ه‍.ش. ۱۳۸۶ اسفند ۲۷, دوشنبه

حقوق مالیا ت

مقدمه: مطالعه علوم مالی و مقررات مربوط به آن بنا بر اهمیت خاص و برازنده که در حیات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی یک کشور دارد همیشه مورد توجه و علاقه دانشمندان و کارشناسان حقوق و سیاست قرار داشته است . در شرایط امروزی که علوم مالی از حالت کلاسیک آن خارج ،‌شکل و مسیر جدید و متفاوت را اختیار نموده است موضوع مخارج عامع و چگونگی تمویل آن بالوسیله منابع عامه نسبت به هر زمان دیگر اهمیت بیشتر کسب نموده و بصورت وسیع تر و همه جانبه آن در محراق مطالعات و توجه علما و مجرایان امور عامه قرار گرفته که به این ترتیب از جمله مباحث حقوقی و سیاسی و اقتصادی به شمار میرود که در حفظ و ثبات ساختار نظام سیاسی و حقوقی یک کشور کمال اهمیت را داراست. هم چنان ناگفته نماند که در مطالعه موسسات مالی یک کشور مالیات در زمینه تشکیل منابع عامه برای دولت ها و حکومات مقام برجسته را احراز مینماید ، زیرا در جهان امروزی مالیات از یکطرف بخش نسبتاً بزرگی از درآمد را تشکیل میدهد و از طرف دیگر مالیات مبین رابطه فرد با دولت دانسته میشود و رویهمرفته زمینه بر قرار نمودن تماس و روابط اتباع یک کشور را با موسسات مالی آن فراهم و بر قرار میشازد . بدین ترتیب بنابر اهیمت موضوع فراگیری اصول مربوط به چگونگی تدوین ، وضع و دریافت مالیاتها و چگونگی تمویل مخارج عامه بالوسیله منابع آن و تدویر امور مالی دول چه از لحاظ نظری و تیوری و چه از نقطه نظر کاربرد علمی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و روی همین دلایل بوده است که در پروگرام درسی پوهنتون های جهان منجمله فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل تخت عنوان حقوق مالی منحیث یک مضمون اساسی و مستقل شامل و مستقل شامل کریکولم درسی گردیده که ما نیز طی دو سمستر ضمن سایر مباحث مرتبط ،‌مفهوم و اهمیت مالیات را بحیث یکی از اساسی ترین مابع عامه به تفصیل بشکل همه جانبه آن مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. فصل اول معلومات عمومی راجه به مالیات مبحث اول – مفهوم و اهمیت مالیات: مالیات که در کنار سایر افزار های بودیجوی یکی از عمده ترین منابع درآمد دولت ها بشمار میرود در واقع یک رکن اساسی درآمد حکومت نیز بشمار رفته و در تدوین امور جامعه نقش مهم دارد . چنانچه بدون مالیات بحیث یک منبع اساسی درآمد ، دولت یا حکومت نمیتواند وظایف بنیادی اش را بشکل درست انجام دهد و حتی کافی نبودن درآمد دستگاه حکومت را از وظایفش بازمیدارد و رویهمرفته آن را فلج مینماید ، یعنی حکومت یا دولت برای انجام وظایفی که به عهده دارد نیازمند منابع لازم عایداتی است که مالیات در این زمینه از جایگاه خاص برخودار است . در شرایط امروزی مالیات تنها به منظور اهداف مالی یعنی تامین مخارج عامه وضع و وصول نمی گردد ، بلکه منحیث یک تخنیک و وسیله موثر مداخلوی در اختیار دولت ها قرار داشته و در واقع با همین مالیات است که دولت ها بر علاوه اهداف مالی میتوانند اهداف سیاسی ، احتماعی و حتی فرهنگی خویش را تطبیق و عملی نمایند . با در نظر داشت مبرمیت و اهمیت موضوع ضروری به نظر میرسد تا ابتدا برای مالیات که این همه اهمیت را در ساختار نظام سیاسی و حقوقی کشور ها دارا میباشد تعریف جامع را ارائه نموده و بعداً سیر مطالب مرتبط را یکی پی دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. 1- تعریف مالیات (Public Finance): باید گفت که برای تعریف مالیات عامه دو مبدا وجود دارد که با استفاده از هرکدام میتوانیم معنی و مفهوم موضوع را درک نمائیم: ‌أ- تعریف مالیات از نظر لغوی:- هر چند معمولاً کلمه فینانس(Finance) در قاموس اصطلاحات اداری و حقوقی بنام مالیه یاد میشد ولی باید خاطر نشان سازیم که کلمه مالیه مفهوم فینانس را بصورت کل احتوا نکرده و در بر گیرنده تمام ساحات آن نمیباشد . چه فینانس از کلمه فینس( Finis) به مفهوم انتها مشتق گردیده و در حقوق فینس انجام معاملات حقوقی را گویند و حتی به مفهوم بدست آوردن ومصرف نمودن عواید دولتی نیز استعمال شده است ، ولی کلمه فینانس(Finance) که مرکب از دوبخش (Finis وance) میباشد ، معنی تادیات یک مقدار پول را ارائه میکند به این ترتیب هر چند در واقع اشتقاق هردو کلمه مفهوم مالیه را افاده میکند ولی ناگفته نباید گذاشت که استعمال کلمه فینانس به صیغه مفرد پول نقد و فعالیت اشخاصی که این پول را در اختیار دارند معنی میدهد و از طرفی هم استعمال کلمه فینانس به مفهوم یا صیغه جمع آن عبارت از حالت یک دارائی و منابع پولی اشخاص حقیقی یا حکمی تعریف شده است ، بعباره دیگر فن ترتیب ، ترتیب و اداره یک مایملک را فینانس به صیغه جمع گویند. فینانس گاهی هم به مفهوم تدارک پولی نیز تعریف شده است و این تدارک پولی میتواند به منظور تمویل مخارج مورد نیاز یک شرکت یا کمپنی خصوصی و امثال باشد که میتواند از طریق فروش اشناد سهام ة استفاده از منابع ریزرف و سایر منابع تأمین شود. هم چنان این تدارک پولی میتواند جهت تامین و تمویل مخارج عامه صورت پذیرد . بناً میبینیم که این تدارک پولی میتواند به دوشکل "مقاصد خصوصی و یا عامه" صورت پذیرد که به این ترتیب فینانس میتواند به دو بخش تقسیم گردد: (Private Finance) فینانس خصوصی و (Public Finance) فینانس عامه ( منظور از فینانس عامه به مفهوم مالیه عام تدارک پولی بخاطر تامین مخارج مورد نیاز دولت میباشد). ‌ب- تعریف اصطلاح مالیات :- هرچند برای مالیات همانند سایر پدیده های اجتماعی ، دانشمندان متعدد تعاریف مختلف را متکی به دلایل خود شان ارائه داشته اند که ما ضمن مبحث سیر تاریخی مالیات آن را نیز مختصراً مطالعه خواهیم کرد ولی عجالتاً به یک تعریفی که جامعتر بنظر میرسد اکتفا نموده و ذیلاً به تعریف مالیات میپردازیم: مالیات عبارت از پرداخت های است که دولت جهت تمویل مخارج عامه بصورت قطعی ، مستقیم و بدون تقابل مطالبه مینماید . به این ترتیب با در نظر داشت تعریف فوق برای مالیات میتوان سه ممیزه اساسی را مشخص ساخت : 1- خاصیت جبری بودن مالیات : بدین ترتیب مالیات عبارت از پرداخت های است که توسط دولت وضع گردیده و خصوصیت اختیاری را واجد نمیباشد. 2- با وجود بهره مندی مؤدی"مالیه دهنده" از یک سلسله تسهیلات و امتیازات مالیات شامل هیچ گونه تقابل مستقیم از طرف دولت نمی گردد. 3- خصوصیت قطعی بودن مالیان : بدین مفهوم که بر خلاف استقراض مالیات با انقضآمدت زمان معینه دوباره پرداخت نمی گردد. باید خاطر نشان ساخت که مفهوم مالیات در طی سالیان متمادی دستخوش تحولات عمده و اساسی گردیده است که این گونه تحولات نه تنها دساتیر تخنیکی کار و وسایل مورد استعمال مالیات را دگرگون ساخته ، بلکه در عین حال مفهوم و حتی هدفی را که از حصول و دریافت مالیات متصور بوده است نیز تا حدودی تغیر داده است و البته تحولات و دگرگونی مالیات تا حدودی زیادی انعکاس دهنده تغیر و دگرگونی است که در نظام های دولت از لحاظ شکل و ساختار روی داده است . پرنسیب های عامه که در مالیات کلاسیک به آن اتکا میگردید از همه اولتر به منظور محدود ساختن فعالیت های دولت بکار رفته است چنانچه عده از این پرنسیب های دولت را صرفاً به وظایف عنعنوی اش محدود و منحصر میسازدو سایر فعالیت های ضروری عام المنفعه را از این دستگاه باید به اشخاص و افراد خصوصی واگذار نمود. بدین ترتیب بر اساس نظریات دانشمندان مکتب کلاسیک دولت از هرنوع مداخله در امور اقتصادی باید دوری جوید . ولی در شرایط امروزی اهداف مورد نظر از محصول و دریافت مالیات بطور کلی تغیر نموده است و دیگر وظایف دولت ها به چند مورد مشخص که دانشمندان کلاسیک آن را مطرح مینمودند ، محدود و منحصر نمیباشد چنانچه امروزه مالیات صرفاً بخاطر تامین مخارج مورد نیاز دولت وضع نگردیده بلکه رویهمرفته مالیات منحیث یک وسیله و تخنیک موثر مداخلوی جهت تامین اهداف سیاسی و اجتماعی در اختیار دولت ها قرار داشته و بکار میرود که چوگونگی مطالب فوق الذکر را در مباحث بعدی طور مفصل مطالعه و بررسی خواهیم کرد. تعریف حقوق مالی: رشته از حقوق عامه است که در بر گیرنده مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر مالیات و چگونگی وصول انها ، همچنان قواعد مربوط به عواید و مخارج عمومی دولت و تعین روابط مالیه دهنده گان و مقامات مالی در یک کشور است. منابع حقوق مالی: 1- قانون 2- معاهدات بین المللی 3- رویه قضائی 4- دوکتورین رابطه حقوق مالی با سایر علوم رابطه حقوق مالی با علم اقتصاد: حقوق مالی با علم اقتصاد رابطه خیلی ها نزدیک داشته و این نزدیکی به حدی زیاد است که در ابتدا پیدایش علم مالیه شعبه از علم اقتصاد بشمار میرفت و مطالعات حقوقی پیرامون مالیه همیشه توام با مطالعات اقتصادی بوده است چنانچه در آثار علمی دانشمندانی چون آدم اسمیت و ریکاردو بنام های ثروت ملل و اقتصاد سیاسی و مالیه ، فصل های در آن بنام مالیات عامه و چگونگی دریافت آن اختصاص داده شده که بخوبی میتواند مبین یک نوع رابطه در این ارتباط باشد. رابطه علم حقوق مالی با حقوق عمومی: در این مورد کافی است توجه کنیم که اصولاً به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است . موضوع حقوق عمومی بطور خلاصه مطالعه قوانین و مقررات مربوط به سازمان حکومت و رابط افراد با دولت است، حالانکه موضوع حقوق خصوصی را مطالعه قوانین و مقررات مربوط به روابط ذات البینی افراد تشکیل میدهد یعنی در حقوق عمومی یک طرف دولت و طرف دیگر فرد قرار دارد ، در حالی که در حقوق خصوصی هردو طرف فرد میباشد . طوریکه از تعریف مالیه عمومی نتیجه گرفته شد دیده میشود که نزدیکی علم مالیه با حقوق عمومی یعنی اصولی که حاکم بر تشکیلات دولت و روابط دولت با افراد است بخوبی واضح میگردد ، زیرا طوریکه در بالا مطالعه نمودیم مالیه دولت یکی از مهمترین طرق ارتباط بین افراد و دولت و دستگاه حکومت است . بنابر این اصولی که برای تنظیم روابط حکومت با افراد و دولت وضع میشود قسمت عمده آن مربوط به حصول درآمد های عمومی و انسجام مخارج عمومی است و طوریکه بعداً خواهیم دید پیدایش قانون اساسی در کشور ها و حکومت مشروطه در دنیا و صلاحیت و اختیارات مجالس مقننه در مورد نظارت بر درآمد ها و مخارج عمومی ناشی از همین ارتباط بین افراد و حکومت راجع به مالیه عمومی میباشد. ارتباط حقوق مالی با حقوق خصوصی: در حقوق خصوصی که اساس آن قانون مدنی و قانون تجارت است راجع به دارائی ها و احوال اشخاص مقررات وضع گردیده و واضح است که مالیه دولت با این امور ارتباط نزدیک دارد زیرا درآمد های عمومی بایست از دارائی های اشخاص یا عواید انها جمع اوری میشود . بدین ترتیب ملاحظه میشود که علم مالیه علم بسیار مرکبی است یعنی برای بررسی مسایل مالی اطلاعات جامع از حقوق اقتصاد و سیاست در مورد لازم است و حقوق مالی با کلیه رشته های حقوق که در بالا ذکر کردیم رابطه نزدیک دارد. ارتباط حقوق مالی با سیاست: چگونگی تامین مخارج عامه و نحوه اخذ و وصول مالیات ها .......... ارتباط مستقیم با سیاست ها کلی دول و حکومات میگیرد . بناً میتوان گفت........ مبحث دوم – سیر تاریخی مالیات: مالیات عامه از زمان های قدیم وجود داشته است ،‌زیرا حفظ و اداره یک جامعه متشکل مستلزم وجود تشکیلات اداری ، دفاعی و قضائی میباشد که مجموعه این سازمان ها دولت را تشکیل میدهد و حکومت منحیث رکنی از ارکان دولت در پهلوی سایر وظایف مکلف است تا حفظ امنیت و تامین عدالت را عهده دار گردد و برای بر اوردن این اهداف و دفاع سرحدات ناچار است مخارجی را متحمل گردد که مجموع این مطارف را مخارج عامه گویند. بناً برای تمویل و تادیه این مصارف دولت بایست عواید و مدارک پولی و مالی را نیز در اختیار داشته باشد که مجموع این مدارک و منابع را بنام عواید عامه یاد میکنند. بدین اساس به وضاحت معلوم میگردد که از همان ابتدا پیدایش چوامع متشکل و منظم مالیات عامه وجود داشته است و حتی اگر به تمدن های آسیایی رجوع نمائیم در میابیم که قدامت آن حتی به چندین قرن میرسد و هرگاه به تاریخ کهن در این مورد نظر بیافگنیم باز هم در میابیم که اریایی ها نذری داشتند که انرا در روز های خاص ادا میکردند و یا مواردی وجود داشت که تحایف و هدایا از طرف رعایا به شاهان و سلاطین انزمان تقدیم میشد که در اصل همه این نوع تادیات بشکلی از اشکال برای رفع احتیاجات مشترک "احتیاجات عامه" صورت میپذیرفت البته مقدار تادیات جنسی متناسب به ااستطاعت مالی ، توانایی اشخاص و اندازه اعتقاد شان به این نوع پرداخت ها مرتبط دانسته میشد. هر چند که در ابتدا این نوع تادیات شکل اختیاری را دارا بود ولی باگذشت زمان اهسته اهسته این نوع تادیات شکل اجباری را بخود گرفت و رویهمرفته توانستند که یک منبع عاید تامینی را برای جامعه خویش پی ریزی نمایند که اساس یک نوع از مالیات را در آن زمان تشکیل میداد عایدات و تادیات حاطله اکثراً در خزانه معین محافظت میگردید و مصارف عامه از آن تادیه میگردید از این روش معلوم میشود که مالیات از نظر عواید و مصارف دولتها در همین زمان شروع گردید و آهشته آهسته توسعه پیدا نمود و باگذشت زمان بعضی منابع جدید همانند اخذ جزای نقدی ،تصاحب اموال بی صاحب ، ضرب زدن سکه و نشر پول در منابع عایداتی دولت افزوده شد. هنری فرانکفورت در کتاب " پیدایش تمدن در شرق" مینویسد که در اوایل 2400 ق –م در مصر امروزی به مجرد به حاصل رسیدن گندم مفتشین مالیه توظیف میگردیدند تا حاصلات گندم را جهت دریافت مالیات تخمین و براورد نمایند و همین طور بالای سایر منابع از امکانات محلی بصورت جنسی مالیات را وضع مینمودند. لیونارد دولی در کتاب (آغازتمدن) بیان نموده است که در حدود 2000 ق-م در مصر امروزی مؤظفین جمع اوری مالیات در انجام وظایف شان خیانت مینمودند که بخاطر رفع وضع موجود در انزمان اقدامات و تدابیر مشخص بعمل آمد و حتی در میزوپوتانیا "عراق" نیز همانند امروز اشکال مختلف مالیات مروج بود حتی بر علاوه مالیات های معمولی یک نوع تکس دیگری بنام مالیات سرانه ، پول تکس نیز بالای افراد و اشخاص تطبیق میگردید. که همه این موارد بخوبی دلالت بر این دارد که مالیات در گذشته ها نیز با اشکال متفاوت از امروز وجود داشت و حتی در روم و یونان قدیم نیزاقدامات و تدابیر مشخص و لازم بدین منظور اتخاذو عملی گردید. چنانچه گزنفوندر کتاب (عواید شهر اتن) که یکی از قدیمترین کتاب ها بشمار میرود ابراز عقیده نموده است که برای تزدیاد عواید شهر اتن حکومت باید دستگاه کشتی رانی داشته باشد و از طریق محصول گمرکی و حق العبور کشتی ها عواید مورد نیازش را تامین نماید. و در امپراتوری روم نیز با تنظیم و ایجاد قوانین و لوایح برای اداره ساحات تحت قلمرو امپراتوری در قسمت امور مالی و چگونگی تحصیل عواید و تامین مصارف نیز توجه قابل ملاحظه صورت گرفت و حتی مواردی به چشم میخورد که نشان دهنده یکنوع تحول در امور مالی میباشد چنانچه در همین زمان است که یک تعداد از عواید و مصارف جدیدی پیریزی گردید که از دیگاه حقوقی اهمیت زیادی داشته چنانچه از جمله ابتکارات آن دورن میتوان از مالیات سرانه که قسماً مشابه به مالیات بر عایدات امروزی است تدکر بعمل آورد چه مطابق به قوانین موجوده در انزمان تمام کسانیکه تبعه روم نبودند ولی در آن شهر کسب و کار مینمودند باید یک نوع مالیه را به امپراتوری میپرداختند که بنام مالیات سرانه یاد میشد ، ولی باید خاطر نشان ساخت که از لحاظ قانون و حقوق دو اصل عمده مالیاتی که عبارت از اجازه و رضایت قبلی مودی برای تادیه مالیات میباشددر این دوره بکلی از نظر دور افتاده بود که بعد ها با ظهور تمدن های بعدی و بالاخص ظهور دین مقدس اسلام دو اصل عمده و اساسی در مالیات شرط اساسی پنداشته شد که امروز نیز از اهمیت و اعتبار زیادی برخوردار است و عملاً مورد تطبیق قرار میگیرد. در ارتباط به چگونگی مالیات عامه بعد از ظهور دین اسلام باید خاطر نشان ساخت که دین اسلام نه تنها به جوانب معنوی و اخلاقی و تقوای فرد و رابطه انسان با خالق عظیم الشان پرداخته است بلکه به جنبه های رهبری و طرق اداره امور عمومی و هم چنان روابط اجتماعی افراد نیز توجه زیاد نموده است و چنانچه میدانیم دساتیر ارزشمند اسلامی در مورد چگونگی اداره امور عمومی و طرز تامین منافع عامه از اهمیت بسزایی برخوردار است و چگونگی تامین مخارج عامه و مالیات عادلانه و منطقی از موضوعات عمده بوده است و همیشه مورد توجه رهبران در صدر اسلام و تا به امروز بوده است که ضامن سعادت دنیوی و اخروی افراد بشر پنداشته میشود. نظام مالی اسلام عبارت از اصول عامهء است که از قران کریم و احادیث شریف استخراج گردیده است و امور اقتصادی و مالی جامعه را مقتضا شرایط زمان و مکان تنظیم نموده که وجود دساتیر فوق الذکر جهت تنظیم و ترتیب امور مالی و حفاظت از منابع مالی خود ثبوت است در مورد اهمیت موضوع از دیدگاه دین اسلام که جزئیات بیشتر را در مورد چگونگی نظام اسلام ضمن توضیحات بعدی در صنف به تفصیل به مطالعه و بررسی خواهیم گرفت. پیرامون چگونگی مالیات در قرون وسطی باید تذکر دهیم که مالیات عامه به مفهوم امروزی آن در این دوره وجود نداشت و کشور ها اکثراً بحیث املاک شخصی مربوط به شاه یا سلطان اداره میگردید و از طرفی هم مصارف عامه مفهوم امروزی خود را نداشت و مالیات که در انزمان بدین شکل حصول میگردید یک منبع واردات فوق العاده را تشکیل میداد و عواید نع بع خاطر مصارف عامه بلکه یم قسمت مهم آن را برای رفع احتیاجات شخصی شاه به مصرف می رسید . بدین اساس درقرون وسطی نظر به موجودیت نظام های ملوک الطوایفی میتوان گفت که مالیات به مفهوم امروزی آن گویا وجود نداشته و از آن خبری نبود. بعداً با پیدایش دولت های مرکزی و اضمحلال سیستم ملوک الطوایفی اهمیت مالیه بیشتر گردید و دولت ها رویهمرفته بخاطر به سر رسانیدن اهداف و وظایف شان به عاید و مصرف بیشتری ضرورت پیدا کردند که ناکافی بودن منابع قبلی از یک طرف و نیاز به عواید بیشتر از طرف دیگر دولت ها را مجبور ساخت تا منابع جدید عایداتی را به اشکال منظم تری سراغ نمایند و همزمان با تحول ساختار سیاسی و شکل دولت ها موضوع مخارج عامه و چگونگی تمویل آن نیز با دقت و علاقه بیشتری مورد مطالعه و بررسی علما و مجریان امور عامه قرار گرفت بدین ترتیب تحولات سیاسی و اجتماعی مفکوره های جدیدی را در عرصه های مالی و مسایل اقتصادی دول بمیان آورد که ما بخاطر وضاحت موضوع به نظریات دبستانها و مکاتب اقتصادی پیرامون مالیات و چگونگی تامین مخارج عامه بالوسیله منابع عامه بشکل همه جانبه آن مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهیم داد . ولی در اینجا عجالتاً قبل از پرداخت به نظریات دانشمندان این دبستانها پیرامون مالیات بهتر است تا پیرامون مالیات و سیر تکامل آن در افغانستان نیز مطالب چندی را به بررسی و مطالعه گیریم. مبحث سوم – مالیات و سیر تکامل آن در افغانستان تاریخچه مالیات در افغانستان مالیه که از مدارک مهم عواید دولت محسوب میگردد در طول تاریخ نام های مختلفی را بخود اختیار نموده است و در افغانستان برای اولین بار در عصر سلطنت احمد شاه درانی به امور مالی اهمیت بیشتری قایل شدند . چنانچه در همین زمان در جمله سایر تشکیلات دولتی شعبه بنام دیوان همایون اعلی"وزارت مالیه امروزی" تاسیس و اولین متصدی آن دیوان بیگی یاد میشد، لقب ديوان بیگی به مرور زمان به مستوفی الممالک تبدیل و صلاحیت وی بصلاحیت وزیر مالیه امروزی مشابه بود. امور مالی در مراکز از طرف مستوفی الممالک و در ولایات توسط سرشته داران ،‌بولکداران و تحصیلداران اجرا میشد . مستوفی الممالک با قدرت آمره خود سایر امور مالی حسابی ولایات را توحید و انجام داده و مراقبت و نظارت عمومی را بر دوش داشت . در این عصر مبالغ هنگفتی که بالغ به کرور ها روپیه میگردید از رهگذر مالیات ممالک متفرقه بدست میآمد و مالیاتیکه از ولایات خود افغانستان بدست می آمد خیلی کم بود لهذا مالیه هر ولایت در خود انجا مصرف میگیرید مثلاً مبلغ یک لک روپیه آن برای حاکم یا والی از طرف شاه تخصیص داده میشد و باقی مانده آن برای مصارف مامورین ، عساکر و محافظ هر ولایت داده میشد . احمد شاه بابا در اثر فتوحات یک امپراتوری بزرگ تشکیل داد و مبالغ هنگفتی از رهگذر درآمد های حاصله به کرور ها روپیه میرسید و چنانچه اگر تمام این مبالغ در راه ابادی و ترقی مملکت به مصرف میرسید شاید امروز مملکت ما افغانستان در قطار ممالک پیشرفته قرار میگرفت اما متاسفانه مبالغ مذکور دوباره در جنگ ها به مصرف رسیده و هم یک قسمت زیاد آن دوباره به تاراج برده شد. عواید دولت هم بصورت مختلفه بود و به ترتیب مختلف مالیات اخذ میشد که بعضی از این نوع مالیات شکل اجباری داشت و بعضی از انها شکل اختیاری را داشتند مهمترین انواع مالیات که تا سال 1298 تحصیل میشد عبارت بود از : مردم ولایت مزار شریف بنام خوانواری ، مستقلات مردم هزاره جات سرمایه دوری و مالیه زمین ، مردم خروار و خواجه انگور بنام باج سرانه میپرداختند که بعد ها در عصر سلطنت امیر عبدالرحمن خان و زمآمداران بعدی معاف گردید. مردم گردیز سالانه یکمقدار روغن جهت مصارف خوراکه شاطر ها به کارخانه شاه میپرداختند و در دفتر این روغن بنام روغن شاطر تذکر داده شده است. بر علاوه خوانین گردیز سالانه چند راس اسپ را طور سلامانه به دربار امیر دوست محمد خان به قسم تحایف می اوردند این تحایف بعد ها به قسم مالیه اجباری در عواید دولت حساب میشد . از مردم هرات نیز اجناس به نام های مختلف به قسم مالیه اخذ میشد مثلاً ماش ، جواری ، تنباکو ، لنگاش ، مشنگ ، باقلی ............ ، خروار هفت من ، خالصه رعیتی کرایه شاهی، قادر خان وغیره. در ادوار قبلی ولایات و علاقه های مملکت از نقطه عایدات و تحصیل مالیات شکل مرتب و منظم نداشت رابطه مستقیم بین حکومت و ملت برای اخذ مالیات برقرار نبود و نه اراضی مزروعی در قید جریب و یا کدام واحد قبلی دیگر که بنای مالیات بر آن گذاشته شود موجود بوده و بیشتر اراضی به حساب ابخوره ، جویبار، نهر ها ، کاریز ها در بین اربابان و مالکان و امثال انها تقسیم و تحت قرار داد جداگانه از انها بصورت جنس و یا نقد مالیه گرفته میشد.مالیات از سال 1165 الی 1298 تماماً بصورت جنس بود. در ابندا مالیات طوری تحصیل میشد که عموماً سالانه معاش مامورین دولت را بالای زمین داران ح.اله داده و مامور مذکور با حواله دست داشته خود نزرد زمین دار مراجعه کرده و جنس مذکور را مطابق به حواله خود اخذ میکرد. مدتی این جریان به شکل اجاره داری تبدیل شد قسمیکه عواید محل توسط یک یا دو نفر منحیث اجاره دار ، قرار داد میشداشخاص مذکور مطابق میل خود مالیه را تحصیل و مطابق اندازه اجاره به دولت تحویل میدادند ، این مشکلات به مرور زمان باعث شد که در جمله سایر اصلاحات مملکت ، اصلاحات در قسمت امور حستبی و مالی نیز روی کار شود . تا عصر سلطنت امیر حبیب اللع خان و تشکیلات حسابی و حسابی واضحتر و عصری تر وجود نداشت و اصلاً تا این زمان واردات و صادرات دولت و مصارف آن شکل پیشبینی را نداشت بلکه مالیات و تمام عواید دولت دارای سر جمع و بست معین بود که عموماً در دفاتر حابی بولکداران واضح و به اساس آن در دفتر خلاصه "دفتر قطعیه" موازنه میگردید. تحولات اساسی که در قسمت امور مالی و حسابی رخ داد همانا تبدیل مالیان جنسی به مالیات نقدی بود کهدر زمان سلطنت امان الله خان صورت پذیرفت . و در کنار آن یک عده مالیات های که شکل جبری و یا به قسم تحفه اخذ میگردید در همین زمان معاف گردید . در همین زمان چنانکه تذکر دادیم مالیه جنسی از قرار نرخ روز به پول نقد تبدیل گردید . بعد از سالهای 1295 حکومت وقت افغانستان لازم دید تا در عواید و مصارف دولت سیستم پیشرفته و جدید محاسبوی را روی کار نماید. نظر به روابط دوستانه که افغانستان با کشورترکیه داشت یک نفر کارشناس و متخصص امور مالی و حسابی ترک را استخدام نمود ابتدا چند نفر از اتباع افغانی جهت اموزش سیستم محاسباتی جدید تحت اموزش قرار گرفتند و در سال 1298 امور جسابی ادارات از سیاق "حساب جمع و خرچ عواید و مصارف بولکداران " به سیستم جدول تعویض و تسعیر تبدیل شکل مالیات از جنس به نقد یکی از اقدامات موثر دیگر بود . سرجمع این حسابات در مرکز "وزارت مالیه" که جدیداً تشکیل گردیده بود ، تنظیم میگردید. سیستم محاسبه اصول دفتری تا سال 1303 جریان داشت در سال 1304 سیستم شهریه طرح گردید که این سیستم الی 1314 مروج بود . در سال 1314 در جمله سایر انکشافات دولت وقت خواست تا سیستم مالی و حسابی عصری تری را رویکار نماید ، لهذا یم نفر متخصص امور مالی و حسابی ایتالیایی را بنام "مسیو زینو منچولی" استخدام نمود و موصوف سیستم جدیدی را بوجود آورد که بنام سیستم تابلو منچولی بود مروج شد. این سیستن تا سال 1331 در دفاتر رسمی مروج بود. اصولنامه مالیات بر عایدات برای اولین با در سال 1320 بنابر ازدیاد بودجه مصرفی دولت و نیاز به پول بیشتر بوجود آمد . یعنی اینکه بعد از این زمان است که مالیات بر عایدات یا درآمد بشکل رسمی بحیث یک منبع عایداتی در اصولنامه مالیات بر عایدات پیشبینی گردید . چگونگی انکشافات بعدی مسایل مالی در کشور ضمن مباحث مربوط به تکامل قوانین مالی در افغانستان به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فصل دوم نظریات دانشمندان مکاتب اقتصادی مبحث اول- نظریات دانشمندان مرکنتلست و فزیوکرات(Mercantilists & Physiocrates) در قرون 16و17 انکشافات و پیشرفت های قابل ملاحظه ای در ساحات مالیات عامه بچشم میخورد یعنی اینکه مالیات از حالت قبلی خود خارج گردیده و توسعه پیدا نمود و علت آن را هم میتوان در توسعه رویداد های ملی در انزمان سراغ کرد چنانچه در این زمان است که نظام های ملو الطوایفی قسماً پایان یافته و نظام های ملی جایگزین انها گردید و مفکوره حاکمیت ملی آهسته آهسته در حال ترویج و انتشار بود . با ایجاد و تشکیل دولت های متمرکز احتیاجات عامه نیز بیشتر گردیده و نیاز شدید دولت ها به مابع بیشتر جهت بسر رسانیدن وظایف شان مالیات را از حالت قبلی خود که بحیث یک واردات فوق العاده و مدرک استثنایی تلقی میگردید خارج ساخته و شکل عاید هادی دولت را بخود اختیار کرد . در همین زمان با سایر انکشافات یک سلسله تالیفات و نظریات توسط دانشمندان مکاتب مختلف در باره مالیات عامه نیز ارائه گردید که قسمت عظیم این نظریات به دانشمندان مرکنتالیسم ارتباط داشت.بدين ترتيب مجموعه ارا و عقايدي كه از آغاز قرن 16 تا ظهور فزيوكرات ها در اروژا رايج بود ، عقايد مركنتاليسم خوانده میشود هرچند تاریخ ترویج و اشاعه این عقاید بین سالهای 1500الی1760 ذکر گردیده ولی باید گفت که این تاریخ در کشور ها و مناطق مختلف اروپا و جهان یکسان نبوده و با یکدیگر تفاوت دارد ، یعنی در عده از کشور ها به علل خاص اقتصادی ، اجتماعی دیرتر اشاعه یافته است. باید یاداور شد که مکتب مرکنتالیستها در زمانی ظهور کرد که از یکطرف استعمال پول در روابط اقتصادی اهمیت بیشتر کسب کرده بود و از طرفی هم تجارت بین کشور های اروپایی با ممالک خارج از آن قاره رو به توسعه گذاشته بود بدین صورت معرفی و اهمیت پول در روابط و معاملات تجارتی و اقتصادی و هم توسعه روز افزون تجارت خارجی در مقبولیت و محبوبیت عقاید مرکنتالیسم کمک شایان نمود. برقراری روابط وسیع تجارتی بین کشور های مختلف جهان باعث گردید تا ثروت های هنگفتی به یک تعداد از کشور های اروپایی سرازیر شود . این امر سبب شد تا متفکرین اقتصادی تصور نمایند که منبع ثروت تنها تجارت خارجی است . بدین ترتیب دانسمندان مرکنتالیست در اثار و تالیفات خود در مورد اهمیت مالیات منحیث یکی از وسایل که میتوانست اهداف مورد نظر شان را براورده سازد مطالب را ارائه و بیان داشتند به عقیده دانشمندان این مکتب منشا ثروت ملل را مقدار طلا و نقره تشکیل میدهد که در اختیار دولت ها قرار دارد و عقیده دانشمندان این مکتب بر این بود که تجمع ثروت زیاد باعث بلند رفتن حیثیت و وقار مملکت گردیده و اقتدار سیاسی را برای دولت ها ببار می آورد ، بدین ملحوظ به دولت ها توصیه میکردند که غرض اکتساب هر چه بیشتر طلا و نقره که در انزمان منشا ثروت پنداشته میشد باید به صادرات بیافزایند ، از واردات خود بکاهند و به منظور تقویه و حمایه صنایع داخلی استفاده از مالیات را منحیث یک وسیله مداخلوی سفارش مینمودند . سن توماس من یکی از دانشمندان پیشرو این مکتب در کتابش بنام خزانه دولت انگلیس بوسیله تجارت خارجی چنین نظر داده است: "هرچند وضع و وصول مالیات کار ظالمانه و ناروا تلقی میشود ولی وجود مالیات امر حتمی و ضروری بوده و باید مالیات بر اساس توانایی اشخاص وضع و وصول گردد و به همین دلیل مالیات غیر مستقیم را بر سایر انواع مالیات ترجیح میداد و هم چنان طرفدار وضع مالیات بر اشیای مصرفی بود چه از نظر وی اشخاص ثروتمند بیشتر نسبت به سایر افراد کالا های مصرفی را مورد استفاده قرار میدهند". یکی دیگر از دانشمندان این مکتب ینام ویلیم پیتی میباشد موصوف عقاید خود را در رساله تحت عنوان "رساله در باب مالیات و عوارض گمرکی" چنین بیان نموده است : "حکومت باید در پهلوی اخذ مالیات قسمت عمده از درآمد خود را از طریق محصول و عوارض گمرکی بدست آورد" و در کتاب خود راجع به مالیات و وضع مالی بصورت مفصل و مستقل توضیحاتی را ارائه نموده . کلیه دانشمندان این مکتب عقیده داشتند که درآمد عمده دولت بایستی از طریق حقوق و عوارض گمرکی تامین شود. زمآمداران انزمان نیز اکثراً طرفدار نظریات این مکتب بوده اند و انرا به نفع اقتدار بیشتر نظام خویش تلقی میکردند . جزئیات بیشتر را در مورد ضمن توضیحات صنفی "لکچر" ارائه خواهیم داشت. فزیو کرات ها "ارضیون"1750 الی1776 : در قرن 18 تنیجه وضع مالی دولت فرانسه و تحمیلاتی که از طرف دولت و کلیسا بر مردم صورت میگرفت و هم چنان مالیات هنگفتی که بر اساس مفکوره مرکنتالیسم اخذ و وصول میگردید اسباب نارضایتی طبقه مودی خاصتاً زارعین را در یم تعداد کشور ها اروپایی فراهم نمود بدین ترتیب موضوع مالیات و چکونگی وصول آن در نوشته ها و تالیفات فلاسفه و نویسنده گان انزمان بدقت بیشتر مورد مطالعه و هم چنان انعکاس پیدا نمود که در نهایت توجه نویسنده گان فرانسوی به فقر عمومی و مشکلات کوجود در فرانسه و یکتعداد کشور های دیگر انزمان باعث بوجود آمدن نظریات جدید منجمله مکتب جدیدی بنام مکتب حقوق فطری یا طبیعی و اقتصاد لیبرالیسم متکی به مفکوره اصالت فرد رویکار اید که سلسله نظریات این دسته از علما در رشته اقتصاد مکتب فزیوکرات ها یا ارضیون را روی کار آورد. ارضیون دسته کوچک از اشراف فرانسوی بودند که در سالهای قبل از انقلاب و حتی در زمان انقلاب شهرت و نفوذ زیادی را در فرانسه وسایر کشور های کسب نموده بودند . این مکتب که سردسته آن "فرانسوا کینی" بوده ، عقیده داشتند که اساس اجتماع را افراد تشکیل میدهد . لهذا ایشان فرد را شائسته تمام مفاخر اقتصادی در خور توجه میدانستند.بدین ترتیب مخالف هرگونه مداخله دولت در امور زنده گی اقتصادی و جلو گیری از اجرا قوانین طبیعی بودند . فزیوکرات ها بر خلاف مرکنتالیستها طرفدار ازادی تجارت بودند و مخالف وضع حقوق گمرکی ، ایشان هم چنان تامین درآمد دولت را از طریق تجارت خارجی و حقوق گمرکی که اساس عقیده مالی مرکنتالیستها بود ، رد نموده و انرا ناجایز میپنداشتند . میگفتند منشا ثروت زمین است و دولت ها باید بجای مالیات یک مالیات واحد را از منشا کلیه درآمد ها که زمین است ، اخذ و حصول نمایند. مبحث دوم – نظریات مکتب کلاسیک ها پیرامون مالیات "1776" در مکتب کلاسیک نظریات انکشاف یافته تری در زمینه امور اقتصادی و مالی ارائه میگردد که پایه و اساس این نظریات را افکار علمای مشهور این مکتب چون آدم اسمیت ، ریکاردو و مالتوس تشکیل میداد و میتوان گفت که اصولاً تشکیل علم مالیه منحیث یک بررسی خاص و مدون از همین زمان شروع میگردد ،‌چنانچه ادم اسمیت در بخشی از کتاب "ثروت ملل" خود در سال 1776 تالیف گردید ، اصول و مقررات مالی زمان خویش را در انگلستان و سایر کشور های اروپایی مورد بررسی قرار داده و دستور العمل های مشخصی را به متصدیان امور مالی جهت تنظیم مقررات مالی ارائه کرده است که برای مدت ها مورد احترام و قبول متصدیان امور مالی قرار داشتن و هنوز هم از اهمیت زیادی برخوردار است . ریکاردو در اثرش بنام "اصول اقتصاد سیاسی و مالیه" نیز موضوع توزیع مالیات و انتقال انرا از یک شخص به شخص دیگر برای اولین بار مورد توجه و بررسی قرار داده است . بر اساس نظریات کلاسیک ها جهت تامین فعالیت های دولتی ایجاد یک سلسله مخارج امر اجتناب ناپذیر است. بطور مثال تهیه و پرداخت های معاش ، اعمار و حفاظت تاسیسات عام المنفعه ، تامین امنیت و عدالت و سایر موارد اساسی جز وظایف دولت را تشکیل میدهد و اینکه چگونه دولت میتواند این وظایف را بسر رساند یعنی هزینه های مربوط را که بنام مخارج عامه یاد میگردد تامین نماید موضوعی است که پاسخ به این سوال در واقع هدف علم مالیه را به مفهوم عنعنوی آن احتوا میکند . از دید دانشمندان این مکتب جستجوی منابع لازم که توسط آن مخارج عامه تامین میگردد نشان میدهد که منابع توسط برداشت های که بالای اهالی و شهروندان تطبیق میگردد ، بدست میاید بنابر این عقیده داشتند که علم مالیه عبارت است از : توزیع نمودن وزن مخارج عامه بالای اتباع یک کشور که بنام بارعامه خوانده میشود بدین ترتیب مطابق به این مفهوم کلاسیک ، این علم بقرار اتی تعریف میگردد: علم مالیه علم وسایلی است که ذریعه آن دولت منابع لازم را غرض تامین مخارج عامه بدست اورده و وزن که از این رهگذر بمیان می اید در بین افراد تقسیم میگردد. بقول دانشمندان کلاسیک علم مالیه را میتوان در فورمول خلاصه ساخت یعنی (چون مخارج عامه وجود دارد باید انرا تمویل نمود ) البته تعین این فورمول در مورد مالیات و منابع عامه وضاحت دارد زیرا بر اساس توجیه تامین مخارج عامه موجودیت مالیات را مدلل میسازد . در مورد تقسیم بار عامه میتوان گفت که منابع دولت را برداشت های احتوا میکند که بالای اموال و دارائی تصدی ها و افراد تطبیق میگردد که بنام بار عامه یاد میگردد، علم مالیه سعی مینماید تا این بار را بصورت هرچه منصفانه تر بالای مودیان تقسیم نماید و مالیات عبارت از یک برداشت جبری دولت بالای عواید و دارایی های اشخاص میباشد، این خصوصیات را بخودی خود نمایان میکند که در واقع تعین مبالغ مالیاتی که مالیه دهنده گان انرا بنام مالیه پرداخت میکنند مفهوم تقسیم بار عامه را افاده میکند. در این ارتباط باید گفت زمانیکه عواید دولت از رهگذر فروش بعضی اموال یا خدمات حاصل میشود خصوصیت انقسام بار عامه وضاحت لازم را دارا نمی باشد ، زیرا در این صورت تادیه کننده بحیث خریدار یک متاع عرض مجود مینمایدو در برابر انچه تادیه میکند امتیازات را کسب مینماید که برای توضیح بهتر این موضوع میتوان اینطور استدلال نمود که : دولت برای بدست اوردن عواید در بین دو سیستم حق انتخاب را داراست یکی عرضه داشت اموال و خدمات بصورت مجانی و در نهایت توزیع بار که از این رهگذر یا ناحیه بوجود می اید ،‌بالای تمام اهالی و اتباع در شکل تطبیق مالیات و دومی اینکه تقسیم با رعامه تنها بالای اشخاص و موسسات که از این اموال و خدمات مستفید میگردند یعنی در شکل فروش اموال و خدمات . هم چنان باید خاطر نشان ساخت که مفهوم اصلی مالیه عامه موضوع تامین مخارج عامه را از طریق انقسام وزن انها بالای اهالی مورد سوال قرار نمی دهد ، بلکه به آن توجیه جدیدی را می افزاید . نکته دیگری را که باید تذکر داد این است که تطبیق حقوق گمرکی به منظور حمایت محصولات داخلی از دیر زمانی به این سو به اثبات رسانیده است که: طرزالعمل های مورد استعمال در مالیه عامه که به منظور تامین مخارج عامه بصورت تدریجی بوجود آمده و اکمال یافته اند میتوانند از اهداف اولیه خویش انحراف نموده و بمنظور مداخله در حیات اقتصادی و اجتماعی از طرف دولت بکار روند ، چنانچه میتوان از مالیات مختلف که بعضاً به منظور تکثیر نسل یا توسعه فعالیت های اقتصادی در استقامت هاییکه دولت خواستار آن میباشد نام بد که کلاسیک ها انرا به نظر دیگری می نگریستند. مفهوم مخارج عامه از دید دانشمندان مکتب کلاسیک در فینانس کلاسیک مخارج عامه از اهمیت بزرگی برخوردار بوده است و حتی مخارج عامه از نظر ایشان در واقع مبدا و عوامل تمام فعالیت های مالی دولت را تشکیل میدهد . از نظر کلاسیک ها دولت عوایدش را به اساس مخارجی که بر عهده دارد محاسبه میکند نه بر عکس آن . از اینرو مخارج عامه را بر اساس امری بودن آن تعریف میکردند و اهداف آن تامین خدمت عامه و حتی بقای دولت ها میباشد روی هم رفته با در نظر داشت نیازمندی های فوق مبالغی که از افراد کشور باید انرا بمنظور پیشبرد و فعالیت های عامه تادیه نماید تعین میگردد. باوجود این علمای کلاسیک مخارج عامه را چندان به مطالعه و بررسی نکرده چه از نظر آنها محتوایات مخارج عامه اهمیت بزرگی را واجد نمی باشد و حتی انها محتویات مصارف عامه را بحیث یک مسئله مالی نمی پذیرد بلکه انرا یک مسئله اداری میدانند.و اینکه دولت بخشی از مصارف را در راه تعلیم و تربیه ، تهیه وسایل دفاعی و یا در جهت سرمایه گذاری بکار میبرداز نظر کلاسیک ها قابل سوال و قبول بحیث یک مسئله مالی نمیباشدبلکه صرفاً یک مسئله سیاسی را را تشکیل میدهد . بدین ترتیب در فینانس کلاسیک رقم مخارج عامه از اهمیت زیادی برخوردار است نه محتویات آن و حتی این پرنسیب در مورد توازن بودیجوی نیز بچشم میخوردچنانچه تیوری کلاسیک کسر بودیجه یعنی زیادی مخارج نسبت به عواید را سریعاً ممنوع قرار میدهد بدون انکه حتی ماهیت انرا در نظر داشته باشد ولی مفهوم کلاسیک مخارج عامه بعد ها دستخوش تحول و دیگرگونی گردید . چنانچه در فینانس معاصر محتویات مخارج مخارج عامه در پهلوی رقم آن مکان برجسته را احراز مینماید بناً نادرست خواهد بود اگر گفته شود که دولت قبل از همه دست به مخارج میزند و بر اساس آن عواید خود را محاسبه مینماید ،‌بلکه مخارج عامه مانند سایر وسایل یک وسیله عملیات مالی است و با در نظر داشت همه وسایل که در عملیات مالی از آن استفاده میشود مورد استعمال قرار میگرفت. مفهوم منابع عامه از ...........: اگر به اختصار مفهوم منابع عامه را تعریف نمائیم باید گفت که منابع عامه مجموعه وسایل و افزاری را تشکیل میدهد که دولت ذریعه ان برای خود پول ، در آمد یا عایدات فراهم مینماید . هم باید گفت که منابع عامه میتواند متعدد باشد بطور مثال عواید املاک و خدمات مالیات ، تکس و استقراض عمده ترین این منابع را تشکیل میدهد . علمای کلاسیک وسایل فوق الذکر را یک مرز بندی قاطع از همدیگر تفکیک مینمودند . انها از یکطرف منابع عامه را به مفهوم خاص آن عواید املاک و خدمات و هم چنان مالیات و از جانب دیگر وسایل خزانه داری را از همدیگر تمیز مینمودند و از دیدگاه انها وسایل خزانه داری در جمله منابع حقیقی بشمار نمیرود. ولازم به تذکر است که علمای معاصر تصنیف فوق را نمی پذیرد چه از نظر آنها وسایل خزانه داری تنها عواید پیشبینی شده را تشکیل نداده بلکه تا حدود زیادی در بر گیرنده منابع حقیقی نیز میباشد ولی باید گفت که با آن هم تصنیف فوق بکلی مردود شناخته نشده است. مبحث سوم- مالیات عامه از نظر دانشمندان معاصر تغیر عمده که در مفهوم کلاسیک مالیات رونما گردیده است همانا جدا گردانیدن وسایل از اهداف است از زمانی که سیاست های مداخلوی جانشین سیاست های لیبرال گردید تخنیک های مالی وسایل موثری را جهت مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی فراهم ساخته است بدون انکه تامین مخارج عامه باشد. در حالیکه از دیدگاه کلاسیک ها موجودیت مالیه عامه صرفاً بخاطر تامین مخارج عامه قابل توجیه پنداشته میشد مداخله دولت در حیات اقتصادی و اجتماعی با استفاده از سیاست ها مالی و پولی سبب گردید که ساحه و نحوه عملکرد مالیات عامع بشکل قابل ملاحظه وسعت پیدا نماید بناً به اساس مفهوم امروزی مالیات ، مالیه عامه علمی است که مطالعه و فعالیت دولت را منحیث بکار برنده تخنیک های مالی بعهده دارد بدین ترتیب به نظر میرسد که اصول مالی و کلاسیک های امروز دستخوش تغیرات عمده و اساسی گردید و دکتیک های مالی معاصر نه تنها به مقصد تامین مخارج عامه مداخله و در حیات اقتصادی ، اجتماعی بکار میروند ، بلکه بمنظور سوق دادن حیات اجتماعی و اقتصادی در جهت منافعی که دولت ها قصد تامین انرا دارند نیز استعمال میگردد. بناً بر خلاف انچه که کلاسیک ها مالیه عامه را صرفاً وسیاه بخاطر تامین مخارج عامه میپنداشتند . در شرایط امروزی از طریق تخنیک های مالی در حیات اقتصادی و اجتماعی مداخله صورت میگیرد و نتیجتاً مالیه عامه امروز هم مطالعه وسایل مالی را جهت تامین مخارج عامه بعهده دارد و هم به منظور مداخله و تنظیم امور حیات اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. فصل سوم تحول فینانس و تصنیف مالیات مبحث اول – خصوصیات و وویژگی های فینانس کلاسیک: در مالیات کلاسیک دو اصل عمده "برابری و باز دهی" بر مالیات حکومت مینمود بدین مفهوم که مالیات بایستی در مرحله اول حد اکثر درآمد را برای دولت تامین نماید و با در نظر گرفتن مخارج حصول هرچه بیشتر مؤلد باشد و در مرحله دوم تقسیم مخارج عمومی که از مالیات حاصل میگردد بایست تا حد امکان عادلانه باشد و از نظر آنها مالیات وسیله دقیقی برای تامین برابری در تقسیم مخارج عمومی میباشد. اما بررسی و تعمق بیشتر در مورد پرنسیب ها فوق الذکر در عمل خالی از اشکال نبوده و بصورت مشخص تر میتوان گفت که دو نوع دشواری را اصول فوق الذکر میتواند بوجود آورد چنانچه از یکطرف تعریف مفهوم مساوات هرچه بیشتر مشکل گردیده و از جانب دیگر برابری و بازدهی بعضاً در تنازع واقع میگرددو سوال انتخاب و رجحان یکی بر دیگری را مشکل میسازد. پراگراف اول – مفاهیم مختلف مساوات مالی: در قرن 18 چنین تصور میشد که برابری در مقابل مالیات با نسبت دقیق که بین مالیات هر شخص و اندازه درآمدش بر قرار شده ، تحقق می یابد . بالاخره اهسته اهسته دریافتند که چنین تصور اشتباه است و سر انجام در پرتو مساعی که از اواخر قرن 19 صورت گرفت نتیجه بر آن شد که بر مفهوم کلاسیک مساوات تجدید نظر صورت گیرد و همان بود که تساوی ریاضی جای خود را به تساوی شخصی واگذار نمود . بخاطر فهم بهتر مطلب فوق الذکر اینک چگونگی موضوع را ذیلاً بطور جداگانه بررسی و مطالعه می نمائیم: 1- تساوی ریاضی: تساوی ریاضی در مالیات مبین این مفهوم است مه در بین عواید مؤدی و مبلغ مالیاتی تناسب دقیقی وجود دداشته باشد . بطور مثال هرگاه عایدات به اندازه 10000 افغانی تابع مالیات به نرخ 10٪ به اندازه 1000 افغانی گردد عاید 100000 افغانی نیز واجد همین فیصدی مالیات خواهد بود و به همین ترتیب تا به اخر.این پرنسیب ظاهراً ساده و واضح بنظر میرسد و از جانبی هم منطقی به نظر می اید اما با اندکی دقت و تامل بیشتر به نا مناسب بودن این تیوری پی میبریم . مشکل اصلی در این پرنسیب اینست که صرفاً مؤخذ مالیات را در نظر گرفته و موقف شخصی مؤدی را از نظر دور انداخته است که خود عادلانه بودن انرا تحت سوال قرار میدهد. 2- تساوی شخصی: برابری شخصی به مالیاتی گفته میشود که با در نظر کرفتن وضع خانوادگی و فردی شخصی مؤدی بر قرار میگردد. مالیات شخصی متناسب با رقم درآمد شخصی نبوده بلکه متناسب به استطاعت مالیاتی مالیه ده وضع و وصول میگردد . باید خاطر نشان ساخت که اولین فن شخصی ساختن مالیات در نظر گرفتن موقف شخص مؤدی است و معافیت حد اقل لازم برای تامین معیشت نیز بر همین طرز تفکر مربوط میشود. تصاعدی بودن بودن مالیات شیوه کلی تر شخصی ساختن مالیات است در برابر نسبی یا مالیات متناسب بر ماخذ مالیات هرچه بود نرخ ثابت تعلق میگرفت اما در مالیات مترقی تصاعدی ترجیح داده اند که اندازه مالیات با افزایش مقدار شی قابل مالیه ازدیاد یابد . این طرزالعمل نتیجه مستقیم نظریه اقتصادی مفدیت نهادی است به این ترتیب که هر قسمت اضافی درآمد کسب شده معرف فایده کمتر از قسمت مقدم پس بدین ترتیب متوجه میشویم که میزان مالیات توام با افزایش درآمد ، ازدیاد میابد. پراگراف دوم – مفهوم بازدهی مالی دانشمندان کلاسیک بازدهی مالی را بدقت مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و آن را منحیث یکی از اصول اساسی در نظریات خویش بیان میداشتند. از نظر انها بخاطر تامین این هدف مالیات بایست سه خصوصیت دیل را دارا باشد: 1- مولدیت: مولدیت به مفهوم کلمه عبارت از همان بازدهی است ، این بدین مفهوم که هرگاه ما تحصیل مالیه با در نظر داشت مخارج که برای اخذ و حصول آن لازم می افتد به حد اکثر برسد این نوع مالیات را مولد گویند. اولین عنصر که از دیگاه کلاسیک ها بازدهی را ازدیاد میبخشد عام بودن آنست ،‌به این مفهوم که مالیه باید از اشخاص و اشیا که قابلیت مالیه دهی را داراست ، اخذ و حصول گردد و ثانیاً اینکه در مخارج مربوز به اخذ و حصول مالیات تا حد امکان صرفه جویی بعمل اید و ثالثاً اینکه مالیات بایست که اجتناب ناپذیر باشد . منظور ار اجتناب ناپذیر بودن مالیات اینست که هیچ کس نتواند از پرداخت مالیات شانه خالی نموده و گویا از زیر بار مالیه فرار نماید ، نکته چهارمی را ایشان بی حسی مالی میخواند که میتوان انرا بصورت دقیقتر نامرعی بودن مالیات خواند و به همین منظور است که کلاسیک ها مالیات غیر مستقیم را نسبت به سایر انواع مالیات ترجیح میدادند و به نظر نساعد مینگریستند . برعلاوه موضوعاتی که قبلاً ذکر شد کلاسیک ها یک عامل دیگری را نیز پیرامون مولدیت بیان داشتهاند و آن عبارت از اعتدال مالیاتی است در غیر آن به نظر ایشان در ماورای یک حد اعظمی تعرفه ها ی مالیاتی شی قابل مالیه را از بین میبرد. 2- استقرارو ارتجاعیت مالیات : در این مورد باید گفت که از دید کلاسیک ها استقرار و ارتجاعیت مالیات دو پرنسیب متناظر هودیگر را تشکیل میدهد ، یعنی اینکه مالیات زمانیکه اهتزازات و نوسانات اقتصادی نباشد دارای استقرار پنداشته میشود یعنی اینکه عواید مالیاتی نباید در مواقع افزایش تولیدات و رونق اقتصادی ازدیاد یابد هم چنان که در دوره دوره های رکود و سقوط تولیدات کاهش نمی پذیرد استقرار در واقع فقدان عکس العمل مالیات است در برابر تحولات که در شی قابل مالیه از اثر نوسانات اقتصادی پدیدار میگردد. ارتجاعیت مالیات: عبارت از فقدان عکس العمل شی قابل مالیه است . زمانیکه فیصدی مالیات افزایش یابد ، یک مالیه زمانی ارتجاعی گفته میشود که افزایش در فیصدی آن باعث تقبض در شی قابل مالیه نگردد. باید خاطر نشان ساخت که مزیت مالیات ارتجاعی در آن است که برای دولت اجازه میدهد تا در مواقع ضرورت فیصدی مالیات را افزایش دهد بدون انکه از عکس العمل شی قابل مالیه هراس داشته باشد. پراگراف سوم- تنازع در بین بازدهی و مساوات : تیوری کلاسیک ها را میتوان در زمینه چنین خلاصه کرد که : مالیات مولد عادلانه نیست و مالیات عدلانه مولد نیست. تضاد در بین بازدهی و مساوات بطور مشخص تر در مورد مالیات غیر مستقیم مشاهده میگردد که بالای اشیایی مصرفی وضع گردیده و خصوصیت نامرعی بودن را دارا است که به این ترتیب مالیات به تدریج توام با فروش کلا و خریداری آن از جانب مشتریان تادیه گشته و نظر به اینکه رقم مالیه در قیمت شی قابل مالیه شامل است فشاری که ازب این ناحیهبالای مؤدی تحمیل میگردد چندان احساس نمی شود و از طرف دیگر به نظر دانشمندان کلاسیک این نوع مالیات تا ندازه جلو تقلب و جعل کاری را گرفته و زمینه فرار از مالیات را دشوار میسازد اما باید تذکر دهیم که این نوع مالیات نمی تواند عادلانه باشد بدلیل اینکه پدر خانواده نسبت به شخص غیر متاهلمصرف زیادی را متقبل میگردد و برای عاید مشابه دست داشته اش مالیات غیر مستقیم بیشتری را تادیه میکند و هم میتوان گفت که صاحبان عواید سطح پائین که قسمت عمده درآمد شان را صرف کالا های مصرفی مینمایند بصورت نسبی مالیات غیر مستقیم را بیشتر از دارنده گان عواید بلند پرداخت مینمایند . به همین ملحوظ است که در مورد مالیات غیر مستقیم اصطلاح مالیات مترقی معکوس یا متنارل را بکار برده اند . البته استدلال کلاسیک ها در چهار چوب تکتیک ها مالی عصر شان ارائه گردیده بود و در شرایط امورزی دستخوش تغیرات و تحولات عمیق گردیده است چه در حال حاضر قابل پذیرش و قبول نخواهد بود اگر گفته شود مالیات مستقیم فاقد بازدهی است و از طرفی هم میبینمیم که این نوع مالیات "مالیات مستقیم "در روش مالیاتی اکثر دول معاصر نفوذ عمیقی پیدا نموده است. مبحث دوم- فینانس معاصر و مداخلات مالی دولت: کلاسیک ها بر علاوه اصول و پرنسیب های که به ذکر آن پرداختیم به پرنسیب دیگری نیز معتقد بوده اند که آن عبارت از پرنسیب بیطرفی مالی بود . به نظر دانشمندان کلاسیک این اصل به حدی واضح بوده که هرنوع تاکید بیشتر بالای آن غیر ضروری پنداشته میشود . البته مالیات بایست بی طرف باشد یعنی بالای فعالیت های افراد در جهت تحریک ، تحدید و تحریم بعضی از فعالیت های انها مؤثر واقع نگردد. زمانی که اصل مداخله قد بر افراشت کلاسیک ها که مخالف این طرز تفکربودند به تعریف و توضیح پرنسیب بیطرفی مالیات پرداختن که بخاطروضاحت بیشتر موضوع قبل از پرداختن به نظریات علمای معاصر لازم به نظر می رسد تا بع توضیح اصل بیطرفی کلاسیک ها بپردازیم. 1- بیطرفی مالیات از نظر کلاسیک ها : مالیات که هدف و نتیجه آن وارد اوردن فشار بالای مؤدی به منظور تحریک و تشویق در اجرای یک فعالیت و یا باز داشتن از یک فعالیت نباشد مالیات بیطرف پنداشته میشود و از لحاظ تیوری باید گفت که تحقق مالیات بیطرف دیگر یک امر ساده و خالی از اشکال بنظر می رسد و مساوات در برابر مالیات به مفهوم اینکه مالیات نه به کسی مساعدت نماید و نه به کسی صدمه برساند ، ظاهراً درست و کافی شمرده میشود اما در عمل این مشکل نهایت دشوار ثابت شده است ودر نتیجه میتوان گفت که تطبیق بیطرفی مالی بیش از انکه یک واقعیت باشد یک تمویل را تشکیل میدهد. 2- اصل مداخله از نظر علمای معاصر: از نظر دانشمندان معاصر مالیات وسیله است که دولت بالوسیله آن در حیات اقتصادی و اجتماعی بمداخله پرداخته و اهداف مورد نظرش را از این طریق یعنی با استفاده از وسایل مادی میتواند تحقق بخشد و پیرامون مداخله و فشار مالی باید این نکته را خاطر نشان سازیم که هرگاه بار مالیات بصورت مجموعی افزایش یا کاهش یابد بدون شک پیآمد های نهایت عمده واساسی را در حیات اقتصادی بدنبال خواهد داشت چنانچه یک دیفلاسیون مالی سبب خواهد شد تا در قیمت تمام شد محصولات و کالاها کاهش رونما گردد" به اندازه تقلیل که در مالیات غیر مستقیم وارد آمده است" و از طرفی هم میدانیم که افزایش عایدات مالیات دهنده گان را نیز سبب خواهد شد "به اندازه کاهشی که در فیصدی مالیات بر عایدات وارد میگردد" بر عکس افزایش مالیات باعث خواهد گردید تا قدرت خرید ، میزان پس انداز و سطح مصرف پائین اید هم چنان در مورد تبعیض در مالیات باید خاطر نشان سازیم هرگاه در عوض تمام مالیات یک کتگوری معین از آن مورد انتخاب قرار گیرد و بع تناسب سایر مالیات افزایش داده شود و یا هم کاهش داده شود ، سبب خواهد شد تا در فعالیت های که از رژیم های مالی مساعد تری برخوردار اند عده زیادی از افراد را بخود جذب نماید و هم چنان افزایش مالیه معین باعث خواهد شد تا اشخاص از همان فعالیت معین اجتناب ورزند . البته انتخاب بعضی از مالیات به منظور تطبیق فیصدی بلند مالیات یا هم فیصدی کمتر به منظور مداخلات اجتماعی نیز بعضاً بکار میرود . بطور مثال تطبیق مالیات اضافی بالای عواید سطح بلند. فصل چهارم چگونگی تشکیل پرنسیب های مالیوی مبحث اول – نقش پارلمان در انکشاف مالیات چگونگی تشکل پرنسیب های مالیوی همانند اکثر پرنسیب ها دیگر شکل تدریجی را داشته و مراحل مختلفی را پیموده است . در ارتباط یه مالیات و چگونگی رشد و انکشاف پرنسیب های مالویوی در کنار سایر عناصر و عوامل باید از نقش قدرت و جایگاه پارلمان انگلستان تذکر بعمل آورد. که در این ارتباط باید دو مرحله و دو پرنسیب را مورد مطالعه و بررسی قرار داد مرحله اول عبارت از پرنسیب ارای پارلمانی و مرحله دوم شامل پرنسیب رای دهی در مورد بودیجه میباشد که بخاطر وضاحت موضوع اینک هریکی را بطور جداگانه به مطالعه میگیریم: 1- پرنسیب ارای پارلمانی : پرنسیب ارای پارلمانی مالیات اساساً از پرداخت ها و آمدادیه های سرچشمه میگیرد که اشراف زمیندار و سایر اشخاص متمول به شاهان و سلاطین وقت پرداخت مینمودند البته لازم به تذکر است که در غیر از حالات معمولی اینگونه آمداید ها و پرداخت ها میبایست طرف پذیرش انهائیکه انرا تادیه مینمودند نیز واقع میشد تهاذا آمدادیه های متذکره یکنوع تادیات ارادی را تشکیل میداد بناً غرض جلب رضایت رعایا راه آسان وساده همین بوده که سلاطین و شاهان انها را گرد هم جمع مینمود از اینرو میتوان گفت که محرکات و عوامل مالی در ایجاد و احضار مجامع پارلمانی در انگلستان و فرانسه نقش عمده داشته هرچند در ابتدا اکثر اسامبله های فوق الکذ ملزم میشدند به اینکه مالیات طرف مطالبه شاه را بپذیرند و اغلباً انها نیز به این نوع مطالبات تن در میدادند ولی روی این نکته که رضایت انها نیز ضروری میباشد نیز اصرار می ورزیدند که به اینصورت انچه بنام پرنسیب رضایت عامه در مالیات نامیده میشود ، بوجود آمد . لازم به تذکر است که مالیات بخصوص حق وضع و وصول مالیات در تحول و تکامل طرز حکومت ها بالنتیجه در سیر تاریخ زنده گی بشر نقش و اهمیت بسزای داشته اشت و میتوان گفت که این موضوع یکی از مهمترین علل پیدایش حکومت های مشروطه در جهان بشمار میرود چنانچه در انگلستان از ابتدا حکومت های (نرماند ها در اوایل قرن 13) اعیان و ثروتمندان انکشور عدم رضایت خود را از ئضع مالیات بوسیله پادشاهان ابراز نمودند و بر علیه مالیاتی که قبلاً رضایت مالیه دهنده گان جلب نشده بود اعتراض نمودند البته این اعتراضات برای مدتی جنبه فردی و شخصی داشت ولی روی همرفته در سال 1215 کلیه اعیان و مالکین متحد گردیدند ، جان پادشاه انگلستان را وادار کردند تا حقوقی برای انها قایل شود که این حقوق در سند بنام (منشور ازادی ها یا منشور کبیر ) که به امضا پادشاه مذکور رسیده بود درج میباشد در این منشور مقرر گردیده که :" هیچ عوارض و مالیاتی در کشور وضع نخواهد شد مکر با موافقه شورای مملکتی" مالیاتی که در این منشور ذکر گردیده است یکنوع تادیات بود که رؤسای قبایل در انگلستان در انزمان به پادشاهان میپرداختند . پیشبینی و تذکر همچو یک اصل در آن زمان مبین حق نظارت مردم در وضع مالیات و مخارج عمومی میباشد. 2- پرنسیب رای دهی در مورد بودجه: چنانچه متذکر گردیدیم پرداخت های مالیوی در ابتدا یک شکل استثنائی را دارا بود اما با پیشرفت و توسعه نظام های دولتی و گسترش نظام عامه از این نوع تادیات تکافوی مخارج و نیاز ها روبه افزایش دولت ها را نمیتوانست فراهم سازد به همین خاطر بود که پرداخت های منظم سالیانه جاگزین این نوع تادیات استثنائیگردیده و هم از طرفی لازم به تذکر است که در انگلستان پارلمان به این امر که اجازه دهی به منظور دریافت مالیات برای همیشه معتبر باشد و همه ساله بصورت خودبخودی بدون کسب اجازت جدید تطبیق گردد مخالفت ورزید و تقاضا نمودند تا همه ساله اجازت جدید شان برای دریافت مالیات اخذ گردد. روی همرفته قاعده که در این مورد اهسته اهسته شکل گرفت عبارت بود از اینکه : باید برای حصول مالیه جدید رضایت پارلمان حاصل شود . همان بود که پارلمان همه ساله از طریق اعطای رای در مورد اخذ مالیات به مداخله میپراختند که سر انجام منتج به استمرار مجالس پارلمانی گردید و توام با این همه مالیات داشت اهسته اهسته شکل منظم تری را احراز مینمود . پارلمان ها نیز امکان یافت تا مخارج عامه را بشکل منظم تری مود بررسی قرار دهد که همین طرزالعمل سرانجام به مفهوم بودیجه سالانه که اسامبله ها در مورد انها رای میداد ، منتهی گردید. مبحث سوم – چگونگی مالیات وتاثیر قدرت پارلمان بر آن در فرانسه: تحول مؤسسات پارلمانی در فرانسه با چگونگی آن در انگلستان تفاوت بود ه است زیرا در این کشور وجود انکشافات معینی – استقرار مالیات دایمی که با از بین رفتن اسمبله یا (مجلس اتاژنرو) توام میباشد نیروی پرنسیب رضایت عامه را تا حدودی کاهش میداد ولی با پیروزی انقلاب فرانسه پرنسیب فوق مجدداً احیا گردید . هم چنان باید خاطر نشان گردد کهک فرانسه بحیث یک کشور قاره وی بر خلاف انگلستان بیشتر معرض تهاجمات خارجی قرار می گرفت از این جهت به منظور دفاع یا تهاجم با داشتن عساکر و اردوی بزرگ . دایمی ضرورت داشت که وجود چنین تشکیلات در واقعیت امر موجودیت مالیات عامه را انهم بشکل گزاف آن معنی میداد از اینرو در فرانسه مفکوره مالیات دایمی نسبت به انگلستان به مراتب به سهولت بیشتری توانست تحمیل گردد و حتی در عادات مردم توانست نفوذ نماید. در ضمن لازم به تذکر است که در سال 1484 هرچند اسامبله های این پرنسیب را پذیرفتند که حکومت میتوانست همه ساله بر اساس رضایت مبده یی و بدون تجدید این رضایت بصورت منظم به اخذ مالیات مبادرت ورزد و این امر باعث آن گردید که لزوم گرد همایی و تجمع اسامبله ها به غرض حصول مالیات حتی جدید ، از میان برود چنانچه بر همین روال بود که آتاژنرلها بعد ازسال 1614 اجتماع نه نمودند . ولی با ظهور انقلاب و استقرار رژیم جدید دوباره شکل دقیقتری را در چوکات وضع جدید بخود گرفت و پذیرفته شد که مالیات باید ذریعه پارلمان بصورت قانون بر قرار گردد و ثانیاً عامل بمیان آمدن یک اصل جدیدی هم گردیده که اجازه پارلمان در مورد مالیات باید از طریق رای دهی در مورد بودیجه گرفته شود که یک انکشاف مثبت دیگری در قسمت تشکیل پرنسیب های مالیوی بحساب میرود. چگونگی این موضوع را در افغانستان در مبحث تکامل قوانین مالی به بررسی و مطالعه خواهیم گرفت. فصل پنجم تکتیک های مالیاتی در این فصل از عملیاتی صحبت خواهیم کرد که بالوسیله انها مالیات میتواند تثبیت و دریافت و دریافت گردد. در ضمن تنایج عملی تطبیق مالیات هم چنان مشکلات و دشواری های مرتبط به انرا مانند استقرار ، انتقال و فرار از مالیات را یکی بعد دیگر به بررسی و مطالعه خواهیم گرفت. مبحث اول – تثبیت مالیات: طی مراحل مختلفی صورت می گیرد ،‌چنانچه در مرحله اول باید شی قابل مالیه تعین و تثبیت گرددو به دقت اندازه گیری و پیمایش شود بعد از انکه شی قابل مالیه تقدیر و پیمایش گردید بر اساس آن مبلغی که مودی "مالیه دهنده" مکلف به پرداخت آن است محاسبه و سنجض میشود به این ترتیب تقد گردانیدن یا تقویم مالیات و پرابلم یا مشکل نرخ و تعرفه های مالیاتی را مطرح گردانیده و بلاخره لازم می افتد تا مبالغ تثبیت شده از میسه مؤدی بحساب دولت منتقل گردد که این عملیه را دریافت مالیات مینامند. بخاطر فهم بهتر و درک خوبتر موضوعــات فوق الذکر لازم است تا هریک را طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. پراگراف اول- مأخذ مالیات: عبارت از هرانچه که مالیات بالای آن تطبیق میگردد ماخذ مالیات لازم است در مرحله اول شناسایی و تثبیت گرددتا بعداً مقدار واندازه آن تقدیر و پیمایش گردید. مأخذ مالیات میتواند شامل دارایی ها وعوایدی شود که مالیه بالای آن وضع و تطبیق میگردد. در گذشته ها اکثراً مالیه واحد مطرح بحث بود یعنی اینکه یک کتگوری معین و مشخص عواید یا دارایی ها مورد انتخاب واقع میشد چنانچه در جمع نظریات مختلف پیرامون مالیات واحد میتوان از مالیات واحد بر زمین نام برد که در قرن 18 از جانب دانشمندان فزیوکرات عرضه و پیشکش گردیده بود. انها معتقد بودند که تنها زمین ایجادگر ثروت است و میگفتند که محصول خالص از زمین بدست میاید بناً میتوان بیشتر از انچه که در آن بکار برده شده حاصل و مفاد بدست آورد و بر اساس عقیده شان بایست محصول خالص "حاصل شده از زمین" باید تابع مالیات واحد و یگانه قرار گیرد. نظریه دومی در این زمینه همانا عبارت از مالیات واحد بالای مواد اولیه بود چنین استدلال میشد که اگر بجای کلیه مالیات ها یک مالیه واحد از مواد اولیه اخذ گردد از دید طرفداران این نظریه انقسام بار عامه وضاحت بهتر خواهد داشتو در نتیجه هیچ کسی از پرداخت مالیات شانه خالی کرده نخواهد توانست. متعاقب آن نظریه جدیدی که در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی انکشاف یافت عبارت از حمایت از مالیات واحد بر انرژی بود . بر اساس این تیوری هر محصول در پروسه تولید اش به مقدار از انرژی ضرورت دارد ، لهذا چنین استلال میشد که کافی است اگر تنها همین منبع انرژی "ذغال سنگ ة، نفت ، تیل و برق ) تابع مالیات قرار گیردو در نتیجه مالیات اخذ شده به این شکل رویهمرفته به قسمت های منعکس گردیده و ذریعه مصرف کننده گان تادیه خواهد گشت. در سیستم مالیاتی معاصر بجای مالیات واحد شاهد تعدد اشیای قابل مالیه میباشیم نظریات مبتنی بر حمایت از مالیات واحد بنابر دلایل روشن و واضح دیگر از معقولیت و مقبولیت چندانی بر خوردار نمی باشد. برعکس در شرایط کنونی که پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در عرصه های مختلف باعث تغیرات و دگرگونی عمیقی در همه بخش ها گردیده روی دلایل معین ، امروزه سعی بعمل میاید تا حتی الامکان عواید زراعتی و مواد ضرورت اولیه از مالیات معاف ساخته شود و حتی در مواردی به زراعت و زارعین که نسبت به بخش صنایع بیشتر دست خوش حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی میشود ، مساعدت بیشتر بعمل می اید. نظریه مالیات واحد بالای عاید یا درآمد که از جانب عده یی حمایت میگردیده است هم نتوانسته است بنابر دلائیلی قابلیت پذیرش عام پیدا نماید. مبحث دوم- تقدیر اشیا قابل مالیه: بعد از اینکه اشیای قابل مالیه تعین و تثبیت گردید (مرحله تثبیت اشیای قابل مالیه) لازم می افتد تا آن شی به حد اکثر دقت تقدیر و اندازه گیری شود که برای این منظور میتوان بر اساس مقدار ، وزن ، حجم و ارزش یک شی را تقدیر و پیمایش نمود . باید متذکر شد که این عملیه در بین سایر تکتیک های مالی از همه دشوار تر و پیچیده تر به نظر میرسد . چنانچه در بعضی موارد مؤدیان سعی مینمایند تا اشیای قابل مالیه اش را از انظار مقامات مالی دور نگاه داشته کتمان نماید که ایجاب دقت بیشتر را از طرف ادارات مالی مینماید که پیرامون چگونگی موارد فوق الذکر و طرق جلوگیری آن را به بررسی میگیریم ولی قبل از پرداختن به آن باید گفت که در مورد طرزالعمل های مختلف که جهت تقدیر و اندازه گیری اشیای قابل وجود دارد که ما میتوانیم تمامی انرا به دو بخش تقسیم نمیم که ذیلاً مطالعه مینمائیم . بخش اول:- شامل روشهای است که در آن شی قابل مالیه بر اساس اظهارات دارنده گان اش و یا کسانی که این اشیا را قبل از سپردن مالیه در تملک خویش داشته اند و ذریعه مقامات مالی مورد شناسائی و ارزیابی قرار می گیرند . البته قسمت دوم بیشتر از جنبه مادی برخوردار است یعنی اینکه در اینگ ونه موارد مقامات مالی بالای ظواهر و شاخص های مادی که موجودیت شی قابل مالیه میتواند از آن استنباط گردد، اتکا نموده و گویا بطور ضمنی از شناخت دقیق شی قابل مالیه صرف نظر مینماید ولی باید متذکر شد که این طرزالعمل این طور معنی نمی دهد که در تقدیر شی قابل مالیه اظهارات مالیه ده مطرح بحث نمی باشد . بطور کلی اظهار نامه های که در این گونه موارد جمع اوری و ترتیب میشود عوض انکه به تمام اشیای قابل مالیه مربوط گردد ، به برخی علایم و مشخصاتی منحصر میشود که بر اساس آن ادارات مالی اشیای قابل مالیه را تقدیر و پمایش مینماید. پراگراف اول – ارزیابی غیر مستقیم : در اینصورت شی قابل مالیه بشکل کم و بیش یصورت تخمینی با اتکا بالای بعضی علایم ،تقدیر و ارزیابی میگردد کهاشکال متفاوتی را دارا میباشد که عبارت اند از : 1- اتکا به علایم بیرونی: در این سیستم مقامات مالی از شناسایی مقدار حقیقی شی قابل مالیه که در ملکیت مالیه ده قرار دارد انصراف ورزیده و به این ترتیب به اتکا بر اینکه هرقدرمنابع عایداتی یک شخص بیشتر باشد به همان پیمانه محل اقامت اش وسیعتر و مجلل تر خواهد بود . به این ترتیب مالیات بالای عاید به اساس ارزش کرایوی محل اقامت اصلی محاسبه میگردد. علایم بیرونی این امتیاز را دارد که خیلی ها ساده بوده و تماس میان مقامات مالی و مالیه ده به حد اقل پائین می اید و کنترول آن نیز اسان میباشد. مالیه ده مورد بازپرس زیاد مقامات مالی قرار نمی گیرد و قاعده صرفه جوئی در جمع اوری مالیات نیز تا حدی رعایت میشود . باید تذکر دهیم که برای سالیان متمادی استفاده از این نوع مالیات را که غیر عادلانه پنداشته میشد متروک و غیر قابل استفاده ساخته بود ، ولی امروز مجدداً به حیث مالیه که مانع جعل کاری و تقلب میگردد و در حال احیای مجدد میباشد. 2- مقاطعات : عبارت از موافقاتی است که بین مقامات مالی و مالیه ده بوجود می اید البته به ترتیبی که برای شی قابل مالیه ارزشی را که برای یک مدت حایز اعتبار میباشد فرض مینماید. مقاطعات همانند علایم بیرونی انصراف مقامات مالی را ارزیابی دقیق شی قابل مالیه نشان میدهد بدینترتیب سعی بعمل می اید حتی الامکان با اتکا به فرضیه ها و اظهارات خود مالیه ده قیمت شی قابل مالیه بصورت هرچه دقیقتر تعین گردد. 3- ارزیابی اداری: ارزیابی اداری نیز یکی از روش های معمول است که در آن ادارات مالی مقدار اشیایی قابل مالیه را که درتملک مدعی قرار دارد خود تعین مینماید و رویهمرفته در این نوع ارزیابی مقامات مالی بالای تمام عناصر و شاخص ها اتکا مینمایند تا در نهایت بتوانند شی قابل مالیه را مورد شناسایی قرار بدهند که این عناصر عندالاقتضاء میتواند شامل اظهار نامه مالیه ده راجع به سطح زندگی ، مقدار عاید و سایر دارایی های شخصی مدعی باشد . البته این نوع ارزیابی مقامات مالی میتواند از جانب مدعیان رد گردیده مورد قبول واقع نگرددولی ثبوت عدم صحت این نوع ارزیابی بدوش مدعی خواهد بود هرچند این طرز العمل موارد استعمال محدودی دارد و اکثراً به شکل مؤیده تطبیق میشود تا از خود سری و منفعت طلبی جلوگیری بعمل اید. پراگراف دوم - ارزیابی مستقیم: در چنین موارد مقامات مالی کسانی را که اشیای قابل مالیه را میشناسند و از مقدار آن اگاهی دارند ملزم میگردانند تا رقم حقیقی آن را برای مقامات مالی اظهار بدارند ، از همین سبب است که بعضاً گفته میشود که مالیه در اینصورت نه بر عاید قیاسی بلکه بر عاید حقیقی استوار است .این حرف صرف در مواردی میتواند صحت داشته باشد که اظهارات ارائه شده صادقانهو عاری از هرگونه دروغ باشد هم چنان باید خاطر نشان سازیم که به منظور درک رهتر موضوع ارزیابی مستقیم هم دو حالت را از هم تفکیک مینمائیم یعنی یا اینکه مقدار شی قابل مالیه ذریعه شخص خود مالیه دهنده اظهار میگردد و یا اینکه بالوسیله شخص ثالث ، که باز هم ناگذیریم هردو حالت را بصورت جداگانه مطالعه نمائیم. 1- اظهارات شخص ثالث: در این حالت مقدار شی قابل مالیه که در ملکیت مالیه ده قرار دارد از طریق یک شخص ثالث که نظر به موقعیتش از از وضع مالیه ده دقیقاً مطلع است به مقامات مالی اظهار میگردد بطور مثال متصدی یک اداره مبالغی را که به عنوان مزد یا هم معاش به مستخدمان و کارمندان میپردازد به مقامات مالی اطلاع میدهد . هم چنان مالک یک مرکز نشراتی حق التالیفی را که به مؤلفین یا نویسندگان میپردازد و یا کرایه نشین منزل یا تعمیری کرایه ای را که به مالک میپردازد به اطلاع مقامات مالی میرساند. البته باید گفت که از جمله مزایای این سیستن یکی هم اینست که زمینه حعل کاری و تقلب در آن وجود ندارد و یا هم بندرت مشاهده میشود ، زیرا اشخاصی که بنابر موقعیت شان از مقدار و نوعیت اشیای قابل مالیه اطلاع دارند در فریب دادن مقامات مالی کدام منفعتی ندارند . بر عکس در موراد زیادی به نفع ایشان تمام میشود تا هرچه دقیقتر اظهار نامه شان را تکمیل و خانه پری نمایند بطور مثال برای متصدیان تنها مزد ها و معاشات اظهار شده به مقاصد مالیاتی میتوانند از سرجمع عواید تصئی وضع گردد و چنانچه اگر متصدی قسمتی از مزد های پرداخته شده را به اطلاع مقامات مالی نرساند آن قسمت مزد ها بخشی از عواید و مفاد تصدی بشمار آمده م بنابر آن تابع مالیات بر هایدات میگردد و هم باید گفت که عیب این سیستم در اینجاست که سیستم فوق از عمومیت چندانی برخوردار نمی باشد یعنی اینکه سیستم متذکره متکی بر موجودیت شخص ثالثی است که بنابر موقعیتش از نوعیت و مقدار شی قابل مالیه اطلاع دقیقی داشته باشد که به اساس عواید تجار ، صنعتگران ، زارعان و وکلای مدافع از این فرضیه بیرون میماند . البته در مواردی مشتریان میتوانند عواید مالیه ده را به اطلاع مقامات مالی برسانند اما در عمل امکان امکان ندارد تا تمامی اظهار نامه های مشتریان یک فروشنده را جمع اوری نمود و بروی آن درآمد حقیقی را دریافت کرد. 2- اظهارات مالیه ده : در این حالت مالیه ده خودش میزان شی قابل مالیه را که در تملک اش وجود دارد به مقامات مالی گذارش میدهد ، این یگانه طرزالعملی است که میتواند بالای تمامی اشیای قابل مالیه تطبیق شود . در این صورت اظهارنامه مالی مشخص مالیه ده وسیله عادی و معمولی برای تقلب در مقدار و ارزش شی قابل مالیه میگردد لهذا اظهار نامه باید بالای رفتار صادقانه اشخاص در برابر مقامات مالی استوار باشد . اما مالیه ده ممکن است در جستجوی گریز از مالیات اظهارنامه اش را طوری ترتیب دهد تا حتی الامکان از زیر بار مالیات فرار نماید که برای رفع این نقیصه که اکثراً سعی بعمل می اید تا اظهار نامه با یک سلسله ادارات و اسناد توام گردد که بالوسیله آن صحت اظهارات مالیه ده به ثبوت رسیده میتواند. مبحث سوم – تقویم مالیات : بعد از تعین و تقدیر اشیای قابل مالیه ضرورت به تقویم مالیات می افتد و تقویم مالیات عبارت از محاسبه مبلغی است که مؤدی میباید از جهت تملک اشیای قابل مالیه اش پرداخت نماید که اکثراً از اثر تطبیق تعرفه های معین قانونی بدست می اید. پراگراف اول – چگونگی تعین تعرفه های مالیاتی: برای تشخیص مالیات یعنی محاسبه مبلغی که یک نفر مودی باید پرداخت نماید ، دو روش ذیل را میتوان اختیار نمود: - یکی اینکه تعرفه های مالیاتی قبلاً توسط قانونگذار تعین میشود و از نظر مقدار کلی اشیایی قابل مالیه که در اختیار تمام مودیان قرار دارد تغیر نمی پذیرد بناً در اینصورت بازدهی کلی مالیه را نمیتوان از قبل شناخت به دلیل اینکه بازدهی تابع همین مقدار قابل مالیه میگردد. - در سیستم یا روش دومی بر عکس طرزالعمل اولی دولت باز دهی کلی مالیات را بصورت قبلی معین نموده و مبلغی را که مودیان باید پرداخت نماید از قبل مشخص میسازد . این مقدار بعداً در بین ایالات مختلف تقسیم گردیده و هر یک از واحد های اداری ملزم به تادیه سهمیه خود میگردد. در مرحله بعدی بداخل هر ایالت سهمیه مربوطه در بین شهر ها و نواحی مختلفه تقسیم میگرددبنابر این فیصدی و نرخ مالیات از قبل مشخص نگردیده بلکه از مجموع عملیات مالیوی به میان می اید . نکته قابل تذکر در این جاست که همیشه نرخ اسمی مالیه با نرخ واقعی آن مطابقت ندارد ، زیرا اکثراً معافیت ها ، کاهشات و افزایشاتی که در مالیات بوجود میاید. این عدم انطباق بین نرخ اسمی و نرخ واقعی مالیه را بوجود می آورد و مجموعه متشکل از نرخ اسمی ، معافیت ها ، کاهشات و افزایشات بعداًتوضیحات را ارائه خواهیم نمود. 1- معافیت ها : معافیت ها قبل از وضع مالیات بالای شی قابل مالیه مطرح و تطبیق میشود و در واقع با معافیت اساس یا ماخذ که مالیه بر آن تحمیل میگردد کاهش میپذیرد . معافیت عبارت از موضوعی کردن عمومی است که در تمام حالات بالای اشیای قابل مالیه تطبیق میگردد . موضوعی کردن در اساس مالیات تقریباً در همه کشور های جهان به اشکال متفاوتی وجود دارد . علت اصلی آن همانا تامین حد اقل معیشت است یعنی آن بخش از عاید مالیه ده که به غرض تامین زندگی روزمره اش "نیاز های ضروری" لازمی میباشد از مالیات معاف ساخته میشود. سیستم موضوعی کردن یا معافیت اساس مالیاتی باعث آن میشود که نرخ حقیقی مالیات کاهش بیابد . معافیت حد اقل توام با بعضی مجرایی های دیگر که از مصارف زوجه یا زوجه بدون عاید والدین و سایر موارد مشابه تخفیف داده میشود . این تخفیفات بدون در نظر داشت عاید قابل مالیه ثابت است بناً در سیستم بیشتر با مالیه دهندگان کوچک مساعدت بعمل می اید. 2- کاهشات و افزایش ها : بعد از تطبیق نرخ مالیاتی بالای شی قابل مالیه عرض وجود می نماید یعنی بعد از اینکه اندازه مالیه محاسبه و سنجش میشود در این مبلغ بر اساس فیصدی ها تقلیل یا افزایش داده میشود . بر عکس معافیت ها کاهشات و افزایشات متناسب به مقدار مالیه و اشیای قابل مالیه است و میتوان گفت که در این سیستم با مالیه دهنده گان کوچک مساعدت صورت نمی گیرد. پراگراف دوم- شخصی ساختن مالیات: معافیت ها و کاهشات و افزایشات مالیاتی در اکثر حالات به منظور شخصی ساختن مالیات بکار میرود. یعنی موقف شخصی مودی را مطرح نظر قرار میدهد بطور کلی مالیاتی را شخصی کفته میتوانیم که تعرفه های آن نظر به شخص مالیه ده تغیر نماید و یک مالیه را وقتی حقیقی گفته میتوانیم که تنها شی قابل مالیه اساس سنجض قرار داده شده و شخص مالیه ده در تقویم آن هیچ نقش نداشته باشد. بناً برای روشن ساختن بهتر دو شیوه عمده کهدر شخصی ساختن مالیات وجود دارد به بررسی و مطالعه میگیریم که عبارت اند از مالیات مترقی و مالیات تبعیضی میباشد که باز هم بخاطر فهم بهتر پرنسیب شخصی ساختن مالیات ایجاب مینماید تا توضیحاتی را پیرامون مالیات مترقی و اشکال آن ارائه نمائیم. فقره اول – مالیات مترقی: مالیه مترقی عبارت از مالیاتی است که فیصدی آن با افزایش شی قابل مالیه بلند رفته صعود نماید. ولی مالیات متناسب چنانچه میدانیم عبارت از مالیاتی ایت که تعرفه های آن ثابت باشد و در برابر تزاید نوسان ماخذ مالیاتی مودی بی تفاوت بماند و تغیر ننماید . امروز تقریباً مالیات مترقی مورد پذیرش اکثر کشور ها قرار گرفته است هم چنان لازم به تذکر است که مالیات مترقی به اشکال مختلفی وجود دارد که ما جهت وضاحت بخشیدن موضوع به یکی دو مورد عمده آن اشاره مینمائیم. 1- ترقی مجموع مالیات : ترقی مالیات زمانی مجموعی گفته میشود که تمامی اشیای قابل مالیه – مالیه ده تابع فیصدی واحدی گردیده باشد و این فیصدی با بلند رفتن شی قابل مالیه صعود نماید . بطور مثال اگر عاید صفر الی یک میلیون افغانی تابع 10٪ مالیه و عاید یم الی دو میلیون تابع 15٪ مالیات باشد و رویهمرفته عاید دو الی سه میلیونی تابع 20٪ مالیات خواهد بود که با اندکی تامل متوجه میگردیم که این شیوه مالیات مترقی عیب و نقص عمده دارد و آن اینکه در مرز فاصل دو حد بی عدالتی عمده یی در رقم مالیات قابل تادیه عرض وجود خواهد کرد طور مثال بر اساس تصنیف فوق الذکر دو شخصی را در نظر می گیریم که یکی انها 1950000و دیگری 2050000افغانی عاید دارد که اولی 292500افغانی مالیه و دومی 41000 افغانیمالیه خواهند پرداخت . دیده میشود که تفاوت 100000 افغانی باعث افزایش 17500 افغانی در مالیه میگردد که این تفاوت عمده مبین یک نوع بی عدالتی فاحشی در حد مرز فاصل بین دو کتگوری میباشد. 2- مالیات مترقی تدریجی: در ترقی تدریجی مالیات و نقص و خلائی که در مالیات مترقی مجموعی وجود داشت ، به ملاحظه نمی رسد. در این شکل از مالیات عوض انکه بالای تمام شی قابل مالیه یک نرخ واحد تطبیق گردد ، شی قابل مالیه بقاض ها و طبقه ها تقسیم شده و هرکدام از طبقه هها تابع فیصئی های جداگانه مالیات قرار می گیرد. البته با افزایش عاید و ارزش دارائی فیصدی مالیاتنیز صعود مینماید.یعنی به شرح ذیل: از 0 الی 1000000 افغانی "معاف" از 1 الی 2 میلیون افغانی تابع 10٪مالیه از 2 الی 3 میلیون افغانی تابع 15٪ مالیه به اضافه 10٪ اولی از 3 الی 4 میلوین افغانی تابع 20٪ مالیه به اضافه 10٪ و 15 ٪ اولی و دومی بناً در مثال فوق الذکر از مبلغ 2050000 افغانی بشکل ذیل مالیه اخذ خواهد گردید: میلیون اولی معاف میلیون دومی تابع 10٪ مالیه یعنی 100000 افغانی از 50000 افغانی قاش یا طبقه سوم 15٪ یعنی 7500 افغانی مالیه اخذ خواهد گردید. تطبیق مالیات 1- تکتیک های مالیاتی هرقدر هم کامل و بی عیب و نقص باشد باز هم به مواردی بر میخوریم که بشکلی از اشکال امکانات طرفه رفتن اشخاص را که مکلف به پرداخت مالیات هستند فرهم میسازد. فرار از مالیات به مفهوم دقیق آن بیانگر آن است که شخص ملزم به پرداخت مالیات است ولی از تادیه آن سر باز زده و ابا میورزد و در نتیجه ادارات مالیوی را به اندازه میزان مالیه که باید پرداخت میشد به کسر و کاهش مواجه میگرداند . البته فرار از مالیات میتواند دو شکل همده را احراز نماید یعنی میتواند مطلق باشد یا نسبی. با وجود مشابهتی که میان فرار از مالیات و جعلکاری و تقلب در مالیات وجود دارد این دو میتواند از همدیگر تفاوت نیز داشته باشد یعنی اینکه در واقع مفهوم فرار از مالیات نسبت به تقلب و جعلکاری گستره وسیعتر را احتوا میکند. فرار از مالیات اشکال متفاوت را میتواند احراز نماید مانند : فرار توام با تقلب ، فرار بدون تقلب ، فرار از طریق خلاء قانون و حتی فرار های قانوناً تنظیم شده و هم چنان قاچاق نیز یکی از اشکال خاص فرار مالیاتی را تشکیل میدهد. فرار توام با تقلب زمانی مطرح است که فرار و گریز از مالیات با نقض قانون "جعلکاری و تقلب توام باشد. فرار بدون تقلب شخص مؤدی با قانون در فضای صلح و آشتی بسر میبرد و مسؤلین جرمی را ببار نیاورده ، زیرا چنان فرض میشود که قانون خودش زمینه فرار از مالیات را مساعد گردانیده است. فرار از طریق حلاء قانون زمانی مطرح میگردد که مؤدی از خلاء قانون جهت فرار از تادیه مالیات استفاده نموده و باز هم مناقض هیچ مقرره یا قانون مالیاتی عمل ننموده بناً همانند فرار غیر قاچاقی هیچگونه مجازاتی اورا تهدید نمی نماید . البته باید خاطر نشان ساخت که در اینجا فرار مالیاتی محصول اراده قانونگذار تلقی نمی شود ، اما میتوان گفت که اهمال انرا بار میاورد . قانون اساساً ارزومند است تا مانع فرار از مالیات گردد اما اینکه به این هدفش نائل نمی گردد مسؤلیت را برای اشخاص در قبال ندارد مثال واضح میتواند چگونگی ارزیابی مصارف عمومی تصدی ها باشد.البته فرار های قانوناً تنشیم شده این مفهوم را افاده مینماید که مقنن در ارتباط پرداخت یک مالیه قسمی تجویز اتخاذ نموده باشد که تعدادی از مالیه دهندگان یا هم بخشی از عواید انها از پرداخت مالیات بشکلی از اشکال شانه خالی نماید بطور مثال هرگاه در زیمنه پرداخت مالیات عواید زراعتی – عاید زمیندار بر اساس یک درآمد فرضی یا اسمی که کمتر از عاید حقیقی میباشد محاسبه گردد همچو زمینه فرار را که گویا بوسیله قانونگذار تنظیم شده اشت میتوان فرار قانوناً تنظیم شد هخواند. 2- انعکاس مالیات : انعکاس مالیات مبین این امر است................ اشکال انعکاس مالیات - انعمکاس ساده ودرجه دار - انعکاس به جلو و عقب - وارد آمدن دوگانه عوامل مؤثر در انعکاس مالیات: در این بخش از عواملی صحبت میکنیم که در انعکاس مالیات بصورت مؤثر نقش و رول داشته مانند: 1- عامل بازار : انعکاس مالیات با عمل خرید و فروش ارتباط مستقیم داشته ، زیرا از طریق خرید و فروش است که فروشنده مالیات را بر مشتری منتقل میسازد بناً میتوان گفت بهر اندازه که مالیات به سرحد خرید و فروش نزدیکتر باشد به همان پیمانه از قابلیت انعکاس یافتن بیشتری برخوردار است به همین دلیل است است که مالیات غیر مستقیم بالای تولید و معملات و مصارف بیشتر از انواع دیگر مالیات قابلیت انعکاس یافتن را دارا است زیرا به عملیات بازار نزدیکتر است . مالیات در چنین حالات به اساس قیمت کالا ها محاسبه میگرددو شامل ساختن آن در قیمت با سهولت توام میباشد ولی مشکلی که مزرح میگردد اینست که در سلسله متعاقب خریداران و فروشندگان سر انجام بار مالیاتی را چی کسی متحمل میگردد. 2- ارتجاعیت عرضه و تقاضا: دومین عنصری که میتواند در انعکاس مالیات نقش داشته باشد ارتجاعیت عرضه و تقاضا است انعکاس مالیات در ارتباط نیکانیزم بازار با ارتجاعیت عرضه ئ تقاضا نیز ارتباط دارد و ارتجاعیت عرضه و تقاضا میتواند درتشهیل انعکاس یا بازداشتن آن نقش عمده داشته باشد. انعکاس به نسبت معکوس ارتجاعیت تقاضا تغیر می یابد چنانچه اگر محصولی به نسبت اینکه به نیازمندی های مبرم پاسخ میگویددارای ارتجاعیت ضعیف است و مصرف کننده نمیتواند از خریداری و مصرف آن خود داری ورزد در اینصورت با وجودی که داخل ساختن مالیات باعث افزایش قیمت آن شی میگردد مصرف کننده به خرید آن مبادرت میورزد بنابر این میبینیم که انعکاس در دادوستد محصولات عذائی میتواند قویتر باشد اما اگر تقاضا محصولی دارای ارتجاعیت باشد در اینصورت مصرف کننده میتواند از مصرف چنین محصولی خود داری ورزد چنانچه برای گل فروشان ، کتاب فروشان یا هم عکاسان انعکاس مالیات بر مشتریان دشوارتر میتواند باشد. و اینکه انعکاس به نسبت مستقیم ارتجاعیت عرضه تغیر میابد یعنی در حالاتیکه فروشنده ها ناگذیر باشند محصولات شانرا به هر طوری که شده بفروشند ، زیرا امکانات ذخیره و نگهداشت اینگونه مواد برای مدت زمان طولانی وجود ندارد از اینرو تحمیل در قیمت فروش انعکاس آن به دشواری مواجه میگردد که مثال بارز این گونه حالات همانا محصولات زراعتی است ....... تصنیف های مختلف مالیاتی مالیات که از عواید یا دارائی های مؤدی اخذ میگرددبصور تمستقیم یا غیر مستقیم میتواند که عواید و یا دارائی ها را متاثر سازد. عایدات در بر گیرنده مجموعه منابع مالی است که یک شخص انرا در طول یکسال بدست میاورد دارائی به مفهوم اشیاء متعلق به مؤدی است که میشود از طرق متعدد بدست آمد هباشد مانند میراث ، پس انداز ، هدیه ........ در مورد مالیات بر دارائی و مالیات بر اساس دارائی باید خاطر نشان سازیم که اکثراً با هم اشتباه میگردند در حالیکه این دو نوع مالیات از هم تفاوت داشته که جهت وضاحت بخشیدن بشیتر ناگذیریم هریک را مختصراً مطالعه نمائیم: 1- مالیات بر اساس دارائی: یک نوع مالیات بر عایدات است ، چنانچه هرگاه فرض نمائیم که ارزش یک دارائی 20 میلیون افغانی تخمین گردد و سالانه یک میلیون افغانی عاید بار آورد در صورتیکه هدف چنین باشد تا از مبلغ متذکره یکصد هزار افغانی اخذ و حصول گردد دو راه حل میتواند در زمینه وجود داشته باشد : - اینکه یک نوع مالیات مستقیم بر عایدات را بنرخ 10٪ بالای عاید دارائی تطبیق مینمائیم - اینکه یک نوع مالیات بر دارائی را بنرخ 0.5٪ بالای آن مورد تطبیق قرار میدهیم در هردو صورت به یک نتیجه میرسیم. هرچند که بر اساس فرضیه دومی مالیه بر اساس دارائی محاسبه گردیده است اما در هردو صورت مالیه از هایدات دارائی وضع میگردد ولی امتیاز این نوع از مالیات در آن است که میتواند اشیا و ذخایر غیر اقتصادی مانند تابلو ها ، زیورات و سایر مواد مشابه که میتواند بر اساس عایدی که بار می آورد مبلغی را به عنوان مالیه از آن حصول نمود زیرا این نوع ذخایر در یک شکل دیگری میتوانند در دوران های اقتصادی شامل گردیده و عوایدی ببار آورد. 2- مالیه بر دارائی: مالیه بر دارائی نه تنها بر اساس دارائی حساب میگردد بلکه لزوماٌ طوری تقسیم میشود که تادیه آن باعث تقلیل دارائی میگرددد البته تفاوت و فرق بین مالیه بر دارائی در فیصدی و نرخ آن است یعنی تا زمانی که فیصدی مالیه در سطح پائین تری قرار دارد و تنها بخشی از عواید را احتوا میکند مالیه بر اساس دارائی گفته میشود اما زمانیکه فیصدی مالیات صعود نماید و بجای برسد که از عاید دارائی تجاوز نماید مالیه بر دارائی وی موضوع بحث قرار میگیرد.. پیرامون مالیه بر دارائی باید گفت که مالیه بر دارائی اشکال مختلفی را داراست که عمده ترین انها عبارت اند از: الف : مالیه بر افزایش دارائی ها ب : مالیه بر انتقال دارائی ها "مالیه بر میراث" ج : مالیات بر اراضی و ثبت و ضبط املاک ، دارائی ها و معملات. مالیه بر افزایش دارائی ها آن نوعی از مالیات است که تمام دارائی ها را متاثر نساخته بلکه تنها بر افزایش که استثناً رونما میگردد تطبیق میشود بخاطر اینکه این نوع افزایش انی و فوری بوده و بکار و فعالیت های خصوصی مالک دارائی ارتباط مستقیم ندارد بناً این نوع مالیات بخودی خود مدلل بوده و به اسانی قابل تحمیل میباشد. تصنیف مالیات به مالیات مستقیم و غیر مستقیم: در کنار سایر طبقه بندی ها مالیات را میتوان به مالیات مستقیم و غیر مستقیم تصنیف نمود. در پهلوی سایر علایم این دو نوع مالیات را چنین میتوان چنین از همدیگر تفکیک نمود: الف : تمیز مالیات مستقیم از مالیات غیر مستقیم بر اساس کاربرد عاید و دارائی : مالیات مستقیم اکثراً از اثر موجودیت عواید یا سرمایه اخذ و حصول میگردد اینگونه مالیات زمانی قابل پرداخت است که شخصی عایدی را بدست آورد و یا هم درایی در حیطه ملکیتش قرار بگیرد . مالیات غیر مستقیم بر اساس کار برد و استعمال عواید و دارائی ها استوار بود ه که مثال واضح آن همانا مالیات بر مصارف است که در انی حالت مالیه زمانی پرداخته میشود که شخص عاید یا دارائی اش را مورد استعمال قرار بدهد. ب : تمیز مالیات مستقیم از مالیات غیر مستقیم بر اساس وارد آمدن انعکاس مالیات: وارد گردیدن مالیات بصورت مستقیم زمانی مطرح میشود که شخص پرداخت کنندهء مالیات عین همان شخص باشد که عملاً بار مالیات را متقبل میگردد ولی انعکاص مالیات یا وارد گردیدن غیر مستقیم زمانی مطرح میگردد که شخص پرداخت کنندهء مالیات عین همان شخص نباشد که در نهایت بار مالیات را متحمل میگردد. بطور مثال تاجری را در نظر میگیریم که مبلغی را بعنوان مالیات از جهت تورید یا تولید کالاها و یا محصول پرداخت مینماید اما بعداً به اساسنی مبلغ پرداخت شده را در قیمت کالا مورد نظر شامل ساخته انرا به اشخاصی که در مرحله بعدی قرار میگیرد انعکاس میدهد که بدین ترتیب تاجر نامبرده در واقعیت امر تادیه کنندهء اصل مالیات بشمار نرفته بلکه تادیه کنندهء اصل مشتریان وی میباشدکه مالیه مربوطه به انها انعکاس داده شده است که این شکل انعکاس مالیات بخودی خود میرساند که شخص پرداخت کننده اولی در عین همان شخصی نیست که در مراحل بعئی عملاً با رمالیات را متقبل میگردد. هم چنان باید گفت که مالیات مستقیم و غیر مستقیم را میتوان بر اساس استقرار و انتقال مالیات "عدم استقرار" به نظر عده از صاحب نظران تفکیک نمود یعنی به هر اندازه که مالیات به دیگران انتقال یابد به همان اندازهئ انتقال داده شده مالیات غیر مستقیم بحساب رقته در غیر آن صورت در حالت استقرار و عدم انتقال مالیات شکل مستقیم را احراز مینماید . یک سیستم عادلانه و درست مالیات نیازمند وجود هردو نوع مالیات میباشد تا از یمطرف نظریات مربوط به عدالت مالیسات و سیاست پولی و مالی دولت تامین گردد و از جانبی هم خزانه دولت از درآمد ثابت بهره مند گردد. سجایا و نواقص مالیات مستقیم: I- یکی از مزایای مالیات مستقیم در این است که این نوع مالیات از ارتجاعیت مناسب و بهتری برخوردار است که دولت بالوسیله آن میتواند د رمواقع ضرورت نیاز فوری خویش به پول را سهل تر مرفوع سازد. II- مزیت دیگر مالیات مستقیم میتواند در اصل صرفه جوئی راعیت گردد به این مفهوم که بین پرداخت کننده مالیات و دولت و شخص ثالث واسطه وجود ندارد که به همبن دلیل صرفه جوئی میتواند تا حدودی خوبتر و بهتر در مالیات مستقیم رعایت شود. III- نظر به تداوم و استمرار که در مالیات مستقیم وجود دارد این نوع مالیات به مقایسهء مالیات غیر مستقیم مطمئن تر بنظر میرسد چنانچه توسط آن دولت میتواند میزان عواید حاصله را تا حدودی تخمین و پیشبینی نماید و از طرفی هم مؤدیان نیز از وجوهی که قبلاً میبایست پرداخت نمایند آگاهی دارند. IV- در حصول و وضع مالیات مستقیم میتوان اصل عدالت مالیاتی را تا حدودی بهتر تامین کرد بدلیل اینکه قانون تصاعدی بودن مالیات اکثراً بر آن تطبیق میگردد و نظر به این که نرخ این نوع مالیات به اسانی قابل تغیر بوده بناً میتوان بار مالیات را به تناسب معقول برعهده کسانی گذاشت که قابلیت تحمیل پرداخت انرا داشته باشد که بدین ترتیب میتواند در زمینه تعدیل ثروت ها و درآمد ها منحیث یک وسیله مؤثری نیز بکار رود. V- مالیات مستقیم میتواند در جهت تعمیل سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت بحیث تخنیک مؤثری مورد استفاده قرار گیرد در نتیجه میتواند باز هم در جهت مقابله با تورم پولی بیا انفلاسیون و جلوگیری از صعود قیمت ها از طریق محدود ساختن قدرت خرید و فروش مردم مورد استفاده قرار گیرد و در میکانیزم بازار اثرات مثبتی را بجا گذارد. در پهلوی این همه مزایا میتوان گفت که مالیات مستقیم نواقص و خلاء ها های هم در این سیستم بمشاهده میرسد که میتوان انرا اختصاراً چنین شمرد: 1- امکان فرار از این نوع مالیات برای مؤدیان خیلی مشکل نبوده که بدین ترتیب خطر از دست رفتن یک مقدار عاید و درآمد برای دولت میتواند متصور باشد. 2- مالیات مستقیم میتواند به علت اینکه کمتر قابل تحمل بود ه و مزاحمت بیشتری را دارا میباشد و رنهمرفته از محبوبیت چندانی بعضاً برخوردار نبوده چنانچه مبالغی مورد نظر در این نوع مالیات در یک وقت و زمان تادیه گردد از این لحاظ در پرداخت آن بعداً مشکلات به مشاهده میرسد. اصول مالیات 1- اصول اساسی مالیات : الف : اصول کلاسیک: علمای کلاسیک اصولی را برای تعین و وصول مالیات بیان کردهاند که ازمهمترین انها اصولی است که اردم اسمیت پدر علم اقتصاد در کتاب ثروت ملل بر شمرده است. اصول چهارگانه وی بدین شرح است: I- اصل عدالت : به موجب این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین احاد ملت تقسیم و عادلانه از همه وصول شود و هیچ کس از پرداخت معالیات معاف نباشد و بین افراد از لحاظ پرداخت مالیات تبعیض اعمال نشود البته منظور این نیست که که مالیات میان کلیه افراد کشور حتی کسانی که قادر به پرداخت مالیات نیستند تقسیم شود بلکه بر عکس اعمال معافیت و تخفیف در مورد افراد و طبقات ناتوان جزء عدالت مالیاتی است. II- اصل اطمینان: مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل ماموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل میشود که میزان ، مأخذ ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوهء که میخواهند مالیات وصول کنند . در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مامورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد. III- اصل سهولت: بر اساس این اصل ، مالیات باید سهل الوصول باشد یعنی مالیات و تشریفات وصول آن باید به گونهء باشد که هم برای مؤدی و هم برای دولت کمترین زحمت را ایجاد کند مثلاً کیفیت پرداخت مالیات و زمان و مکان نان بشکی باشد که مؤدی بتواند به راحتی و با صرف وقت و مصارف کمتر مالیات متعلقه را بپردازد. IV- اصل صرفه جوئی : منظور از اصل صرفه جوئی این است که با کمترین مصرف بیشترین میزان مالیات وصول شود یعنی اداره وصول مالیات و مخارج وصول آن چنان زیاد نباشد که نسبت ناچیزی ار اصل آن باشد. ب : اصول جدید : دانشمندان علوم مالی در سالهای اخیر اصول دیگری را به عنوان اصول مالیات اعلام کرده اند که گاهی با اصول کلاسیک در تعارض است اصول جدید عبارت اند از : I- اصل شخصی ساختن مالیات : منظور از این اصل اینست که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی و وضع زندگی و سطح درآمد و حتی کیفیت درآمد اومدنظر قرار گیرد مثلاً مؤدی متکفل فامیل بیشتر مورد توجه و ارفاق واقع شود تا مودی مجرد . یا از مؤدی که از راه بکار بستن سرمایه و با تحمیل زحمت کمتر سبب درآمد خود را از راه کار و کوشش و تحمل مرارت و مشقت تحصیل نموده است. II- اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات آدم اسمیت و همفکران او به درستی روی یک اصل مهم انگشت نهاده بودند و اناینکه به موجب اصل عدالت هر که درآمدش بیشتر مالیاتش افزونتر . لیکن در جهت عملی ساختن این اصل همواره نرخ ثابتیرا مد نظر داشتند . برای مثال همچنانیکه در توضیح اصل عدالت از نظر ادم اسمیت گفتیم وی هم برای کسی که 50 هزار افغانی درآمد داشت و هم برای شخص دیگری که 75 هزار افغانی تحصیل میکرد نرخ ثابت 10٪ را برای پرداخت مالیات در نظر گرفته بود . در حالی که طرفداران اصول جدید معتقد اند که با بالا رفتن سطح درآمد ، عدالت ایجاب میکند که فیصدی مالیات متعلقه نیز بیشتر شود. III- اصل دخالت: دانشمندان کلاسیک معتقد به بیطرفی مالیات بودند و میگفتند که مالیات نباید به وسیله پیشبرد تهداف اقتصادی یا سیاسی دولت ها تبدیل شود . اما امروزه دیگر مالیات تنها وسیله درآمدزائی برای دولت نیست بلکه افزاری برای اعمال مداخله در سایر عرصه ها بشمار میرود و دولت ها وضع فیصدی های بلند مالیاتی فعالیت عدهء را محدود و عده دیگری را بسوی فعالیت هایی سوق میدهد . مثلاً دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالا های لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش های مطبوعات و چاپ و نشر کتاب ، آن بخش را محدود و این بخش را تشویق میکند. IV- اصل بهای خدمت ، قدرت پرداخت و فداکاری: گروهی از اقتصاد دانان میگویند مایات باید به گونه تنظیم شود که کسانی که از خدمات دولتی بهره زیادی دارند مالیات بیشتری بپردازند و مسانی که از این خدمات کمتر منتفع میشوند ، مالیات کمتری پرداخت کند و مثلاً کسی که موتر شخصی داشته و تیل یا نفت بیشتری استفاده میکند مالیات بیشتری باید بپردازند تا کسی که اصلاً موتر ندارد و از مواد نفتی که دولت فراهم کرده است بهره برداری پندانی نمی کند. 2- اصل حقوقی مالیات : I- اصل قانونی بودن مالیات: طی قرن ها و اعصار متمادی حدود و ثغوری بر میزان و نوع مالیات متصور نبود و اراده پادشاه بود که مالیات و میزان آن را مشخص میساخت و مالیات دهندگان هیچ نقشی در تعین مالیات و مصرف آن نداشتند. اخذ مالیات وسیله برای ارضاء حس خود خواهی و غرور حکمرانان و مظهر قدرت و محرک خود سری ماموران مالیاتی بشمار میرفت ، فشاری که از این طریق به مالیاه دهندگان وارد میشد . کم کم افکار عمومی را به مسیری رهنمون ساخت که نهایتاً منجر به پیدایش رژیم های مشروطه و مبتنی بر پارلمان گردید . شاید نخستین با در قرن 13 در سال 1215 بود که پادشاه انگلستان تحت تاثیر خواسته های روسای قبایل انگلیس ة منشوری را بنام منشور کبیر (Magna Charta) امضائ کرد که یکی از بند های آن میگفت " هیچ نوع عوارض و مالیاتی وضع نخواهد شد مگر با موافقت شورای مملکتی". امروزه این اصل تحت عنوان اصل قانونی بودن مالیات در قوانین اساسی کشور ها و حتی اسناد بین المللی منعکس گردیده است. چنانچه در ماده 42 قانون اساسی کشور مام چنین آمده است "هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون مالیه و محصول تادیه کند. اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن توسط قانون مشخص میگردد". II- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: از انجا که تعیین میزان مالیاتی که مؤدی باید بپردازد بدون تحقیق و تفحص در فعالیت ها و بدست اوردن اطلاعات لازم از مصارف و درآمد های وی امکان پذیر نیست ، حفظ معلومات بدست آمده لازمی و حتمی بحساب آمده .بناً یکی از اصول مسلم حقوقی مالیات ، محرمانه بودن اطلاعاتی است ................ مباحث مربوط به چگونگی اخذ و دریافت مالیات بر عایدات اهمیت مالیات بر عایدات تاریخچه عمومی تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان تشخیص عواید قابل مالیه اهمیت مالیات بر درآمد: مهمترین و اسای ترین نوع ار مالیات مستقیم در اکثریت کشور های جهان امروزه همانا مالیات بر عایدات است . این مالیات از درآمد خالص اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دریافت میگردد. به همین ملحوظ است که در بررسی مالیات ، این نوع مالیات موقعیت خاصی را احراز نموده است و د رکتب علمی و تدریسی به تفصیل از آن بحث میشود علت پیدایش و اهمیت مالیات بر درآمد تحولی است که در وضع اقتصادی و اجتماعی بشر رونما گردید و در تنیجه این تحول روز بروز بر اهمیت صنعت و تجارت افزوده و عواید حاصله از تولید و تورید کالاها مبلغ بزرگی را تشکیل داده و بهتر از دارائی خا با در نظر داشت استطاعت و توان اشخاص و افراد میتوان آن را تقدیر و ارزیابی کرد ، مالیات بر درآمد انواع زیادی دارد و در هر کشور طرز وصول و اخذ آن را نظر به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی حتی سیاسی آن را ترتیب ،‌پیشبینی و تنظیم مینماید . البته باید خاطر نشان ساخت که این ترتیب نیز دایماً با تغییرات اوضاع تحول نماید. تاریخچه مالیات بر درآمد : مالیات بر درآمد ابتدا بصورت مالیات استصنائی زمان جنگ وضع شده است . برای اولین بار پیت صدراعظم انگلستان در زمان جنگهای ناپلیون در سال 1789 آن را پیشنهاد کرده به تصویب مجلس انگلستان رسانید . بعداً مالیات بر درآمد در مرحله دومی بعنوان یک مالیات استثنائی زمان صلح برای کمک ثبات و ازدیاد عواید مؤقتاً بر قرار گردید بدین ترتیب در سال 1840 برای اولین بار در کشور سویس و بعداً در انگلستان در مقابل تقلیل حقوق گمرکی بر واردات مواد خام مالیات بر درآمد بشکل منظم و دایمی آن وضع گردید . در اواخر قرن 19 مالیات بر درآمد بصورت یک مالیات عادی درآمد ولی نرخ آن پائین و مبلغ آن نسبتاً کم بوده و بعنوان مالیاتی جهت کمک به سایرمالیات تلقی گردید و بعد از انگلستان وسویس در حوالی سال 1890 در کشور های استرالیا ،‌روسیه و یکتعداد کشور های دیگر عملی گردید . بعد از جنگ اول جهانی مالیات بر درآمد بعنوان مالیات اصلی در نظام مالی کشور ها شناخته شد و بسرعت اهمیت آن افزایش یافت . چنانکه امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از 50٪ کل عواید مملکت از طریق مالیات بر درآمد "عایدات" تامین میگردد. البته لازم به تذکر است که اولین قانون عمومی مالیات بردرآمد ها در المان از سال 1913 و در فرانسه از سال 1915 اجرا گردید. تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان اهمیت مالیات بر عایدات: مالیات بر عایدات که در جهان معاصر یک رکن مهم عایداتی اکثریت از دول جهان را تشکیل میدهد. در کشور عزیز ما افغانستان با مقایسه با سایر کشور ها از قدامت چندانی برخوردارنیست و حتی میتوان گفت تا سال 1320 در باره مالیات بر عایدات کدام مقرره و اصولنامه مشخصی .ج.ئ نداشت با انهم به نظر میرسد که در زمان امیر عبدالرحمن خان نوعی مالیات وجود داشت که نظر به تعریفی که اینک از مالیات بر عایدات میشود میتوانیم انرا مالیات بر عایدات بنامیم. تعریف مالیات بر عایدات: مالیات بر عایدات همان منبع عواید را تشکیل میدهد که بنابر مفاد یا عواید سالانه اشخاص حقیقی ،‌سکتور خصوصی ،‌مؤسسات و تصدیهای دولت مطابق حکم قانون تحصیل میگردد. مانند مالیات بر عایدات تجار انفرادی ، مالیه معاشات ، مالیه زمین و سایر اشکال مالیات بر عایدات سالانه اشخاص انفرادی . بنابر عدم موجودیت موارد عمده و قابل توجه در مورد مالیات بر عایدات در افغانستان قبل از زمان امیر عبدالرحمن خان ، ما بحث خود را از زمان امیر عبدالرحمن خان طی مباحث جداگانه اغاز مینمائیم: مبحث اول- مالیات بر عایدات در زمان امیر عبدالرحمن خان : در زمان امیر متذکره مالیه و مالیه گیری تا حدودی توسط مقرره و اصولنامه که وجود داشت اخذ میگردید و مقرره مذکور از طرف عبدالرحمن خان تعیین و ترتیب شده بود . عواید حاصله از مالیات به خزانه دولت وارد میگردید . هم چنان تمام مخارج دولتی از همان خزانه پرداخته میشد. خزانه در زمان امیر بدو قسمت تقسیم شده بود یکی خزانه عام و دیگر خزانه خاص"خزانه شخص شاه" و نیز هر یک از این دو خزانه به دو قسمت منقسم شده بود خزانه نقدی و خزانه جنسی. عوایدی که در زمان عبدالرحمن خان بدست می آمد قرار ذیل بود: I- مالیات اراضی و باغات. II- از درک حقوق و عوارض گمرکی مال التجاره که داخل و خارج مملکت میشد. III- پسته خانه و عواید استناد و قباله جات . IV- تجارت دولتی. V- نحصول دکاکین و کار های هنری. VI- وجه جریمه که به اساس جنایات و تقصیرات گرفته میشد. VII- اموالیکه ضبط دولت میشد. VIII- محصولات معادن دولتی و وجه اعانه که سالانه دولت هندوستان میداد. در اینزمان مالیات بر عایدات بشکل امروزه که از آن تعریف میشود بطور کلی وجود نداشت با انهم نوعی محصول که از مال التجاره که داخل و خارج مملکت میگردید و محصول دکاکین و کار های هنری که دولت در انزمان از افراد میگرفت میتوانیم انرا یک شکلی از مالیات بر عایدات در انزمان ذکر نمائیم و به آن نام مالیات بر عایدات را بگذاریم که در آن زمان عبدالرحمن خان از عواید و مفاد خالص افراد اخذ میگردید و افراد انرا بشکل مالیه به دولت میپرداختند. مبحث دوم- مالیات بر عایدات در زمان امیر حبیب الله خان: در زمان امیر حبیب الله خان مالیات به اشکال مختلفی وجودداشت و قسمت اعظم بودیجه دولت از طریق مالیات تامین میشد . هم چنان باید خاطر نشان ساخت که در پهلوی انواع مالیات ، عواید گمرکی نیز اخذ و حصول میگردید ولی نباید گفت که اندازه و سیستم عواید گمرکی دولت تا سال 1919 خیلی نا چیز و شکل مغلق و پیچیده ئی داشت. تا سالهای قبل از 1919و بعد از آن علاوه بر اینکه از صدور و ورود مال التجاره مالیات نسبتاً طیاد اخذ میگردید ، در داخل مملکت نیز از انتقال مال التجاره از یک محل به محل دیگر یک نوع محصول گرفته میشد و از طرفی حکومت وقت میخواست که بیلانس تجارت ات با ممالک طرفمعمله همیشه در حال مثبت یعنی واردات کم و صادرات زیاد و یا هردو متوازن باشد. لذا با در نظر داشتن این مفکوره و رعایت این خواسته محصولات گمرکی وضع میگردید و در حالی که مملکت مجبور بود برای عملی کردن پلانها و پروژه های انکشافی خود مال التجاره بیشتری را از قبیل الات ، ادوات و اسابا صنعتی ، ادویه جات ، سامان طبی وغیره را به پیمانه کافی تورید نماید. بنابر این عوامل و از انجاییکه قیمت فروش مال التجاره صادراتی مملکت در خارج بسیار بلند و پیمانه صادرات آن از لحاظ تولیدات و استحصال با در نظر گرفتن مصارف و استهلاک داخلی انقدر زیاد نبود تا تکافوی مصارف و محصول های گمرکی را نماید ، لهذا وضع گمرک اکتیف و یا حتی متوازن شده نمیتوانست . از این رو سیاست گمرکی چندان مساعد و طرف رضایت و قبول نبوده باعث نقل و انتقال مال التجاره از راه های غیر قانونی و گریزی میشد . درعرض راه تشکیلاتی بنام خرج گیری و بنادر گمرکی وجود داشت که از هر بار مرکب یا اشتر به یک حساب معین محصول اخذ میشد. بطور مثال این خرج گیری ها در بنادر مختلف شهر کابل در حصه دهمزنگ ، مقابل منار علم ،‌شهر ارا بنی حصار ، وزیر اباد ، سنگ نوشته ، سیاه سنگ و پلچرخی بنام هفت دروازه شهر موجود بود که به اخذ محصول اقدام میکردند و تمام این محصولات از مفاد خالص افراد بشکل مالیات بر عایدات اخذ میگردید . به این ترتیب می بینیم که مالیات بر عایدات در زمان امیر حبیب الله خان به اشکال فوق وجود داشت. مبحث سوم – مالیات بر عایدات در زمان امان الله خان: از اقدامات مهم اصلاح امور گمرکی عصد امنی یکی این بود که در اواخر طریق محصول گمرکی از جنس به پول نقد تعدیل گردید . یعنی در عصر حبیب الله خان و قبل از آن معمول این بود که تمام محصولات و مالیات بصورت وزن و قیمت مال و عددی ، جلدانه ، توپانه بنام های متعدد 61،10،1 وغیره یاد میشد. بر علاوه از مال التجاره وارداتی و صادراتی بصورت جداگانه در هر بندر گمرک و محصول اخذ میگردید و اقلام محصئلات متذکره طور جداگانه از طرف دولت در بدل یکمقدار پول نقد سالانه به اشخاص و افراد داوطلب اجاره داده میشد و طرز اداره هم گاهی چنین بود که یک مقدار پول را نقد و یا مقداری از آن را به اقساط تادیه میکرد . یعنی اجناسی که در گمرکات در بدل محصول گرفته میشد بعداً توسط تجار خریداری و یکمقدار پول انرا نقد و مقدار دیگری را بطور اقساط به دولت میپرداختند. طور مثال از چهل توپ رخت یک توپ انرا به عنوان محصول دولت اخذ مینمود. ولی تکلیفی که از این ناحیه متوجه خزانه دولت میگردید این بود که جنس مدت ها در گدام ها ذخیره میماند تا اینکه بفروش میرسید و یا پول فروش آن بصورت مکمل به موقع دریافت و حصول نگردیده و حتی پرداخت آن مدت ها به تعویق می افتاد.که مسلماً تمام تکالیف ،‌مسئله اخذ محصول جنس به جنس را مشکل میساخت تا اینکه طریقه گذشته به اثر پیشنهاد "حسین هندی" سابق معیین تجارت از بین رفته و جای انرا پول نقد گرفت ولی طریقه محصول پول نقد هم چنین بود که در آن وقت نرخ مستقل در برابر اجناس تولیدی و صادراتی وجود نداشت بلکه وقتی این طریقه بوجود آمد جنی نظر به نظریه منصفان گمرک که عبارت از اشخاص طرف اعتماد و خبره بود و بنام نصف یاد میشد و از بودیجه دولت معاش میگرفتند و تابهع اجراات و مقررات اداری بودند ، قیمت گذاری میشد و بعداً محصول آن اخذ میشد . در اواخی سلطنت امانیه وقتیکه اصلاحات در امور گمرکی بمیان آمد و قبول شد کهمحصولات عرض راه از تجاری که یک مراتبه در یکی از گمرکات مال خود را محصول نموده بود بار دیگر گرفته نشود. بدین ترتیب تاجر میتوانست مال التجاره محصول شده خود را آزادانه در سر تا سر مملکت هر جائیکه خواسته باشد انتقال دهد . در صورتی که در سالهای قبل از مواد ارتزاقی ، محروقاتی وغیره که از یک شهر به شهر دیگر برای مصارف آورده میشد محصولی بنام محصول صرفیات اخذ میگردید. بعد ها اجناس تولیدی و صادراتی به چهار نوع تقسیم گردیدند که عبارت بود از: 1- ادخالات 2- اخراجات 3- ترانزیت 4- صرفیات که هرکدام انها نظر به اهمیت آن به چند کتگوری تقسیم شده و هر کتگوری محصول جداگانهء داشت و حتی در بعضی حالات یکی از کالاها از محصول معاف بود. در این دوره همچنانی که در اکثر امور تحولات و اصلاحات بمیان آمد در امور مالی نیز اصلاحاتی بوجود آمد و مطابق به مقررات مربوط مالیه از افراد اخذ میشد. در مورد مالیات بر عایدات باید خاطر نشان ساخت که در زمان امان الله خان نیز هرچند کدام اصولنامه خاص وجود نداشت ولی با انهم در آن زمان بعضی محصولات که از عواید و مفاد خالص افراد اخذ میشد مشابه به شکلی از مالیات بر عایدات بود و دانستیم که شکل این نوع مالیات بر عایدات نسبت به دوره های سابق نسبتاً تحول یافته بود و مطابق به بعضی مقررات از مفاد افراد مالیه اخذ میگردید . ولی علی الرغم نوعی انکشاف باید گفت عملاً تا سال1320 درباره مالیات بر عایدات بشکل کل کدام اصولنامه و مقرره وجود نداشت. مبحث چهارم – مالیات بر عایدات در زمان پادشاهی ظاهر خان: در افغانستان همانند کشور های دیگر به منظور تامین مصارف دولتی در جمله سایر انواع مالیات یکی هم مالیات بر عایدات که از جمله مالیات مستقیم محسوب میشد ، برای اولین بار در زمان ظاهر شاه تحت اصولنامه خاصی قرار گرفت. بدین ترتیب مشاهده میشود که قب از سال 1320 در افغانستان مالیه بنام مالیات بر عایدات بطور امورز اخذ میگردید و مطابق به قانونی که درباره آن وضع گردیده ، وجود نداشت. چنانچه دانستیم که رویکار آمدن مالیات بر عایدات در جوامع منافعی را در بر دارد لهذا با پیروی از این اصل بود که در سال 1320 اشخاص با تجربه مالی ، متخصصین ، محاسبین و علمای مالیات را وادار به اجتماع و تبادل نظر کرد و بفکر رویکار آمدن مالیات بر عایدات شدند . زیرا در این عصر بودیجه مصرفی دولت خیلی زیاد بود و از جانب دیگر انکشاف امور مملکت به سرعت در نظر بود و دولت نسبت به پیشرفت و انکشاف امور مملکت و بلند بردون سطح سویه افراد خود مصارف بیشتری را متحمل میشد و طبیعی است که بودیجه مصارف بروی بودیجه عواید تکمیل و ترتیب میگردد و حکومت وفت برای نیل به انکشاف اقتصاد مملکت به تحقیقات و ترقیقات لازمه اغار نمود. وزارت مالیه وقت موضوع را بعد از غور و تحقیق بیشتر به مجلس وزرا وقت سپرد و مجلس وزرا بعد از تدقیق دراطراف مواد مذکور انرا به مجلس شورای ملی انزمان تقدیم نمود. لایحه مذکور که به غرض بلند بردن سویه اقتصادی و موازنه بودیجه مملکت بود از طرف شورای ملی وقت بتصویب رسید. و بعد از منظوری شاه در 18 جوزا 1322 بشکل اصولنامه مالیات بر عایدات در افغانستان در کنار سایر اصولنامه ها قرار گرفت. و امر اجرا و تطبیق آن به تمام مملکت به تفصیل زی 20 ماده صادر شد . مالیات بر عایدات از آن زمان تا سال 1325 تنها بالای عواید شرکتها ، بانک ها و موسسات انتفاعی و تجار انفرادی تطبیق میگردید. بعد از سال 1325 به اساس درجه بندی جواز نامه اصناف که از طرف شاروالی هاداده میشد 5 طبقه اصناف تحت مالیات قرار داده شد . این اصناف عبارت بودند از : 1- بزاز 2- بنجاره و سیمسار 3- جلاب 4- دلال 5- طبیب یونانی و اندازه مالیات هر صنف تحت یک کتگوری بصورت جداگانه ترتیب گردید : اخذ مالیات بر عایدات ثابت شرکت ها و تجارانفرادی و پنج طبقه اصناف تا اواخر سال 1329 که مالیات بر عایدات شان از یک سال به سال دیگر گرفته میشد تا سال 1329 ادامه داشت. در سال 1329 در اثر منظوری مقامات صلاحیتدار پروژه مترقی مالیات بر عایدات که از چندین سال قبل تحت مذاکره و تدقیق قرار داده شده بود بشکل قانون عرض وجود نموده و در جمله سایر قوانین دولت محسوب گردید. در اول مالیات بر عایدات از سرجمع منافع بدون کدام کم و کاست بشکل ثابت 20٪ مالیه تعیین و تحصیل میگردید . در سیستم جدید تسهیلات بیشتری برای مؤدیان مالیه خصوصاً تجار کوچک فراهم شد. در سیستم مترقی مالیات بر عایدات فیصدی معینه مترقی برای هر طبقه طور جداگانه وضع گردید علاوتاً 4000 افغانی سیستم معافی جهت مصارف ضروری تجارتی شان قایل شدند. هکذا در این پروژه اسهام مالکین اموال غیر منقول مانند : دکاکین ،‌سرای ، حمام ،‌منازل کرائی و هم چنان فیس دکتوران و معاش خوران نیز تحت مقررات مالیات بر عایدات آمدند. مکلفین مالیات بر عایدات اموال غیر منقول نیز اگر عاید شان از 4000 افغانی کمتر میشد از تادیه مالیات معاف بودند. در سال 1345 قانون جدید مالیات بر عایدات رویکار شد. در این قانون توضیحات بیشتر و مفصل تری راجع به انواع و تثبیت مالیات بر عایدات بعمل آمد . نظر به قانون جدید مالیات بر عایدات، مؤسسات به پرداخت 20٪ مالیه ثابت و 2الی 5٪ مالیه انتفاعی شدند. توضیحات بیشترو مفصلتر در جریان لکچر ارائه خواهد شد"سلاید 27-37". مبحث پنجم – مالیات بر عایدات در دوره جمهوریت: با آمدن رژیم جمهوریت در افغانستان یک تحول کلی در عرصه های مختلف حیاتی ،‌اقتصادی ة اجتماعی و اداری مملکت ما رونما گردید و در این زمان البته در پهلوی سایر تغیرات و تحولات ما میتوانیم از تحول در امور مالی مملکت نیز یاد کنیم البته در این زمان درامور مالی تحولات و تغیرات قابل وصفی رونما گردید. یکی از این اصلاحات همانا تغیرات و اصلاحات در زمینه مالیات بر عایدات میتوان یاد اور شد. در ادامه این اصلاحات در سال 1355 قانون جیدی مالیات بر عایدات بوجود آمده و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که در ابتدا بنابر عدم وضاحت لازم باعث بروز مشکلات و اختلافات نظر میان مامورین مالیاتی و مؤدیان کردید ة چه مودیان نسبت به عدم وضاحت موضوع محتویات قانون را به نفع خود تغیر و تفسیر میکردند. دولت جمهوری با وصف واقف شدن از موضوع خواست اختلاف نظ بین مؤدیان و مامورین مالیاتی را با اوردن تعلیماتنامه رفع نماید که البته این تعلیماتنامه تا اندازه زیاد این اختلاف نظر را رفع کرد. تعلیماتنامه مذکور از طرف وزارت مالیه بمقام صدارت عظمی پیشنهاد شد که این پیشنهادیه از طرف مقام صدارت عظمی قبول گردید ....................... مالیات بر عایدات از نمایشات : مسانیکه نمایشگاه ها و تفریحگاه ها "سینما ، تیاتر ..... وامثال آن " را اداره میکنند از مفاد خالصی که حاصل مینمایند نیز باید مالیه بپردازند . تعین وتثبیت مالیات بر عایدات این طبقه بدو صورت اجرا میگردید : 1- در صورتی که این نمایشات مربوط به کدام مؤسسه یا شرکت باشد مالیات بر عایدات شان بر اساس محاسبه بیلانس انها... 2- در صورتی که این نمایشات بصورت انفرادی براه انداخته میشد مالیات بر عایدات شان بر اساس تعداد تکت های فروخته شده قابل اخذ و وصول بود .....(10٪) مالیات بر عایدات اسهام: مالیات بر عایدات موسسات عبارت از آن نوع مالیات است که از مؤسسات تجارتی ،‌صنعتی و ترانسپورتی اخذ میگردید . البته بعد از بررسی بیلانس . مؤسسات فئق الذکر اگر مفاد سالانه شان از 50000 افغانی تجاوز نماید تابع مالیات بر عایدات گردید ه و در غیر آن الی مبلغ متذکره از پرداخت مالیه معاف دانسته میشدند . همچنان بخاطر انکشاف صنایع در قسمت پرداخت مالیات سهولت ها دیگری مانند معاف بودن از پرداخت مالیات برای سه سال از تاریخ تاسیس پیشبینی گردید هبود .لی با آن هم باید بیلانس فعالیت سالانه خود را منظماً از زمان تاسیس ارائه و ترتیب مینمودند. ترتیب پرداخت مالیات : مؤسسات اقتصادی بصورت مترقی از 1٪ شروع و به 17 ٪ میرسید بر علاوه موسسات صناعتی سالانه 5٪ و سایر مؤسسات 10الی 15٪ نکلف به پرداخت مالیه ثابت قبل از وضع معافیت قانونی بودن اند. مورد دیگر همانا حق ذخیره و پس انداز از سرجمع مفاد سالانه در مورد مؤسسات صناعتی و ترانسپورتی 25٪ ، مؤسسات زراعتی 20٪ و مؤسسات تجراتی 15٪ از سرمایه جمع شده اجازه داده شد. مالیات بر عایدات اصناف: مالیات بر عایدات اصناف از پیشه های مختلف به اساس کتگوری های متفاوت اخذ میگردید که در ابتدا صرفاً پنج طبقه بود ولی بعد ها در سال 1329 به پانزده طبقه دیگر هم علاوه گردید که در سال 1334 تعدا انها به 130 صنف میرسید که اندازه مالیات انها بر اساس ج.از نامه های مربوط و یا نظر کمیسیون مشترک تعیین ، تثبیت و اخذ میگردید. مالیات بر اراضی: مالیات بر اراضی در افغانستان از زمان های سابق معمول و مروج بوده و در یک تعداد از کش.ر های جهان مالیات بر اراضی یک قسمت بزرگ از عواید مالیاتی حکومت ها را تشکیل میدهد . ولی در افغانستان عواید مالیات بر اراضی در سالهای قبل از 1300 حدود تقریباً 2الی 5٪ عواید مجموعی دولت را احتوا میکرد . علت اساسی آن را میتوان در عوامل مختلف و متعدد جستجو کرد. مالیات بر اراضی الی سالهای 2-1300 بصورت جنسی تادیه میشد . البته برای تعیین تقریب عواید زمین عناصری چون سیستم و شکل ابیاری و موقعیت اراضی و ...... در نظر گرفته میشد . در نتیجه اتخاذ تدابیر مؤثر عواید ناشی از زمین بالا میرود و در سال های بعدی 1308 در حدود 30٪ عواید مجموعی دولت را تشکیل میداد. مالیات بر اراضی فی جریب به افغانی: زمینی که برای باغ استفاده میشد برای فی جریب 30 افغانی زمین ابی درجه اول فی جریب 18 افغانی . رر رر رر دوم رر رر 14 رر . رر رر رر سوم رر رر 10 رر . بعد از سال 1352 در دوره جمهوریت تغیرات و تلاش های را می بینیم چنانچه در ارتباط حدود ملکیت اراضی "زمین زراعتی" هیچ شخصی نباید بیشتر از حد نصاب معیین زمین را در ملکیت خود داشته باشد. حد نصاب مورد نظر: 1- زمین ابی که دو فصل عاید گرفته میشود و زمین باغداری در حدود 100 جریب معادل 20 هکتار. 2- ساحه زمین ابی یک فصله 150 جریب معادل 30 هکتار . 3- ساحع زمین للمی 200 جریب معادل 40 هکتار. همچنان توزیع زمین برای اشخاص از طریق بان های زراعتی در بدل قیمت قسط وار توزیع میگردید. اراضی ملکیت دولت ، ساروالی ها از پرداخت مالیات معاف دانسته شده بود . قانون مالیات مترقی اراضی: زمینی که تحت پروگرام اصلاخات توزیع میشدبرای سه سال اول از مالیات معاف بود. زمین های زراعتی که از اثر حوادث طبیعی تخریب و متضرر میگردیدند الی احیای مجدد از مالیات معاف بودند . هرگاه مالک (مؤدی) مالیه زمین خود را الی ماه یازدهم سال هـ ش نپردازند بر علاوه وصول مالیات به جریمه نقدی بشکل ذیل محکوم میگردید : در صورت عدم پرداخت طی یک ماه اخیر سال مورد نظر 1٪ رر رر رر رر رر سال مالی دوم در مقابل هر ماه 2٪ رر رر رر رر رر سال مالی سوم در مقابل هر ماه 3٪ در نهایت اگر مالک زمین (مؤدی) مالیه ذمت خود را تا اخیر سال سوم تحویل ننماید بعد از تجویز مقامات مربوط و استیزان محکمه ولایت حاصلات آن بفروش رسیده و مالیات مورد نظر حصول گردد. هم چنان در صورتی که مؤدی تلاش ورزد تا ساحه زمینداری و یا حاصلات خود را کم نشان دهد و در نتیجه اندازه مالیات را الی 15٪ مالیات که باید تادیه میگردید تقلیل دهد در هر سال مالی بجزای دوچند اندازه کم شده محکوم میشد و هرگاه از15٪ زیادتر میبود برای هر سال مالی سه چند مبلغ کتمان شده جریمه میگردید. محصول صکوک: این نوع محصول از اوراق و اسناد که ازمحاکم وادارات معیین دولتی صادر میگردید ، اخذ و مزالبه میشد. محصول صکوک به دو نوع بود: 1- محصول صکوک مقطوع: که نظر به ماهیت و اوضاع اسناد و اوراق بصورت ثابت تعیین میشد. 2- محصول صکوک نسبی : که بصئرت متناسب نظر به مبلغ مندرجه در اسناد و اوراق تعیین میشد. بطور مثال: محصول پاسپورت ، وثیقه ازدواج ، جواز عراده جات مالیات بر عایدات مطابق به قانون موجوده "نافذه" کشور: ماده سوم تعدیل قانون مالیات بر عایدات مالیات بر عایدات اشخاص حکمی شرکت های سهامی ............ 20٪ عواید قابل مالیه آن در سال مالی میباشد. مالیات بر عایدات اشخاص حقیقی مطابق جدول ذیل سنجش میگردد: شماره عواید قابل مالیه مقدار مالیه 1 از مبلغ یک افغانی الی 12500 افغانی معاف 2 از مبلغ 12500 الی 100000 افغانی 10٪ 3 از مبلغ 100000 بیشتر 20٪ عواید دولتی و نمانده گی های آن بشمول شاروالی ها تابع مالیات بر عایدات نمی باشد"ماده12". در ارتباط به انتقال ملکیت از طریق فروش: در اینصورت بعوض مالیات بر عیدات تابع 1٪ مالیه ثابت هنگام انتقال "اموال" ماده 65 : منازل و ساختمان های که به منظور انجام فعالیت های تجارتی و یا دفاتر کاری به اشخاص حکمی یا حقیقی بکرایه داده میشود در صورتی که عواید شان بیشتر از 15000 افغانی باشد تابع 20٪ مالیات بر عایدات پنداشته میشوند. ماده 98 فرار عمدی از پرداخت مالیات جرم بوده ة متخلف تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد. اشخاص حکمی که عواید قابل مالیه شان را کتمان نمایند مکلف به پرداخت مالیه اصلی و اصافی قرار ذیل میباشند: مرتبه اول اصل مالیه قابل تادیه به جریممه دو چند مالیه اصافی کتمان شده . مرتبه دوم اصل مالیه قابل پرداخت با جریمه چهار چند مالیه اضافی متمان شده. هرگاه اضافه از دو مرتبه تکرار گردد فعالیت اقتصادی به حکم محکمه متوفق میگردد. هرگاه دفاتر واسناد شرکت های تجارتی غیر قابل اطمینان ثابت شود15٪ قیمت تمام شد اموال صادراتی و وارداتی شرکت بحیث مفاد محایبه میشود. در صورتی که مالیه تاجر انفرادی به اساس دفتر واسناد دست داشته تثبیت شده نتواند 15٪ قیمت تمام شد اموال وارداتی و صادراتی... هرگاه تاجر انفرادی بدون عذر موجه در مدت یکسال فعالیت تجارتی نداشته یا کمتر از 10000 افغانی ثابت گردد 10000 افغانی مالیات بر عایدات گرفتهمیشود . در مورد شرمت تجارتی این حکم 20000 افغانی میباشد. فصل هفتم بودیجه در مباحث مربوط به حقوق مالي و علم ماليه عمدتاً از مخارج عامه و طرق تامين ان بالوسيله منابع عامه "درامد هاي عامه" بحث ميشود . موضوع مخارج عامه و درامد هاي عامه در سندي بنام بوديجه ژيشبيني ميشود . بعبارت ديگر بودجه عبارت از سندي است كه در يك قسمت ان مخارج عمومي براي يك دوره زماني مشخص بصورت دقيق تعيين و طبقه بندي شده و در قسمت ديگر ان درامد هاي عمومي كه براي تامين مخارج عمومي بايد اصول شود،مشخص میگردد. اشخاص و سازمانهای خصوصی نیز اغلب برای تنظیم فعالیت های خود ، بودجه یی را در نظر میگیرند و درامد ها و مصارف خود را برای یک دوره زمانی مشخص پیشبینی میکنندو گاه در سندی بنام بودجه ان را ظاهر میسازند ولی از انجا که موضوع علم مالیه درامد ها و مصارف یا مخارج عامه است لذا آنچه که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد مربوط به بودجه عامه "دولت " است. 1- تعاریف: از بودجه تعاریف مختلف و زیادی ارائه شده است و دانشمندان و صاحب نظران مختلف از زاویه های مختلف انرا تعریف نموده اند : - بودجه یکی از وسایل مالی نظارت قوه مقننه بر حکومت تلقی میگردد. - بودجه یک سند مالی است مربوط به درامد ها و مصارف یا مخارج دولت. - پیشبینی نیاز های دولت برای مدت معین از حیث محاسبه مصارف و تخمین درامد ها و تدابیر برای تعیین موارد درامد ممکن سعی در ایجاد تقابل و موازنه درامد و مصارف . - مجموعه فعالیت های است که در سند مشخص و معینی به عنوان بودجه دولت گنجانیده میشود - عده بودجه را عرضه برنامهم هاب عملکرد دولت با زبان ارقام میدانند که از طریق تصویب پارلمان ، ارزش قانونی کسب مینماید. - بودجه دولت سندی است که معملات دخل و جرچ مملکتی برای مدت معینی در ان پیشبینی و تصویب شده باشد، مدت مذکور را "سال مالی" گویند و عبارت است از یک سال شمسی. 2- پیشینه تاریخی: پیدایش بودجه و سیر مراحل ان در کشور های مختلف از نظر تاریخی با وضع مالیات و حق تصویب مخارج عمومی برای نماینده گان مردم درکشور انگلستان شروع میشود ، در سال 1215م درکشور انگلستان مقرر شد که مالیات و عوارض باید به تصویب پارلمان برسد . اما این امر فقط جزئی از بودجه به مفهوم "درامد دولت" بود. در این دوره اعتقاد بر این بودکه پرالمان فقط در تصویب مالیات میتواند نقشی را ایفا کند و نظارتی بر مخارج عمومی و چگونگی مصارف مالیات نمی تواند داشته باشد. حق تصویب مالیات و عوارض که از طرف پادشاه در سال 1215م به پارلمان داده شد تا سال 1616م با مخالفت هایی مواجه گردید ولی پس از ان با تصویب لایحه حقوق ( Bill of rights) حق مزبور تثبیت گردید و بدین ترتیب مالیاتی که به وسیله پارلمان وضع میشد،‌دولت ان را برای همیشه وصول میکرد. نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درامد ها و مخارج یا مصارف دولت و سازمانهای اداری در انگلستان نیز از سال 1344م شروع گردید . در این زمان مفکوره ضرورت اظهار نظر پارلمان در مورد چگونگی مصرف درامد های عامه ، علاوه بر تصویب مالیات و عوارض مطرح شد ولی با مخالفت های دولت روبرو گردید . این امر بویژه زمانی مطرح میشد که دولت برای تامین کسر مخارج عمومی "کسر بودجوی" ناچار به مراجعه به پرالمان برای تصویب مالیات یا عوارض جدید میگردد و پارلمان نیز تصویب انرا منوط به ارائه صورت حساب مخارج و درامد ها و ضرورت خرج جدید مینمود و دولت ناچار به تقدیم صورت حیاب میگردید. با اصرار پارلمان این رویه عمومیت پیدا کرد و هر سال در زمان مشخصی وزیر مالیه یا دارائی صورت و رقم مخارج و درامد ها و نیز پیشنهاد مالیات جدید را به پارلمان ارائه میکردبه نحوی که این امر در اوایل قرن هجدهم تثبیت گردید و به این ترتیب موضوع تهیه و تصویب بودجه در کشور انگلستان عملی شد. در فرانسه نیز این جریان با اغاز انقلاب کبیر انکشور در سال 1789 شروع شد ولی در ان کشور نیز سالها جق پارلمان منحصر به تصویب مالیات بوده و حق تصویب و نظارت بر اجرای بودجه در ان کشور در اواخر قرن 19 پیشبینی گردید. در ایالات متحده امریکا بعد از اعلام استقلال انکشور و به موجب قانون اساسی ، حق وضع مالیات را کنگره انکشور به خصوص مجلس نماینده گان دارا میباشد . ولی تا سال 1914 دولت مرکزی الزامی به پیشنهاد بودجه کاملی از مخارج کشور به کنگره امریکا نداشته است و اولین بودجه بصورت فعلی یعنی بودجه کامل تمام مخارج و درامد های مملکتی در سال 1914 پیشنهاد شده است. در سایر کشور های جهان نیز روش تنظیم و پیشنهاد بودجه از اوایل قرن نزدهم به تریج شروع شده و در هر کشور متناسب با وضیعت سیاسی و حقوقی تحولاتی را به همراه داشته است. در مورد تاریخچه و چگونگی بودجه در افغانستان به تفصیل ضمن یک فصل جداگانه مطالبی را به بررسی و مطالعه خواهیم گرفت. 3- اصول بودجه : تدوین ، تصویب و ارجای بودجه با رعایت اصولی که اوصل بودجه نامیده میشود ،انجام میگیرد . برخی از این اصول را در این فصل مورد بررسی قرار میگیرد.. I- اصول سالانه بودن: همچنانکه در قسمت های پیشین گفته شد بودجه یک پیشبینی و تخمین درامد ها و مصارف دولت است و بنابر این باید دارای محدوده زمانی مشخص باشد . امروزه در همه کشور ها این محدوده زمانی یک سال است و بودجه برای یک سال تنظیم ، تصویب و اجرا میشود. درنظام حقوقی افغانستان سال مالی یک سال هـ ش استکه از اول ماه حمل اغاز و به پایان ماه حوت ختم میگردد. بر اساس این اصل درامد ها و مصارف عامه برای یک سال مالی بوسیله حکومت تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم میشود و مجلس نیز درامد ها و خزینه های مذکور را برای یک سال مالی تصویب میکند. اصل سالانه بودن بودجه و پیشبینی درامد ها و مخارج عمومی براییک سال مالی دربرخی مواقع و به دلیل بروز مسایلی نظیر جنگ، بحران های اقتصادی ، سیاسی و مالی .... درعمل نادیده گرفته میشود. در اینصورت دولت بودجه کل کشور را برای چند ماه از سال به مجلس تقدیم میکند و مجلس نیز ان را برای همان دوره زمانی چند ماهه تصویب مینماید. ارزش و اعتبار حقوقی احکام مقرر در قانون بودجه مؤقتی و یکساله است و بنابر این در قانون بودجه باید از پیشبینی احکامی که ماهیت بودجه ییی ندارد ، خود داری نمود. متاسفانه این نکته سالیان متوالی در نظام حقوقی و ملی یک تعداد کشور ها نادیده گرفته شده و احکامی با ماهیت غیر بودجه یی و به صورت تبصره دایمی که ارزش حقوقی دایمی داشت ، در قوانین بودجه پیشبینی میگردید و بدین ترتیب تبصره های یک ساله از نظر زمانی اعتبار یک ساله داشتند ولی تبصره های دایمی مانند سایر قوانین مصوب مجلس و تا زمانی که نشخ و بی اعتبار نشده اند ، از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار بودند. II- اصل تقدم درامد بر مصارف عامه: بودجه پیشبینی درامد ها و مصارف عمومی برای یک سال مالی است. بر اساس اصل تقدم درامد بر مصارف "برخلاف نظریه کلاسیک" در هنگام پیشبینی بودجه باید ابتدا میزان درامد عمومی از منابع مختلف تخمین و مشخص ساخت و سپس میزان و موارد مصارف یا مخارج عمومی را تعیین نمود. به عبارت دیگر نباید اول مصارف تعیین شوند و بعد برای ان منبع درامد پیدا نمود . به همین جهت در ترتیب نوشتن بودجه ، ابتدا قسمت درامد ها در نظر گرفته میشود . نظر مخالف این اصل هم وجود دارد. به موجب این نظر اول باید تکلیف دولت از لحاظ وظایف معلوم باشد و وقتی این وظایف در ابعاد مختلف مشخص شد ،‌اندازه و حدود مصارف این اقدامات باید معین گردد و بر اساس اندازه مصارف یا مخارج دولت باید در مقام کسب درامد باشد نه اینکه فکر کند چگونه درامد را به مصرف برساند. III- اصل تعادل : تعادل مصارف و درامد های عمومی یکی از اصول اساسی بودجه است و باید در تهیه و تصویبان مورد توجه قرار گیرد . طبیعی است که اگر میزان مصارف عمومی بیشتر از درامد عمومی باشد ،‌بودجه با کسری مواجه خماهد شد که اصطلاحاً "کسر بودجه " گفته میشود . کسر بودجه در اغلب موارد دارای اثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است ، زیرا با استقراض از بانک مرکزی و راه های دیگر چبران میشود. امروزه برخی از دانشمندان علوم اقتصادی نعتقد اند که برای توسعه اقتصادی باید از سیاست کسر بودجه اشتفاده کرد و در برخی اوقات عدم تعادل بودجه یی به هدف توسعه اقتصادی مفید محسوب میشود . بدیهی است که دراعمال سیاست کسر بودجه برای توسعه اقتصادی کشور نباید به نحوی عمل کرد که اضرار ان بیشتر از مفدیت ان در دراز مدت باشد. گاهی ممکن است به دلیل نوسانات اقتصادی در بازار بین المللی و داخلی ، دولت با افزایش درامد مواجه گردد. در این صورت معمولاً درامد اضافی به مصرف پرداخت قروض و بدهی های دولت میرسد و یا به حساب پس انداز ویژه منتقل میگردد تا در جهت امور خاصی به مصرف برسد یا برای مقابله با بحران های اقتصادی و مالی پس انداز گردد IV- اصل پیشبینی و تقدم: انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه امکان پذیر نیست زرا بدون وبدجه مشخص امور کشور متوقف و مختل میشود بنابر این اصل پیشبینی و تقدم بودجه قبل از فرا رسیدن دوران اجرا امری اجتناب ناپذیر است. V- اصل وحدت : برنامه مالی دولت مربوط به همه کشور است بدین معنی که تمام طرح ها ،‌برنامه ها و امور جاری پیشبینی شده و مصارف مربوط به انها و هم چنین درامد ها و منابعی که به ان اختصاص داده میشود، با نظم و مشخص در یک سند واحد درج و برای تصویب تقدیم مجلس میگردد. اصل وحدت بودجه موجب حفظ هماهنگی امور و حفظ شخصیت حقوقی دولت میگردد و از این طریق به اسانی حقوق و جایب خود را اعمال مینماید. بنابر این دولت باید فقط دارای یک بودجه باشد و کلیه درامد های عمومی کشور از منابع مختلف و همه مصارف ویا مخارج عمومی نیز باید در ان درج گردد. با وجود اهمیت اصل وحدت بودجه نباید تصور کرد که از ابتدای پیدایش سیستم تهیه بودجه این اصل رعایت شده است، بلکه غالباً در شروع اتخاذ چنین سیستمی در کسور های مختلف ، بودجه های متفرق و متعدد به تصویب رسیده است. مثلاً در اسالات متحده قبل از سال 1921 که قانون بودجه جدید در ان کشور به تصویب رسیده است.هریک از وزارتخانه ها بودجه خود را جداگانه پیشنهاد میکرده است و بودجه ان وزارت خانه در کمیسیونی که مربوط به ان وزارت خانه بوده است ، مورد رسیده گی و تصویب قرار میگرفت . یعنی بودجه وزارت زراعت را وزیر زراعت با تصویب رئیس جمهور پیشنهاد میکرده و به تصویب کمیسیون زراعت کنگره امریکا میرسیده است. اصل وحدت بودجه ممکن است به دلیل بروز پاره اتفاقات و حوادث و بحران ها مختلف اقتصادی ، سیاسی و .... نادیده گرفته شود و دولت و پارلمان ناگذیر برای اصلاح بودجه و پیشبینی متمم برای ان اقدام نمایند. VI- اصل تمرکز عایدات: بر اساس این اصل کلیه درامد های دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحاً خزانه نامیده میشود منتقل گردد و همه ادارات که بر اساس مقررات قانونی موظف به وصول درامدی هستند باید ان را به حساب دولت "خزانه" انتقال نمایند و مجدداً در حدودی که قانونگذار اجازه داده است از ان همه برداشت نماینددر غیر این صورت بی نظمی و نا همانگی در اجرای بودجه پیش خواهد تمد. VII- اصل جامعیت "کاملیت": این اصل باید در ارتباط با اصل تمرکز عایدات مورد بررسی قرار گیرد. به موجب این اصل کلیه سازمانهای مؤظف وصول درامد های دولت باید ، درامد های مزبور را عیناً و به همان میزانی که دریافت کرده اند بخزانه دولت منتقل نمایند "مولدیت مالیات از لحاظ صرفه جوئی در مخارج مربوط به اخذ و وصول درامد ها" بر اساس اصل جامعیت بودجه ،‌کلیه درامد های دولت و هزینه های عمومی که به نحوی بدولت و بودجه عمومی کشور مربوط است اعم از مصارف جاری ، عمرانی با در قانون بودجه کل کشور پیشبینی شود. VIII- اصل شاملیت یا تفصیل: در بودجه کل کشور تمام درامد ها و تمام مصارف باید به تفکیک و بصورت جزوار تنظیم و تصویب گردد و از پیشبینی درامد ها و مصارف یا مخارج بصورت کلی خود داری شود در غیر اینصورت نظارت دستگاه های مربوط بویژه پارلمان در این ارتباط ممکن نیست. مثلاً بر اساس این اصل درامد ها و مصارف دولت از نظر موضوعی و تشکیلاتی طبقه بندی میشوند "درامد مالیاتی درامد حاصل از فروش کالا ها و خدمات...... یا مصارف مربوط به مصارف پرسونلی "معاش و سایر امتیازات و کمک های مادی" ، مصارف اداری شامل" حمل و نقل و ارتباطات ، مواد سوخت ، برق ،‌اب و سایر مصارف ضروری" ، مصارف سرمایه شامل "خرید ساختمان ، ماشین الات و تجهیزاتو غیره" ، پرداخت های انتقال شامل "کمک و اعانه به بخش های عمومی و خصوصی" و دیون را شامل میگردد. IX- اصل تخصیص: مطابق اسن اصل اعتبارات تعیین شده در قانون بودجه باید در همان مواردی که قانونگذار تعیین کرده است بمصرف برسد و ارقام مندرج در ردیف های درامدی بودجه به همان ترتیب که در قانون مشخص شده است ،‌وصول گردد. مثلاً اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث یک شفاخانه نمیتواند برای پرداخت معاشات کارکنان یک وزارت مصرف شود. این اصل استثناهای محدودی دارد که اجازه انتقال اعتبار از ماده یی به ماده دیگر ، از برنامه یی به برنامه دیگر ، از اداره یی به دستگاه یا اداره دیگر طی تشریفاتی میتواند صورت بپذیرد. این تشریفات در برخی از مقررات از جمله تبصره های قانون بودجه مورد پیشبینی قرار میگیردو به اصل انعطاف پذیری تعبیر میشود. X- اصل انعطاف پذیری: هم چنانکه گفته شد اصل انعطاف پذیری استثنای بر اصل تخصیص محسوب میگردد. با توجه به تخمینی بودن راقام بودجه ،‌اجرای اصل تخصیص در برخی موارد مشکلاتی را برای مدیران دستگاه های اجرایی ایجاد میکند . در بعضی موارد با اعمال اصل انعطاف پذیری و اصلاح ارقام بودجه در حدودی که قانونگذار اجازه داده است ، تا حدی مشکلات موصوف بر طرف میشود . نکته اساسی در اصل انعطاف پذیری رعایت موازین مقرر در قانون است . البته باید توجه داشت در زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار نوسانات شدید و غیر منتظره است ، اصل انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوبو مورد نیاز میباشدتا زمان ثبات اقتصادی و ارامش و امنیت سیاسی و اجتماعی. تهیه و پیشنهاد بودجه: بودجه در هر کشور دارای مراحل و دورهء است . این مراحل با تهیه و پیشنهاد بودجه شروع میشود و پس از تصویب به مرحله اجرا می رسد و با نظارت بر اجرای بودجه پایان می پذیرد . در یکتعداد کشور ها بودجه دارای چهار مرحله است . مراحل مذکور در مباحث حقوق مالی و در بخش مربوط به بودجه بصورت جداگانه مطرح و بررسی میگردد به مجموع چهار مرحله "دوره بودجه یا سکل بودجه " گفته میشود. صلاحیت قوه مجریه: تهیه و تنظیم بودجه بوسیاه قوه مجریه تنظیم میگردد ، زیرا این قوه مجریه است که دارای کلیه امکانات برای پیشبینی مصارف و درامد ها است و از لحاظ فنی میتواند مسایل پیچیده و ظریف و هم چنان انعکاس رقمی فعالیت های دولت را براورد کند. صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تنظیم و یشنهاد بودجه کشور امروزه در همه کشور های جهان بعنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است و به تصریح ان در قاونین اساسی کشور ها میپردازد. ق.ه مجریهخ به دلیل وسعت سازمانهای اداری در سطح کسور و داشتن توان تخصصی و کارشناسی کافی برای تخمین و پیشبینی منابع درامد ، تهیه و پیشنهاد بودجه را بعهده دارد. " در قانون اساسی افغانستان بر اساس ماده 75 ترتیب بودجهء سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده اط طرف دولت "قوه مجریه " تهیه و برای رسیده گی و تصویب به پارلمان تشلیم میگردد". بنابر این صلاحیت قوه مجریه در پیشنهاد بودجه ، صلاحیت انحصاری است و مجلس همچون سایر قوانین از حق ابتکار در این مورد برخوردار نیست و این امر یکی از محدودیت های وارده بر صلاحیت عام مجلس در خصوص پیشنهاد قوانین است. شیوه تدوین بودجه: .............. در جریان لکچر تصویب بودجه : تصویب بودجه از صلاحیت های قوه مقننه است . در کشور انگلیس پارلمان پس از سالها مبارزه و مقاومت در برابر دولت توانست چنین حقی را برای قوه مقننه بدست اورد و از ان پس صلاحیت قوه مقننه در تصویب بودجه در ردیف اصول قوانین اساسی کشور ها قرار گرفت. موقف قانون اساسی افغانستان در مورد توضیح گردد........................................... صلاحیت پرالمان در تصویب بودجه و شکلیت ان ............ ماده نودم قانون اساسی صلاحیت تصویب بودجه را به شورای ملی داده است. تصویب بودجه بوسیله پرالمان یکی از ابزار های نظارتی قوه مقننه بر همه نهاد ها و سازمانهایی است که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنندو به توجه به سهم عمده و عظیم قوه مجریه و . سازمان های وابسته به ان در کل کشور ، مجلس از طریق تصویب بودجه بویژه بر قوه مجریه اعمال نظارت میکند . تصویب بودجه فقط تصویب ارقام نیست بلکه این ارقام مبین سیاست ها ،‌برنامه ها و خط مشی دولت در یک سال مالی است ،‌لذا تصویب بودجه پیشنهادی قوه مجریه به ویژه در رژیم های پارلمانی به مثابه رای اعتماد مجدد به دولت و ابزار رضایت عملکرد اوست و از این رو است که در برخی از کشور ها عدم تصویب بودجه منجر به سقوط دولت ها میگردد و بدیت ترتیب روند تصویب بودجه در پارلمان باید متفاوت از مراحل تصویب سایر قوانین باشد. مراحل تصویب بودجه : در خلال توضیحات صنفی..................................... مهلت زمانی مجلس یا پارلمان برای تصویب بودجه: در قوانین برخی از کشور ها برای تصویب بودجه در پارلمان مهلت زمانی در نظر گرفته شده است مانند قوانین اساسی فرانسه و یا قانون اساسی مشروطه در ایران که در اصل بیستم تصریح به اماده شدن بودجه برای اجرای قبل از عید نوروز داشت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان : ماده نود و پنجم : پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد. پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد. ماده نود و ششم : هر گاه پيشنهاد طرح قانون ، حاوى تکليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد. ماده نود و هفتم : پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد. ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند. ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد. ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد. مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند. شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد. هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد. ماده نود و هشتم بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود. تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود. هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد. . حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده ، مطابق به احکام قانون ، به شوراى ملي تقديم مي گردد. . ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد. . هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد. ماده نود و نهم در صورتي که در اجلاس شوراى ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه ، تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد. اجرای بودجه: ماهیت حقوقی بودجه: ایا پس از تصویب بودجه در مجلس یا پارلمان میتوان از ان به قانون بودجه تعبیر کرد؟ برخی معتقد اند بودجه با اینکه مجلس یا پارلمان به ان رای میدهد ،‌قانون نیست. به همین جهت قانونگذار در قوانین محاسبات عمومی انرا به عنوان سند یا برنامه معرفی کرده است . ولی هرگاه در صمن بودجه موادی گنجانیده شود که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات میباشد ،‌مواد مذکور قانونی است. اینکه بودجه در شکلیات بصورت قانون تهیه و تصویب میشود از این زاویه شبیه قانون است. لیکن از حیث مادی یکی انگاشتن قانون بودجه و قانون عادی قابل تامل و تردید است . چراکه قانون عادی از لحاظ مادی قاعده های کلی و غیر مشخصی است که ایجاد حقوق و تکالیف میکند ، در صورتی که استخوان بندی قانون بودجه پیشبینی درامد هاست مثلاً این جنبه به هیچ وجه مانن قانون به معنای اخص دارای ماهیت حقوقی نیست . تفصیل درامد ها و هزینه های مندرج در بودجه ، تخمینی مبتنی بر یک سلسله پیشبینی ها است که خود فی نفسه ایجاد الزام نمی کند ، بلکه جنبه الزام اور ان متکی بر سایر قوانین مثلاً قوانین مالیاتی اداره است تخمین مصارف نیز در ارتباط با سایر قوانین انجام میشود ولی در سند بودجه تقدیمی به شورای ملی ،‌فقط بازتاب رقمی ان ذکر میگردد. چگونگی موضوع در نظام حقوقی کشور ضمن بحث صنفی............................. مراحل تفصیلی : در خلال توضیحات صنفی به توضیح و بیان ان خواهیم پرداخت. نظارت بر اجرای بودجه : اجرای بودجه بوسیله سازمانها و نهاد های مختلفی تحت نظارت قرار میگیرد تا خواسته و نظر قانونگذار در چگونگی تامین درامد های عمومی و انجام مصارف یا مخارج

هیچ نظری موجود نیست: