ه‍.ش. ۱۳۸۶ اسفند ۲۷, دوشنبه

قانون اساسی

قانون اساسی عالتیرین وثیقه ملی ومحور اصلی نظام حقوقی و سیاسی کشور است. آن طوری که گفته شد موضوع و محتوای عمده قانون اساسی مطالعه روابط میان حکومت کنندگان و حکومت شودنگان بوده و حقوق ، امتیازات ، صلاحیت ها و حدود اختیارات این دو گروه را معین میسازد. به کلام دیگر قانون اساسی معرف ساختار نظام سیاسی و حقوقی کشور است. مبحث اول : انواع قانون اساسی قوانین اساسی مدون و غیر مدون: قوانین اساسی غیر مکتوب یا غیر مدون و تعاملی طوری که از نام آن پیداست بصورت غیر مکتوبی بوده بدون آنکه در یک مجموعه تدوین و گنجانیده شود شامل قواعد، دساتیر ، قوانین ، رویه قضائی، فرامین ریاست دولت و بلاخره عرف و عادات در جامعه میباشد. به کلام دیگر قوانین اساسی تعاملی دارای یک متن رسمی و خاص که به وسیله مرجع خاصی تصویب شده باشد نمیباشد. بناً در قوانین اساسی تعاملی مسئله برتری قوانین و تفکیک قوانین عادی با قانون اساسی مطرح نمیباشد. بالمقابل قوانین اساسی مدون یا مکتوب مجموعه ای از دساتیر و مقرراتی است که در یک متن مکتوبه گنجانیده شده و یا تشریفات و طرزلاعمل خاص و از طرف یک ارگان خاص بوجود میآید. مبحث دوم: خصوصیت های یک قانون اساسی مدون یا مکتوب: ۱. قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و دساتیر است که در یک متن واحد گنجانیده شده است. ولی هستند قوانینی که حایز چند متن میباشد. ۲. در راس قوانین قرار دارد ۳. هیچ قانون در مغایرت با قانون اساسی واقع شده نمییتواند ۴. با تشریفات خاص وضع میگردد ۵. مرجع تصویب کننده آن فرق میگند. در قانون اساسی جدید افغانستان صلاحیت مراقبت مطابقت قانون با قانون اساسی به محکمه عالی یا ستره محکمه تفویض گردیده است. مبحث سوم: قوانین اساسی انحنا پذیر و انحنا ناپذیر: قوانین اساسی از نظر انعطاف پذیری نیز بدو دسته مشخص تقسیم میشود یکی قوانین اساسی انحنا پذیر یا انعطاف پذیر و دیگری فوانین انعطاف نا پذیرمیباشد. قوانین اساسی انحنا پذیر با آن دسته قوانین اطلاق میگردد که تغییرات را به سهولت پذیرد و یا تعدیل آن طرزالعمل خاصی را ایجاب نه نماید. در کشور های که قانون اساسی بر قوانین عادی رحجان و برتری نداشته و تعدیل قانون اساسی مانند قوانین عادی صورت میگیرد. خاصیت انعطاف پذیری بیک قانون اساسی این امکان را میسر می سازد که به سهولت مورد تعدیل قرار گرفته و با شرایط جدید و تحولات نوین جامعه وفق نماید. هرگاه چنین انعطاف پذیری وجود نداشته باشد در حالات بخصوص ممکن است جامعه و نظام سیاسی به مشکل مواجه گردد. نقص بزرگ این نوع قانون اساسی اینست که بنابر سهولت در طرز تعدیل آن دایماً دستخوش تغیراتی است که از یکطرف ممکن است ضروری و مفید نباشد و از جانب دیگر موجب عدم ثبات سیاسی گردد. سهولت در تعدیل زمینه را برای بهره برداری سیاستمداران بیشتر مهیا میسازد. قوانین اساسی انحنا نا پذیر به قوانینی گفته میشود که تغییرات و تعدیلات آن به سهولت انجام نشده و با طرزالعمل خاص صورت بگیرد در کشور های که قانون اساسی برتر و بالاتر از قوانین عادی شناخته شده و قانون اساسی با روش خاص و تشریفات لازم تصویب میگردد قانون اساسی بحیث عالی ترین قانون کشور پنداشته شده و تعدیل آن نیز با یک طرزالعمل متفاوت از قوانین عادی صورت میگیرد. قوانین اساسی مدون و انعطاف ناپذیر معمولا از طرف شخصیت های مسکلی و حقوقدانان تسوید و تهیه میگردد عامل ثبات سیاسی در جامعه پنداشته میشود و امر ضمانتی است برای جلوگیری از تغییرات غیر موجه ولی انعطاف ناپذیری قانون اساسی نباید در حدی باشد که مانع تغییرات و اصلاحات ضروری در قانون اساسی گردد. مبحث چهارم: تسوید، تدوین و تصویب قانون اساسی: برای تدوین قانون اساسی از مرحله تسوید تا مرحله نهائی یا تصویب روشها و طرق مختلفی پیش گرفته شده است. اشتراک مردم در تدوین و تصویب قانون اساسی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از جمله مسائلی است که در دنیای معاصر بآ ن توجه جدی مذول میگردد. بصورت عمده دو روش برای وضع وتصویب قانون اساسی وجود دارد. روش دموکراتیک و شیوه غیر دموکراتیک: روش غیر دموکراتیک آنست که بدون اراده و خواست مردم ویا بدون مداخلت مردم قانون اساسی از طرف زمامدار وضع و تصویب میگردد وبه ملت اعطا میگردد. در این شیوه تصویب قانون اساسی مردم نقشی نداشته اعطا تعدیل ، الغا و یا استرداد قانون اساسی کاملاً در اختیار زمامدادر است. تصویب قانون اساسی به شیوه قرار دادی که این روش محصول توافق متقابل زمامدار و مردم در مورد وضع و تصویب قانون اساسی بوده و بصورت نسبی یک روش متعادل است. شیوه قرار دادی وضع قانون اساسی عملاً طوری صورت میگیرد که مسوده قانون اساسی بدواً از طرف مجلس موسسان و یا گروهی از خبره گان ترتیب و سپس آنرا جهت توشیح به زمامدار ارائه میدارد. در شیوه های دموکراتیک وضع قانون اساسی بیشتر به حاکمیت ملی توجه شده و اراده ملت در وضع قانون مهم و عمده پنداشته میشود شیوه های دموکراتیک به سه صورت آتی عملی میگردد. ۱. وضع قانون اساسی بالوسیله مجلس موسسان ۲. وضع و تصویب قانون اساسی از طریق ریفراندم ۳. وضع و تصویب قانون اساسی با روش تلفیقی

هیچ نظری موجود نیست: