ه‍.ش. ۱۳۸۶ اسفند ۲۷, دوشنبه

تفکیک قوا

تفکیک قوا یا دستگاه های مستقل دولت ها منظور ازتفکیک قوا برقرار نمودن تعادل بین قوا سه گانه دولت است تا هرکدام بتوانند بدون دخالت ونفوذ دیگری درانجام وظایف وتحقق اهداف خاص قادر گردند. معنای تفکیک قوا به هیچ وجه انفصال وپراگنده گی ویا حفظ تساوی وتعادل مطلق نیست درحقیقت منظور از تفکیک قوا دسترسی به نوع روش سیاسی است که وظایف وسئولیت های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده وازجدائی مطلق وپراگنده گی دستگاه های حاکم وهم از تمرکز قدرت جلوگیری کند. مبحث اول – نظریه تفکیک قوا نظریه تفکیک قوا در کتاب روح القوانین اثر نویسنده معروف فرانسوی بنام منتسکیو انعکاس یافت. اما نظریه تفکیک قوا قبل از انتشار کتاب مذکور نیز وجود داشت. بطوریکه ارسطو درکتاب "سیاست" خود برای دولت سه رکن ذیل را قایل بود: ۱. مجموع عمومی ملل که به امور کلی ومهم ملی دولت ارتباط دارد (پارلمان). ۲. هئیت مستخدمین که تصمیمات مجامع ملی را درمعرض اجرا گذاشته وامور جاریه کشور را انجام میدهد (قوه اجرائیه). ۳. دادگاه ها ویا محاکم که اختلافات حاصله بین مردم را حل وفصل نموده ومرتکبین جرایم را مورد مجازات قرارمیدهد (قوه قضائیه) . با همه حقیقت که درعدم امکان مطلق تفکیک قوا وجود دارد حفظ آزادی مستلزم تفکیک صلاحیت وتشخیص اقتدار هریک از سه قوا است. زیرا هرقدرت که به نحو ازآنجا تقسیم نشود بسوی استبداد خواهد شتافت. لذا پیش از اینکه به مرحله اجرا درآید باید تجزیه ومحدود شود. نظریه های موجود درزمینه تفکیک قوا را میتوان به ترتیب ذیل مطرح کرد. ۱. تداخل قوه ونفی تفکیک. ۲. تفکیک مطلق قوا. ۳. تفکیک نسبی وتعادل قوا. ۴. تشکیلات برتر هماهنگ کننده (راه حل) جز اول – نظریه تداخل قوا : بعضی از دانشمندان حقوق از نظریه قرارداد اجتماعی روسو چنین نتیجه گرفته اند که استنتاج کلی وی نوع اختلاط قوا است. به نظر روسو حاکمیت مردم به نماینده گان آنان درقوه مقننه سپرده میشود. قوه اجرائیه وقوه قضائیه که درواقع منبعث از مردم است هر کدام به گونه این حاکمیت آرا به جمعیت از مجلس نماینده گان اعمال میکنند. جز دوم – نظریه تفکیک مطلق قوا: نظریه مطلق تفکیک قوا مبنی بر تقسیم حاکمیت بین قوای سه گانه است به ترتیب که بخشی از حاکمیت را به طور برابر ولی با تبعیت جداگانه اعمال میکند این زمانی تحقق می یابد که قوه مقننه و رئیس قوا اجرائیه جداگانه از طریق انتخابات عمومی تعین گردد. وزرا در رابطه با رئیس حمهور قرار گیرند و رابطه بین آنها را و مجلس بطور غیر رسمی انجام پذیرد. بدین وسیله وظایف تخصص هر کدام از قوا مشخص و هیچ یک از قوا ها در برابر یکدیگر اعمال نفوذ و دخالت نمیکند. دلایل مطلق تفکیک قوا را میتوان چنین خلاصه کرد. 1. فلسفهء سه جانبه بودن قوا در اعمال حاکمیت تقسیم قدرت است و این هدف از طریق تفکیک قوا امکان پذیر است. 2. مانع از بروز خود کامگی میگردد. 3. موازنه و تعادل قوا برای تحقق هدف های قوا ضروری است تفکیک مطلق قوا را ایجاب میکند. 4. تامین آزادی ها اساسی و حقوق فردی که از اهداف و اصول حاکمیت ملی است با تحقق مطلق تفکیک قوا حفظ میشود. 5. مسئله انحلال قوه مقننه به وسیله قوه اجرائیه و همچنان سقوط حکومت (قوه اجرائیه) به وسیله مجلس (قوه مقننه) از جمله خطرات است که با تفکیک مطلق قوا از میان رفته و ثبات سیاسی بر قرار میشود. جز سوم - نظریه تفکیک نسبی قوا: گرچه نکات فوق الذکر لزوم تفکیک قوا و مرزبندی قوای سه گانه را ثابت میکند اما نمی توان مفهوم مطلق تفکیک قوا را از آن استنباط کرد. زیرا رابطه متعادل بین قوا و دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم هماهنگ شده هر کدام در دیگری بدون حقوق و نمرکز معنای تفکیک نسبی قوا است. جز چهارم – نظریه تشکیلات برتر: هیگل نیز بر خلاف نظریه منتسکیو قوه برتری را مطرح میکند که وسایل همکاری قوه سه گانه را فراهم میاورد و به کلیه اختلافات عایده سه قوه راه حل را دریافت میدارد. تشکیلات قوه برتر و هماهنگ کننده به گونه های مختلف قابل طرح است. ۱. عده ئی از حقوق دانان در نظام سلطنتی شاه را به عنوان قوه تعدیل کننده میداند. ۲. تفوض اقتدار و اختیار تعدیل قوا به رئیس جمهور به منظور اینکه به مراتب او احترام قانون اساسی حفظ و جریان کار قوای عمومی هماهنگ گردد. ۳. موسسات و دستگاه های وضع کننده قانون اساسی که مسوولیت نگهبانی از قانون اساسی و تعدیل بین قوای سه گانه را (که در حقیقت اجرا کننده قانون) را به عهده میگیرد. ۴. دادن اتوریته و بر تری به قوه مقننه طوریکه قوه اجرائیه جز از قوه مقننه و مولد آن باشد. مبحث دوم – قوه قانونگذاری (مقننه) و طرز تشکیل آن: در کشور های که دارای سلطنت مشروطه یا حکومت جمهوری مع الواسطه میباشند قوه قانون گذاری را پارلمان اعمال میکند که ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل گردد. روش سه مجلسی: زمانی در فرانسه و دیگر کشور های اروپائی معمول بود که روحانیون دارای یک مجلس، اشراف دارای مجلس دیگر و عامه نیز دارای مجلس بودند. ایران داری سه مجلس عمومی، فقها و تخصصی است که نخست خواسته های مردم از طریق نمایندگان بررسی و تصویب شود و پس از نظر تخصصی و تکتیکی راه های عملی آن توسط نمایندگان متخصص بررسی و تصویب گردد و در آخرین مرحله مصوبات مجلسین با موازین اسلامی تطبیق داده شود و توسط فقه ها به تصویب نهائی برسد. نظام قانون گذاری در یک مجلس یا پارلمان یک مجلسی مجلس که با انتخابات عمومی مرکب از نمایندگان مردم است نباید تحت کنترول مجلس باشد که تعداد قابل ملاحظه اعضای آن انتسابی است به خصوص سنت چند مجلسی بازمانده نظام کهن است. و تقسیم کار مقننه بین دو یا چند مجلس نیز جز تاخیر و متهم کردن یکدیگر به کوتاهی نتیجه دیگری در پر نخواهد داشت. جز اول – هدف و شرایط اساسی انتخابات برای مجلس قانونگذاری: احترام به آرای عمومی و یافتن وجدان جامعه از طریق کوتاه ترین راه برای تشخیص مخالف و موفق و تصمیم گیری مشترک و جمعی از عمده ترین هداف انتخابات است. شرایط آن قرار ذیل است: ۱. اعلان آماده گی از طرف کاندید ها. ۲.محدودیت حوزه انتخاباتی. ۳. طرح مسایل انتخاباتی و امکان تبلیغاتی مساوی برای کاندیدان. جز دوم: ترکیب پارلمان : ازلحاظ استفاده پارلمان دو مجلسی در اکثر کشور های دنیا هم از کشور های مورد پذیرش قرار گرفته است. قانون گذاری: از قبل ساخته و پرداخته نشده باشد، اساس قانون گذاری به شیوه سنتی عرفی و تکرار تجارب استوار نباشد. نمایندگان به باگرد همائی به اساس تجربه و تدبیر قواعد را برای تنظیم روابط گوناگون وضع کنند. دیموکراسی مستقیم موجود نباشد تا پارلمان بتواند به انجام دادن وظایف بپردازد که بر عهده اثر گذاشتن شده است. تعین نمایندگان مردم برای قانون گذاری از طریق انتخابات به عمل می آید. اکنون از پارلمان دو اطاقه یا دو مجلسه جمایت چشم گیر صورت گرفته مجالس عالی یعنی سنا و بعداً مجلس معبوثان (مجلس ملی ) توجه خود را معطوف داریم. الف - مجلس عالی یا سنا: مجلس عالی (سنا) مظهر تعقل در برابر شتاب زدهگ گی ها نغبه گان در برابر عوام الناس و رای پیران در برابر جوانان است. ب – اقسام مجالس عالی : به دو شکل مجلس انتخابی و مجلس انتخابی میباشد. ۱. مجلس غیر انتخابی: از اعضای ترکیب میگردد که از اثر روش های غیر از انتخابات تعین شده که به آنها مجلس اقتدار گرا نیز میگویند. این مجالس از لحاظ اعضا بسیار متنوع اند که مهمترین آنها قرار ذیل است: اعضای مورثی، اعضای مدام العمر، اعضای انتخابی، اعضای مبتنی بر انتخابات محدود، اعضای برگزیده توسط مجلس، اعضای استحقامی یا تعین شده توسط قانون. ۲. مجلس انتخابی : بعضی از کشور ها که نظام دو مجلسی را برای اعتلای سطح قانون گذاری و حفظ مصالح جامعه ضروری می دانند به مجلس عالی نیز شکل انتخابی داده و درین کشور ها عقیده برآن است که با دو بار بررسی عمیق قانون، نواقس مجلس ملی را میتوان بر طرف کرد. طرز تشکیل مجالس عالی: در ممالک مختلف دنیا سه ترتیب اساسی برای تشکیل مجالس عالی موجود است. اول. مجلس عالی اعضای موروثی که دارای عناوین اشرافی میباشد. دوم. مجلس انتصابی است، طوریکه شاه اعضای مجلس عالی با تشخیص و ثواب دید خود انتخاب می نماید. سوم. اعضای هر دو مجلس از طرف مردم انتخاب می شود، تنها طرز مجلس نمایندگان و اعضای مبعوثان (سنا و مجلس دول) متفاوت است. جزء سوم - ترتیب مجالس پارلمان (شورای یا مجلس مبعوثان) الف: شرایط رای دادن : - بر خلاف مجلس عالی اعضای مجلس مبعوثات همه جا از طرف اهالی و معمولاً به طور مستقیم انتخاب می شوند. برای شرکت در انتخابات اعضای مجلس مبعوثات شرایط ذیل معمول است. 1. حق رای به کسانی داده می شود که مالک اموال غیر منقول می باشند. یعنی از درک داشته های غیر منقول خویش مالیات به دولت می پردازند. 2. حق انتخاب منحصر به اشخاص است که سواد دارند. 3. حق انتخاب بدون توجه به دارائی و سواد به تمام مردم داده میشود. همه انتخاب کننده گان باید دارای شرایط چندی باشند که مهمترین آنها قرار ذیل است: انتخابات کننده باید اتباع کشور باشند، دارای سن معین باشند، حد اقل شش ماه قبل از برگذاری انتخابات در حوزه انتخاباتی ساکن بوده باشد، عاقل باشند، در بعضی ممالک دنیا گدایئ گران از حق رای دادن منع اند و همچنان اشخاصیکه تحصیل تابعیت کشور دیگر نموده اند. مصئونیت پارلمان : مصئونیت پارلمان عبارت از مجموعه تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش خود قرار میدهد و از تعقیب پولیس حفاظت می کند. تعرض به نماینده ممکن است از جانب دولت باشد یا افراد به هر جال آزادی عمل نماینده را سلب میکند و برای اینکه نماینده بتواند آزادی خود را برای ادای وظیفه نمایندگی در گفتار نوشته و کردار حفظ کند از مصئونیت پارلمان برخوردار باشد. مصئونیت پارلمان دو شکل دارد. ۱. عدم مسوولیت ۲. تعرض ناپذیری عدم مسوولیت : اصل بر این است که نماینده پارلمان به موجب گفتار نوشته و اعمال، تصمیمات و موضع گیریهای خود نباید مورد تعقیب و مواخذه واقع شود هیچ کس حق ندارد نماینده را به لحاظ انجام وظایف نمایندگی تحت پی گرد قرار دهد. عدم مسوولیت نماینده باید مطلق و مداوم باشد. اولاً : اصل عدم مسوولیت نباید موجب سوء استفاده از حق شود و نماینده به اسناد آن از جرم آزادی و حقوق افراد لطمه وارد نماید. ثانیا: اصل مصونیت زمانی معنی واقعی خود را پیدا میکند که راجع به امور عمومی و اجتماعی باشد نماینده نمی تواند با استفاده از حق مصونیت نظم مجلس و جریان امور آن را مختل سازد. ثالثاً: عدم مسولیت نمایندگان رفع مسولیت سیاسی آنها در قبال افکار عمومی نیست داوری نهای در قسمت رفتار و مشی نماینده بر عهده مردم است. تعرض ناپذیری: مطابق این اصل نماینده در برابر مقررات جزائی از مصئونیت بر خوردار است تعرض ناپذیری یعنی ممنوعیت تعرض به نماینده در باب اعمالی که خارج از پارلمان انجام می دهند نیز قابلیت تطبیق را دارند یعنی نماینده بیرون از محوطه مجلس دست به اعمالی زند که طبق قانون یا بر اساس عرف جرم دانسته شود باز هم به گونه ای مورد حمایت قانون است و مامورین انتظامی نمی توانند با او مانند افراد عادی رفتار نمایند گر چه این عمل خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است. در صورت ارتکاب جرم ایجاب میکند که موضوع به آگاهی مجلس برسد و رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس به وسیله کمیسیون خاص انجام گیرد در صورتیکه معلوم شود که نماینده واقعاً مرتکب جرم شده است اجازه تعقیب و باز پرس از سوی پارلمان صادر میگردد. سلب مصئونیت پارلمانی با تصویب اگثریت نمایندگان دست مقامات قضائی را برای اعمال قانون باز میگذارد در این خصوص دو شرط وجود دارد. در صورتیکه جرم مشهود باشد ماموران حق بازداشت نماینده را دارند. در بعضی کشور ها در بین دو اجلاس نماینده زیر سیطره حقوق عمومی است و امکان باز داشت و محکمه وی وجود دارد مشروط بر آنکه پارلمان در جریان امر قرار گیرد. جزء چهارم استقلال پارلمان: پارلمان از سه جهت استقلال دارد: ۱. استقلال مالی ۲. استقلال اداری ۳. استقلال قانونگذاری جزء پنجم: استخوان بندی سازمان: هر مجلس متشکل از ارگان ذیل میباشد: الف: رئیس و هئیت رئیسه ب: سازمان اداری ج: کمیسیون ها الف: رئیس و هئیت رئیسه: رئیس که مسئول اداره جلسات رهبری مذاکرات و چرخش امور سیاسی و قانونگذاری پارلمان است بالاترین مقام در قوه مقننه یک کشور به شماره میرود. ب: سازمان اداری: هر مجلس علاوه بر بدنه قانونگذاری دارای یک ساختار اداری نیز است تا خدمات مالی و اداری و غیره را برای مجلس انجام دهد. ج:کمیسیونها: کمیسیون های مجلس شبکه سازمانی فعالیت تقنینی را تشکیل می دهد. دلیل اساسی تقسیم نمایندگان در کمیسیونهای تسهیل کار قانونگذاری و جلوگیری از ضیاع وقت است. ۱. کمیسیونهای عادی ۲.کمیسیون های تخصصی ۱.کمیسیونهای عادی: در برخی از مجالس برای تحقق شرکت همه نمایندها در بررسی موضوع معین نمایندگان به بخشهای جداگانه تقسیم میگیرند که نام این بحش ها اصطلاحاً مشعب است شعب مجلس همزمان بحث موضوع واحدی می پردازد و نتیجه را به هئیت رئیسه یا کمیته خاص تقدیم میکند. ۲.کمیسیون های تخصصی: این کمیسیون ها از اعضای وارد و خبره و صاحب نظر تشکیل شده مسئله را از دید تخصصی تجزیه و تحلیل می کند تا در جلسه عمومی مجلس با قضایا عادلانه تر و آگاهانه تر برخورد شود کمیسیون های تخصصی نیز به دو نوع کمیسیونهای دایمی و موقتی تقسیم شده اند. علاوه بر کمیسیون ها ی یاد شده دو نوع کمیسیون در پارلمان دیده میشود. الف: کمیسیون تحقیق: هدف این کمیسیون ها در اکثر اوقات رسیدگی به اتهام نمایندگان و تهیه گذارش برای جلسه عمومی است. این کمیسیون ها حق دارند دوسیه ارسالی از طرف مقام پولیس یا قضائی را مطالبه نمایند و اظهار نظر کنند، گاهی نیز کمیسیون های تحقیق برای رسیدگی به اتهامات مقامات اجرائی تشکیل می شود. ب: کمیسیون های مشترک: این کمیسیون ها اکثراً در پارلمانهائی که دو مجلس دارند دیده می شوند زیرا گاهی در بین دو مجلس روی لایحه با طرح اختلافات نظر میدهد. احیاناً اگر کمیسیون مذکور نتواند را حل نهائی را در یابد قاعدتاً لایحه مسکوت می ماند. ویا به دوره قانونگذاری بعدی موکول می شود بلاخره اگر اقدام به ثمر نرسد کنگره دو مجلسه تشکیل می شود و تصمیم گیری با اکثریت آراء صورت میگیرد و یا اینکه به راهای دیگر توصل می جویند که حادترین آن انحلال دو مجلس و برگذاری انتخابات جدید است.

هیچ نظری موجود نیست: