حقیر و متفاوت میدآند. دوم :اینکه سایر افراد جامعه چون میدآنند که مجرم یک عمل زشت را مرتکب گردیده بناً از وی نفرت و دوری مینمایند . هیچکس به سهولت حاضر نمی گردد که به مجرم کمک و مساعدت کند که از این نگاه مجرم نیز تحقیر شده و منزوی باقی میمآند. در اخير بايد خاطر نشآن ساخت كه خصوصيت تحقيري جزا ها با اهداف اصلاحي آن در تناقض و مغايرت قرار دارد. بدين معني: به هز آندازه كه خصوصيت تحقيري جزا ها بيشتر باشد اصلاح و تربيه مجدد مجرمين به كندي مواجه ميگردد . به همه حال كسآنيكه طرفدار خصوصيت تحقيري جزا ها ميباشند از تطبيق جزا هاي شديد و وخيم بالالي مجرمين ژيشتيبآني ميكنند اما بر عكس آنآنيكه از اصلاح و ترتبيه مجدد مجرمين طرفداري مينمايند خواهآن آن آند كه خصوصيت تحقيري جزا بايد كمتر باشد و از تطبيق جزا هاي ملايم و معتدلدر مورد مجرمين حمايه و پشتيبآني مينمايند. مبحث سوم- خصوصت معين بودن جزا ها : طوريكه ميدآنيم در ادوار قديم جزا ها داراي حصوصيت معين نبودند بدين معني كه قضات و محاكم صلاحيت داشتند براي يك عمل واحد و مشخص جرمي به هر آندازه كه خواسته باشند مجازات تعين نمايند . يعني اينكه قضات ميتوآنستند براي يك همل جرمي مشخص بعضاً جزا هاي كمتر و بعضاً جزا هاي بيشتر تطبيق نمايند . بنابر همين دليل است كه در زمآنه هاي قديم عين عمل جرمي كه توسط دو شخص مختلف ارتكاب ميافت جزا هاي كاملاً متفاوت و مختلف تطبيق ميگرديد كه اين موضوع يك نوع خود سري ، خودكامگي و مطلقیت محاکم و قضات را ببار اورده بود تا اینکه در اواخر قرن 18 دانشمندان و فلاسفه در برابر ایننوع خود کامه گی و مطلقیت محاکم و قضات قد علم نموده و خواهآن محدود شدن صلاحیت های وسیع قضات در رابطه به تعریف و توصسف اعمال جرمی و تعین مجازات گردیدند . بناً در این عرضه دیده میشود که یکی از دانشمندان معروف بنام بیکاریا به منظور محدود شدن صلاحیت های وسیع قضات در کتاب معروف خود بنام جرایم و جزا ها از پرنسیب قآنونیت جرایم و جزا ها پشتیبآنی نمود که به تاسی از این پرنسیب هیچ عمل جرم شمرده نمی شد مگر اینکه قبل از ارتکاب آن توسط قآنون بحیث جرم شناخته شده باشد و هیچ شخص را نمیتوآن مجازات نمود مگر به موجب قآنونی که قبل از ارتکاب عمل جرمی او نافذ شده باشد. قابل یاداوریست که خصوصیت معین بودن جزا ها با هدف تنبهی و هدف اخلاقی جزا ها کدام مغایرت ندارد ، اما این خصوصیت با هدف اصلاحی جزا ها در تناقض است. مبحث چهارم- خصوصیت غیر قابل تجدید نظر و غیر قابل تغیر بودن جزا ها : بر خلاف تدابیر امنیتی که هیشه دارای خصوصیت قابل تغیر و قابل تجدید نظر میباشد، جزا ها دارای این خصوصیت نمی باشد، به مجردیکه یک نوع جزای معین و مشخص توسط محکمه در مورد مجرم حکم گردید این حزا معین ولو اینکه در مورد مجرم مفید و مؤثر واقع گردد و یا نگردد بصورت حتمی بالای او تطبیق میگردد ، امکآن تغیر و تجدید نظر در آن موجود نمی باشد. خصوصیت غیر قابل تغیر بودن و غیر قابل تجدید نظر جزاها طبیعی است که با اهداف اصلاحی در تناقض و مغایرت میباشد زیرا بطور مثال هرگاه هرگاه ما یک مریض را در نظر بگیریم ،‌در صورتی که برای تداوی و معالجه وی یک نوع دوا مفید واقع نگردد ، طبیب ادویه را تغیر داده و ادویه جدیدی را تجویز مینماید و امکآن دارد تجویز این ادویه تا زمآن معالجه چندین مراتبه تکرار گردد. این تغیر ادویه بخاطری است که فرضاً داکترآن نمی توآنند مریضی را بطور دقیق تشخیص نموده و تنها یکن نوع دوا را برای صحت یابی او دقیقاً پیشبینی کند . پس همآنطوری که یک طبیب نمی توآند برای صحت یابی مریض بدون تغیر صرف یک نوع دوا را تشخیص نماید به همین ترتیب برای محاکم و قضات مشکل خواهد بود که برای اصلاح و تربیه مجدد مجرم از قبیل یک نوع جزا معین و مشخص را پیشبینی نماید . بناً در خصوصیت غیر قابل تغیر و غیرقابل تجدید نظر جزا ها از حیث اصلاح و تربیه مجرمین نقیصه بزرگ وجود دارد که متاسفآنه برای رفع این نقیصه کدام راه حل وجود ندارد ،‌زیرا قبول هر نوع تغیر و تجدید نظر در جزا ها با پرنسیب قآنونیت جرایم و جزا ها شدیداً متصادم میگردد . اما یگآنه راه حل کوچکی که در این مورد وجود دارد عبارت از تعلیق تنفیذ مجازات و رهایی مشروط توسط قوآنین جرایی کشور ها میباشد. فصل سوم آنواع جزا ها در زمآنه های قدیم و سابق آنواع و اشکال چزا ها محدود بوده و اکثراً جزا های جسمآنی تطبیق میگردید . اما امروز بر عکس ادوار قدیم جزا ها دارای آنواع و اقسام متعدد میباشد که البته برای ما مشکل خواهد بود که هر کدام این جزا ها زا بطور جداگآنه مطاله نمائیم بنابر این برای سهولت ما جزا ها را دسته بندی نموده و هر دسته را بطور جداگآنه مورد مطالعه قرار می دهیم . بصورت عموم ما میتوآنیم جزا ها را از نه نگاه یعنی از حیث شدت و خفت ، از حیث ارتباط و از حیث نوعیت و صدمات که توسط جزا ها وارد میگردد تصنیف نمائیم که اینک هرکدام این تصنیفات را بطور جداگآنه ارزیابی مینمائیم: مبحث اول – تصنیف جزا ها به اساس شدت و خفت: تمام جزا ها را از حیث شدت و خفت آنها میتوآنیم به سه کته گوری یعنی قباحتی ،‌جنحوی ،‌. جنایتی تقسیم نمائیم که البته قآنون جزا ما نیز در مواد 24 الی 26 خویش تصنیف ثلاثه جزا ها را قبول نموده است . پراگراف اول – جزا های قباحتی: طوریکه از نام آن فهمیده میشود عبارت است از آن نوع جزا هائیست که به ارتباط جرم قباحت تطبیق میشود . این جزا ها عبارت از جزا های نقدی الی /3000- افغآنی و حبس 24 ساعت الی سه ماه . پراگراف دوم – جزا های جنحوی: جزا های جنحوی همآنطوری که از نام آن پیداست عبارت از جزا های که در رابطه بجرم جنحه تطبیق میشود . این جزا ها عبارت از جریمه نقدی بیشتر از /3000- افغآنی و حبس از سه ماه الی پنج سال . پراگراف سوم- جزاهای جنایتی: جزا های جنایتی طوریکه از نام آن پیداست جزا های است که بعد از ارتکاب جرم جنایت تطبیق میگردد . این جزا ها عبارت آند از حبس بیش از پنج سال الی حبس دوام و اعدام . البته جریمه نقدی شامل جزا های جنایتی نمی باشد و یا بعباره دیگر در جرایم جنایت جریمه نقدی تطبیق شده نمی توآند . مبحث دوم- تصنیف جزاها از حیث ارتباط آنها: جزا ها را از حیث ارتباط ی که بین خود آنها وجود دارد میتوآن به سه نوع تقسیم نمود که عبارت آند از جزا های اصلی ،‌تبعی و تکمیلی که هر کدام آنرا ذیلاً مطالعه مینمائیم: پراگراف اول – جزا های اصلی: طوری که از نام این جزا ها پیداست عیارت از جزا های عمده و اساسی میباشند که در پهلوی جزا های دیگر تطبیق نگردیده بلکه بطور مستقل حکم میشود و تطبیق میگردد. این جزا ها به شش نوع میباشد: 1- جریمه نقدی 2- حبس قصیر از 24 ساعت الی 12 ماه 3- حبس متوسط از 1 سال الي 5 سال 4- حبس طويل از 5 الي 15 سال 5- حبس دوام از 16 الي 20 سال 6- اعدام پراگراف دوم – جزا هاي تبعي: طوريكه از نام آن فهميده ميشود عبارت از آن نوع جزا هاي ميباشد كه بطور مستقل تطبيق نگرديده بلكه در پهلوي جزا هاي اصلي تطبيق ميگردد يعني تطبيق اين جزا ها تابع تطبيق جزا هاي اصلي ميباشد . اين جزا ها را در گذشته بعضاً بنام جزا هاي ضميموي ياد ميكردند يعني اينكه این جزا ها در حقیقت ضمیمه جزا های اصلی میباشد برای تطبیق این جزا ها ضروري نيست كه محكمه در حكم خود آنرا تصريح نمايد كه علاوه بر جزاي اصلي فلآن نوع جزا تبعي نيز بايد در مورد مجرم تطبيق گردد بلكه جزا تبعي بدون حكم محكمه خود بخود در پهلوي جنس جزا هاي اصلي تطبيق ميگردد . مثلاً نظر به يكي از مواد قآنون جزا كشور ما هرگاه يم شخص به حبس طويل بيش از ده سال محكوم گردد علاوه بر تطبيق جزاي اصلي خود بخود از بعضي حقوق و امتيازات نيز محروم ميگردد مآنند اشتغال به ماموريت دولت ويا خدمات در اردو ، اداء شهادت ، اجرای وکالت وغیره . که این نوع سلب حقوق و امتیازات عبارت از جزا های تبعی میباشد . هدف از تطبیق جزا های تبعی اکثراً اذیت بیشتر مجرم بوده و در آن اصلاح مجدد مجرم کمتر در نظر گرفته میشود. پراگراف سوم- جزا های تکمیلی: جزا های تکمیلی نیز طوریکه از نام آن پیداست عیناً مآنند جزا های تبعی بطور مستقل و مجزا تطبیق نگردیده بلکه در پهلوی جزا های اصلی تطبیق میگردد یعنی این نوع جزا ها جزای اصلی را تکمیل میکند . در سابق این جزا ها بنام جزا های متممی هم یاد میگردید که باز هم عین مفهوم تکمیل کردن را دارا میباشد . به هر صورت مهمترین فرقی که بین این دو نوع جزا ها وجود دارد عبارت از این است که برای تطبیق جزا های تکمیلی حکم محکمه ضروری میباشد و بدون حکم محکمه این جزا ها تطبیق شده نمیتوآند . در حالی که برای تطبیق جزا های تبعی موجودیت حکم محکمه ضروری نمی باشد . جزا های تکمیلی عبارت آند از محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات ، مصادره و نشر احکام . هدف از تطبیق این نوع جزا ها برعکس جزا های تبعی بیشتر اصلاحی و تربیه مجدد مجرم میباشد. مبحث سوم- تصنیف جزا ها از حیث نوعیت صدمات: در واقع هر جزا کم و بیش به بعضی ارزش های مجرم صدمه میرسآند که این صدمات بعضاً متوجه جسم و وجود مجرم ،‌بعضاً متوجه اموال و دارایی ومجرم ،‌بعضاً متوجه ازادی و حقوق مجرم و بعضاً متوجه شغل و پیشه وی میباشد . بنابر همین دلیل است که ما میتوآنیم تمام جزا ها رااز حیث صدماتی که به مجرم وارد میکند به شش کتگوری تقسیم نمائیم: 1- جزا های جسمآنی 2- جزا های مالی 3- جزا های سلب کننده ازادی 4- جزا های تهدید کننده ازادی 5- جزا های سلب حقوق 6- منع ایفای شغل و پیشه برای فهم بهتر موضوع هریک آنرا طی پراگراف های جداگآنه مورد مطالعه قرار میدهیم : پراگراف اول – جزا های جسمآنی: جزا های جسمآنی طوری که از نام آن پیداست عبارت از آن نوع جزا های است که صدمات آن مستقیماً متوجه جسم و وجود خود مجرم میباشد . از نگاه تاریخی جزا های جسمآنی در واقع اولین جزای است که در روی کره زمین وجود داشته است. زیرادر ادوار بسیار قدیم و در زمآنی که هنوز دولت ها بوجود نیامده بود و سایر جزا ها هنوز شناخته نشده بود ، یگآنه جزای که در آن ادوار تطبیق میگردید جزای جسمآنی بود و بس. بناً در گذشته ها جزا جسمآنی دارای اشکال متنوع بوده و بشکل بسیاربیرحمآنه آن تطبیق میگردید ، اما به مرور زمآن اصلاحات قابل ملاحظه در ساحه حقوق جزا صورت میگیرد و آنواع جزا های دیگر نیز روی کار می اید . بدین ترتیب اهسته اهسته جزا های جسمآنی از بین رفته و یگآنه جزا جسمآنی که آنهم در بعضی از کشور ها هنوز باقی مآنده عبارت از جزای اعدام میباشد . بناً در ردیف جزاهای جسمآنی ما صرف جزا اعدام را مطالعه مینمائیم. جزا اعدام: اعدام عبارت از سقوط حیات محکوم است به اساس حکم محکمه و تائید رئیس دولت ،‌توسط دولت. اعدام به اشکال مختلف اجرا میگردد مآنند : بدارکشیدن ، سربریدن ،‌تیر بارآن کردن، توسط چوکی برقی ،‌توسط گاز دادن وغیره. باید یاد اور شد که امروز راجع به جزا اعدام مباحثات و مشاجرات زیاد وجود دارد . قبه این معنی که بعضی ها از جزا اعدام طرفداری نموده و بعضی ها آنرا رد میکنند که این اختلاف نظریات را در سه سطح میتوآنیم مطالعه نمائیم: در سطح افراد، در سطح مکاتب حقوق جزا ، در سطح حقوق مقایسوی یعنی قوآنین جزایی کشور های مختلف. که برای فهم بیشتر هریک از سطوح را بطور مختصر توضیح میدهیم: اول – در سطح افراد و دانشمندان : در سطح افراد و دانشمندان بصورت عموم حارنوال ها ،پولیس و بعضی از قضات از جزای اعدام طرفداری مینماید . اما بر عکس فلاسفه ، نویسنده گآن ،‌وکلا مدافع ،‌جزا اعدام را قابل قبول نمی دآنند . دوم – در سطح دبستآن های حقوق جزا: در سطح دبستآن های حقوق جزا معمولاً دبستآن عدالت مطلقه ،‌دبستآن پوزیتویست ها طرفدار تطبیق جزا اعدام میباشد اما بر عکس دبستآن دفاع اجتماعی مخالفت خود را به اعدام ابراز میدارد. سوم- در سطح کشورها و قوآنین جزائی آنها: در سطح حقوق مقایسوی راجع به جزا اعدام اختلافات وجود دارد. به این معنی که قوآنین جزائی بعضی از کشور جزا اعدام را قبول و قوآنین جزائی اکثر کشور ها آنرا قبول نکرده و در عوض حبس دوام را قابل تطبیق میدآنند . هم چنآن قوآنین جزائی بعضی از کشور ها جزای اعدام و حبس دوام را قبول نمی کنند کآنند پرتگال. البته در موقف جزایی بعضی از کشور ها راجع به قبول و یا عدم قبول جزا اعدام بعضاً مشکلات وجود داشته که قوآنین قوآنین جزائی این کشور ها چندین بار جزا اعدام را قبول و یا رد نموده آند که مام یتوآنیم این مطلب را از روی جدول ذیل بخوبی استنباط نمائیم: شماره نام مملکت الغاء قبول مجدد الغاء مجدد ملاحظات 1. ایتالیا 1899 1930 1947 تا امروز ملغی است 2. زیلآند جدید 1921 1950 1961 تا امروز ملغی است 3. سویدن 1941بطور قسمی نشده 1971بکلی ملغی تا امروز ملغی است 4. سویس 1937 نشده 5. المآن فدرال 1949 نشده به هر حال طرفدارآن جزا اعدام و مخالفین آن راجع به قبول و یا عدم قبول آن دلایلی دارند که ما میتوآنیم دلایل آنها را در ذیل بطور جداگآنه مطالعه نمائیم: 1- دلایل موافقین جزا اعدام: موافقين جزا اعدام راجع به قبول جزا اعدام و لزوم موجوديت آن دلايل ذيل را ارايه مينمايند: الف:- از نقطه نظر اصلاح نا پذيري: به نظر موافقین جزا اعدام بعضی مجرمین وجود دارند که نهایت خطرناک بوده و به هیچ صورت قابل اصلاح و تربیه مجدد نمی باشد . بناً در مورد این مجرمین ولو هر قدر مساعی بخرچ داده شود باز هم اصلاح نمی گردد و همواره مرتکب عمل جرمی میشوندو یکآنه راه حلی که در مورد آنها وجود دارد عبارت از دور نمودن آنها از اجتماع توسط جزا اعدام میباشد . به نظر موافقین جزا اعدام این نوع مجرمین مآنن مریضی است که یک عضو بدن وی به حدی فاسد گردیده که طبیبآن از علاج آن عاجز بوده و هرگاه این فاسد در وجود مریض باقی بمآند بیم آن میرود که به تمام وجودش سرایت نماید . بناً برای زنده مآندن مریض و بخاطر اینکه سایر اعضای وجود فاسد نگردد یگآنه راه حلی که وجود دارد عبارت از این است که این عضو فاسد از وجود مریض قطع گردد. به همین ترتیب مجرمین اصلاح ناپذیر هم باید برای اینکه از جامعه دور ساخته نشوند امکآن دارد فساد آنها مجرمیت آنها به سایر افراد جامعه سرایت کند . به نظر موافقین جزا اعدام بخاطر جلوگیری از این سرایت باید آنها اعدام گردیده و از جامعه دور نگهداشته شوند. ب:- از نقطه نظر تامین عدالت: به عقیده طرفدارآن جزا اعدام چون مجرمین خطرناک جرایم نهایت شدید و وخیم را مرتکب میگردند . بناً عدالت در مورد آنها وقتی به درستی تامین شده میتوآند که آنها شدیداً مجازات گردند یعنی اعدام شوند. بناً به نظر موافقین جزا اعدام تطبیق این جزا از ایجابات و مقتضیات عدالت است. ج:- از نقطه نظر تاثیرات تنبهی: به نظر طرفدارآن جزا اعدام چون این جزا از نوع شدید ترین جزا ها میباشد بناً تاثیرات تنبهی آن نظر به هر جزا دیگری بیشتر میباشد به این معنی که سایر افراد جامعه از تطبیق جزای اعدام بخوبی پند و عبرت میگیرند و آنها مرتکب اعمال و حرکات جرمی نمی گردند . 2- دلایل مخالفین جزا اعدام: مخالفین جزا اعدام راجع به عدم قبول جزا مذکور دلایل ذیل را ارایه میکنند: الف:- از نقطه نظر عواطف و احساسات بشری: چون جزا اعدام یکی از شدیدترین نوع جزا ها میباشد که در آن از بین رفتن حیات یک شخص مطرح میگردد بناً این جزا احساسات و عواطف بشری را جریحه دار میسازد. ب:- از نقطه نظر جبرآن ناپذیری: در مورد سایر جزا ها مثلاً جریمه نقدی هرگاه توسط قضات و محاکم اشتباه صورت گیرد به سهولت قابل جبرآن بوده اما در جزا اعدام چون حیات یک آنسآن از بین میرود اگر در حکم قضات و محاکم اشتباه صورت گیرد این اشتباه جبرآن ناپذیر است. ج:- از نقطه نظراصلاح و تربيه مجدد مجرمین : با وجودي كه موافقين جزا اعدام عقيده دارند كه مجرمين قابل اعدام اصلاح و تربیه مجدد شده نمیتوآنند اما به نظر مخالفین این ادعا کاملاً دقیق نمی باشد بلکه مجرمین قابل اعدام شاید اصلاح و تربیه مجدد شده بتوآند . از نظر مخالفین جزا اعدام در حقیقت اعدام نمودن مجرم به بهآنه آنکه آنها قابل اصلاح و تربیه مجدد نمی باشند ،‌در حقیقت خود را زحمت ندادن در راه اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بوده و یک راه سهل و آسآن را آنتخاب نموده آند . د:- از نقطه نظر جنبه های انتقام گیری: مخالفین جزا اعدام ادعا مینمایند که جزا اعدام بشکلی از اشکال دارای جنبه های انتقام گیری میباشد . بناً در عصر کنونی که منظور از تطبیق مجازات انتقام گیری و انتقام جویی نمی باشد ، نباید جزا های اعدام که دارای جنبه انتقام گیری است تطبیق گردد. هـ:- از نقطه نظر تاثیرات تنبهی: در برابر این ادعا طرفدارآن موافقین جزا اعدام که تاثیرات تنبهی جزا اعدام نسبت به سایر جزا ها بیشتر میباشد ،‌مخالفین جزا اعدام میگویند که واقعیت از این قرار نمی باشد ، اگر جزا اعدام و حبس دوام تطبیق گردد امکآن دارد تاثیرات تنبهی حبس دوام نسبت به جزا اعدام شاید بیشتر باشد. پراگراف دوم – جزا های مالی: عبارت از جزا های آند که صدمه آن به جسم و وجود مجرم وارد نگردیده ،‌بلکه به اموال و دارای های او وارد میگردد . جزا های مالی را میتوآن به سه نوع تقسیم نمود: جریمه نقدی ، ضبط و تعطیل موسسه . که هر یک آنرا در ضمن فقره های جداگآنه مطالعه مینمائیم. فقره اول – جریمه نقدی: عبارت از پرداختن یک مقدار پول است از طرف محکوم یا مجرم به خزآنه دولت. جریمه نقدی را نباید با جبرآن خساره مغالطه نمود ، اگر چه در واقع بین این دو یک نوع شباهت وجود دارد ، زیا هم در جریمه و هم در جبرآن خساره پرداخت یک مقدار پول مطرح میگردداما به وجود این شباهت بین این دو تفاوت نیز وجود دارد . فقره دوم – ضبط: عبارت از گرفت تمام اموال یا قسنتی از اموال و دارایی های یک شخص توسط دولت میباشد . ضبط به دو نوع است که عبارت از : الف:- ضبط خصوصی: عبارت از گزفتن اموال و دارایی های مجرم بوده که از طریق ارتکاب جرم بدست اورده باشد و یا وسیله برای ارتکاب جرم باشد مآنند وزنهای تقلبی وغیره سامآن الات ساختگی و جعلی وغیره. ب:- ضبط عمومی : عبارت از گرفتن تمام و یا یک قسمت از اوال و دارایی های عادی مجرم توسط دولت میباشد که این اموال نه محصول ارتکاب جرم بوده و نه وسیله برای ارتکاب جرم مآنند ضبط خآنه ، زمین وغیره . فقره سوم – تعطیل موسسه: یک نوع از جزای مالی میباشد که در نتیجه آن موسسه یا فعالیت گاه که فعالیت جرمی را آنجام میدهد متوقف ساخته شود مآنند تعطیل موسسه چاپ بآنک نوت های تقلبی . باید گفت که جزا های مالی از یک طرف دارای مزایا و از طرف دیگر دارای نواقص میباشدکه ذیلاً مطالعه میگردد: اول:- مزایای جزا های مالی: 1- جلوگیری از تاثیرات سؤ بعضی جزا های دیگر: طوریکه در دروس بعدی مطالعه خواهیم نمود بعضی آنواع جزا ها مآنند جزای حبس ، بعضی تاثیرات منفی را بالای مجرم وارد میکند مثلاً امکآن دارد به بعضی مریضی های جسمی و دماغی مبتلا گردد و یا باعث ایجاد بعضی عقده ها در مجرم گردد . هم چنآن یک آنقطاع و سکتگی در پیشه و شغل مجرم وارد میکند . بناً این موضوع تاثیرات سؤ در جزا های مالی به مشاهده میرسد. 2- از نقطه نظر جبرآن پذیری : در بعضی جزا های دیگر مثل اعدام هرگاه سهو و اشتباه قضایی رخ داده باشد این سهو به هیچ صورت قابل جبرآن نمی باشد ، بخاطریکه حیات یک آنسآن قبلاً از بین رفته . اما بر عکس در جزاهای مالی چون صدمه آن بر جسم و وجود مجرم وارد نمی گردد بلکه به اموال مجرم مربوط میباشد بناً در این نوع جزا سهو و اشتباه قضایی هر وقتی که کشف شود به سهولت قابل جبرآن میباشد یعنی خساره وارده به مجرم دوباره جبرآن میگردد. 3- از حیث تقویه خزآنه دولت: چون جزا های مالی و خاصتاً جریمه نقدی معمولاً بدولت تحویل میگردد بناً جزا های مالی باعث تقویه خزینه دولت میگردد. دوم:- نواقص جزا های مالی : جزا های مالی در پهلوی اینکه مزایایی دارد دارای یک سلسله نواقص و معایب نیز میباشد که مهمترین معایب و نواقص آن قرار ذیل است: 1- از حیث کم بودن تاثیرات تنبهی: جزا های مالی چون آنقدر اذیت و مشقت بالای مجرم وارد نمی کند بناً تاثیرات تنبهی آن هم در مورد خود مجرم و هم در مورد سایر افراد جامعه نسبت به بعضی آنواع جزاها کمتر میباشد. 2- از حیث عدم متساوی بودن تاثیرات تنبهی: بر خلاف بعضی جزا های دیگر تاثیرات تنبهی جزا های مالی بالای تمام مجرمین مساوی و یکسآن نمی باشد ، زیرا تاثیرات تنبهی جزاهای مالی در مورد اشخاص ثروتمند یا اصلاً موجود نمی باشد و یا نهایت ناچیز میباشد و اما بر عکی تاثیرات تنبهی جزاهای مالی در مورد اشخاص نادار و بی بضاحت نهایت قوی و شدید میباشد که از این نقطه نظر در جزا های مالی بصورت عمومی طوریکه عدالت لازم است تامین شده نمیتوآند . 3- از حیث صدمه رسآنیدن به پرنسیب شخصی بودن جرایم و جزا ها : طوریکه میدآنیم در حقوق جزا یک پرنسیب کلی و عمومی وجود دارد که عبارت از شخصی بودن جرایم و جزا ها است . به اساس این پرنسیب صرف کسآنی که مستقیماً در رابطه با یک جرم تقصیر و مسؤولین دارد مورد بازپرس قرار گرفته میتوآنند طوریکه میدآنیم در جزا های مالی ، جزا صرف متوجه خود شخص نبوده بلکه اعضای فامیل مجرم بطور مستقیم وارد میگردد که به این ترتیب عده اشخاص بیگناه که در ارتکاب جرم مجرم به هیچ صورت دخالت و یا تقصیر ندارند در اثر تطبیق این جزا متضرر میگردد. 4- از حیث مشکلات حصول: بعضاً حصول جزا های مالی خاصتاً جریمه نقدی به مشکلات مواجه میگردد . مثلاً از اشخاص فقیر و نادار مشکل است به سهولت جزا های مالی را حاصلکرد. 5- از حیث عدم عمومی بودن یا عام بودن: بر عکس بعضی جزا های دیگر ، جزا های مالی اکثراً جنبه عمومی نمی داشته باشد بطور مثال جریمه نقدی صرف در جرایم قباحات و جنحه قابل تطبیق بوده ما نمی توآنیم در جرایم جنایات تطبیق نمائیم. با در نظر داشت این نواقص که در جرا های مالی وجود دارد سعی و کوشش بعمل امده که در پهلوی جزا های مالی از بعضی جزا های دیگر کار گرفته شود که یکی از این جزا ها عبارت از جرای سلب ازادی میباشد. پراگراف سوم – جزا های سلب ازادی: عبارت از آن نوع جزا های است که صدمه آن در وافع نه به اموال و دارایی های مجرم و نه به تمامیت جسمی او وارد میگردد بلکه صدوه آن متوجه ازادی های مجرم میگردد مثلاً ازادی گشت و گذار که جزا سلب ازادی در حقیقت جزا حبس است که برای سهولت مطالعه آنرا از سه نقطه نظر مورد مطالعه قرار میدهیم: 1. از نقطه نظر معیاد و مدت : جزای حبس از این نقطه نظر به چهار کته گوری تقسیم شده که عبارت آند از حبس قصیر، حبس متوسط، حبس طویل و حبس دوام. 2. از نظر شدت و وخامت: بدین اساس جزا حبس را میتوآن به سه کتگوری تقسیم نمودکه حبس قباحتی(24 ساعت الی سه ماه) حبس جنحوی (3ماه الی پنج سال ) و جبس جنایت (بالاتر از 5 سال). 3. از نقطه نظر رژیم های حبس: از این نظر جزای حبس بالای مجرم بطور منفرد و منزوی تطبیق میگردد و یا بطور دسته جمعی و یا به کدام شیوه دیگر. بصورت عموم آنواع و اقسام مختلف رژیم های جبس وجود دارد که مهمترین آنها رژیم حبس منزوی، رژیم حبس دسته جمعی و رژیم حبس مختلط میباشد که در قسمت دوم درس خویش این رژیم ها را به ارتباط اصلاح و تربیه مجدد مجرم مطالعه خواهیم نمود. پراگراف چهارم – جزا های تحدید کننده آزادی: جزاهای تهدید کننده ازادی عیناً مآنند جزاهای سلب کننده ازادی عبارت از جزاهای است که صدمه آن متوجه ازادی های مجرم میباشد و تنها فرق اش با جزا سلب ازادی اینست که در جزای سلب ازادی ازادی گشت و گذار مجرم برای یک مدت معین و بطور کل سلب میگردد ، در حالیکه در جزا تهدید کننده ازادی – ازادی گشت و گذار ازادآنه مجرم سلب نگردیده ، بلکه صرف محدود میشود. مآنند جرا های منع اقامتکه در این جزا صرف ازاقامت و بودو باشد در یک و یا چند محل معین که خطر ارتکاب جرم در آن محل متصور باشد ، ممنوع ساخته میشود. پراگراف پنجم – جزا سلب کننده حقوق : جزا سلب کننده حقوق عبارت از آن نوع جزائیست که صدمه آن نه به جسم و وجود مجرم و نه به اموال و دارایی و نه به ازادی های او وارد میگردد ، بلکه صرف به حقوق و امتیازات او متوجع میباشد . مثلاً سلب حق وکالت ، سلب حق اداء شهادت وغیره. پراگراف ششم – جزای منع ایفای شغل و پیشه: جزا های منع ایفای شغل و پیشه به آن نوع جزا های گفته میشود که صدمه آن متوجه شغل و پیشه مجرم بوده یعنی معمولاً مجرم از ایفای شغلی که در آن خطر ارتکاب جرم متصور باشد منع ساخته میشود مثلاً منع ایفای شغل رآننده گی ، طبابت وغیره. بخش دوم تدابیر امنیتی تدابیر امنیتی یک نوع عکس العمل اجتماعی است که بعد از حکم محکمه در مورد مجرمین مسؤول و غیر مسؤول که دارای حالت خطرنناک باشند تطبیق میگردد . طوریکه میدآنیم در گذشته تدابیر امنیتی بالای مجرمین تطبیق نمی گردید و در حقیقت صرف یک نوع عکس العمل وجودداشت و آن عبارت بود از جزا ها ، بناً نه تنها بالای مجرمین مسؤول بلکه بالای مجرمین غیر مسؤول نیز تطبیق میشد. و حتی شاحه تطبیق این عکس العمل حیوآنات و اشیاء را که یک فعل مضره را آنجام میدادند مجرم شناخته میشدند . اما به مرور زمآن اصلاحات در ساحه حقوق جزا پدیدار گردید و مفکوره های جدید در این زمینه بوجود امد . این مفکوره ها باعث شد که یک عمل جرمی وقتی قابل مجازات گردد که ناشی از اراده باشد یعنی اراده در آن دخیل باشد. به اساس این پرنسیب تمام حیوآنات و اشیاء فاقد اراده آند و از ساحه تطبیق جزا خارج گردیدند و مجازات مختص به آنسآنها مربوط دآنسته شد و امروز از جمله آنسآنها صرف آن عده قابل مجازات آند که دارای اراده ازاد باشند . به این ترتیب بعداً دبستتآن پوزیتویست ها که در ساحه حقوق جزا بوجود امد تطبیق تدابیر امنیتی را در مورد مجرمین دارای اراده ازاد و دارای اراده غیر ازاد توصیه و سفارش کردند . اما در عمل خاصتاً در اوایل تطبیق تدابیر امنیتی ،این اصل درمورد مجرمین مسؤول یعنی اشخاص بالغ ، عاقل و غیر مکره تطبیق نمی گردید ، بلکه در مورد این مجرمین مآنند سابق جزا ها تطبیق میکردند و تطبیق تدابیر امنیتی را صرف در مورد مجرمین فیر مسؤول عمل مینمودند . اما بهداً مشاهده شد که در مورد بعضی از مجرمین مسؤول نیز تطبیق جزا مفید و مؤثر واقع نمی گردید مثلاً در مورد مجرمین نیمه مسؤول و مجرمین معتاد ، حتی در مورد مجرمین اعتیادی. بنابر آن امروز بسیاری از دانشمندان به این عقیده آند که تدابیر امنیتی در مورد تمام مجرمین چه مسؤول و یا غیر آن تطبیق شده میتوآند و این بدآن معنی است که تدابیر امنیتی در مورد مجرمین غیر مسؤول حتماً باید تطبیق گردد و جزا بالای ایشآن تطبیق نگردد. اما در مورد مجرمین مسؤول بعضاً در صورت لزوم باید صرف جزا ها تطبیق گردد . اما در بعضی موارد با در نظر داشت اطلاح و تربیه مجدد مجرمین تدابیر امنیتی بطور خالص و یا توام با جزا ها تطبیق گردد. در اخیر این نکته را نیز باید یاد اور گردید تدابیر امنیتی که توسط پوزیتویست ها پیشنهاد گردیده بود در ابتدا به این نام یاد نمی گردید ، بلکه بنام تدابیر دفاع اجتماعی مسمی بود یعنی تدابیر که اجتماع را در برابر مجرمین حمایه و دفاع میکند . اما بعداً در اوایل قرن 20 "1902" بعوض تدابیر دفاع اجتماعی این اصطلاح توسط یک حقوقدآن سویسی بکار برده شد. فصل اول اهداف تدابیر امنیتی تدابیر امنیتی برعکس جزا ها دارای اهداف چهارگآنه نبوده یعنی تدابیر امنیتی فاقد اهداف اخلاقی و فاقد هدف تنبهی بوده و صرف دارای هدف حمایه و دفاع جامعه و هدف اصلاحی میباشد بناً برای فهم بهتر موضوع این مطالب را در ضمن مباحث جداگآنه مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم: مبحث اول- فقدآن هدف اخلاقی تدابیر امنیتی: در واقع بر عکس جزا ها تدابیر امنیتی فاقد هدف اخلاقی است یعنی تدابیر امنیتی به این منظور تطبیق نمی گردد که بد کننده باید بد ببیند و یا بع عباره دیگر تدابیر امنیتی بخاطر کیفر اعمال زشت و قبیح مجرم و بخاطر کفاره تقصیر خلافی مجرم تطبیق نمی گردد. زیرا طوری که قبلاً متذکر شدیم از نظر طرفدارآن و یا بنیآن گذارآن مفکوره تدابیر امنیتی مجرم در اثر اراده ازاد مرتکب جرم نگردیده ، بلکه تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم سوق میگردد بناً اصلاً تقصیر اخلاقی وی مطرح نمی باشد . بدین ترتیب ما میتوآنیم توسط دلایل ذیل تائید نمائیم که تدابیر امنیتی فاقد هدف اخلاقی است: 1- از حیث تدابیر امنیتی تصنیف ثلاثه جرایم که به اساس آن در ملاحظات اخلاقی میباشد وجود ندارد . یعنی از نگاه تدابیر امنیتی ما نمیتوآنیم جرایم را به قباحات ، جنایح، و جنایات تقسیم نمائیم . زیرا از حیث تدابیر امنیتی بعضاً امکآن دارد مرتکب جرم قباحت به مراتب خطر ناکتر از مرتکب جرم جنایت باشد. 2- از حیث تابیر امنیتی تصیف مجرمین به دو کتگوری کجرمین مسؤول و فیر مسؤول وجود ندارد زیرا اساس این تصنیف در اراده ازاد با ملاحظات خلافی نهفته میباشد. 3- از حیث تطبیق تدابیر امنیتی بر گذشته مجرم یعنی سوابق قبلی مجرم آنقدر ها توجه صورت نمی گیرد ،‌بلکه چیزیکه در تطبیق تدابیر امنیتی بیشتر ملحوظ نظر میباشد عبارت از اینده مجرم میباشد. مبحث دوم- فقدآن هدف تنبهی تدابیر امنیتی: بر عکس جزا ها تدابیر امنیتی فاقد هدف تنبهی میباشد ، یعنی تدابیر امنیتی بخاطری فاقد هدف تنبهی است که در واقع تدابیر امنیتی بالاثر مجرمین به این منظور تطبیق نمیگردد که از تطبیق تدابیر امنیتی پند و عبرت بگیرند و یا اینکه دیگرآن از تطبیق تدابیر امنیتی بالای مجرم تنبیه گردیده و پند و عبرت بگیرند. اما به وجود این پرنسیب در عمل تدابیر امنیتی نیز مآنند جذا ها کم و بیش دارای تاثیرات تنبهی میباشد ، یعنی تدابیر امنیتی مآنند جزا ها تا حدی بعث تنبه خود مجرم و هم چنآن باعث تنبه سایر افراد جامعه میگردد. در اخیر قابل یاد اوریست باوجودیکه تدابیر امنیتی در عمل تاثیرات تنبهی دارد اما این تاثیرات با اهداف اصلاحی ادامه میابد. مبحث سوم- هدف حمایه و دفاع جامعه : در واقع یکی از اهداف تدابیر امنیتی حمایه و دفاع جامعه میباشد ، یعنی تدابیر امنیتی بخاطری بالای مجرمین تطبیق میگردد که جامعه در برابر مجرمین دفاع و حمایه شده باشد. بصورت عمومی هدف حمایه و دفاع جامعه در بسا موارد با هدف اصلاحی تدابیر امنیتی توام میباشد . یعنی تدابیر امنیتی در عین زمآنیکه باعث حمایه و دفاع جامعه میگردد ضمناً باعث اصلاح و ترتبیه مجدد مجرم نیز میگردد و اما بعضاً بطور استثنائی بعضیاز آنواع تدابیر امنیتی نیز وجود دارد که در تطبیق آنها حمایه و دفاع جامعه در نظر میباشد نه اصلاح و تربیه مجدد مجرم مآنند اعدام . زیرا اعدام از نظر دبستآن پوزیتویست و بنیآنگذارآن مفکوره تدابیر امنیتی جزا نبوده بلکه یک نوع تدابیر امنیتی میباشد. مبحث چهارم- هدف اصلاحی تدابیر امنیتی: یکی دیگر از اهداف تدابیر امنیتی را هدف اصلاحی تشکیل میدهد . یعنی تدابیر امنیتی بخاطری بالای مجرمین تطبیق میگردد که مجرمین باید در اثر تطبیق تدابیر امنیتی اصلاح و تربیه مجدد گردیده و علل و عوامل که مجرمین را بطرف مجرمیت کشآنیده است مرفوع میدارد . از نگاه پرنسیب این هدف در تمام آنواع تدابیر امنیتی در نظر گرفته میشود اما باید خاطر نشآن نمود که بعضی آنواع تدابیر امنیتی دارای جنبه های اصلاحی بیشتر و بعضی دیگر امکآن دارد دارای جنبه اصلاحی کمتر باشد . بعضی جنبه های اصلاحی تدابیر امنیتی در واقع در تمام تدابیر امنیتی یکسآن نمی باشد به همین ترتیب حتی گفته میتوآنیم بعضاً بور استثنائی تدابیر امنیتی وجوددارد که بکلی فاقد جنبه های اصلاحی میباشد مآنند اعدام که در صفحات قبلی به آن اشاره نمودیم. خصوصیات و مشخصات تدابیر امنیتی تدابیر امنیتی دارای خصوصیات چهارگآنه میباشد و این خصوصیات عبارت آند از : 1- فقدآن خصوصیت مشقتی. 2- فقدآن خصوصیت تحقیری. 3- فقدآن خصوصیت معین بودن . 4- خصوصیت قابل تجدیدی نظر و قابل تغیر بودن. مبحث اول – فقدآن خصوصیت مشقتی در تدابیر امنیتی: تدابیر امنیتی بر عکس جزا ها دارای خصوصیت مشقتی نمی باشد یعنی تدابیر امنیتی کدام اذیت و مشقتی را به مجرم وارد نمی سازد بلکه صرف مآنند معالجه و تداوی مجرم را اصلاح و تربیه مجدد مینماید. اما با وجود این پرنسیب تدابیر امنیتی در عمل مآنند جزا ها کم و بیش دارای خصوصیت مشقتی بوده یعنی یک نوع مشقت و اذیت را به مجرم وارد میسازد ولی در عمل با هدف اصلاحی در تناقض و مغایرت میباشد ، یعنی به هر سویه که که خصوصیت مشقتی تدابیر امنیتی بیشتر باشد به همآن آندازه اصلاح و تربیه مجرم به کندی مواجه میشود . بهر صورت برای جلوگیری از این نقیصه یگآنه راه حل عبارت از این خواهد بود که در مؤسسات تطبیق کننده تدابیر امنیتی باید پرسونل فنی و مسلکی موجود باشد تا به مجرم تفهم نماید کا تطبیق این تدابیر به منظور اذیت آنها نبوده بلکه صرف در جهت اصلاح و تربیه مجدد آنها عملی میگردد و این باعث میشود که مجرمین از نقطه نظر روآنی کمتر احساس مشقت نماید. مبحث دوم- فقدآن خصوصیت تحقیری تدابیر امنیتی: تدابیر امنیتی از نقطه نظر پرنسیب دارای خصوصیت تحقیری نبوده یعنی در اثر تطبیق تدابیر امنیتی نه خود مجرم احساس حقارت میکند و نه دیگرآن او را به چشم حقارت مینگرند . اما در عمل موضوع چنین نیست و تدابیر امنیتی مثل جزا ها از خود دارای خصوصیت تحقیری میباشد ، علت آن در این است که تدابیر امنیتی به جرم ارتباط دارد بناً در عمل دارای تاثیرات تحقیری بیشتری میباشد.متاسفآنه اين نوع تاثيرات با اعداف اصلاحي در مغايرت ميباشد یعنی به هر آندازه که خصوصیت تحقیری بیشتر شود به همآنآندازه اصلاح و تربیه مجرم به مشکلات مواجه میشود .برای رفع این نقیصه دو راه حل وجود دارد: 1- اینکه کوشش شود تا مؤظفین و پرسونل ارگآن های تطبیق کننده تدابیر امنیتی اشخاص فنی و مسلکی باشند تا به مجرمین تفهیم نمایند که تطبیق تدابیر امنیتی برای زجر و اذیت اوشآن نبوده بلکه برای معالجه و اصلاح آنها میباشد. 2- اینکه حتی الامکآن کوشش شود که مؤسسات و ارگآنهای تطبیق کننده تدابیر امنیتی دور تر از محابس و زندآن ها اعمار گردد تا نزد مجرمین این احساس پیدا نشود که آنها نیز مآنند سایر مجرمینی که تحت جزا قرار دارند ،‌مورد اذیت قرار میگیرند. به این ترتیب از یکطرف مجرمین احساس حقارت نه مینمایند و سایر اشخاص نیز کمتر آنها را به نظر حقارت می بینند. مبحث سوم- خصوصیت غیر معین بودن تدابیر امنیتی: تدابیر امنیتی از حیث مدت دارای خصوصیت غیر معین میباشد ،‌یعنی به همآن ترتیب که طبیب نمیتوآند مدت معالجه و صحت یابی مریص خود را پیش بینی کند بناً تدابیر امنیتی نیز عیناً مآنند تدابیر طبی برای معالجه و تداوی مجرم میباشد نبايد مدت آن قبل از قبل تعين گردد . هرزكآنيكه مجرم اصلاح گردد بايد فوراً رها شود و به ادامه تطبيق تدابير امنيتي خاتمه داده شود . اما با آنهم اين خصوصيات شديداً با پرنسيب قآنونيا جرايم جزا ها متعارض واقع ميشود . بناً با در نظر داشت اين نقيصه بصورت عموم امروز در قوآنين جزايي خصوصيت غير معين بودن تدابير امنيتي را قبول نمي نميند بلكه عيناً مآنند جزا تطبيق تدابير امنيتي را به طور معين تعين مينمايند . اما صرف در بعضي از كشور ها يك نوع حد معين نسبي را بزاي تدابير امنيتي قبول مينمايند. مبحث چهارم- خصوصيت قابل تغير و قابل تجديد نظر بودن تدابير امنيتي: بر عكس جزا ها كه داراي خصوصيت غير قابل تغير و غير قابل تجديد نظر ميباشد ، تدابير امنيتي چون براي اصلاح و معالجه مجرم است مآنند اینکه یک طبیب برای معالجه و تداوی مریض اگر یک ادویه مفید واقع نگردد ، ادویه دیگر را جایگزین آن میسازد . بناً تدابیر امنیتی معمولاً قابل تغیر و تجدید نظر میباشد . بصورت عموم در اغاز بالای مجرمین تدابیر امنیتی شدید تجویز میگردد اما بعضاً نظر به ضرورت عکس این روش ممکن است. با در نظر داشت خصوصیت غیر قابل تغیر و غیر قابل تجدید نظر بودن تدابیر امنیتیاست که معمولاً بر عکس جزا ها تدابیر امنیتی قبل از قطعیت حکم محکمه تطبیق شده میتوآند و علت این است که از یکطرف اصلاح و تربیه مجدد مجرم به تاخیر مواجه نگردد و از طرف دیگر در اثر عدم تطبیق تدابیر امنیتی مریضی شخص رو به وحامت نگذارد. در باید خاطر نشآن ساخت که خصوصیت قابل تغیر بودن و قابل تجدیدی نظر بودن تدابیر امنیتی مخالف پرنسیب قآنونیت جرایم و جزا ها میباشد ، اما متاسفآنه برای رفع این نقیصه کدام راه حل تا کنون وجود ندارد. فصل سوم انواع تدابیر امنیتی تدابیر امنیتی دارای آنواع و اقسنام نهایت زیاد بوده ، برای سهولت مطالعه تدابیر امنیتی را از سه نقطه نظر تصنیف نموده میتوآنیم: 1- از نقطه نظر وقوع عمل جرمی. 2- از نقطه نظر جنبه های درمآنی. 3- از نقطه نظر جنبه های صدماتی. برای فهم بهتر هرکدام آنها را در ضمن مباحث جداگآنه مورد مطالعه قرار میدهیم: مبحث اول- تصنیف تدابیر امنیتی از نقطه نظر وقوع عمل جرمی: یعنی اینکه تدابیر امنیتی قبل از وقوع عمل جرمی و بیا بعد از آن تطبیق گردد . از این نگاه تدابیر امنیتی را به دو نوع تقسیم کرده میتوآنیم که عبارت آند از تدابیر امنیتی بعد ازوقوع عمل جرمی و تدابیر امنیتی بعد از وقوع عمل جرمی که هریک آنرا در ضمن پراگراف های جداگآنه مورد مطالعه قرار میدهیم: پراگراف اول- تدابیر امنیتی قبل از وقوع عمل جرمی: بصورت عموم تدابیر امنیتی عیناً مآنند جزا بعد از وقوقع عمل جرمی تطبیق شده میتوآند .ولی در دو حالت تدابیر امنیتی قبل از وقوع عمل جرمی تطبیق میگردد که ذیلاً به توضیح آن میپردازیم: الف:- اینکه یک علل و عوامل موجود باشد و اگر این علل و عوامل ادامه پیدا نماید بیم آن میرود که در جامعه اعمال و حرکات جرمی به وقوع خواهد پیوست . بناً در همچو حالات تدابیرامنیتی قبل از وقوع عمل جرمی تطبیق شده میتوآند. "گدا ها ، بیکارآن" ب:- تطبیق تدابیر امنیتی در موارد است که در یک شخص حالت خطرناک به مشاهده رسید طوریکه اگر این حالت خطر ناک در شخص ادامه پیدا نماید به یقین غالب که در اینده مرتکب اعمالو حرکات جرمی خواهد شد بناً در همچو موارد برای اینکه از ارتکاب به اعمال جرمی شخص در اینده جلوگیری شود و شخص مرتکب عمل جرمی نگردد ، در مورد او تدابیر امنیتی تطبیق میگردد .بناً در همچو حالات تطبیق تدابیر امنیتی مخالف پرنسیب قآنونیت جرایم و جزا ها قرار میگیرد و بصورت عموم حقوقدآنآن و قوآنین جزایی آنرا قبول نمی نماید مگر تحت شرایط ذیل: 1- اینکه تدابیر امنیتی کاملاً جنبه درمآنی و معالجوی داشته باشد. 2- اینکه تدابیر امنیتی مآنند حبس ازادی مجرم را سلب نکند. پراگراف دوم- تدابیر امنیتی بعد از وقوع عمل جرمی: بصورت عموم قسمت اعظم تدابیر امنیتی بعد از وقوع عمل جرمی تطبیق میگردد که این نوع تدابیر امنیتی دارای آنواع و اقسام مختلف بوده که آنرا بعداً تحت عنواین جداگآنه مطالعه خواهیم کرد. مبحث دوم- تصنیف تدابیر امنیتی بنابر جنبه های درمآنی آن : تمام آنواع تدابیر امنیتی از اینکه برای اصلاح و تربیه مجدد مجرم میباشد ، بنابر آن تدابیر امنیتی دارای جنبه های درمآنی بوده اما با آنهم باید خاطر نشآن نمود که بعضی از آنواع تدابیر امنیتی کاملاً فاقد جنبه درمآنی نیز میباشد و بنابر همین دلیل است که در واقع ما از نقطه نظر جنبه های درمآنی تمام آنواع تدابیر امنیتی را به دو دسته تقسیم میکینم : پراگراف اول- تدابیر امنیتی خنثی کننده: عبارت از آن تدابیر امنیتی است که کاملاً فاقد جنبه های درمآنی میباشد و یا اینکه جنبه درمآنی در آنها نهایت ضعیف و ناچیز است و هدف تطبیق این نوع تدابیر امنیتی این است که زمینه های ارتکاب جرم بصورت آنی و فوری از بین برده شود بنابر همین دلیل است که اصلاح مجرم در تطبیق این نوع تدابیر امنیتی کمتر مورد توجه میباشد. پراگراف دوم- تدابیر امنیتی درمآن کننده: طوریکه از نام آن فهمیده میشود عبارت از آن نوع تدابیر امنیتی است که دارای جنبه هایدرمآنی و اصلاحی بوده که این نوع تدابیر امنیتی بصورت عموم به چهار نوع تقسیم میشوند که عبارت از : 1- تدابیر امنیتی مبنی بر تعاون و همکاری 2- تدابیر امنیتی تربیوی 3- تدابیر امنیتی معالجوی 4- تدابیر امنیتی نظارتی که هرکدام آنرا در ضمن فقره های جداگآنه مطالعه مینمایم: فقره اول- تدابیر امنیتی مبنی بر تعاون و همکاری: در بعضی اوقات ارتکاب جرم در اثر عدم سرپرستی و مواظبت و مراقبت لازم صورت میگیرد مثلاً جرایمی که توسط اطفال مجنون و یا نیمه مجنون ارتکاب میابد . که اکثراً در اثر عدم موارسی ، مواظبت و مراقبت والدین واولیا آنها میباشد . بنابر این برای اینکه در همچو موارد در اینده از ارتکاب جرم جلوگیری شده باشد مجرمین معمولاً تحت تطبیق تدابیر امنیتی مبنی بر تعاون و سرپرستی قرار میگیرد. فقره دوم- تدابیر امنیتی تربیوی: در بعضی مواقع ارتکاب جرم از اثر وضع نامساعد تربیتی شخص صورت میگیرد . مثلاً در صورت ضعف تربیه اخلاقی ، ضعف تربیه حرفوی و مسلکی . بناً در همچو موارد برای جلوگیری از ارتکاب جرم بالای مجرم تدابیر امنیتی تربیوی تطبیق میگردد که در اثر آن ک.شش صورت میگیرد که وضع تربیوی ، اخلاقی ، اجتماعی و حرفوی مجرم بهتر ساخته میشود. فقره سوم- تدابیر امنیتی معالجوی: بعضی اشخاص در اثر مریضی های و یا خاصتاً اختلالات عقلیو دماغی مرتکب عمل جرمی میگردد . در مورد این گونه اشخاص تدابیر امنیتی معالجوی تطبیق میشود. فقره چهارم- تدابیر امنیتی نظارتی: در بعضی اوقات بعد از ارتکاب جرم ، اصلاح و درمآن مجرم ایجاب مینماید که در مورد مجرم تدابیر امنیتی نظارتی تطبیق گردد. یعنی مجرم تحت نظارت مقامات ذیصلاح قرار گرفته شود بدین معنی که مجرم مکلف ساخته شود که از تغیر آمدن محل اقامت ، شغل و پیشه و مسافرت های خود وقتاً فوقتاً مقامات ذیصلاح را در جریآن بگذارد. مبحث سوم- تصنیف تدابیر امنیتی بنابر جنبه های صدماتی آن : چون تدابیر امنیتی به منظور زجر و شکنجه مجرم تطبیق نمی گردد بناً بر عکس جزا ها تدابیر امنیتی دارای جنبه های صدماتی نمی باشد اما با وجود این پرنسیب عملاً در تدابیر امنیتی بعضی صدمات را بر مجرم وارد میسازد. اما یگآنه تفاوت که از حیث جنبه های صدماتی بین جزا و تدابیر امنیتی وجود دارد عبارت از این است که در جزا ها وارد نمودن این نوع صدمات هدف بوده یعنی مطالبه و تقاضا شود در حالیکه در تدابیر امنیتی وارد نمودن این صدمات هدف نبوده و به هیچ صورت تقاضا نمی گردد اما خود بخود بصورت اتوماتیک وارد میگردد . اما بهر صورت جنبه های صدماتی تدابیر امنیتی را به شش كتگوري تقسيم نموده ميتوآنيم كه عبارت از تدابير امنيتي جسمآني، تدابیر امنیتی مالی، تدابیر امنیتی سلب کننده ازادی ، تدابیر امنیتی تحدید کننده ازادی ، تدابیر امنیتی منع ایفای شغل وپیشه و تدابیر امنیتی سلب کننده حقوق. برای فهم بهتر هریک آنرا در طی پراگراف های جداگآنه مختصراً توضیح مینمائیم: پراگراف اول- تدابیر امنیتی جسمآنی : بعضاً تدابیرامنیتی مآنند جزا به جسم و وجود تنسآن صدمه وارد میکند مثلاً در مورد مجرمین عقلی و عصبی و مجرمین مجنون شوک های برقی و یا جراحی اعصاب صورت میگیرد که از همین نوع تدابیر امنیتی است. پراگراف دوم- تدابیر امنیتی مالی: بعضاً تدابیر امنیتی به اموال و دارای مجرمین صدمه وارد میکند مثلاً توقف مؤسسه و یا فعالیت گاهی که فعالیت جرمی را آنجام میدهد. پراگراف سوم- تدابیر امنیتی سلب کننده آزادی: این نوع تدابیر امنیتی آزادی گشت و گذار مجرم را سلب مینماید مثلاً گذاشتن مجرم خورد سال در دارالتادیب و نگهداشت مجرمین خورد سال در مؤسسات اختصاصی صحی و غیره. پراگراف چهارم- تدابیر امنیتی تحدید کننده آزادی: بعضی از آنواع تدابیر امنیتی آزادی گشت و گذار مجرم را سلب ننموده ، بلکه آنرا محدود میسازد .مآنند تبعید،منع اقامت، سپردن مجرمین اطفال به اشخاص نیکو کار ، منع مجرمین از گشت و گذار در بعضی جاها مآنند قمارخآنه،‌مراکذ فحشا و مراکز مشروبات الکولی وغیره. پراگراف پنجم- تدابیر امنیتی منع ایفای شغل و پیشه: بعضی از تدابیر امنیتی برخی را از ایفای شغل و پیشه که در آن امکآن ارتکاب جرم موجود باشد منع میسازد . مثلاً منع مجرم از شغل رآننده گی و یا منع از پیشه طبابت وغیره. پراگراف ششم- تدابیر امنیتی سلب کننده حقوق: بعضی از تدابیر امنیتی حقوق مجرم را سلب مینماید مآنند منع مجرم از اداء شهادت و یا اجرا وکالت وغیره. مبحث دوم : عنصر مادی جرم ماده (27) قانون جزاء کشور ما عنصر مادی جرم را چنین تعریف نموده است: عبارت از ارتکاب یا امتناع از یک عمل خلاف قانون است به نحوی که منجر به نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد ."بصورت عموم عنصر مادی جرم به دو شکل ظاهر میگردد .بشکل عمل تکمیل شده و بشکل یک عمل تکمیل ناشده. عنصر مادی جرم بشکل عمل تکمیل شده یا تمام شده عنصر مادی جرم در اکثر مواقع کاملاً تکمیل و اشباع میگردد که دراینصورت عنصر مادی جرم یا در اثر اجرای یک عمل خلاف شریعت اسلامی یا قانون جزاء کشور یا در اثر اهمال و یا عدم اجرای یک عمل مخالف احکام شریعت اسلامی و قانون جزاء مطرح میگردد. و از آن یک نتیجه به میان میاید مانند: قتل , سرقت خیانت در امانت, فریبکاری , عدم مواظبت مریض از سوی داکتر وغیره. معمولاً این نوع جرایم به دونوع تقسیم میشود که عبارت از جرایم ایجابی و اجرائی و جرایم اهمالی میباشد. اول: جرایم اجرائی ایجابی جرایم اجرائی یا ایجابی به جرایمی گفته میشود که عنصر مادی ان به شکل مثبت اجراء شده باشد بناً عمل جرمی مثبت عبارت از ارتکاب عملیست که شریعت اسلامی و قانون جزاء کشور ما انرا منع نموده و مرتکب انرا مستوجب مجازات شناخته است . جرایم اجرائی ممکن است بصورت گفتنی یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی یا انجام دادن عملی باشد که شریعت اسلامی و قانون آنرا قابل مجازات داسته مانند : توهین , افتراه, سرقت , قتل , رشوت و غیره. دوم : جرایم اهمالی عبارت از آن نوع جرایم است که عنصر مادی آن بشکل منفی یعنی اهمال و امتناع باشد مانند امتناع شوهر از دادن نفقه به خانم, ندادن شیر به طفل از سوی مادر , عدم نجات کسیکه در حالت خطر قرار دارد و یا امتناع جلوگیری از اجرای جنایت و یا امتناع از اطلاع جرمیکه جنایت خوانده شده است . جرایم اهمال به دو بخش تقسیم میشود که عبارت از جرایم اجرائی اهمال و جرایم اهمالی خالص: جزء اول: جرایم اجرایی اهمالی به آن جرایمی گفته میشود که همین نتیجه از اجرای یک عمل جرمی بشکل اجراء بدست میاید. همان نتیجه بشکل اهمال نیز بدست میاید . مثلاً عدم مواظبت پرستار از مریضیکه منتج به مرگ وی گردد و یا محروم ساختن شخص از خوردن غذا که منتج به مرگ وی شود. این جرایم را به این دلیل جرایم اجرائی اهمالی میگویند که شباهت به جرایم اجرائی دارند. جزء دوم : جرایم اهمالی خالص به آن جرایمی گفته میشود که در حقیقت بواسطه اهمال و یا امتناع به میان میاید در جرایم اهمالی خالص نتیجه جرمی درنظر گرفته نمیشود، یعنی نتیجه هر چه باشد و یا حتی ممکن است جرم بدون نتیجه باشد. مثلاً : اهمال و امتناع از کمک به شخصیکه در معرض حریق قرار دارد.و یا امتناع از اداء شهادت به نفع شخص بیگناه و امثال اینها. تبصره اول: جرایم از حیث نتیجه در اکثر جرایم عنصر مادی جرم به حیث یک عمل تکمیل شده متبارز میگردد. بنابر آن در این جرایم نتیجه بوجود میاید . البته استثناءً در جرایم اهمالی خالص نتیجه در نظر گرفته نمیشود . با وجود این پرنسیب همیشه لازم نیست که جرم بصورت کامل ارتکاب یابد و از آن نتیجه بدست اید تا اینکه مرتکب آن مجازات شود، بلکه قانون گذار در بعضی جرایم با وجود اینکه نتیجه مشخص بوجود نیامده با آنهم شخص را قابل مجازات میداند. 1. جرایم عقیم عبارت از ارتکاب عمل جرمی است که بنابر علت موانع خارجی یا عدم مهارت مرتکب آن نتیجه جرمی بدست نمی آید. مثلاً شخصی به قصد کشتن کس دیگری بطرف وی فیر میکند ولی بنابر عدم مهارت ,مرمی به شخص مورد نظر اصابت نمیکند و یا شخص خود را کنار میکند درین حالت باوجود اینکه نتیجه بدست نمی آید شخص قابل مجازات پنداشته میشود. 2. جرایم ناممکن: به جرایمی گفته میشود که اصلاً در آن بدست آوردن نتیجه ناممکن بوده و مجرم هرطوریکه فعالیت نماید نتیجه را بدست آورده نمیتواند. مثلاً: قتل شخصی که قبلاً فوت کرده و یا انجام عملیه سقط جنین بالای خانمی که اصلاً حامله نیست. بعضی علما جرایم نا ممکن را به دو دسته تقسیم مینمایند که عبارت از جرایم ناممکن مطلق و جرایم ناممکن نسبی که به اساس این نظریه جرایم ناممکن مطلق قابل مجازات نبوده و جرایم ناممکن نسبی را قابل مجازات می دانند. تبصره دوم : رابطه علیت و یا سببیت برای مسؤلیت مجرم نسبت به جرمی که به وی منسوب میگردد شرط است که بین فعل را که مرتکب شده و نتیجه که از آن حاصل شده رابطه سببیت وجود داشته باشد از لحاظ حقوقی این رابطه بنام رابطه علیت و یا سببیت یاد میگردد. تثبیت رابطه سببیت در حقیقت موضوع مسؤلیت جزائی را مشخص میسازد . بطور مثال فرید توسط سلاحی دست داشته اش بالای حکیم به قصد قتل وی فیر مینماید . بین فیر مرمی که عمل ارتکابی فرید است و نتیجه فعل که قتل حکیم است رابطه وجود دارد که همین رابطه را بنام علیت و یا سببیت یاد میگردد. اما در بعضی موارد علل گوناگون در بوجود آمدن رابطه جرمی مؤثر مباشد و از سوی دیگر عمل مجرم بطور غیر مستقیم باعث تحقق نتیجه میگردد که موضوع مغلق و پیچیده شده و پیدا نمودن رابطه علیت به مشکل مواجه میگردد. نظریات مختلف ارائه گردیده است که از جمله دو نظر عمده و مهم آن عبارت از رابطه علیت مطلق و رابطه علیت کامل است. الف: رابطه علیت مطلق: به اساس این نظریه حادثه جرمی انجام یافته تنها وقتی علت برای بوجود آمدن نتیجه حادثه خواهد بود که بدون تحقق عمل حادثه جرمی بعدی بوجود نمی آمد. اما این نظریه امروز قابل انتقاد بوده زیرا اگر قابل قبول قرار گیرد اشخاصیکه در حدوث یک حادثه هیچ نقش نداشته باشند نیز بحیث مجرم شناخته میشوند. ب: رابطه علیت کامل: مطابق این نظریه در بین سایر علل مختلفه که موجب تحقق جرم میشود باید مهمترین آنها را علت واقعی دانست و برای شناختن رابطه علیت یا سببیت باید علت را که به نتیجه نزدیک تر است مدنظر گرفت و آنهائیکه به تنهائی قادر به ایجاد و نتیجه جرمی نبوده کنار گذاشته شود. پراگراف دوم : عنصر مادی جرم بشکل یک عمل تکمیل ناشده شروع به جرم یا تشبث به جرم بعضی اوقات عنصر مادی جرم تکمیل نگردیده و یک نتیجه جرمی نیز از آن بدست نمی آید یعنی قبل از آنکه عنصر مادی جرم تکمیل گردد و نتیجه جرمی از آن بوجود آید عمل جرمی متوقف میگردد، که این موضوع را در حقوق جزا بنام حالت تشبث به جرم و یا شروع به جرم یاد میکنند و قابل مجازات میباشد. بناءً تشبث به جرم وقتی مطرح بحث قرار میگیرد که شرایط آن تحقق پیدا نماید. فقره اول: شرایط تشبث به جرم ماده ۲۹ قانون جزا سال ۱۳۵۵ افغانستان چنین صراحت دارد "شروع به جرم عبارت از آغاز و اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت و یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد. برای تحقق شروع به جرم دو شرط حتمی و لازمی پنداشته میشود: ۱. شروع به اجرای جرم شده باشد. ۲. عدم تحقق کامل جرم معلول عوامل خارجی بوده باشد نه انصراف اراده مرتکب عمل. جزء اول: آغاز اجرای عمل جرمی زمانیکه اندیشه ارتکاب جرم در ذهنمجرم خطور میکند تا هنگامیکه جرم بصورت کامل تحقق میابد مراحل مختلف را میپیماید که این مراحل عبارت اند از: ۱. مفکوره جرم ۲. اتخاذ تصمیم (بدون مجازات) ۳. تهیه وسایل مقدماتی (بدون مجازات پنداشته میشود اگر جرم خاص نباشد) ۴. شروع جرم ۵.اشباع جرم (قابل مجازات) فعلاً در مورد آغاز اجرای جرم دو نظریه عمده وجود دارد Objective و Subjective . الف: نظریه اوبجکتیفObjective یا عینی به اساس این نظریه شروع به اجرای عمل وقتی به وجود میایدکه عنصر مادی جرم شروع گردیده باشد. گذاشتن دستش را بر چیزی که اراده سرقت آنرا دارد بنا بر آن در همچو حالت اگر عمل جرمی به سبب خارج از اراده شخص متوقف یا خنثی گردد (صاحب مال مطلع شود یا پولیس برسد) در این حالت مستوجب مجازات پنداشته میشود به اساس این نظریه برای اجرای جرم عنصر مادی اهمیت بیشتر داده میشود. ب: نظریه سبجکتیفSubjective یا نظریه ذهنی به اساس این نظریه تشخیص شروع به جرم شخصیت مجرم و امکان خطر است که از ناحیه او متوجه نظم اجتماع است .طبق این نظریه تمام اعمال را که از طرف فاعل جرم به هدف ارتکاب جرم صورت گیرد بین تصمیم آگاهانه و قاطع شخص به ارتکاب جرم بوده باشد حتی در صورتی که جنبه مقدماتی داشته باشد بعنوان شروع به جرم قابل مجازات است. مثلاً گذاشتن زینه به دیوار که هنوز به دیوار بالا نشده باشد چنین شخص بحیث شروع کننده جرم سرقت تلقی میگردد. گذاشتن زینه به دیوار ازجمله عنصر جرم سرقت نبوده اما عمل مجرم و گذاشتن زینه قصد نهای مجرم را در مورد سرقت تثبیت مینماید . مهمترین مزیت و مفدیت این نظریه اینست که توصل به ان میتواند فعالیت مجرمین را در حالت تکوین آن متوقف ساخت و رفاع اجتماعی را تأمین کرد . برای شروع و اجرا عنصر مادی جرم چندان اهمیت داده نمیشود , چیزیکه در این نظریه اهمیت بیشتر دارد قصد، اراده و حالت خطرناک مجرم میباشد. اما امروز از جمله این دو نظریه به نظریه اوبجکتیف اهمیت بیشتری داده شده است. جزء دوم : انصراف غیر ارادی تشبث به جرم وقتی قابل تعقیب و مجازات است که مرتکب عمل به رضایت , میل و رغبت خود از ارتکاب عمل جرمی منصرف نشده باشد ولی اگر بدون موجودیت کدام عامل خارجی از ارتکاب عمل جرمی منصرف و آنرا ترک نماید قابل تعقیب و مجازات نیست. انصراف ارادی از جرم عبارت از قطع عملیات جرمی ذریعه خود مجرم قبل از رسیدن به نتیجه نهائی میباشد. اگر جرم به انجام رسیده و مرتکب سعی ورزد تا نتایج جرم را ترمیم نماید و همه چیز را به حالت اولی برگرداند انصراف ارادی به میان نیامده بلکه این وضع ندامت بوده و بنام ندامت یاد میشود. بخاطریکه عنصر مادی جرم تکمیل شده است بنابر آن گفته میتوانیم که ندامت و پشیمانی خصوصیت عمل جرمی را از بین نبرده و اما بحیث حالت مخففه قبول شده میتواند. فقره دوم : مجازات تشبث به جرم درین میورد دو نظریه عمده ذیل وجود دارد: نظریه اول: در جرایم جنایت تشبث به جرم و یا شروع به جرم همیشه قابل مجازات میباشد. اگر جرم بسیار خفیف باشد مانند قباحت در این حالت تشبث به جرم به هیچ وجه قابل مجازات نمیباشد اگر جرم نه بسیار شدید و نه بسیار خفیف باشد بلکه متوسط یعنی جنحه باشد در این مورد تشبث وقتی مورد مجازات دانسته میشود که در قانون تصریح شده باشد. اگر تشبث به حیث مجازات شناخته شود در آنصورت باید جزای تشبث عیناً مانند جزای اصلی جرم باشد. . با وجود انهم قضات و محاکم در عمل کوشش مینمایند که در حالت تشبث جرمی، جرم را به حد اقل جزای جرم اصلی تعیین نمایند. نظریه دوم : به اساس این نظریه در رابطه به جزای تشبث به جرم شدت و وخامت جرم در نظر گرفته نشده بلکه قصد مجرم در نظر گرفته میشود. در جرایم غیر قصدی طبعاً حالت تشبث قابل مجازات تلقی نمیشود زیرا برای مفهوم تشبث به جرم موجودیت قصد لازمی دانسته میشود. طرفداران این نظریه خواهان مجازات خفیف میباشند و عقیده دارند که در حالت تشبث اندازه جزا باید از جزای جرم اصلی کمتر باشد . قانون جزای کشور ما در ماده (30) خویش شروع به جرم جنایت را به جزاء های آتی محکوم مینماید: جزای اصلی جرم اعدام - حبس دوام، اگر حبس دوام باشد- حبس طویل و اگر حبس طویل باشد حبس متوسط و اگر شروع به جزا جنحه باشد مطابق ماده (31) ق.ج.ا از نصف حد اکثر جزای که در قانون برای اصل جرم پیشبینی گردیده تجاوز نمیکند مگر اینکه قانون بر خلاف ان تصریح شده باشد .ماده (32) قانون مذکور شروع به جرم قباحت را مستلزم مجازات نمیداند مگر اینکه قانون صراحتاً حکم نموده باشد. قابل یاد آوریست که در تمام کشور ها شروع به جرم قباحت را مستلزم مجازات نمیداند. پراگراف اول: مفهوم عنصرمعنوی عنصر معنوی عبارت از ذیدخل بودن اراده در یک عمل جرمی میباشد. اراده عبارت از خواهش اجرای یک عمل با درک ماهیت آن میباشد. اراده در ارتکاب یک عمل جرمی به دو شکل دخیل بوده میتواند یا بشکل صریح و مستقیم و یا بشکل غیر صریح و غیر مستقیم. هرگاه اراده در یک عمل جرمی بصورت صریح و مستقیم دخالت داشته باشد انرا قصد جرمی میگویند. هرگاه اراده در یک عمل جرمی بصورت غیر صریح و غیر مستقیم دخالت داشته باشد آنرا خطاء میگویند. قانون جزای کشور ما عنصر معنوی جرم را به قصد و خطاء تقسیم بندی نموده است. فقره اول: قصد جرمی قصد جرمی عبارت از اراده است به طرف هدف سوق میشود که این هدف توسط قانون منع گردیده است. مثلاً قتل یک شخص. ۱. قصد صریح و مستقیم: قصد سریح و مستقیم عبارت از حالتی است که شخص خواهان اجرای عمل با درک و فهم ماهیت آن میباشد. مثلاً : یک شخص میخواهد منزل شخص دیگری را سرقت نماید و این عمل را انجام میدهد. ۲. قصد غیر صریح و غیر مستقیم :عبارت از حالتی است که در ان فاعل نتیجه حاصله از عمل خود را پیشبینی نکرده و نتیجه به اساس خطاء بوجود میاید. مثلاً یک شخص میخواهد که در یک جنگل پرنده را شکار نماید اما بواسطه فیر آن حیات یک انسان از بین میرود. جزء اول: انواع قصد همواره در تمام حالات قصد جرمی یکسان نبوده به انواع و اقسام گوناگون بوجود میاید که مهمترین آنها عبارت اند از قصد عمومی و قصد خصوصی، قصد معیین و قصد غیر معیین، قصد بسیط و قصد شدید، قصد مستقیم و قصد احتمالی. الف : قصد عمومی و قصد خصوصی قصد عمومی عبارت اراده عمومی و کلی است که شخص میداند عملش توسط قانون منع شده است. همین قصد کافی شمرده نمیشود بلکه باید در پهلوی ان قصد خصوصی وجود داشته باشد .زیرا بعضاً قانون موجودیت یک جرم را مشروط به موجودیت یک اراده مشخص میگرداند. و این اراده یکی از عناصر متشکله اختصاصی همان جرم محسوب میگردد. مثلاً : مجرم قصد دارد ضرب و جرح را بالای کسی وارد کند ولی قصد کشتن انرا ندارد اگر درین حالت شخص بمیرد عمل موصوف وصف جرمی ضرب و جرح اراده نتیجه مرگ را بخود میگیرد. ب: قصد معیین و قصد غیر معیین اگر قصد را از لحاظ نتایج آن در نظر بگیریم دونوع قصد را از هم تفکیک کرده میتوانیم "معیین و غیر معیین، قصد معیین آنست که مرتکب انجام فعل معیین را بر شخص یا اشخاص معیین قصد کند و فعل وقتی معیین گفته میشود که دارای نتایج محدود باشد. مثلاً شخصی احمد را دقیقاً به تمام معنی میشناسد و هنگام ورورد به منزل مسکونی اش وی را به وسیله تفنگچه بقتل میرساند، چنین قصد معیین گفته میشود. قصد جرمی غیر معیین عبارت از ان قصدی است که مرتکب ان عمل جرمی را بصورت مشخص نمیخواهد و یا اینکه نتیجه جرمی از حدود و چوکات تجاوز میکند مثلاً: پرتاب نمودن بمب در جمیعت که فاعل نه از نقطه نظر نتیجه و نه از نقطه نظر هویت اشخاص معیین را در نظر دارد. ج: قصد بسیط و قصد شدید از نظر تحقق جرم فرق میان قصد بسیط و قصد شدید وجود ندارد یعنی در صورت موجودیت قصد جرم تحقق پیدا میکند بناً توجه به این تقسیم بندی از نظر شدت و خفت مجازات میباشد چنانچه در صورت موجودیت قصد بسیط همان جزای پیشبینی شده قانون بالای مجرم تطبیق میگردد اما در صورت که قصد توأم با اصرار قبلی یعنی شدید باشد در انصورت جزای جرم ارتکابی شدیدتر میگردد. اصرار قبلی شامل طرح و پلانی است که شخص قبل از ارتکاب جرم طرح میکند و جوانب انرا میسنجد و منتظر فرصت مناسب میباشد تا به عمل جرمی دست بزند.. د: قصد مستقیم و قصد احتمالی قصد مستقیم به آن قصد گفته میشود که بصورت مستقیم به یک عمل جرمی اقدام میگردد و یقینی میباشد مثلاً : سرقت، قتل و غیره. قصد احتمالی به ان قصدی گفته میشود که یک عمل جرمی واقع میگردد و یقینی نمیباشد ، بلکه احتمالی میباشد . مثلاً اگر برک های موتر دریور کار نمیکند و نزد او اطمینان وجوددارد که حادثه ترافیکی واقع نمیگردد اما حادثه ترافیکی به وقوع میپوندد. مفدیت این تصنیف بندی در این است که هنگام قسط مستقیم شخص را مستوجب مجازات شدید و در صورت موجودیت قصد احتمالی درمورد شخص جزای خفیف تطبیق گردد. جزء دوم : فرق بین قصد وانگیزه اراده دریک عمل جرمی بنام قصد یاد میگردد اما انگیزه عبارت از آن احساسات است که یک شخص را به انجام دادن یک عمل جرمی سوق میدهد. قصد یک جزء اراده است وانگیزه جزء اراده محسوب شده نمیتواند همچنان قصد جزء عنصر معنوی پنداشته شده درحالیکه انگیزه جزء عنصر معنوی تلقی نمیگردد. انگیزه جرمی اقسام زیاد دارد مثلاً جاه طلبی، غرور، تکبر، مشکلات اقتصادی، کینه، ترحم، عواطف بشری وغیره. بدین ترتیب انگیزه به دو بخش تقسیم میشود که عبارت از انگیزه های دنی و یا پست وانگیزه های عالی وخوب. انگیزه هرقسم که باشد یعنی دنی ویا عالی درموجودیت وعدم موجودیت جرم کدام تاثیر ندارد. اما تنها تآثیر انگیزه در این است که انگیزه ها در تقلیل و افزایش جزا تاثیر دارد ویا به عباره دیگر انگیزه های عالی به حیث حالت مخففه در نظر گرفته میشود اما با وجود آنهم جزا به طور مکمل از بین نمیرود. فقره دوم : خطا اراده به دوشکل تبارز مینماید یکی بشکل صریح ومستقیم ، که آنرا قصد گویند ودیگربه شکل غیرصریح وغیرمستقیم که آنرا خطا میگویند خطا درحقیقت عبارت ازیکنوع بی احتیاطی ، بی پروایی ، بی تونجهی وسهل انگاری بوده که به اساس آن یک شخص مرتکب یک عمل جرمی میگردد مثلاً شخص میخواهد پرنده را شکارنماید درنتیجه یک انسان را میکشد در اینصورت اراد ه وی به شکل غیر مستقیم درآن دخالت داشته وعمل شخص غیرقصدی بوده خطا گفته میشود. خطا نه تنها مسؤلیت مدنی مرتکب را بوجود میاورد بلکه باعث مسؤلیت جزائی شخص نیز میگردد. دراین باره طوری استدلال میگردد که بی احتیاطی, غفلت سهل انگاری دراین حالت خطری را متوجه مصؤنیت همشهریان میگرداند. الف: اشتباه یا خطا درعمل هدف و نتیجه عمل در آن کاملاً متفاوت میباشد مثلاً شخص میخواهد حیوانی را شکار نماید دراین جریان انسان را ازبین میبرد که دراینجا اشتباه درعمل است. اشتباه درعمل باعث رفع مسؤلیت شده میتواند. ب:اشتباه یا خطا درقانون یعنی شخص درارتباط یک عمل طوری فکرنماید که این عمل مشروع وقانونی است اما این عمل ازطرف قانون به حیث یک عمل جرمی ساخته شده باشد به ارتباط ماهیت یک عمل یعنی درمورد درک نمودن آن اشتباه مطرح میگردد. شخص مسؤل شمرده میشود. محکمه چطورخواهد توا نست که تثبیت نمایدکه عمل به اساس بی احیتاطی صورت گرفته یاخیر؟ طریقه اول: دراین طریقه افعال شخص محرم با افعال شخص عادی ونورمال مقایسه میشود یعنی محکمه طوری فکر مینماید که اگر بجای آین شخص کدام شخص محتاط و دقیق میبود عین عمل از ان صادر میگردید یاخیر؟ اگرجواب مثبت باشد شخص مسؤل اما اگر جواب منفی باشد دلالت به بی احتیاطی اونموده وشخص مسؤل پنداشته میشود. طریقه دوم: اعمال و افعال وی با درنظر داشت وضع دماغی سن و سال شخصیت وی ارزیابی میگردد پس قاضی طوری فکر می نماید که شخص توقوع میشد که با در نظرداشت وضع روحی وصحی آن از این زیاده ترفکر کرده میتوانست یا خیر؟ اگرجواب مثبت باشد شخص مسؤل دانسته میشود. از این دو طریقه اولی نسبت به دومی بهتر میباشد. پراگراف دوم : از بین رفتن عنصر معنوی جرم یا حالات رفــع مسئولیت جزائی عمل جرمی اجرا میگردد اما در عمل اجرا شده اراده موجود نمی باشد یعنی عمل خواسته شده نمی باشد و یا اینکه ماهیت عمل درک شده نمی تواند بنا بر آن در این صورت عنصر معنوی عمل جرمی از بین میرود. مثلاً قتل توسط مجنون، عمل جرمی در حالت طفلیت و در حالت اکراه. در این سه حالت عنصر معنوی از بین میرود که عبارت انداز جنون, طفلیت و اکراه میباشد. فقره اول: جنون یا دیوانگی جنون در حقیقت عبارت از مریضی عقلی و دماغی که در اثر این اختلافات عقلی و دماغی یک شخص نمی تواند بین اعمال خوب و بد مشروع و غیر مشروع تمیز نماید . جز اول: حالت جنون کامل جنون کامل عبارت از یک سلسله امراض عقلی و دماغی بوده که به سبب این امراض شخص بین خوب و بد تمیز کرده نمی تواند هر گاه شخص در این حالت مرتکب عمل جرمی گردد مسئولیت جزایی آن رفع میگردد. با ان هم هر جنون سبب رفع مسئولیت جزایی نمی گردد. برای اینکه جنون باعث رفع مسئولیت جزایی شده بتواند باید شرایط ذیل وجود داشته باشد :۱. جنون باید کامل و مطلق باشد. ۲. جنون باید در وقت ارتکاب جرم موجود باشد. جنون قبلی تاثیر حالت مخففه را دارد. جنون بعد از ارتکاب جرم به دو بخش تقسیم میشود. اولاً جنون که بعد از ارتکاب جرم و قبل از محکمه شخص شروع شده باشد این نوع جنون سبب تعلیق محاکمه شخص گردیده و میتواند پس از تداوی و معالجه محکمه در مورد حکم صادر نماید. ۳. جنون که بعد از محاکمه شخص و قبل از تطبیق جزا بالای شخص میاید . در اینمورد هرگاه جزا حبس و یا اعدام باشد , تطبیق ان به تاخیر انداخته میشود , ولی اگر جزای مالی باشد مانند جزای نقد و یا ضبط اموال و دارائی و یا توقف فعالیت درین صورت جزا تطبیق میگردد. جزء دوم : حالت مجاور و مشابه جنون شخص بطور دقیق تشخیص و تفکیک کرده نمیتواند اما تا اندازه میتواند خوب و بد را تفکیک نماید که این حالت شکل وقفه و گذری را دارد بدین معنی که قوه عقلی و دماغی شخص بکلی مختل نمیباشد. حالت مجاور جنون شخص تا یک اندازه اعمال خوب را از بد تفکیک کرده میتواند اما به قسم یک انسان سالم عواقب آنرا درک و تشخیص کرده نمیتواند. حالت جنون کامل شکل دوامدار داشته و اما حالت مجاور جنون شکل موقتی و زود گذر دارد. حالت مشابه جنون انواع و اقسام زیاد دارد که مهمترین ان گردش در حالت خواب , خواب مقناطیسی و حالت سکر میباشد که هر یک آنرا ذیلاً مطالعه مینمایم: الف: حرکت یا گردش در خواب یا نابولیزم : این حالت عین حالت جنون بوده و در این وقت حالت جزائی مشخص از بین میرود . اگر تقصیر شخص در اینمورد موجود باشد مسؤلیت ان از بین نمیرود. مثلاً در نزدیکی خود بعضی از اشیاء مانند چاقو , تفنگچه را بگذارد که باعث رفع مسؤلیت جزائی وی نمیگردد بخاطریکه اراده شخص در ارتکاب عمل بطور غیر مستقیم شامل بوده و با بی احتیاطی مرتکب جرم گردیده است. ب: خواب مقناطیسی یا هیپنوتیزم (Hypnotism): شخص از طرف دیگر بواسطه بعضی تلقین ها بشکل مصنوعی بخواب میرود که این حالت را بنام هیپنوتیزم یا خواب مقناطیسی یاد میکنند. خواب مقناطیسی یا مصنوعی هم حکم جنون را دارد و در اینصورت نیز مسؤلیت جزائی شخص رفع میگردد . اما استثناً در موارد ذیل مسؤلیت جزائی رفع نمیگردد: ۱. به شخص قابل پیش بینی باشد که در خواب مصنوعی بعصی عواقب جرمی از نزد وی به میان خواهد آمد. ۲. جانب مقابل یعنی تلقین کننده بداند که شخص با خواب مصنوعی مرتکب جرم میگردد در اینصورت شخص تلقین کننده نیز مجرم تلقی میگردد. ۳. هرگاه یک شخص بمنظور ارتکاب جرم به خواب مقناطیسی حاضر شده باشد و یا اینکه تلقین کننده وی را آماده سازد پس در این حالت نه تنها مسؤلیت جزائی شان رفع نمیگردد بلکه این حالت بحیث حالت مشدده شناخته میشود. ج: حالت سکر یا نشه بعضی اوقات امکان دارد اشخاص بواسطه استعمال بعضی مواد بحالت سکر بیاید و یا نشه شود و در این حالت مرتکب یک عمل جرمی گردد. سکر دو حالت ارادی و غیر ارادی دارد. ۱. سکر غیر ارادی به سکری گفته میشود که انسان مواد مسکر را بدون شناخت و بدون دانستن خاصیت آن استعمال نماید. و اگر وی در چنین حالت مرتکب جرم گردد از لحاظ حقوقی و از نظر فقها کرام موجب مسؤلیت جزائی نمیشود زیرا از نقطه نظر مسؤلیت جنائی مشابه به جنون شمرده میشود به شرط اینکه اراده شخص کاملاً سلب شده باشد. هرگاه قوه عقلی و دماغی وی بشکل نیمه مختل شده باشد و شخص بطور نسبی خوب و بد را از هم تفکیک کردن بتواند در اینصورت مسؤلیت جزائی وی بحیث حالت مخففه در نظر گرفته میشود. ۲. سکر ارادی : به سکری گفته میشود که یک شخص مواد مسکر را میشناسد و هم چنان خاصیت آنرا میداند و با وجود آن هم مواد مسکر را استعمال مینماید. در این حالت مرتکب یک عمل جرمی نیز میگردد . پس مسؤلیت جزائی شخص رفع نمیگردد. در دین مقدس اسلام استعمال مواد مسکره ممنوع و حرام قرار داده شده بناءً علاوه از جرم که شخص مرتکب شده بخاطر استعمال مواد مسکره نیز مجرم شناخته میشود و مستوجب مسؤلیت جزائی میگردد. ماده (69) ق- ج: شخصیکه با اراده خود مواد مسکره ویا مواد مخدره را استعمال نماید ومرتکب جرم گردد مسؤل شناخته شده و انرا مثل حالتی دانسته که شخص عمل مذکور را در ادراک و شعور کامل مرتکب گردیده باشد. جزسوم : حالت نیمه جنون نیمه جنون به حالتی گفته میشود که قوه عقلی ودماغی به طور کامل مثل جنون مختل نگردیده بلکه تا اندازه مختل می باشد یعنی تا حدی که تفکیک خوب تا بد وجرمی را ازغیر جرمی کرده می تواند اما طوریکه لازم است تفکیک بین خوب وبد ومشروع را ازغیر مشروع به طور درست ان کرده نه می تواند این کتگوری اشخاص ¾ حصه مجرمین را تشکل میدهد. راه حل اول: جزایی نیمه مجانین عینآ مانند اشخاص سالم العقل میباشد. این راه حل خلاء ونواقص ذیل را داشت: ۱. از نگاه عدالت ۲. ازحیث ذهنیت اجتماعی ۳. از محاظ صحی راه حل دوم: کاملآ معکوس راه حل اولی بوده و به اساس این نظریه مجرمین نیمه مجانین به حیث مجرم کامل شمرده نشده اند. خاصتاً دروقت ارتکاب یک جرم سنگین که جزای ان شدید باشد، قضات و محاکم تحت تاثیراحساسات وعواطف قرارگرفته نیمه مجانین را مجانین کامل دانسته و از تطبیق جزا انها را معاف میشمارند. این نظریه نیزعاری از خلاء ونواقص نمی باشد: ۱. ازنقطه حقوقی ۲. ازنقطه نظرعدالت ۳. ازحیث ذهنیت اجتماعی ۴. ازحیث عدم معالجه راه حل سوم: راه حل وسطی بوده و نیمه مجانین را کاملآ سالم العقل نمیدانند که مانند اشخاص عادی کاملآ مسوول شمرده شوند ونه مجانین اند که مثل مجرمین مجنون کاملآ غیر مسوول تلقی گردد بلکه قوه عقلی و دماغی انها دربین اشخاص سالم العقل ومجانین قراردارد و مسوولیت جرائی انها باید تحت حالت مخففه قرار میگیرند و در مورد انها حبس های قصیرالمدت تطبیق شود. این راه حل در قرن ۱۹ در بسیاری از ممالک تطبیق میگردید. این راه حل برای اصلاح وتربیه مجدد مجرمین نه تنها مفید نبوده بلکه بسیاروخیم وخطرناک نیز می باشد. حالت تنبهی نداشته و امکان دارد نیم جنون در جریان حبس قصیر به جنون کامل تبدیل گردد. راه حل چهارم: بالای این گونه مجرمین باید جزا و تدابیر امنیتی هردو تطبیق گردد. البته جزا بخاطر اصلاح و تدابیر امنیتی بخاطر تداوی میباشد. اینکه بالای همچو مجرمین اول تدابیرامنیتی تطبیق گردد یا جزا، سه نظریه وجود دارد: ۱. باید نخست تدابیرامنیتی تطبیق گردد. الف: اگر بعد از تدابیر امنیتی جزا تطبیق شود مریضی قبلی شخص که جنون است دوباره شدت میشود بناءً تطبیق تدابیر امنیتی کدام مفدیت ندارد. ب: ازلحاظ انسانی وبشری این نظریه چندان منطقی به نظرنه نمی رسد زیرا اولآ یک شخص را تداوی نموده وبعدآ بالای وی جزا را تطبیق کرد. ۲. مطابق این نظریه باید اول جزا تطبیق شود که نواقص ذیل را دارا میباشد. الف: تشدید مرض ب: احساسات و عواطف مردم جریحه دار میشود. ۳. تدابیرامنیتی وجزا باید هردو یکجا تطبیق شود برای اصلاح و معالجه وتطبیق جزا موسسات اختصاصی بوجود امده که این موسسات حیثیت نیمه محابس وشفاخانه را دارند که هردو وظیفه را انجام میدهند که امروز مورد تطبیق قرار گرفته است. فقره دوم : طفولیت یکی دیگرازحالات رفع مسوولیت جزائی طفولیت است. اطفال باید بدون قید وشرط رها نگردیده ودرمورد انها باید تدابیرامنیتی تطبیق گردد. در مورد چگونگی تدابیر امنیتی روش های ذیل در نظر گرفته شده است: ۱. اطفالیکه عمر شان کمتر از هفت سال است کاملآ غیر مسوول شمرده شده و بخاطر تدابیر امنیتی به اولیا و اقارب نزدیک شان سپرده میشوند وانها درحصه مراقبت وحفاظت انها متوجه ساخته میشود. ۲. خورد سالان که سن شان بین ۷ و ۱۳ سال میباشند و مرتکب جرم شوند به نوعیت جرم توجه میشود. هرگاه جرم انها قباحت ویا جنحه باشد دران صورت این خورد سالان با درنظرداشت حالت ووضع انها یا به اقارب شان سپرده میشوند ویا جهت اصلاح به دارالتأدیب سپرده میشوند. ۳. خورد سالان که عمر شان بین ۱۳ و ۱۸ سال میباشند و مرتکب جرم گردند دراین صورت نیزشدت وخفت جرم انها وضع وحالت شان ازطرف محکمه درنظرگرفته میشود وبعد ازان حکم صادرمیگردد به نحویکه جرم شان قباحت باشد محکمه صلاحیت دارد یا به اقارب نزدیک شان ان ها را بسپارند ویا به دارالتأدیب انهارا بفرستند واگرجرم شان جنحه یا جنایت باشد حتماً جهت تربیه و تأدیب به دارالتأدیب سپرده میشوند. اما اشخاصیکه عمر شان کمتر از ۱۸ سال باشد جزای اعدام در مورد تطبیق نمیگردد. مشکل نیر درین راستا وجود دراد که اگر محکمه به هشت سال حبس حکم نماید بعد و سن طفل ۱۵ باشد بعد از سه سال حبس متباقی را در کجا سپری نماید...؟ فقره سوم : اکراه "اکراه یکنوع فشار مادی و یا معنوی است که شخص را وادار به انجام عمل نماید" (از سید حسین امامی). اکراه نیز یک حالتی رفع مسؤلیت جزائی میباشد یعنی در صورتیکه یک شخص تحت جبر و اکراه مرتکب عمل جرمی گردد از اینکه اراده سالم و آزاد ندارد غیر مسؤل شناخته میشود. اکراه را به دو قسمت تقسیم کرده اند که عبارت از اکراه مادی و اکراه معنوی اکراه مادی: به اکراه گفته میشود که فشار مستقیماً بر جسم و وجود یک شخص وارد گردد و به اساس آن شخص مرتکب جرم گردد. مثلاً اگر شخصی دست دیگری را بگیرد و به واسطه لت و کوب سند را بالای وی به امضاء برساند شخص از این جرم مسؤلیت جزائی ندارد. اکراه معنوی: اکراه معنوی به ان اکراه گفته میشود که فشار مستقیماً متوجه جسم و وجود شخص نبوده بلکه بشکل یک تهدید میباشد . بناً اکراه به هر شکل که باشد و برای اینکه مدار اعتبار دانسته شود باید شرایط ذیل وجود داشته باشد: ۱. اکراه باید حاضر و فعلی باشد. ۲. اکراه باید نامشروع و ناجایز باشد. ۳. اکراه باید وخیم و غیر قابل تحمل باشد. ۴. بدون از ارتکاب جرم راه دیگری برای مکره وجود نداشته باشد. فصل دوم: انواع جرایم در حقوق جزاء عمومی جرایم دارای انواع مختلف بوده و احکام متفاوت دارند. عده از علما حقوق برای تقسیم بندی جرایم عناصر عمومی جرم را یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی را اساس قرار داده اند و به اساس این سه عنصر جرایم را طبقه بندی نموده اند. مبحث اول : انواع جرایم به اساس عنصر قانونی جرایم را به اساس عنصر قانونی میتوانیم از دو نقطه نظر دسته بندی نمائیم که عبارت از تصنیف بندی از لحاظ شدت و خفت و از نقطه نظر ماهیت آنها. تصنیف بندی جرایم از نگاه خفت و شدت طبقه بندی در حقوق جزائی اغلب کشور ها و از جمله کشور ما, تقسیم جرایم از لحاظ شدت و خفت به جنایت و قباحت تقسیم گردیده است. ماده (23) ق.ج.ا "جرایم از حیث شدت و خفت به جنایت، جنحه و قباحت تصنیف میشود". انتقادات که علیه این تصنیف بندی وارد میگردد: انتقادات که علیه این طبقه بندی وارد میگردد اینست که این تصنیف بندی اساس درست و منطقی ندارد زیرا شدت جرایم مربوط به شدت جزا نمیباشد . باید شدت جزا به اساس شدت جرایم تعیین گردد. در قوانین یک عده کشور ها تصنیف ثلاثه را قبول نکرده و تصنیف بندی دو گانه یعنی به جنایت و جنحه تصنیف بندی نموده اند. این تصنیف بندی نیز عاری از نواقص و خلاء ها نمیباشد زیرا جرایم شدید غیر قصدی در این تصنیف بندی گنجانیده شده نمیتواند. مشکلات عملی این تصنیف بندی: تصنیف بندی جرایم جنایت ,جنحه و قباحت در عمل مشکلات را بوجود میاورد فرضاً قانونی که حد اکثر یک جرم را جزای جنحوی و حد اقل انرا جزای قباحت تعیین نموده اند. حال سوالی مطرح میگردد که جرم وی جنحه بوده یا قباحت ؟ در همچو موارد طوریکه در رویه قضائی کشور هائیکه این تصنیف بندی را را قبول نموده اند به مشاهده میرسد که توصیف جرم به حد اکثر جزاء تعلق میگیرد نه به حد اقل جزاء. مشکل دیگر اینست که وقتی جزای جنایت در اثر موجودیت حالات مخففه بالای مجرم که جنایت را مرتکب گردیده جزای جنحه حکم گردد درینصورت عمل انجام شده جنایت تلقی گردد یا جنحه؟ در این موارد راه حل طوری قبول گردیده که توصیف قانونی جرم بدون در نظر داشت حالات مربوط به جرم حفظ میگردد. آثار و نتایج این تصنیف بندی نتایج عملی این تصنیف بندی "جرایم جنایت، جنحه و قباحت" را میتوانیم در موارد مربوط به صلاحیت محاکم، اصول محاکمات جزائی و از نقطه نظر قوانین ماهوی جزائی مصالعه نمود. از نقطه نظر صلاحیت محاکم: چنانچه در ممالک که در انها محکمه جنایت، جنحه و محکمه قباحت بصورت جداگانه برای رسیدگی به این سه دسته از جرایم وجود دارد هریک از این جرایم نظر به ماهیت خود مربوط به یکی از این محاکم راجع میگردد. از نقطه نظر قوانین شکلی یا اصول محاکمات جزائی: در رابطه به قضاوت و طرزالعمل رسیده گی در این سه نوع جرایم متفاوت میباشد. بدین معنی که موضوعات جنایت و جنحه باید در محکمه طرح گردیده و بعد از طی مراحل در مورد حکم صادر میگردد. حالانکه در قباحت طی مراحل محاکماتی قوانین شکلی اکثراً لازم نمی باشد و اکثر قباحات مربوط به قوانین اختصاصی از طرف اداره مربوط و ارگان غیر قضائی ارزیابی میگردد و جزا مربوط ان تعیین میگردد. طور مثال در تخلفات ترافیکی. علاوتاً برای جلوگیری از تراکم قضایا، صلاحیت های محاکم نیز محدود میگردد . چنانچه حکم هر یک از محاکمات شهری و ولسوالی ومحاکم ولایتی نظر به جرم و جزاء قطعی تلقی میگردد. از نقطه نظر قوانین متنی یا ماهوی: مرور زمان جرم در این سه نوع جرایم از همدیگر متفاوت میباشد چنانچه هرگاه دعوی جزا در مورد جنایت از تاریخ حدوث آن الی ده سال و در مورد جنحه از تاریخ حدوث الی سه سال و در مورد قباحت از تاریخ حدوث الی یک سال تعقیب نگردد ساقط میشود. مگر اینکه قانون طور دیگر حکم نموده باشد. دومین نتیجه این تصنیف بندی را در رابطه به شروع به جرم و شراکت در جرم ملاحظه نموده میتوانیم . بدین معنی که شروع در جرم جنایت و جنحه قابل مجازات میباشد و شروع به جرم قباحت قابل مجازات نیست. تصنیف بندی جرایم به اساس ماهیت آن تصنیف بندی دیگر که از نقطه نظر عنصر قانونی بوجود میاید، عبارت از جرایم حقوق عمومی، جرایم سیاسی و نظامی میباشند. معمولاً جرایم حقوق عمومی را در مقابل جرایم سیاسی و جرایم نظامی قرار میدهند. مجرمین حقوق عمومی جامعه را تهدید مینماید و کاملا ضد اجتماعی اند در حالیکه مجرمین سیاسی و نظامی کمتر به سازمان اجتماعی به ذات خود تجاوز مینماید بلکه بر بعضی جهات جامعه یعنی ساختار سیاسی ان تجاوز میکند. باوجودیکه جرایم سیاسی و نظامی در مقابل جرایم حقوق عمومی قرار دارند، از همدیگر نسبت به عوامل مختلف متفاوت اند: جرایم سیاسی و جرایم حقوق عمومی: جرایم حقوق عمومی به جرایمی گفته میشود که اعمال جرمی عامه مردم را در بر بگیرد . ویا بعباره دیگر تمام جرایمی که نه سیاسی اند و نه نظامی جرایم حقوق عمومی تلقی میگردد. ولی جرایم سیاسی عبارت از جرایمی است که صدمه به نظم سیاسی، داخلی و خارجی کشور وارد سازد. بصورت عموم جرایمی که هدف آن منقلب کردن نظام حاکم , بی اعتبار ساختن و لطمه وارد کرن به حیثیت و بقا آن و متضرر کردن تحکیم آن وارد گردد جرم سیاسی میباشد. در قانون جزای ۱۳۵۵ از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نامبرده شده است. علمای حقوق برای شناختن جرایم سیاسی از جرایم حقوق عمومی عده نظریه عینی را و عده دیگر نظریه ذهنی را معیار قرار داده اند .به عقیده طرفداران نظریه عینی هر عمل مادی که صدمه ان به تشکیلات سیاسی دولت، عملکرد دولت و یا بر منفعت سیاسی مملکت و حقوق سیاسی همشهریان صدمه وارد سازد، جرایم سیاسی تلقی میشود. مثلاً صدمه به مصؤنیت دولت، جرایم انتخاباتی، جرایم مطبوعات وغیره. به اساس نطریه ذهنی برای تشخیص جرم سیاسی از غیر سیاسی صرف انگیزه مرتکب جرم در نظر گرفته میشود. بدین ترتیب هرنوع جرایمی که به اساس انگیزه سیاسی ارتکاب یابد جرم سیاسی تلقی میگردد. مانند جرم قتل و سرقت که به منظور سیاسی ارتکاب میابد. تقسیم جرایم به سیاسی و حقوق عمومی نتایج عملی در عرصه حقوق جزای داخلی و حقوق جزای بین المللی دارد و همچنان در رابطه به اصول محاکمات و صلاحیت محاکم و تطبیق جزاء، زیرا جرایم سیاسی در مقایسه به جرایم حقوق عمومی در رابطه به اصول محاکمات و صلاحیت محاکم و تطبیق جزاء تابع رژیم خاصی میباشد. جرایم نظامی و جرایم حقوق عمومی: جرایم حقوق عمومی در فوق تذکر یافت ولی جرایم نظامی عبارت از اعمال جرمی است که در قانون جزای نظامی پیش بینی شده باشد . رسیده گی به این جرایم از جهت اصول محاکماتی مربوط به احکام مندرج اصول نامه محاکم نظامی میباشد. که هدف کلی ان تأمین نظم و انظباط بیشتر در قطعات نظامی و حفظ و تقویت روحیه وظیفه شناسی و دفاع از تمامیت ارضی، داخلی و سیاسی مملکت میباشد . قابل یاد اوریست که در ساحه جرایم نظامی دو کته گوری را از هم تشخیص نمائیم. اول: جرایمیکه خالصاً نظامی بوده و مربوط به حقوق عادی است اما در ساحه نظامی ارتکاب میابد و مانند قتل یک سرباز توسط سرباز دیگر و غیره . بنابر ان جرایمی که نظامی باشد در محاکم خاص نظامی قابل محاکمه بوده و تابع رژیم خاص محاکمات نظامی میباشد . اما قاعدتاً جرایم حقوق عمومی که باالوسیله نظامیان ارتکاب میابد در محکمه نظامی فرستاده نمیشود مگر اینکه در عین خدمت و یا تاسیسات نظامی واقع شده باشد . هم چنان از لحاظ پرنسیب جرایم نظامی در تکرار جرم نیز در نظر گرفته نمیشود مگر اینکه این اعمال در حقوق عمومی جرم باشد. مبحث دوم : انواع جرایم به اساس عنصر مادی جرایم را به اساس عنصر مادی میتوان از سه نقطه نظر دسته بندی نمائیم که عبارت از شیوه اجرای عنصر مادی، نتیجه اجراء عنصر مادی و تحقق عنصر مادی جرم. تصنیف جرایم از لحاظ شیوه اجراء عنصر مادی جرم اگر شیوه اجرا عنصر مادی جرم را اساس قرار دهیم و یا اینکه اجراء یک عمل و یا امتناع از یک عمل که باعث تحقق جرم میشود را در نظر بگیریم جرایم را میتوان به جرایم آنی، مستمر و جرایم ساده و آعتیادی تقسیم نمائیم. جرایم آنی و جرایم مستمر: جرایم آنی عبارت از جرایمی است که عنصر مادی آن در یک مدت زمان کوتاه تحقق یافته باشد مثلاً قتل از جمله جرایم آنی است زیرا عنصر مادی ان در مدت زمان کوتاهی تحقق میپذیرد و یا کیسه بری، سرقت و امثال آنها. و یا اینکه عنصر مادی جرم از امتناع یک عمل باشد مثلاً امتناع از عمل عدم ارائه پاسپورت از طرف شخص خارجی که به مرز یک کشور وارد میشود، جرایم انی است و یا امتناع از دادن غذا طفل از سوی مادر و غیره. ولی جرایم مستمر عبارت از جرایمی است که عنصر مادی آن برای یک مدت زمال دوام داشته باشد مانند اختفاء اشیا مسروقه , حبس غیر قانونی و غیره. از نقطه نظر مرور زمان: در جرایم انی تعقیب از زمانی اغاز میشود که عمل جرمی تحقق پیدا کرده است . ولی در جرایم مستمر از وقتی اغاز میگردد که جرم متوقف شده باشد مثلاً اختفاء اشیا مسروقه از جمله جرایم مستمر است . مرور زمان از لحظه و زمانی شروع میشود که مجرم مال مسروقه را به فروش رسانیده و از تصاحب خویش خارج کرده باشد. از نقطه نظر تطبیق قانون جدید: مجازات جرایم آنی تابع قانونی است که در زمان وقوع آن وجود دارد. بناً از نقطه نظر قاعده عدم رجعت قانون جزا به ماقبل مشکل پیش نمی آید اما در جرم مستمر عمل جرمی چون ادامه پیدا میکند ممکن است آغاز جرم در زمان یک قانون و خاتمه و کشف آن در زمان قانون دیگر صورت گیرد بنابر آن تعیین مجازات جرم مستمر بر طبق قانون جدید صورت میگیرد ولو اینکه قانون جدید نسبت به قانون گذشته شدیدتر باشد. از نقطه نظر صلاحیت محاکم: در جرم انی صرف یک مکحمه صلاحیت رسیده گی جرم را دارد یعنی در جرم انی محکمه محل که جرم در آن محل صورت گرفته صلاحیت رسیده گی بر جرم را دارد. بر عکس در جرایم مستمر ممکن است عمل جرمی در مکان های مختلف صورت گرفته و ادامه یابد . بناً در انصورت هریکی از این محاکم محلات برای رسیده گی به جرم صلاحیت دارد. جرایم ساده و جرایم اعتیادی: جرایم ساده عبارت از جرایمی است که صرف به اجراء یک عمل و یا امتناع از یک عمل واحد بمیان اید مانند سرقتی که با ربودن مال غیر بوجود میاید. جرایم اعتیادی عبارت از جرایمی اند که ارتکاب یک عمل مماسل برای یک مرتبه جرم تلقی نگردیده ولی تکرار عین عمل برای بار دوم و یا بیشتر از دو بار بحیث جرم محسوب میگردد. مثلاً عمل گدائی یا طبابت غیر قانونی وغیره. در این گونه جرایم مقنن فرض مینماید که با تکرار عمل، جرم مذکور را شغل و پیشه خود میسازد . نتایج که از این تصنیف بندی ها بعمل میاید عبارتند از مرور زمان، تعقیب ادعای حق العبدی و تطبیق قانون جدید میباشد که ذیلاً به توضیح ان میپردازیم. از حیث مرور زمان تعقییب : مرور زمان جرایم ساده از زمان وقوع ان اغاز میگردد اما شروع مرور زمان جرایم اعتیادی از زمانی اغاز میگردد که عمل دومی صورت گیرد و جرم کامل تلقی میگردد. از لحاظ ادعا حق العبدی : چون در جرایم اعتیادی قبل از ارتکاب دومین عمل جرم تحقق پیدا نمیکند بناً کسانیکه از اولین عمل صدمه میبینند حق شکایت دعوی جزائی را علیه مرتکب ندارد . اما اگر در اثر عمل واحد شخص متضرر گردیده باشد ادعا جبران خساره کرده میتواند. از لحاظ تطبیق قانون جدید : در جرایم ساده قانونی تطبیق میگردد که در زمان ارتکاب جرم نافذ باشد . اما در جرایم اعتیادی در رابطه به قانون جدید این طور پیشنهاد میگردد که قانون جدید در مورد جرم اعتیادی تطبیق گردد , با وجود یکه این قانون نسبت به قانون گذشته شدید باشد و عمل اولی تحت قانون گذشته اجرا شده باشد. جرایم مرکب: عبارت از جرایمی است که عنصر مادی آن از اجرای یک عمل بوجود نیامده بلکه از اجرای چندین عمل تشکیل شده باشد که مجموعاً جرم را بوجود میاورد مانند : جرم فریب کاری که عنصر مادی آن از دو جزء تشکیل گردیده که عبارت از توصل به وسایل فریبکارانه و بدست آوردن شی مورد ضرورت . لذا تا وقتیکه این دو عمل یکجا نشده و نتیجه عمل جرمی که عبارت از تسلیمی شی اشخاص غیر تحقق نیافته باشد، جرم فریبکاری بوجود نمی آید. نتایج این طبقه بندی قرار ذیل میباشد : ۱. از نقطه نظر شروع مرور زمان : شروع مرور زمان در جرم مرکب از وقتی اغاز میشود که آخرین عمل تشکیل دهنده جرم صورت گرفته باشد. ۲. ازنقطه نظرصلاحیت محاکم : چون قبل از وقوع آخرین عملی که برای تحقق جرم شرط است هنوز جرم صورت نگرفته بناً محاکمی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد که آخرین عمل تشکیل دهنده جرم در حوزه و قلمرو آن واقع شده باشد . ۳. از نقطه نظر تطبیق قانون جدید : مثلا در بین هردوعمل مادی جرم قانون تغییر مینماید ،دراین مورد اگر قانون جدید شدید باشد یا خفیف در جرایم مرکب قابلیت تطبیق را دارد. تصنیف جرایم به اساس نتایج اجرای عنصر مادی جرم اگر ما عناصر مادی جرم را ازلحاظ نتیجه در نظر بگیریم دو نوع جرایم را ازهم تفکیک نموده میتوانیم که عبارت از جرایم مقید و جرایم مطلق میباشند . جرایم مقید: عبارت از جرایمی است که تحقق جرم مشروط ویا مقید بر نتیجه عمل جرمی است که باید تحقق پیدا نماید . مثلا جرم قتل ازجمله جرایم مقید است و وقتی این جرم تحقق پیدا میکند که مجنی علیه حیات خود را از دست دهد . جرایم مطلق: عبارت از جرایمی است که صرف ارتکاب عمل جرمی جرم را به وجود می آورد مثلاً درجرم زهر دادن بدون اینکه نتیجه جرمی تحقق یابد، جرم زهر دادن بوجود می آید ویا اینکه جرم جعل کاری پول مروجه بدون آنکه پول مروجه بدوران انداخته شده باشد، جرم بوجود می آید . تصنیف جرایم به اساس تحقق عنصر مادی جرم از این نقطه نظر جرایم به دو بخش جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تصنیف بندی کرده است. جرایم مشهود: عبارت از جرایمی است که درحالت ارتکاب جرم ویا اندکی بعد از ارتکاب جرم مرتکب آن دست گیر گردد و یا توسط مردم ویا مجنی علیه تعقیب شده باشد . جرایم غیرمشهود : عبارت از جرایمی است که مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته باشد وسپس دلایل ومدارک ارتکاب آن در محل وقوع بدست بیاید . نتایج این تصنیف بندی رامیتوانیم دررابطه به اصول محاکمات مشاهده نمود . بنابرآن تعقیب، تحقیق و قضاوت در جرم مشهود نسبت به جرم غیرمشهود سریعتر صورت میگیرد . مبحث سوم انواع جرایم به اساس عنصر معنوی جرم از نقطه نظر عنصر معنوی جرایم را میتوانیم به دو دسته تصنیف بندی نمائیم که عبارت اند از جرایم عمدی وجرایم غیر عمدی. جرایم عمدی : عبارت از جرایمی است که با قصد واراده صورت گرفته باشد ومرتکب تحقق نتیجه عمل جرمی را خواستار باشد که دراین نوع جرایم عنصر معنوی از قصد جرمی و یا سوء نیت تشکیل میابد . ماده ۳۵ قانون جزا ۱۳۵۵ در مورد جرایم عمدی چنین صراحت دارد ”جرم وقتی عمدی شمرده میشود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق شده باشد" . مطابق این ماده جرم در حالات آتی عمدی شمرده میشود. در حالتیکه شخص به موجب قانون ویا موافقت به انجام وظیفه مکلفیت داشته واز ایفاء آن عمداً امتناع ورزد بنحویکه امتناع وی مستقیماً منجر بوقوع جرم گردد .در حالتیکه شخص فاعل نتایج عمل جرمی خود را قبلاً پیش بینی کرده باشد اما با آنهم به اجرای عمل مذکور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد . جرایم غیر عمدی :عبارت از جرایمی است که قصد جرمی وطلب نتیجه مصداق پیدا نمی کند ولی مرتکب به علت خطا ویا تقصیر خویش مورد مجازات قرار میگیرد. در جرایم غیر عمدی عنصر معنوی وجود دارد اما قصد وجود ندارد. در چنین جرایم عنصر معنوی را تقصیر تشکیل میدهد . ماده 36 ق.ج.ا جرایم را وقتی غیر عمدی میداند که وقوع نتیجه جرمی از فاعل آن بطور خطا صدور یافته باشد . خواه خطا ناشی از اهمال، غفلت، ساده لوحی، ریا، بی احتیاطی وعدم توجه باشد و یا ناشی از عدم رعایت قوانین، مقررات و اوامرباشد. در مورد نتایح باید گفت که عنصر قصد در جرایم عمدی ضروری پنداشته شده در جرایم غیر عمدی لازم شمرده نمی شود بناءً تمامی قواعد حقوق جزا که به موجودیت عنصر قصد ارتباط میگیرد در جرایم غیر عمدی قابل تطبیق نمی باشد. شروع به جرم که بصورت عموم در جنایت وجنحه قابل جزا میباشد و در قباحت قابل جزا نیست . همچنان در جرایم غیر عمدی شروع به جرم مطرح نمیگردد . و من الله توفیق

هیچ نظری موجود نیست: