ه‍.ش. ۱۳۸۶ اسفند ۲۶, یکشنبه

لویه جرگه ها

لويه جرگه تشکل و ساختار سنتی افغانستان که در اثر 23 سال حاکميت جنگ دگرگون شده است ، برگزاری انتخابات و روند دیموکراتیک را کار غیرواقعی و رویائی جلوه میدهد. گرچه تشکيل لويه جرگه هيچگاهی در افغانستان نه شکل ديموکراتيک داشته است و نه بيانگر نظریات واقعی مردم بوده است ، بلکه هر زمانی حاکمان برای به اجرا در آوردن پلانهای خويش ازين وسيله برای ديموکراتيک جلوه دادن آن استفاده نموده اند. این شکل غير ديموکراتيک تشکيل لويه جرگه در خاندان آل يحيی با خدعه گری نادر شاه آغاز یافت و به داود به پايان رسيد. در دوران حاکمیت حزب ديموکراتيک خلق نيز هر کدام به نوبة خود ازين وسيله برای رسيدن به اهداف نا مقدس شان استفاده کردند. در دوران حکومت ربانی ما همه شاهد هستيم که وی چگونه با بی شرمی برای ادامة حاکميت غير قانونی اش ازين وسيله به نامهای و اشکال گوناگون استفاده کرد. اگر منصفانه قضاوت کنيم ، در مقا يسه با انتخابات پيشین ، انتخابات لويه جرگة کنونی و اضطراری دارای روندی ديموکراتیک بود. گرچه سایة جنگ و نا امنی دربرخی مناطق انتخابات را تهديد ميکرد و نبود ملیون ها افغان بخصوص روشنفکران نیز تاثیرات منفی اش را برجای گذاشت. یک تعداد از روشنفکران و صاحبنظران افغانستان ، لويه جرگه کنونی و سال گذشته را پايان تراژيدی افغانستان ميدانند. آنها نظارت سازمان ملل بر روند برگزاری انتخابات را اقدامی مفيد و متضمن درستی و آزادی آن و مانع دخالت آشکار دولت و قوماندانان نظامی محلی و نقطة عطف ميدانند. گروه ديگری معتقد اند که سرشماری جامعة افغانستان نا مشخص است ، تحصيل کردگان و روشنفکران از عودت به کشور اجتناب کرده اند ، نظام جنگ سالاری و مرد سالاری توانمندی و نقش اجتماعی زنان را از بين برده است ، عدا لت در تعيين تعداد نمايندگان حوزه ها رعايت نشده ، چند مليون از نفوس کشور در خارج هستند ، دخالت قوماندانان نظامی و تهديد ، تطميع و ارعاب آنها مشهود است و ازينرو بدان به نظر بد مينگرند. یک نکتة بحث انگیزلويه جرگهً سال گذشته و کنونی ، ا نتصاب درحدود 450 اعضای لويه جرگه يعنی يک سوم اعضای آن درسال گذشته و پنجاه تن آن درلويه جرگهً کنونی است. يگانه نگرانی درين لويه جرگه همچون سال گذشته چگونگی رهبر آیندة کشوراست. اين بيش از همه در مورد نقش ظاهر شاه و خانواده اش تجلی ميکند. زمزمه هائی در مورد اعادة سلطنت به گوش ميرسد. اين سناريو پيش از پيش تعيين شده به نظر ميرسد . سال گذشته پلانی طرح شده بود و قرار بود بر اساس اين پلان ظاهر شاه بحيث سلطان و ميرويس بحيث وليعهد تعيين شوند ولی مقاومت و مخالفت مردم مانع اين کار شد. گرچه ظاهر شاه بار ها اعادة سلطنت را علنا رد کرده است ولی ما از مکارگی نادر شاه که همیشه میگفت در صدد بدست آ وردن تاج و تخت نيستم و از عدم قبولی داود برای انتخاب پوست رياست جمهوری تجربة کافی داريم. بايد خاطر نشان ساخت که اين خطر هنوز رفع نشده است و ممکن ظاهر شاه در موقع مناسب بار ديگردر صدد بدست آوردن تاج و تخت شود. ما نیايد هوشياری را از دست دهيم. نظام شاهی يک نظام ارتجاعی و عقب مانده محسوب ميشود و فاقد توانمندی به خواستهای اجتماعی کنونی جامعة ما تلقی ميشود. ضدیت با نظام شاهی و استقرار سيستم جمهوری پارلمانی خواست اکثریت مردم افغانستان است. مسودهً قانون اساسی کنونی جوابگوی خواست مردم افغانستان نيست. تمرکز شديد قدرت در يک دست در مرکز و محروم ساختن شورا های محلی از انتخاب حاکمان خويش در افغانستانی که بافت و ترکيب پيچيده قومی و ملی دارد و از عقب ماندگی شديد رنج می برد، نه تنها به بحران ثبات، قدرت و اعتماد پايان نمی دهد بلکه بحران زا و مشکل آفرين است و سرانجام به ديکتاتوری فردی، سلطه گرائی و قوم گرائی می آنجامد که مصبيت آفرين است. تجربه و زندگی نشان داده که تلاش برای ايجاد دولت بر اساس تمرکز قدرت در يک دست و يا بر پايه تک قومی و تک صدائی و يا برتری جوئی قومی در افغانستان کثيرالمليت هميشه فاجعه بار و مصبيت آفرين بوده است. با وصف نفوذ و انتخاب جنگ سالاران در اعضای لويه جرگه و در ترکيب اعضای دولت انتقالی ، لويه جرگه صفحة نوينی را در تاریخ پر درد و رنج و آ شوب کشور ما باز کرد و مردم پس از 23 سال جنگ ، برای اولین بار در سال گذشته به مذاکره نشستند وانتخابات کردند. گرچه ديموکراتيک نبود ، سلطه و نفوذ خارجی در آن محسوس وجنگ سالاران حاکم بودند ولی با آنهم این يک دست آورد تاريخی برای مردم و کشور ما محسوب ميشود. ________________________________________ لويه جرگه 1382 خورشيدی 22 قوس ـــــ 14 جدی آغاز به كار لويه جرگه صبغت الله مجددی با کسب اکثريت آرای نمايندگان لويه جرگه بحيث رئيس اين لويه جرگه انتخاب شد. مجددی با کسب 252 رای برحفيظ منصور که 154 رای بدست آورد، پيروز شد. اجلاس لويه جرگه با پيام ظاهر شاه گشايش يافت و پير سيد احمد گيلانی، از سوی وی به عنوان رييس موقت لويه جرگه، تعيين شد. گيلانی از جمله پنجاه نفری است که توسط حامد کرزی، به عضويت لويه جرگه قانون اساسی منصوب شده اند. اجلاس لويه جرگه در ميان تدابير امنيتی گسترده و در حالی گشايش يافته که شرايط امنيتی در بسياری از نقاط کشور مطلوب نيست. بحث بر سر محتوای پيش نويس قانون اساسی از جنبه های مختلف ادامه داشت. ماهيت دينی يا سکولار کشور و به خصوص نوع نظام سياسی از جمله مهمترين اين مباحث بود. حامد کرزی، و طرفداران وی از نظام مبتنی بر قدرت رياست جمهوری حمايت می کردند. طرفداران اين نظام استدلال می کنند که استقرار نظام پارلمانی، که قدرت ويژه ای را به صدراعظم مورد تاييد پارلمان می دهد، باعث اختلاف نظر بين رييس جمهوری و نخست وزير و بروز بی ثباتی خواهد شد. در مقابل، تعدادی که در حکومت فعلی نفوذ قابل توجهی دارند، طرفدار نظام پارلمانی هستند که طبيعتا به نمايندگان پارلمان، که از سوی مردم مناطق مختلف کشور انتخاب می شوند، وزن بيشتری در اداره امور خواهد داد. به نظر طرفداران اين نظام، اختيارات گسترده ای که در پيش نويس قانون اساسی برای رييس جمهوری منظور شده است باعث خواهد شد که وی به يک ديکتاتور تبديل شود. نمايندگان به ۱۰ كميته ۵۰ نفري تقسيم شدند و اين كميته ها هريك بر روي يكي از مسائل قانوني بحث و تبادل نظر كردند و قرار شد پس از توافق اكثريت ، موضوع درجلسه علني لويه جرگه مطرح و براي تصويب نهايي به رأي نمايندگان گذاشته شود. در روز دوم نشست لويه جرگه براي تصويب قانون اساسي معاونان لويه جرگه ، عصر ديروز با آراى مستقيم نمايندگان حاضر، انتخاب شدند. برپايه آراى ماخوذه ، ميرويس ياسيني با۱۵۳ راى ، اعظم دادفر با۱۰۳ راى و محي الدين کشاف با۱۰۳ راى به حيث معاونان رييس انتخاب شدند. همچنان عبدالحق سفر ، جميله مجاهد وفاطمه فاطمی بحيث منشيان لويه جرگه انتصاب شدند. در هر كميته نمايندگاني از ولايتهاي مختلف و با سطح سواد متفاوت حضور داشتندوبراساس الفبای نام تعيين گرديدند. د ردوكميته از اين كميته هابه دليل آنكه مجموع نمايندگان ۵۰۲ نفر مي باشد، تعداد اعضا ۵۱ نفر تعيين شد. هر يك از كميته ها موضوع خاصي از مفاد قانون را مورد بررسي قرار خواهد داد و هر كميته داراي يك رئيس و يك منشی بود. يك كميته تفاهم نيز متشكل از رئيسان كميته هاي ۱۰ گانه تشكيل شد كه اختلاف نظر روي يك مسأله خاص در كميته ها، مورد رسيدگي قرار ميداد. بروز سوم ثابت گرديد که کرزی ، پاکستان و خليل زاد در امور لويه جرگه مداخله ميکنند ، پول توزيع کرده اند و نمايندگان را با پول ووعده های گوناگون خريده اند . اين شايعات باعث شد تا حامد كرزی اتهامات وارد به خود را مبني بر معامله با اعضاي لويه جرگه جهت در نظر گرفتن قدرت بيشتر براي رئيس جمهور در قانون اساسي رد کندد. جلسه روز چهارم لويه جرگه بارها به خاطر اعتراض نمايندگان به اقدامات كرزی متوقف شد. اين اعتراضات بيشتر از طرف نمايندگان منسوب به جبهه شمال، كه بيشتر آنها مجاهدين سابق تحت رهبري برهان الدين رباني بودند، مطرح شد. آنها كرزی را به خريدن مخالفين با دادن وعده قدرت و مقام در دولت آينده متهم كردند. اما كرزی با رد اين ادعاها گفت: لويه جرگه در فضايي مناسب و دموكراتيك در حال برگزاري است. اين در حالي است كه كرزی كه در حال حاضر بزرگ ترين شانس برای كسب قدرت در انتخابات سال آينده را داشت، قبلاً هشدار داده در صورتي كه قانون اساسي قدرت فراگيري براي رئيس جمهور پيش بيني نكند، نامزد اين پست نخواهد شد. از سوي ديگر اعتراضات يكي از نمايندگان زن به حضور مجاهدين در لويه جرگه نيز موجب بروز اختلال در اين نشست شد. او مجاهدين را متهم به برافروختن شعله هاي جنگ در افغانستان كرد و خواستار محاكمه آنها در دادگاه شد. ملالی جويا، نماينده منتخب ولايت فراه در لويه جرگه، در آغاز کار اين مجلس، نسبت به ترکيب کميته های ده گانه اعتراض داشت. ملالی جويا که از جوانترين نمايندگان حاضر در لويه جرگه است، خطاب به هيات رييسه گفت: شما جنايتکاران و کسانی را که دست شان به خون ملت آلوده است، در تمام کميته ها جای داده ايد، همه آنها را در يک جا جمع کنيد تا ببينيم بار ديگر با سرنوشت مردم چه می کنند. او گفت: آزموده را آزمودن خطاست. سخنان ملالی جويا، با استقبال شماری از نمايندگان مواجه شد ولی بنيادگران به آن اعتراض کردند محمد صديق چکری، از اعضای حزب جمعيت که يکی از گروه های اصلی جنگ های داخلی نخستين کسی بود که صدای اعتراضش را بلند کرد. وقتی اعتراض بالا گرفت و مجلس به تشنج کشيده شد، نيروهای امنيتی که امنيت لويه جرگه را به عهده دارند، وارد تالار شدند و سعی کردند نمايندگان را متفرق کنند. صبغت الله مجددی رييس مجلس که خود از رهبران مجاهدين بود نيز به انتقاد شديد از ملالی جويا پرداخت و از مسوولان امنيتی مجلس خواست تا او را اخراج کنند. شماری از نمايندگان با حضور در جايگاه هيات رييسه، خواستار عفو جويا شدند اما مجددی او را کافر، کمونيست و تحريک شده خواند. ميانجيگری نمايندگان سرانجام نتيجه داد و رييس مجلس اجازه داد تا در جلسات حضور داشته باشد. در روز پنجم نشست لويه جرگه نزديک به صد تن از نمايندگان وابسته به جمعيت اسلامی، تهديد کردند که در صورتی که پيش از آغاز به کار کميته ها، نوع نظام مشخص نشود، از حضور در جلسات خودداری خواهند کرد. اين نمايندگان، با وجود اين که رهبر حزب شان، برهان الدين ربانی، همچنان در جلسات حضور دارند، تهديد خود را عملی کردند و از شرکت در جلسه خودداری کردند. در ششمين روز نشست لويه جرگه تصويب قانون اساسی، بيشتر بحث ها بر سر مسايلی مانند زبان، سرود ملی ، حقوق بشرو تحصيلات رايگان در دوره های متوسطه و عالی بود. در پيش نويس قانون اساسی آمده بود که سرود ملی به زبان پشتو باشد، به گفته نمايند گان، اين مساله بحث های فراوانی را در کميته ها برانگيخت، اما آنگونه که حسن کهزاد از کميته چهارم می گويد دربسياری از کميته ها، توافق بر اين شد که سرود ملی، مخلوطی از همه زبانهای رايج در کشور تهيه باشد. يکی از مسايل ديگری که در کميته ها بحث هايی را به دنبال داشت، مساله تحصيلات عالی است که در پيش نويس مشخص نشده بود که آيا به صورت رايگان باشد يا خير. اکثريت اعضای لويه جرگه، از طرح تحصيلات رايگان عده ای از نمايندگان بر اين تاکيد داشتند که در قانون اساسی بايد قيد شود که مواد مندرج در اين اعلاميه درصورتی قابل رعايت است که مطابق با اساسات اسلام باشد، اما شماری ديگر از نمايندگان، از رعايت آن به عنوان يک منشور جهانی پشتيبانی کرده اند که بايد جز قوانين ملی شود. در روز هفتم شرکت کنندگان در يک نشست خبری، از پيشرفت کار لويه جرگه و آرامش حاکم بر جلسات سخن گفتند و ابراز اميدواری کردند که بحث کميته های دهگانه بر روی پيش نويس تا يکی دو روز به انجام برسد. حامد کرزی و نمايندگان نزديک به او در لويه جرگه، اکثراً از نظام رياستی و حضور يک رييس جمهور قدرتمند در راس قوای سه گانه، پشتيبانی می کردند. اما در مقابل، شمار ديگری از نمايندگان لويه جرگه، به ويژه مجاهدين سابق که بعد از سقوط رژيم طالبان توسط نيروهای ائتلاف بين المللی ضد تروريسم، به قدرت بازگشته اند، از نظام پارلمانی طرفداری می کردند. ضمن اينکه برخی از سران مجاهدين که در کابينه کرزی وزارتهای مهمی را در کنترل دارشتند، در مورد نوع نظام آينده کشور، با رييس دولت هم عقيده بودند. تشكيل شوراي حل اختلاف براي شكست بن بست مذاكرات لويه جرگه قانون اساسي به تعقيب تشديد اختلافها بين نمايندگان لويه جرگه قانون اساسي بر سر برخي از مفاد مندرج در پيش نويس اين قانون كه بارديگر به بن بست و تعطيلي مجلس منجر شد، براي رفع آن يك شوراي حل اختلاف تشكيل و آغاز به كار كرد. در همين حال، شوراي حل اختلافات لويه جرگه كه پس از يك بار شكست، بار ديگر با وساطت گروهي از نمايندگان تشكيل جلسه داده، بر سر حل اختلافات به توافق اوليه دست يافت. تشديد اختلافها بين نمايندگان لويه جرگه بـــر سر برخي از مفاد مندرج در پيش نويس اين قانون و طرح پيشنهادهاي تازه ، كـار لويه جرگه را به بن بست و تعطيلي كشانده است. در حالي كه ۱۸ روز از آغاز به كار اين مجلس مي گذشت، حتي يك ماده از قانون اساسي ۱۶۰ ماده اي كشور تصويب نشده و دو جنـــاح بر تامين خواسته هاي خود اصرار داشتند و حاضر بــه پذيرش نظر طرف مقابل نيودند. نمايندگان مخالف اکنون خواستار افزايش تعداد معاونان رئيس دولت به حداقل دو نفر، به رسميت شناخته شدن زبان ازبكي در مناطقي كه ازبكها در اكثريت هستند، تشكيل ديوان عالي قانون اساسي كه بر حسن اجراي اين قانون نظارت داشته باشد، چاپ و انتشار پول با تصويب مجلس شورا، سرود ملي به زبانهاي مختلف و نداشتن تابعيت دوگانه وزراي دولت شدند. نمايندگان هشدار دادند كه در صورت پذيرفته نشدن خواسته هايشان در راي گيري شركت نخواهند كرد و لويه جرگه را تحريم خواهند كرد. از طرف ديگر حامد كرزي بــار ديگر بــر تشكيل نظام رياستي براي آينده كشور تأكيد و اعلام كرد: بر ســـر تشكيل چنين نظامي با هيچ كس از جمله رهبران جهادي معامله نخواهد كرد. با وجود چند روز بحث و جدال بر سر نحوه تصويب پيشنويس قانون اساسی در لويه جرگه، رای گيری نهايی به دليل تحريم کردن آن از سوی 200 نماينده به تعويق افتاد. در نوزدهمين روز لويه جرگه، پنج ماده از کل سی و دو ماده مورد اختلاف به رای گذاشته شد و رای گيری برای ساير مواد به روز بيست ويکم موکول شد. يك عضو لويه جرگه گفت: در پشت صحنه مذاكراتي بين رهبران لويه جرگه و رهبران مخالف وجود دارد.آنها مي خواهند درباره بندهاي مشخصي به توافق برسند. دراين روزفرانسيس وندرل نماينده اتحاديه اروپا در افغانستان از روند برگزاري لويه جرگه قانون اساسي كشور و اظهارنظر صبغت الله مجددي رئيس اين مجلس ابراز نارضايتي كرد. وندرل به خبرنگاران در كابل گفت: صبغت الله مجددي رئيس لويه جرگه نبايد كساني را كه خواستار تعيين نظام جمهوري به جاي جمهوري اسلامي براي آينده اين كشور بودند، كافر و ملحد مي خواند. وي كه در دوران حاكميت طالبان در افغانستان نيز به عنوان نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل در كشور فعاليت مي كرد، افزود: به خوبي آگاه است كه كافر و ملحد خواندن يك فرد در كشوري چون افغانستان چه عواقب و مجازاتي به همراه دارد. نوزدهمين روز پرتنش ترين و بحراني ترين روز لويه جرگه بود كه بدون هيچ دستاورد جديد و مثبتي به كار خود پايان داد. در آخرين جلسه ، راي گيري بر سر مفاد مورد اختلاف پيش نويس قانون اساسي با تحريم بخش اعظم نمايندگان با شكست مواجه شد. با تحريم اين نشست از سوي ۲۴۰ نماينده، خودداري آنان از مشاركت در راي گيري درباره پنج ماده مورد اختلاف و اعتصاب غذاي سه ساعته آنان در اعتراض به آنچه كه «بي توجهي به آراي آنان،اعمال نفوذ دولت در روند لويه جرگه و دستكاري مصوبات كميته تفاهم» خوانده شد، جلسه روز نوزدهم با عقب نشيني هيات رئيسه در برابر خواسته هاي تحريم كنندگان به پايان رسيد. مخالفين مدعی بودند که حکومت مصوبات كميته هاي ده گانه و كميته تفاهم را تغيير داده و به آراي نمايندگان بي توجهي میكند. زيرا درکميته تفاهم درباره مواد مورد اختلاف از جمله ، بر سر زبان و سرود ملي، تعداد معاونان رئيس جمهوري، اختيارات شوراهاي ولايتي، چاپ پول با مجوز مجلس شوراي ملي، حذف لقب باباي ملت براي محمد ظاهر شاه سابق در قانون اساسي و برخي موضوعات ديگر توافق شده بود، اما ضعف رهبري لويه جرگه موجب اعمال نفوذ بيروني و ايجاد نفاق شد. اين خواست ها نه شخصي و نه گروهي ، بلكه داراي ويژگي های ملي بود. مجددي ۸۲ ساله در روزهاي اخير با شدت گرفتن تنش ها بارها كنترول خود را از دست داد و با عصبانيت با نمايندگان برخورد كرد. برخي نمايندگان سن بالاي او و عصبانيت هاي مكررش را مانعي بر سر دستيابي به توافق مي دانند. گروه هاي معترض در لويه جرگه، بارها حامد كرزی را به دخالت در كار اين نشست و تهديد يا تطميع نمايندگان جهت حفظ اختيارات و كسب قدرت بيشتر در قانون اساسي متهم كردند. زلمی خليل زاد سفير امريكا در افغانستان نيز هدف اين اتهامات بوده است. پشت پرده چه گذشت : از سايت پيمان ملی جريان نشست روز شنبه لويه جرگه قانون اساسي افغانستان شنبه 3/1/2003: خبرنگار افتخاري پيمان ملي دركابل: نشست امروزي لويه جرگه قانون اساسي افغانستان حوالي ساعت ده صبح آغاز گرديد. ولي طبق معمول نشست رسمي داير نشد و در عوض مذاکرات ميان جريان اصلاح طلب و سفير امريکا در افغانستان آقاي خليل زاد و نماينده سازمان ملل متحد براي افغانستان آقاي اخضر ابراهيمي به اشتراک وزيران دولت که باني اصلي طرح ها و برنامه هاي انحصارگرايانه ي دولت به حساب مي روند، آغاز گرديد.اين به خاطري که نمايندگان اصلاح طلب در لويه جرگه قانون اساسي کشور، روز پنجشنبه با قاطعيت مذاکره و گفتگو با دولت را رد نموده و حاضر به مذاکره با نماينده سازمان ملل متحد و سفير امريکا شده بودند. در اين مذاکرات بحث هاي داغي روي موضوعات مورد اختلاف ميان اطراف صورت گرفت. در جريان همين گفتگوها، جناح کرزي، به شمول شخص خودش با مصاحبه ي امروزي، بعد از نتايج رأي گيري روز پنجشنبه، سر عقل آمده و به خواست هاي معقول جناح اصلاح طلب تاحدي گردن نهاده و از بلند پروازي هاي خويش که هميشه تاکيد بر اقليت و اکثريت و راي گيري داشتند، پايين آمده و صحبت از تفاهم و آشتي نمودند. در جلسات امروز، داغترين مسئله اي که مورد بحث قرار گرفت، دوتابعيته بودن وزيران دولت بود، که نمايندگان اصلاح طلب برآن اعتراض داشته و اعلان نموده بودند که بايد وزيران دولت در هنگام تصدي وزارت فقط تابعيت افغانستان را داشته باشند. ولي نمايندگان جناح کرزي با استفاده از کارت قومي و ايجاد فضاي غير عقلاني، از اين دفاع مي نمودند که بايد مسئله تابعيت دوگانه وزيران مسکوت گذاشته شود و و زيران حق داشته باشند تا با هر تابعيتي به وزارت برسند. ولي اين مسئله با قاطعيت تمام از سوي نمايندگان اصلاح طلب رد گرديد. محترم داکتر عبدالله وزير امورخارجه که در جريان اين مباحثات در کميته تفاهم اشتراک داشت، با شکستن سکوت طولاني اش، از داعيه ي اصلاح طلبان به دفاع برخاست. وقتي مسئله به نزاع کشيد، وي تهديد نمود که در صورت قبول نشدن اين شرط نمايندگان، وي از مقامش استعفي خواهد نمود. مسئله به حدي جدي شد که خانم کانديله رايز و کوفي عنان به داکتر عبدالله در تماس شده از وي خواستند تا از اين تهديد صرف نظر نمايد، ولي وي برخواسته ي خويش همچنان پافشاري نمود. وقتي تهديد شکل جدي به خود اختيار نمود، مارشال فهيم نيز براي حل موضوع، که فقط يک روز قبل تابعيت دوگانه را براي مدت پنجسال پذيرفته بود و از ناحيه به خليل زاد نيز اطمئنان داده بود، وارد تالار مجلس شد. وي کوشش نمود داکتر عبدالله را از موقفش منصرف سازد، ولي نتيجه اي به دست نياورد، لذا مجبور شد، خود نيز اعلان نمايد، که در صورت پذيرفته نشدن اين خواست، که مورد حمايت نمايندگان و داکتر عبدالله قرار دارد، از مقامش استعفي خواهد نمود. اين همه فشار ها باعث گرديد تا جانب مقابل اين موضوع را قبول نمايد. طرف کرزي با پذيرش اکثر خواست هاي نمايندگان اصلاح طلب در نکات ذيل هنوز هم با آنان مخالفت داشتند: 1. همزمان بودن انتخابات رياست جمهوري و پارلمان. امرزو نيز آقاي خليل زاد با اين طرح موافق بود ولي ابراهيمي با آن مخالفت مي کرد. ولي برين اتفاق نظر داشتند که انتخابات پارلماني شش ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري برگزار شود. 2. تشکيل يک پارلمان موقت از لويه جرگه کنوني. 3. منتخب بودن واليان. آنان از نمايندگان اصلاح طلب مي خواستند تا در مقابل قبول ديگر خواست هاي آنان از اين سه خواست خويش صرف نظر نمايند. ولي نمايندگان اصلاح طلب بر اين خواست هاي خويش به ويژه همزمان بودن انتخابات و تشکيل يک پارلمان موقت تاکيد داشتند. موضوع ديگري که باعث بحث هاي داغ در اين رزو لويه جرگه شد، مسئله به رسميت شناخته شدن زبان ازبکي بود. نمايندگان جناح کرزي با اضافه نمودن پسوند رسمي به زبان ازبکي در مناطقي که اکثريت آنان ازبک نشين هستند، مخالفت مي کردند. ولي نمايندگا اصلاح طلب و مدافع عدالت اجتماعي، بر اين نکته اصرار داشتند، که بايد زبان ازبکي به عنوان زبان رسمي درج قانون اساسي کشور گردد. يکي از سخنگويان نمايندگان اصلاح طلب در لويه جرگه قانون اساسي به من گفت: همه اين موافقت ها شفاهي صورت گرفته است و تا هنوز کدام سند رسمي به امضا نرسيده است، بنابرين و با توجه به عهدشکني ها و ترفند بازي هاي جناح انحصار طلب، که از احساسات مردم با کارت قومي استفاده مي کند، مشکل به نظر مي رسد که همه چيز را نهايي به حساب آورد. فردا ممکن است در نشست لويه جرگه بازهم مسايل اختلاف برانگيزي مطرح و باعث تشنج گردد. ولي اگر جناح دولت سر عقل آمده باشد، ما پيشنهاد کرده ايم که نيازي به ضياع وقت نيست و با پذيرفتن خواست هاي مشروع ما، و درج آن در قانون اساسي، مي توانيم فردا با تاييد نهايي قانون اساسي به کار اين مجلس بزرگ خاتمه بدهيم. يکي ديگر از نمايندگا جريان اصلاح طلب افزود: دولت که اکنون از در اقليت بودن خويش مطمئن شده و همان راهي را که ما پيشنهاد مي کرديم در پيش گرفته است، اگر بازهم به انتخابات قناعت نمايد، همان يک يا دو موادي را که قبول ندارد، به رأي گذاري و انتخابات مي گذاريم تا با اکثريت آرا فيصله شود. به اينصورت مجلس لويه جرگه حوالي ساعت 5:30 عصر کابل تا فردا خاتمه يافت. يکي از تحولات جالب امروز کنفرانس مطبوعاتي کرزي در رياست جمهوري بود، وقتي خبرنگار خبرگزاري فرانسه آقاي اسدالله کهزاد از وي پرسيد، که آيا مذاکرات نمايندگان اصلاح طلب با سفير امريکا و نماينده سازمان ملل و دست يافتن به توافق هاي در اين زمينه را، يک موفقيت ميداند يا عقب نشيني، با توجه به اينکه خودش مسئله اقليت و اکثريت را به عنوان شرط مطرح نموده بود، در حاليکه بيش از 250 نماينده در انتخابات اشتراک نکردند، پاسخ داد: قانون اساسي از راه تفاهم و توافق همه نمايندگان بايد به تصويب برسد. اين اظهار نظر وي به مثابه شکست آشکار و عقب نشيني از بلند پروازي هاي است که تا ديروز آشکار را به مشاهده مي رسيد. از نکات مهم قابل تذکر اين است که در رأي گيري روز پنجشنبه اين نمايندگان نيز بر خلاف خواست جناح اصلاح طلب اشتراک نمودند: استاد سياف و طرفدارانش، آيت الله آصف محسني و آقاي داکتر مشاهد سفير افغانستان در ايران. کابل- افغانستان شنبه 3/1/2003 قانون اساسي جديد تصويب شد قانون اساسي جديد يکشنبه شب طي آييني توسط۵۰۲ نماينده لويه جرگه به تصويب نهايي رسيد و کشور پس از مدت طولانی سال صاحب يک قانون اساسي جديد شد. اين قانون پس از۲۲ روز تلاش ، مذاکره ، بحث و جدل و بعضا تنش و بحران در نهايت در يک تفاهم جمعي با تعديل پيش نويس به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون اساسي ، نظام سياسي آينده " جمهورى اسلامي افغانستان " با داشتن رييس جمهورى در راس قوه اجرايي که دو معاون وى را همراهي مي کنند، خواهد بود. رييس جمهورى بر اساس انتخابات آزاد، سرى و سراسرى انتخاب ودربرابر ملت و مجلس شوراى ملي مسوول خواهد بود. همچنين طبق اين قانون از ميان زبانهاى درى ، پشتو، ازبکي ، پشه اى ،براهويي و پاميرى ، دو زبان درى و پشتو به عنوان زبان رسمي سراسر کشور شناخته شده و چهار زبان ديگر در مناطقي که اکثريت مردم به آن تکلم مي کنندزبان رسمي همان مناطق خواهد بود. در قانون اساسي جديدسرود ملي کشور به زبان پشتو خواهد بود که کلمه الله اکبر و نام اقوام مختلف در آن گنجانده شد . طبق اين قانون ، وزرايي که از سوى رييس جمهورى براى راى اعتماد به مجلس شوراى ملي معرفي مي شوند،بايدتابعيت افغانستان داشته باشندو اين مجلس مختار است که وزرايي را که داراى تابعيت دوگانه هستند، تاييدو يا رد صلاحيت کند. در اين قانون اساسي ، سيستم حکومتي در افغانستان رياستي پيش بيني شده است ، اما بخشي از اختيارات رييس جمهورى که در پيش نويس مطرح شده بود، به مجلس شوراى ملي تفويض شده است . بر اساس اين اصلاحات ، رييس جمهورى در مقابل مجلس شوراى ملي مسوول واعضاى کابينه ،بايد از اين مجلس راى اعتماد بگيرند و مجلس شوراى ملي مي -تواند رييس جمهورى را تحت شرايطي از قدرت خلع کند. طبق قانون اساسي جديد ، افغانستان داراى دو مجلس شوراى ملي و سنا خواهد بود. طبق اين قانون ، چاپ و انتشار پول از اختيارات بانک مرکزى با مشورت کميسيون اقتصادى مجلس شوراى ملي خواهد بود. مراسم اختتاميه لويه جرگه قانون اساسي افغانستان يکشنبه شب با حضور۵۰۲ نماينده لويه جرگه ، حامد کرزاى ، معاونان رييس جمهورى ،محمد ظاهر و برخي ديگر از مقامها و شخصيتهاى کشور و سفراو نمايندگان خارجي برگزار شد و اين مجلس بعد از۲۲ روز به کار خود پايان داد. دوگزارش جالب توسط يکی از اشتراک کنندگان لويه جرگه ****1 **** ****2 **** متن بيانيه اختتاميه حامد کرزی در نشست لويه جرگه ________________________________________ لويه جرگه 1381 اين لویه جرگة بر اساس موافقتنامة بن تشکیل گرديد. طبق این موافقتنامه ایجاد یک ساختار دولت قانونی و منتخب در افغانستان باید سه مرحلة اساسی و بنیادی را پشت سر گذارد : در مرحلة نخست ،تشکیل دولت موقت برای مدت شش ماه بود . این مرحله با انتخاب حامد کرزی آغاز یافت و دورة آن پس از تشکیل لویه جرگه و انتخاب رئیس دولت انتقالی به پایان رسید. حکومت موقت میبایست در مدت شش ماه فعالیت خود ، زمینة تاسیس چهار کمیسیون مخصوص را فراهم نماید که ویژگی هر چهار کمیسیون غیر دولتی و استقلال آن اعلام شده است . این چهار کمیسیون عبارت اند از : امور قضائی ، امور ملکی ، برگزاری انتخابات لویه جرگه و کمیسیون حقوق بشر. درمیان این چهار کمیسیون ، آنچه بیش از همه حساسیت ها را بر انگیخته است ، انتخابات لویه جرگه توسط کمیسیون مستقل و غیر دولتی است که مجموعة از تشویش ها و آرزو ها را در عرصة سیاسی ـ اجتماعی افغانستان دامن زد. با وصف نظریات منفی در بارة نقش و توانمندی در سهمگیری در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ، برگزاری انتخابات و انتخاب حد اقل 160 زن باید نقطة عطفی در تحولات کشور ارزیابی گردد. این امر ا فق های تازة را در برابر زنان افغان که سا لیان طولانی را از بیم آسیب های جنگ وتنفرات خرافاتی جهادی ها و طالبان د ر هراس و بیم سپری کرده اند ، کشود. واقعیت اینست که تشکیل لویه جرگه اضطراری که گام و مرحلة دوم از ایجاد یک دولت قانونی بود و یک دولت جدیدی را برای یک دورة انتقالی 18ـ24 ماهه تعیین نمود ، راه حل مناسب باواقعیت های موجود کشورتلقی میشود. در شرایط پس از 23 سال جنگ و برادر کشی ، لویه جرگه درخت تنومند سبز و پر ثمر که متکی بر آرای مردم در تعیین سرنوشت شان محسوب میگردد. لویه جرگة اضطراری پس از 9 روز فعالیت ، با معرفی و تائید اعضای دولت انتقالی حامد کرزی و برگزاری مراسم تحلیف به کار خود پایان داد. لویه جرگه بتاریخ 21 جوزا که با یک روز تاخیر کار خود را آغاز کرد ، قرار بود مدت شش روز ادامه یابد ، ولی به دلیل طولانی شدن سخنان نمایندگان حوضه های مختلف ، اختلافات نظر بر سر یک سلسله مسائل چون تشکیل مجلس مشورتی و نداشتن یک دستور کار زمانبندی شده ، کار آن به درازا کشیده شد. در سومین روز این نشست ، کرزی با اخذ بیشتر از 80 در صد رای اعضای نمایندگان موفق شد تا رئیس دولت انتقالی کشور برای 24 ماه آینده انتخاب شود. بحث در مورد تشکیل شورای مشورتی به درازاکشید و حتی تا اخیر روزنهم نمایندگان در مورد ترکیب آن به موافقه نرسیدند. چهار شنبه شب 29 جوزا ، پیشنهاد شد تا یک کمیسیون 45 نفری از نمایندگان لویه جرگه در بارة اختلاف نظر نمایندگان در بارة ترکیب مجلس مشورتی قضاوت و تصمیم گیری نمایند. با وصف نفوذ و انتخاب جنگ سالاران در اعضای لویه جرگه و در ترکیب اعضای دولت انتقالی ، لویه جرگه صفحة نوینی را در تاریخ پر درد و رنج و آ شوب کشور ما باز کرد و مردم پس از 23 سال جنگ ، برای اولین بار به مذاکره نشستند وانتخابات کردند. گرچه دیموکراتیک نبود ، سلطه و نفوذ خارجی در آن محسوس وجنگ سالاران حاکم بودند ولی با آنهم این یک دست آورد تاریخی برای مردم و کشور ما محسوب میشود. شنبه اول سرطان 1381 خورشیدی برابر با 22 جون 2002 میلادی اعضای کابینه تعیین شد دفتر مطبوعاتی رئیس دولت انتقالی اعلام کرد : سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و کلتور محمد امین فرهنگ وزیر باز سازی محمد امین ناصریار وزیر حج و اوقاف محمد یوسف پشتون وزیر شهر سازی حاجی عبد القدیر وزیر فوائد عامه نورمحمد قرقین وزیر کار و امور اجتماعی احمدشاکر کارگر وزیر آب وبرق احمد یوسف نورستانی وزیر آبیاری و محیط زیست عبد الله وردک وزیر شهدا و معلولین سریف فایض وزیر تحصیلات عالی میرویس صادق وزیر هوانوردی حنیف اتمر وزیر انکشاف دهات محمد علی جاوید وزیر حمل و نقل یونس قانونی برعلاوة پست وزارت تعلیم و تربیه بحیث مشاور کرزی در امور امنیتی تعیین گردیده است. حامدکرزی قبلا سه معاون رئیس دولت و 14 وزیر و قاضی القضات کشور را بطور رسمی در جمع نمایندگان لویه جرگه اضطراری معرفی کرده بود. قاسم فهیم وزیر دفاع تاج محمد وردک وزیر داخله عبدالله وزیر خارجه اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه محمد محقق وزیر پلان یونس قانونی وزیر تعلیم و تربیه معصوم استانکزی وزیر مخابرات عارف خان نورزی وزیر سرحدات و امور قبائل عنایت الله نظری وزیرامور مهاجرین جمعه محمد محمدی وزیر معادن و صنایع عالم رزم وزیر صنایع خفیفه سهیلا صدیق وزیر صحت عامه سید مصطفی کاظمی وزیر تجارت سید حسن انوری وزیر زراعت قاسم فهیم ، کریم خلیلی و حاجی عبد القدیر بحیث معاونان رئیس دولت فضل الهادی شینواری بحیث قاضی القضات تعیینات روز دوشنبه 3 سرطان 1381 خورشیدی برا بر بر24 جون 2002 میلادی نعمت الله شهرانی بحیث معاون رئیس دولت زلمی رسول بحیث مشاور امنیت ملی عبدالکریم تنی وال بحیث معاون مشاور امنیت ملی عبدالکریم کریمی بحیث وزیر عدلیه میرمن سیما ثمر بحیث رئیس کمیسیون حقوق بشر چهارشنبه 5 سرطان 1381 برابر با 26 جون تعیینات ذیل در کابینه صورت گرفت میرمن حبیبه سرا بی وزیر امور زنان میرمن محبوبه حقوق مل وزیر دولت در امور زنان عبد الخالق فضل رئیس کمیسیون مطالعات و بررسی انتصاب ها

هیچ نظری موجود نیست: