ه‍.ش. ۱۳۸۷ خرداد ۷, سه‌شنبه

حقوق بين الملل عمومي

حقوق بين الملل عمومي فصل اول تعريف حقوق بين الملل= مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر جامعه بين الملل حاكم است، جامعه بين الملل تحت پوشش يك سلسله قواعد حقوقي بوده و متعهد به رعايت و اجراي كامل آن‌هاست. ميان حقوق بين الملل و جامعه بين الملل يك ارتباط جامعه شناختي برقرار است، حقوق بين الملل از آن زمان كه جامعه بين الملل را از شكل صرفا سياسي خارج نمود و نمادي حقوقي به آن بخشيد حقوق جامعه بين الملل تلقي شد. حقوق سازمان‌هاي بين الملل از يك سو شامل قواعد حاكم بر سازمان‌هاي بين المللي است و از سوي ديگر مجموعه تصميماتي است كه سازمنان‌هاي بين المللي بر طبق اساسنامه‌هاي خود اتخاذ مي‌نمايند. موضوعات حقوق بين الملل تابعان يا موضوعات حقوق بين الملل در واقع ترجمه كلمه‌ي subject انگليسي و يا sujet فرانسوي است. سوژه يك جا به معني وضع كننده يا فاعل است و در جايي ديگر به معني موضوع يا تابع است، يعني دريافت كننده قاعده حقوقي يا كسي كه قاعده در مورد او وضع شده باشد. كشورها به مشابه تابعان subject يا موضوعات اصلي حقوق بين الملل مي‌باشند. سازمان‌هاي بين المللي و افراد( در شرايط خاص) نيز در زمره‌ي تابعان يا موضوعات حقوق بين الملل هستند. شركت‌هاي خصوصي چند مليتي هم مي‌توانند جزء تابعان باشند. حقوق بين الملل ناشي از روابط بين الملل مي‌باشد، روابط دوستانه انواع مختلفي دارد كه از آن جمله است،‌روابط سياسي يا ديپلماتيك و روابط اقتصادي. جنگ بارزترين نوع روابط خصمانه مي‌باشد «حقوق جنگ» يا حقوق مخاصمت مسلحانه تحت اين دو نام قرار دارد. نقاط اشتراك حقوق ب خصوصي و حقوق ب عمومي 1) وجود عنصر خارجي در آن‌ها جنبه شكلي نه ما هوي دارد. 2) در حقوق ب خصوصي علاوه بر منابع داخلي از منابع خارجي هم استفاده مي‌شود و در حقوق بين الملل عمومي فقط منابع خارجي و مخصوصا معاهدات بين المللي. 3) در صورت بروز اختلاف ميان كشور‌ها در زمينه‌ي صلاحيت آن‌ها در تنظيم قواعد حقوق بين الملل خصوصي رسيدگي به اختلاف در صلاحيت مراجع قضائي و بين المللي است. و وفق مقررات بين الملل عمومي. نقاط افتراق حقوق ب خصوصي باحقوق ب عمومي 1) از جهت تابعان و موضوعات: در خصوص تابعان افراد و اشخاص عمومي كشور‌ها و سازمان‌هاي بين الملل 2) از جهت منابع: در خصوص منابع حقوق داخلي در عمومي منابع جداگانه و خاص 3) از جهت مباني: در خصوص مباني اراده يك كشور در عمومي حداقل اراده در كشور 4) از جهت مرجع صالح رسيدگي: در عمومي مراجع حقوقي بين المللي مانند ديوان بين المللي دادگستري در خصوصي مرجع قضائي داخلي يا در موارد خاص مراجع فرا ملي 5) از جهت ضمانت اجرا: در عمومي نا كافي و غير مستقيم در خصوصي كافي و مستقيم و كامل عده‌اي از حقوقدانان( حقوقدانان انگلوساكشن) حقوق بين الملل را جزء روابط بين الملل كه خود يكي از شاخه‌هاي علوم سياسي است قلمداد مي‌كنند و موجوديت آن را در خدمت سياست مي‌دانند. شوارزنبرگر انگليسي: بنا به عقيده schwarzenberger وظيفه‌ي اصلي حقوق بين الملل كمك به حفظ و نگهداري برتري زور و سلسله مراتبي است كه بر پايه‌ي قدرت به وجود مي‌آيد. مك دوگال آمريكايي معتقد است كه هدف نهايي حقوق بين الملل حمايت از آزادي است. اصل دوم كشور‌ها- مؤيد اصلي دوام حقوق بين الملل است. البته سياست بين الملل تأثيري در تغيير قواعد حقوق بين الملل دارد، چون گردانندگان و واضعان اين حقوق دولت‌ها و حكومت‌ها هستند. - بينش‌هاي سوسياليستي حقوقدانان سوسياليستي حقوق بين الملل را رنگ ايدئولوژي ماركسيستي مي‌زنند. تونكن حقوقدان روسي اصل همزيستي مسالمت آميز را در حقوق پذيرفته است. - بينش‌هاي نظري حقوقي در تعريف حقوق ب حقوق ب تنها حاكم بر روابط كشور‌هاست. 1) تنها حاكم بر روابط كشورهاست. تري پل، آنزيلوت، اپن هايم، برايرلي 2) كشورها و شخصيت‌هاي بين المللي مانند سازمان‌هاي بين‌المللي و افراد شارل روسو، كلسن، فيور 3) افراد را حاكم و موضوع و يا تابع حقوق مي‌دانند و مي‌گويند كه حقوق ب حقوقي است كه منحصرا روابط افراد رابا يكديگر تنظيم مي‌كند. لئون دوگمي فرانسوي تعريف حقوق بين الملل از ديد رويه قضايي بين المللي حقوق بين الملل به منزله‌ي حقوق جامعه بين المللي هدفش كشور‌ها و ديگر گروه‌هاي بين المللي است تنها كشور‌ها و گروه‌هاي مذكور شايستگي ناميده شدن در موضوع حقوق ملل را دارند. نتيجه: حقوق بين الملل حقوق بين گروه‌هاست. حقوق ب ناشي از روابط بين الملل و تنظيم كننده مناسبات ميان اعضاي جامعه بين الملل است اين رشته حقوقي كه از شعبات حقوق عمومي مي‌باشد و بر حقوق ملي يا داخلي كشور‌ها تقدم و اولويت داشته و كشور‌ها و سازمان‌ها بين المللي در روابط خود ملزم به رعايت اين قواعد هستند. وجه تسميه حقوق بين الملل حقوق بين الملل از كلمه لاتيني jus gentium گروسيوس grotius بنيانگذار حقوق بين الملل معاصر در كتاب خود تحت عنوان « حقوق جنگ و صلح» امانوئل كانت آلماني حقوق بين الملل را حقوق بين الدول ناميد زيرا عقيده داشت كه جامعه بين الملل مركب از كشورهاي مختلف جهان است و تنها كشورها با هم روابط دوستانه يا خصمانه دارند. هگل حقوق ب را حقوق بين الملل ناميد. بنتام انگليسي حقوق ب را حقوق بين الملل ناميد. اولين كسي كه حقوق بين الملل را مصلح كرد بنتام فيلسوف انگليسي در كتاب مقدامي به اصول اخلاق و قانونگذاري در سال 1780 ميلادي بود. دانشمنداني كه حقوق ب را نفي كردند: هابس، اسپينوزا اسپينوزا مي‌گويد: هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد. جان آلستين: حقوق ب را حقوق نمي‌داند بلكه آن‌را نزاكت بين الملل مي‌داند . معتقد است در صورت اختلاف بين كشورها راه حل: جنگwar آن‌هائيكه حقوق ب را نفي مي‌كنند و ضامن اجراي مؤثر اين حقوق را جنگ مي‌داند. اين خود نقض غرض است. زيرا جنگ مظهر كامل زور و قدرت است. و چنانچه مي‌دانيم آنجا كه زور حاكم بر امور باشد از حقوق خبر و اثري نيست. ضمانت اجرا هاي بين المللي 1) ضمانت اجراي كيفري(مجازات جنايتكاران جنگي) 2) ضمانت اجراي مالي و مادي( مانند پرداخت غرامت) 3) ضمانت اجراي اقتصادي(از جمله تحريم يا محاصره اقتصادي) 4) ضمانت اجراي ديپلماتيك( مانند قطع يا كاهش روابط ديپلماتيك و كشوري) 5) ضمانت اجراي سياسي( انتشار اسناد حاكي از نقض حقوق بين الملل) 6) تدابير انضباطي( اخراج يا تعليق عضويت كشور‌هاي مختلف از سازمان) 7) تدابير توصيه‌اي( مصوبات مجمع عمومي سازمان) 8) تدابير الزام آور( قطعنامه‌هاي شوراي امنيت) قلمرو حقوق بين الملل حقوق بين الملل حقوق جامعه بين الملل است و كليه‌ي قواعد آن بر كل جامعه مجزا مي‌باشد. امروزه معمولا حقوق بين الملل به دو قلمرو خاص و عام طبقه بندي شده حقوق بين الملل عام مجموعه قواعدي است كه در جامعه بين الملل جهاني قابل اجراست، اين قواعد بايد از سوي تمام يا اكثريت قابل توجهي از كشور‌هاي بزرگ پذيرفته شده باشد، در اين صورت حقوق ين الملل عام حتي براي كشور‌هايي كه رسما آن را نپذيرفته اند نيز تعهد آور است. مانند عهد نامه‌ي 1949 ژنو در مورد جنگ حقوق بين الملل خاص دسته‌اياز قواعد و مقررات بين المللي است كه رعايت آن فقط در جوامع خاصي كه در آن‌ها حداقل 2 كشور گردهم آمده باشند. الزامي است از جمله موافقت نامه‌همكاري‌هاي اقتصادي- بازرگاني- علمي- فرهنگي دو يا چند جانبه. ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به حقوق بين الملل عام و حتي حقوق بين الملل خاص اشارات صريحي دارد. فصل دوم «تاريخ تحول حقوق بين الملل» حقوق بين الملل بيش از ساير رشته‌هاي حقوقي به تاريخ وابسته است زيرا حقوق بين الملل اساسا يك حقوق مبتني بر تحول است. دوره‌هاي آن 1) دوران باستان 2) قرون وسطي 3) عصر جديد 4) از كنگره وين تا كنفرانس‌هاي صلح لاهه 5) از كنفرانس‌هاي صلح لاهه تا پايان جنگ جهاني دوم 6) از تاسيس سازمان ملل متحد تا كنون 1) دوران باستان 3100 سال پيش از ميلاد سنگ نبشته لاگاش در بين النهرين در مورد عدم تجاوز به نقاط مرزي رومي‌ها نيز حقوق بين الملل را به ديده‌ي مذهبي مي‌نگريستند از اين رو كه از همان اوايل دوره امپراتوريان عده‌اي از روحانيون موسوم به fetiales سازمان روابط خارجي را پايه گذاري نموده‌اند. معاهده‌ي كارتاژ در سال‌هاي 509 و 306 و 279 قبل از ميلاد بود. 2) قرون وسطي در دوران پيروزي كليسا در قرون وسطي براي اولين بار اصل تساوي ملت‌ها از حيث زبان، نژاد و موقعيت اجتماعي تأييد و اعلام شد. احكامي كه در جنگ زيتون به مسيح وحي شد و به صورت كتاب مقدس انجيل در آمد. از يان رو پايه گذار يك حقوق بين الملل شد و به حكومت ملوك الطوايفي برتري يافت. اروپا در قرون وسطي تحت تأثير عوامل مذهبي شكل واحدي به خود گرفته و ناشي از جنبه جهاني كليسا بوده است و پاپ داراي قدرت كامل بود و فقط مقداري از اختيارت خود را به طور موقت به امپراتور تفويض كرده بود. اين نظريه معروف به نظريه دو شمشير است در اين تفسيري از انجيل لوتا باب 22 آيه‌ي 38 آمده است. اي خداوند اينك دو شمشير در مظهر قدرت يك قدرت سياسي و ديگري قدرت مذهبي يا معنوي قدرت سياسي امپراتور و قدرت مذهبي پاپ و كليسا در اين عصر هر كشور داراي حقوق خاصي به نام حقوق مدني بود و جامعه مشترك ملل مسيحي نيز به نوبه خود از حقوقي به نام حقوق ملل برخوردار بود كه كما بيش به حقوق طبيعي شباهت داشت. بدين معني كه كليه‌ي روابطي كه از حدود قلمرو حقوق مدني خارج بود مشمول احكام حقوق ملل مي‌شد. اسلام و حقوق بين الملل برخي از نويسندگان اسلامي واژه‌ي سيد را براي حقوق بين الملل برگزيده‌اند. مانند امام ابوعبداله محمد بن الحسن شيباني(سله‌ي 804-749) كه كتابي تحت عنوان « السيد الكبير» دارد. اسلام عرف را پذيراست در كنار عقل، اجماع، كتاب. حقوق اسلام عرفي را كه داراي شرايط زير باشد مي‌پذيرد: 1) پسنديده باشد. 2) منبعث از اراده باشد. 3) معقول باشد. 4) لض فقهي در آن وجود نداشته باشد.( سكوت لض) 5) مخالف با لض فقهي نباشد. زيرا با وجود لضي نمي‌تاون به عرف رجوع كرد. حقوق اسلامي عرف را يك نوعي عقد مي‌داند. خداوند در قرآن به پيمان‌هاي الهي اشاره دارد] اوفو بالعهد[ اوفو بالعقود جهان از ديدگاه اسلام به اين مناطق تقسيم شده است. دارالسلام كشورهايي هستند كه اكثريت مردم آن مسلمانند و كمابيش قانون اسلام در آن‌ها هست. دارالحرب به كشورهايي مي‌گويند كه اكثريت مردم آن غير مسلمان هستند و عملا در گيري نظامي و يا مجوز درگيري نظامي با آن‌ها بوده است. دارالعهد يا دارلصلح به كشورهايي مي‌گويند كه پيرو يكي از اديان رسمي مسيحي، يهودي و زرتشتي است. دارالهدنه كشورهايي س.اي كشورهاي تابع اديان سه گانه مذكور دارالحياد( حياد= بي طرف) كشورهاي اسلامي بي طرف اسلام و حقوق بيگانگان امان- ذمام- زنهار از جمله نهاد‌هاي مهم حقوق اسلامي«امان» زنهار و يا ذمام است اين تاسيس حقوقي در واقع معاهده‌ي مامونيت و مصونيت بيگانگاني است كه قصدشان عبور از كشور اسلامي و يا اقامت موقت در آنجاست.( همان ويزا و يا رواديد امروزي است) معاهده‌ي ژوپا (1229 ميلادي) به نوعي توافق بين المللي كاملا بي نظير است. طبق اين معاهده امپراتور فردريك دوم، فلسطين، بيت اللحم و ناصره را از سلطان الكامل پادشاه مصر بدون خونريزي و يا ديپلماسي هوشمندانه باز گرفتند. 3) عصر جديد عصر جديد معمولا به سال‌هاي ميان زمان كشف قاره‌ي آمريكا(1492) تا آغاز قرن نوزدهم اطلاق مي‌شود. نتيجه گيري به طور خلاصه مي‌توان خطوط برجسته و اساسي اصول حقوق بين المللي كلاسيك از عصر جديد به شرح زير است. 1) كشورها نسبت به يكديگر مستقل و از نطر حقوقي مساوي‌اند. 2) كشورها قواعد حقوق ملل را به رسميت مي‌شمارند ليكن خود را در تفسير و اجراي آن‌ها آزاد مي‌گذارند. 3) كشور‌ها حق توسل به جنگ را دارا هستند. 4) كشورها ثالث مي‌توانند در صورت وقوع جنگ بي طرف بمانند و يا در آن شركت كنند. 5) دكترين قرون وسطائي « جنگ مشروع» تدريجا از بين مي‌رود و نظريه ديگري جانشين آن مي گردد. 6) كشور‌ها تجمعات حاكمي هستند كه هر يك در قلمرو خود قدرت انحصاري را اعمال مي‌كنند. 7) جامعه مشترك كشورها سازمان نيافته و هيچ گونه قدرت مركزي در اين جامعه وجود ندارد و داوري تقريبا به طور كامل مضمحل گرديده است. 4) از كنگره‌ي وين تا كنفرانس‌هاي صلح لاهه پس از شكست ناپلئون كنگره‌اي در وين تشكيل شد كه از 18 نوامبر 1814 تا 9 ژوئن 1815 طول كشيد و منجر به عهدنامه‌ي وين شد. در اين كنگره دولت‌هاي اتريش، انگلستان، پروس، روسيه، فرانسه، پرتغال و سوئد كه عهدنامه را امضا كرده‌اند وجود داشته‌اند. بنا به تصميمات وين خاندان سابق سلطنتي كشور‌هاي اروپايي مجددا به تاج رسيدند و خاندان بناپارت خلع و تبعيد شدند و بلژيك ضميمه‌ي هلند شد. بي طرفي سوئيس رسما اعلام شد. امضا كننده‌هاي عهدنامه‌هاي وين در جهت اجراي تصميمات متحده در 26 سپتامبر 1815 پيماني به نام اتحاد مقدس منعقد كرده‌اند. ( انگلستان، پروس، روسيه، اتريش) كه فرانسه در 1818 به آن‌ها ملحق شد. اساسنامه اتحاد: جنبش‌هاي انقلابي منكوب شود. كشور ايران، عهدنامه‌ي تركمانچاي و گلستان از سياست تجاوزكارانه اين اتحاد نا مقدس است. به طور كلي اتحاد مقدس را مي‌توان يك سازمان بين المللي ناقص ناميد. اصول اتحاد مقدس به مرور زمان با جنبش‌هاي عظيم انقلابي و اصول والاتر مواجه گرديد و قدرت اجرائي خود را از دست داد. كه مي‌توان نهضت‌هاي استقلال طلبانه‌ي پرتغال، اسپانيا، در آمريكا بود. اين نهضت در سال 1809 ميلادي عليه استعمار آغاز شد و براي خود رژيم جمهوري انتخاب كرد. اتحاد مقدس بنا بر« اصل مداخله در امور داخلي كشور‌ها» در صدد دخالت برآمد ليكن مونرو رئيس جمهور وقت آمريكا در سال 1823 براي جلوگيري اعلاميه فشر ساخت كه معروف به دكترين مونرو است. شكست اتحاد مقدس با اعلام« اصل مليت‌ها» بيشتر به ظهور رسيد. ريشه اين اصل در انقلاب كبير فرانسه است. و بالاخره در نظريات منچيني «mancini » زيرا به قول منچيني « ملت‌ها با يكديگر جنگي ندارند.» اصل مليت‌ها به اين مفهوم بود افرادي كه داراي نژاد، زبان، منش، رسوم و تمايلات مشترك هستند يك ملت را تشكيل مي‌دهند. و حق دارند در يك كشور مستقل زندگي كنند. اين نظريه باعث شروع انقلاب 1848 اروپا و وقوع جنگ‌هاي خونين در آن قاره شد، به طور مثال وحدت ايتاليا(1870) وحدت آلمان و يونان(1830) بلژيك(1832). اتحاد مقدس كه از سال 1822 از فعاليت باز ايستاد با مرگ الكساندر امپراتور روسيه در 1825 كاملا محو شد. ولي بعد‌ها در اروپا نهادي به وجود آمد به نام « اتفاق اروپايي» كه مداخله‌ي قدرت‌هاي بزرگ اروپايي خصوصا در تجزيه امپراتوري عثماني بين سال‌هاي 1825 تا1914 آشكار است. جنگ ترياك بين ژاپن و چين در 1839 كنفرانس صلح لاهه در 18 مه 1899 بنا به پيشنهاد نيكلاي دوم امپراتور روسيه اولين كنفرانس معروف به كنفرانس هاي صلح در شهر لاهه تشكيل شد. در اين كنفرانس 26 كشور من جمله ايران شركت داشتند. 1) تأسيس ديوان دائمي لاهه به عنوان مرجع صلاحيت دار براي جلوگيري از جنگ- از راه اقدامات اصلاحي 2) تهبه و تنظيم قوانين و عرضهاي جنگ زميني 3) شمول عهدنامه‌ي 1864 ژنو به جنگ دريائي دومين كنفرانس صلح لاهه بنا به دعوت امپراتور روسيه در 1907 در شهر لاهه با شركت بيش از 45 كشور جهان تشكيل شد. 1) تكميل كارهاي كنفرانس اول 2) سيزده معاهده‌ي جديد مربوط به جنگ و بي طرفي را امضا كرد. در تنظيم اين قواعد و ساير امور روح آزاديخواهي و بشر دوستي در بين نمايندگان كشورها حكم‌فرما بود. جنگ جهاني اول كشورهاي بي طرف ايران، لوكزامبورگ، بلژيك جنگ به علت قتل وليعهد اتريش مقررات بين المللي لحاظ نشد البته احترام و مصونيت سفيران و ساير نمايندگان پا بر جا بود. كنفرانس صلح در ژانويه 1919 با شركت فاتحان در پاريس تشكيل شد. جنگ به وسيله‌ي آلمان در ژوئيه‌ي 1914 شروع شد. متفقين انگلستان، فرانسه، روسيه، ايتاليا، ژاپن، پرتغال، روماني، يونان، آمريكا و برزيل بودند. و متحدين آلمان، عثماني، اتريش، بلغارستان، و مجارستان بودند. در اين كنفرانس پس از 6 ماه مذاكرات زير روي داد. 1) عهدنامه‌ي ورساي با آلمان 28 ژوئن 1919 2) عهدنامه‌ي سن ژرمن با اتريش 27 نوامبر 1919 3) عهدنامه‌ي نوئي با بلغارستان 1919 4) عهدنامه‌ي تربائون با مجارستان 4 ژوئن 1919 5) عهدنامه‌ي سيور با عثماني 10 اوت 1920 به موجب عهدنامه‌هاي فوق كه معروف به عهدنامه صلح است تغييرات ارضي مهمي در اروپا به وجود آمد. لهستان، چكسلواكي، فنلاند، يوگسلاوي، ليتواني، لتوني و استوني به وجود آمدند. ويلسن رئيس جمهور وقت آمريكا در 8 ژوئن 1918 پيشنهاد صلح داد كه در 14 ماده تصويب شد. 1) علني بودن معاهدات و سري نبودن آن 2) آزادي كامل دريا نوردي 3) از بين بردن كليه‌ي موانع اقتصادي 4) تخليه خاك بلژيك و فرانسه. مرز ايتاليا بايد تجديد شود. روماني، صربستان و مونتنه‌گروبايد تخليه شود. 5) براي قسمت‌هاي ترك نشين عثماني بايد حاكميت و امنيت قرار گيرد. 6) اراضي روسيه بايد تخليه شود. 7) تنگه‌ي داردانل بايد به طور دائم باز و با تضمينات بين المللي محل عبور آزاد كشتي‌ها و مراودات تجارتي 8) لهستان بايد به دريا راه يابد. جامعه ملل مهمترين اثر مثبت عهد نامه هاي صلح را مي توان تاسيس جامعه ملل دانست جامعه ملل به عنوان اولين سازمان بين المللي ماموريتي عام در حفظ صلح و تمدن جهان به عهده گرفت. در بحبوبه جنگ جهاني اول براي نخستين بار پاپ نبواي پانزدهم در پيام اوت /1917 نظريه تشكيل جامعه ملل را اعلام كرد و بعدا در سال 1918 ويلسون رئيس جمهور وقت ايجاد چنين سازماني را پيشنهاد نمود. احترام به تماميت ارضي _ محدوديت تسليحات_ سازش و تفاهم بين المللي از جمله اصول جديدي بودند كه رعايت آنها متسلزم وجود يك سازمان ملي بود. و ژنو از اين به بعد مقر جامعه ملل و پايتخت جهان ديپلماسي شد. روسيه از زمان انقلاب بلشويكي 1917 تقريبا كليه قواعد بين المللي را زير پا گذاشت. حقوق بين المللي در فاصله 2 جنگ جهاني در فاصله اين دو جنگ چهار معاهده به امضا رسيد: 1) كنفرانس واشنگتن 2) معاهدات لوكارنو 3) ميثاق پاريس يا بريان معاهده‌ي لوكارنو مشتمل بر 2 بند بود يكي معاهده‌ي چند جانبه منعقده ميان آلمان و از سوي ديگر بلژيك، انگلستان، فرانسه، لهستان،‌چكسلواكي معاهده‌ي طرفين ايجاد شد. اين پيمان با خروج آلمان عملا از دست رفت. جنگ جهاني دوم و حقوق بين الملل آلمان در سال 1935 زنجير‌هاي ورساي را شكست و به صورت قدرت تهديد كننده جلوه‌گر شد. وحدت نظر موجي بين متفقين مخصوصا انگليس و فرانسه از ميان رفت و آلمان، اتريش و چكسلواكي را اشغال نموده و لهستان را نيز اشغال كرد و جنگ شروع شد. متفقين: انگلستان، فرانسه، روسيه و آمريكا متحدين: آلمان، ايتاليا و ژاپن اصول و مقررات حقوق بين المللي از دست رفت از جمله ايران كه اعلام بي طرفي كرده بود هر چند دولت‌هاي انگليس و روسيه متعهد شده‌اند چنانچه تجاوزي از سوي آلمان يا ساير دولت‌ها به عمل آيد از ايران دفاع كنند و تماميت ارضي ژان را رعايت كنند و حداكثر ظرف 6 ماه از پايان جنگ ايران را ترك كنند. و مشكلات ناشي از جنگ را بر طرف كنند. جنگ در 7 و 8 مه 1945 با تسليم آلمان تمام شد. سازمان ملل متحد * از سال 1944 قبل از پيروزي قطعي متفقين به فكر تأسيس جامعه ملل متحد شد. * در تابستان 1944 طرحي توسط دامبارتون اكس ارائه شد و در 25 آوريل 1945 در سان فرانسيسكو يك كنفرانس بين المللي ايجاد شد و در 26 ژوئن 1945 سازمان ملل متحد به تصويب اكثريت رسيد. اساسنامه‌ي آن 26 ژوئن 1945 ايجاد شد. منابع حقوق بين المللي در حقوق بين الملل مانند ساير رشته‌هاي حقوقي ميان منابع واقعي و منابع شكلي فرق است. منابع واقعي: عوامل حقوقي شكل گيري قواعد حقوقي منابع شكلي: يعني عناصر ظاهري ايجاد و يا تأييد قواعد حقوقي لازم‌الاجرا طبق ماده‌‌ي 38 اساسنامه‌ي ديوان دائمي دادگستري بين المللي مورخ 16 دسامبر 1925 ديوان كه مأموريت دارد اختلافاتي را كه به او رجوع مي‌شود طبق حقوق بين المللي قطع و فصل مي‌نمايد از موازين زير اجرا مي‌شود: 1) عهدنامه‌هاي بين المللي عام general موضوع معاهده عموميت دارد و براي كليه كشور‌ها لازم‌الاجرا است. عهدنامه‌هاي بين المللي خاص special موضوع معاهده در مورد خاصي است و براي كشور‌هاي منعقد كننده‌ي آن الزامي است. اين عهد‌نامه‌ها موجود قواعد حقوق است. 2) عرف بين المللي به منزله‌ي دليل يك رويه‌ي عام يك قاعده‌ي حقوقي پذيرفته شده 3) اصول كلي حقوقي كه از طرف ملل متمدن به رسميت شناخته شدند. 4) نظريات برجسته‌ي صاحب نظران حقوق بين الملل به عنوان راه‌هاي فرعي يكي از منابع حقوق بين المللي شناخته شده. 5) اصل انصاف exaequo et bono تعريف معاهده 1) از ديد عرف هر گونه توافق منعقده ميان موضوعات يا تابعان حقوق بين الملل به منظور حصول آثار حقوقي طبق مقررات حقوق بين الملل يك تعريف از معاهده( به طور جامعه) هر گونه توافق منعقده كتبي ميان اشخاص يا تابعان حقوق بين الملل( كشورها و سازمان‌هاي بين الملل) است به شرطي كه طبق مقررات حقوق بين الملل تنظيم شه باشد و آثار حقوقي را به بار بياورد. توافق‌هاي بين المللي زير خارج از شمول حقوق بين الملل است: 1) توافق ميان كشور‌ها: الف) نهاد‌هاي بين المللي غير دولتي ب) اشخاص خصوصي خارجي پ) دولت‌هاي عضو يك كشور فدرال 2) موافقت‌هاي نزاكتي يا اخلاقي 3) توافق‌هاي بين المللي منعقده ميان تابعان حقوق بين الملل كه طبق مقررات حقوق بين الملل تنظيم شده باشد و حقوق بين الملل بر آن‌ها حاكم نباشد. به موافقت‌نامه‌هاي نزاكتي يا اخلاقي معاهدات سياسي مي‌گويند. اين موافقت‌نامه‌ها كه معمولا توسط قوه مجريه منعقد مي‌شود، داراي خصيصه‌ي سياسي است. اين نوع موافقت‌نامه‌ها در عين حال كه تعهد اخلاقي و سياسي ايجاد مي‌كنند فاقد آثار حقوقي لازم‌الاجرا است. امروزه عناوين زير براي موافقت‌نامه‌هاي نزاكتي يا اخلاقي استفاده مي‌شود: 1) يادداشت تفاهم 2) اعلاميه مشاركت 3) اعلاميه‌ي سران 4) تفاهم نامه 5) صورت مذاكرات 6) بيانيه‌ي مشترك 7) صورت جلسه 8) صورت مجلس 9) توصيه نامه طبقه بندي معاهدات بر حسب 1) هدف 2) طريقه‌ي اجرا 3) زمان انعقاد 4) حدود قلمرو اجرايي، معاهدات طبقه بندي مي‌شوند. طبقه بندي معاهدات از ديدگاه تشريفات انعقاد 1) معاهدات رسمي 2) معاهدات و موافقت‌نامه‌هاي ساده يا اجرايي معاهده‌ي رسمي ترجمه‌ي treaty انگليسي است و معاهداتي كه به طور ساده و سريع منعقد مي‌شود را موافقت‌نامه‌ي ساده و اجرايي مي‌نامند. execulif agreement و معاهداتي كه تابع تشريفات قانوني پيچيده و طولاني باشد معاهده‌ي رسمي مي‌گويند. طبقه بندي معاهدات از ديدگاه ماهوي 1) قانون ساز 2) در حكم قرار داد 1) قانون ساز: اين گونه معاهدات اراده‌هاي مشترك طرفين خود را به گونه‌اي همساز وحدت مي‌بخشد و در نتيجه موجه قواعد حقوقي عامي مي‌گردد كه به عنوان منابع اصلي و مستقيم حقوق بين المللي قلمداد مي‌شوند. معاهدات قانون ساز متضمن قواعد اساسي بوده و در حكم قوانين بين المللي به شمار مي‌آيند و رعايت آن‌ها براي كليه‌ي كشور‌ها و سازمان‌هاي بين المللي اعم از متعهد و غير متعهد لازم‌الاجرا است. امروزه معاهدات قانون ساز بيشتر در مجمع عمومي سازمان ملل تهيه و تنظيم مي‌شود. 2) معاهدات در حكم قرارداد: اين معاهده اعم از دو جانبه يا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقي مشخص و محدودي تحقق مي‌بخشد. هدف از انعقاد آن‌ها نيل به منافع دولتي خاص كشور‌هاي متعهد مي‌باشد. مثل موافقت‌نامه‌هاي تجارتي و فرهنگي. طبقه بندي از ديدگاه شكلي 1) 2 جانبه: بين دو موضوع و يا دو تابع حقوق بين المللي است. 2) چند جانبه: بين چند موضوع ويا تابع حقوق بين المللي است. آيين انعقاد معاهدات معاهده‌ي بين المللي يك سند رسمي بين المللي است كه‌آثار حقوقي بر آن مترتب بوده و داراي ارزش بين المللي است. تشريفات و مراحل ايجاد 1) مذاكره 2) نگارش و امضاء 3) تصويب 1) مذاكره: خواسته‌هاي نمايندگان كه خواستار انعقاد معاهده هستند مطرح و بررسي مي‌شود و توافق صورت مي‌گيرد. از نظر تاريخي تا اواسط قرن 19 غالبا روساي كشور‌ها مستقيما در مذاكرات شركت مي‌كرده‌اند. امروزه جهت اينكه قوانين اساسي رژيم‌هاي پارلماني آنان را غير مسؤول مي‌دانند يك سازمان بين المللي خود ركن مسؤول و اصلي مذاكره را مشخص مي‌كند، كه اغلب دبير‌كل آن سازمان يا نماينده‌ي تام الاختيار آن است. عمدتا مذاكرات در مورد معاهدات بين المللي را نمايندگان تام‌الاختيار انجام مي‌دهند البته بايد اين نوع نمايندگان داراي سند رسمي به نام اختيار نامه يا اعتبار نامه باشند. كه معمولا توسط رئس كشور انتخاب مي‌شوند و در حدود اختيارات نماينده مذاكره مي‌نمايند. اشخاص زير طبق عهد‌نامه‌ي 1969 و 1987 وين بدون داشتن اختيار نامه ماينده‌ي تام‌الاختيار كشور خود هستند: 1) سران كشور‌ها، رؤساي دولت‌ها، وزراي امور خارجه 2) رؤساي مأموريت‌هاي ديپلماتيك جهت پذيرش متن يك معاهده‌ي ميان كشور فرستنده و كشور پذيرنده 3) نماينده‌ي كشور‌ها در يك كنفرانس بين المللي جهت پذيرش متن. 4) نماينده‌ي كشورها در يك سازمان بين المللي 5) رؤساي هيئت هاي نمايندگي دائمي كشور‌ها در يك سازمان بين المللي جهت پذيرش متن يك معاهده ميان كشور فرستنده و آن سازمان 2) نگارش و امضاء: مذاكرات معمولا به نگارش يك متن مكتوب منجر مي‌شوند و آن معاهده است. به وسيله‌ي كارشناسان كار كارشناسي روي معاهده روي مي‌دهد. طريقه‌ي اول در معاهده اولين مورد انتخاب زبان است. بايد يك زبان به عنوان زبان رسمي انتخاب شود. زبان در قرون وسطي لاتيني بود، بعد زبان فرانسه تا 1919 و از 1919 زبان انگليسي به عنوان زبان رسمي انتخاب شد. طريقه‌ي ديگر آن است كه معاهده را به چند زبان بنويسند. ليكن براي يكي از آن ها اولويت و رجحان قائل باشند. طريقه‌ي بعد نوشتن معاهده به زبان رسمي كشور‌هاي متعهد و يا چند زبان، در مقابل اين مورد تفسير مشكل بعدي است اگر به چند زبان نوشته شود. عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات اصولا مسأله‌ي انتخاب زبان را به عهده‌ي طرفين معاهده گذارده است تا به هر نحو كه بخواهند عمل كنند بدين گونه كه اگر معاهده‌اي به 2 يا چند زبان نوشته شود، كليه‌ي نسخ آن در حكم واحد است و هيچ يك بر ديگري رجحان ندارد. مگر طرفين توافق كرده باشند كه در صورت بروز اختلاف متن بخصوصي رجحان داشته باشد. امضاي معاهده: امضاي معاهده بر عهده‌ي نمايندگان تام‌الاختيار است. اثر حقوقي امضا در معاهدات گوناگون متفاوت است. هرگاه امضاي معاهده‌اي به منزله‌ي تصويب باشد( موافقت نامه‌ي ساده و اجرايي) به شرطي كه نماينده داراي اختيار اين امضا باشد، اين امضاء تجلي رضايت متعهد است و داراي اثر حقوقي چون تصويب و تصديق است. اما اگر معاهده‌اي به شرط تصويب يا تصديق باشد امضاي آن معاهده فاقد اثر حقوقي است و تعهدي براي تصويب و تصديق نمي‌آورد. اما طبق ماده‌ي 18 عهدنامه‌ي 1969 وين در صورت اين نوع امضاء كشور نبايد اعمالي را مرتكب شود كه مغاير اهداف و مقاصد آن معاهده باشد. به هر حال اثر الزام آور بودن معاهده ناشي از تجلي رضايت به پيوستن به معاهده است نه امضاي معاهده امكان دارد نماينده‌اي كه در مذاكرات شركت داشته اختيار امضاي معاهده را نداشته باشد و يا كشور‌هاي متعهد اين نوع اختيار را به نمايندگان خود نداده باشند، يا نماينده در شك و ترديد جهت امضاء باشد. در اين صورت قبل از امضاء معاهده آن را پاراف مي‌كنند. پاراف معاهده هر چند از نظر حقوقي تعهدي براي طرفين ايجاد نمي‌كند ولي نمي‌توان اثر آن را ناديده گرفت. قسمت‌هاي مختلف معاهده از نظر شكلي معاهده از يك مقدمه و يك متن و بعضا ضمائم تشكيل شده است: 1) مقدمه: در مقدمه به كليات پرداخته شده و مقدمه داراي قدرت الزام آور نيست، بلكه يك عنصر تفسير معاهده است. 2) متن: متن معاهده ممكن است همراه با ضمائم باشد كه به آن‌ها پروتكل مي‌گويند يا پروتكول‌هاي الحاقي. از نظر حقوقي ضمائم جزء لاينفك معاهده و داراي همان قدرت الزام آور است. تعداد اسناد ضميمه معاهده ممكن است بسيار زياد باشد، مثل معاهده‌ي ورساي كه داراي 18 ضميمه بود. پروتكول معمولا متضمن مقررات مربوط به توضيح بعضي از كلمات و لغات متن و هم چنين نحوه‌ي اجراي معاهده و توضيحات ديگر است. 3) تصويب معاهده امضاء معاهده مضمون اراده يك كشور را مي‌رساند امام به هيچ وجه به قواعد حقوق بين الملل مندرج در معاهده الزام نمي‌بخشد. معاهده به طور كلي تنها با تصويب قدرت حقوقي پيدا مي‌كند، كه مقامات عالي كشور طبق حقوق عمومي ( قانون اساسي) آن كشور، كه صلاحيت انعقاد معاهدات را دارا هستند، معاهده‌اي را كه نمايندگان تام‌الاختيار تهيه و امضاء كرده‌اند، تأييد و تصديق مي‌كنند. ساير اشكال رضايت عبارتند از: امضاء، مبادله‌اسناد يك معاهده، پذيرش، تصديق، الحاق، و ديگر طرق توافق شده. « معاهدات خارج از شمول تصويب» 1) موافقت‌نامه‌هاي ساده يا اجرايي بعضي از معاهدات به محض امضاي مقامات اجرائي، از جمله سران كشور، روساي دولت‌‌ها، وزيران امور خارجه و مأموران ديپلماتيك طرفين منعقد و قطعي تلقي شده و بلافاصله قابليت اجرايي مي‌يابند. در اين موارد امضاء به منزله‌ي تصويب خواهد بود كه به هيچ وجه نبايد آن را با امضاي مقدماتي و اوليه قبل از تصويب اشتباه كرد. بنابراين در موضوعات سياسي بسيار مهم موافقت‌نامه‌هاي ساده يا اجرايي منعقد شده‌اند. 2) برخي از معاهدات بين المللي در برخي از معاهدات بين المللي طرفين توافق مي‌نمايند كه معاهده به محض امضاء اثر حقوقي پيدا كند، البته با اين حال چنين معاهداتي تابع تصويب است. الحاق خصيصه‌ي بارز تصويب، ارادي بودن از اصل ارادي بودن يا اختياري بودن كشورهاي امضاء كننده‌ي معاهده، سه نتيجه مهم حاصل مي‌شود: 1) نا معين مهلت تصويب، مگر در متن تصريح شده باشد. 2) امكان تصويب مشروط، هر كدام از طرفين مي‌تواند تصويب معاهده را مشروط به يك شرط سياسي بدانند. 3) مشروعيت خودداراي از تصويب، از نظر حقوقي هر چند موجبات مسؤوليت بين المللي كشور را ممتنع مي‌كند، اما از نظر سياسي عملي نامناسب و غير دوستانه تلقي مي‌شود. مخصوصا اگر با حسن نيت كه قاعده‌اي ماهيتا حقوقي است همراه نباشد. مقامات صلاحيت‌دار تصويب تعيين مقام يا مقامات صلاحيت‌دار تصويب معاهدات بين المللي با حقوق عمومي داخلي كشور، مخصوصا قوانين اساسي، است. مقامات صلاحيت‌دار براي تصويب يا تصديق معاهدات منعقده توسط هر سازمان بين المللي در اساسنامه‌يا مقررات داخلي آن سازمان معين مي‌شوند. چين: به موجب قانون اساسي، تصويب يا فسخ معاهدات مهم در صلاحيت رياست جمهوري است، اما قبل از آن بايد نظر موافق كميته‌ي دائمي كنگره‌ي ملي خلق را كسب كرده باشد. آمريكا: در آمريكا معاهدات به دو نوع تقسيم مي‌شود: 1- معاهدات رسمي 2- معاهدات موافقت‌هاي اجرايي در تصويب معاهدات رسمي دخالت رئيس جمهور و مجلس سنا توئما لازم است. رئيس جمهور اختيار خواهد داشت با نظر و رضايت مجلس سنا معاهدات را امضاء كند به شرط آن‌كه دو سوم سناتور حاضر در مجلس سنا با اين امر موافق باشند. ولي در موافقيت‌هاي اجرائي رئيس جمهور مي‌تواند رأسا آن‌ها را تصويب كند، چون رئيس جمهور فرمانده‌ي كل قوا است پس اختيار دارد موافقت نامه‌هاي نظامي را هم امضا كند. حتي موافقت‌نامه‌ي امنيت ملي را نيز مي‌تواند اجرا كند. فرانسه: طبق ماده‌ي 52 اختيار مذاكره و تصويب معاهدات بين المللي به رئيس جمهور تفويض شده و اين كار هميشه با فرماني از سوي قوه‌ي مجريه اجرا مي‌گردد. اما اصل 53 همان قانون اساسي اين صلاحيت را در مواردي محدود و معاهدات چندي را منوط به مداخله‌ي پارلمان( مجلس سنا و مجمع ملي) نموده است. اين معاهدات مربوط مي‌شود به معاهدات: 1) تأسيس سازمان‌هاي بين المللي، صلح، بازرگاني، احوال شخصيه، تعهدات مالي، معاهداتي كه موجب تغيير قانون داخلي شود و معاهداتي كه باعث واگذاري يا معاوضه يا الحاق اراضي كشور شود. اگر رئيس جمهور، نخست وزير يا رؤساي يكي از دو مجلس قبل از پذيش معاهده‌اي از سوي دولت فرانسه از شوراي قانون اساسي آن كشور درخواست مطابقت آن معاهده را با قانون اساسي بنمايد و شورا اعلام مطابقت يا مغايرت داد، اجازه‌ي انعقاد چنين معاهده‌اي تنها با اصلاح و تجديد نظر در قانون اساسي فرانسه امكان پذير است. انگلستان: در انگلستان اصولا حق تصويب معاهدات با پادشاه است ولي بايد با اطلاع پارلمان( مجلس عوام و نه مجلس لردها) رسانده شود. از قرن بيستم عرف معمولا پادشاه را مستلزم به تصويب برخي از معاهدات با نظر پادشاه مي‌كرد، معاهداتي نظير: 1) معاهداتي كه اجراي آن مستلزم تغيير در حقوق داخلي كشور شود. 2) معاهداتي كه در زمينه‌ي استرداد مجرمين باشد. 3) معاهداتي كه متضمن تعهدات مالي است. 4) معاهداتي كه متضمن انتقال بخشي از قلمرو انگلستان باشد. دولت معاهده‌اي را تقديم به پارلمان مي‌كند، بعد از سه هفته اگر مذاكره درباره‌ي آن آغاز نشد دولت تشريفات بين المللي آن را آغاز كند. در مورد معاهدات ساده و يا همسو با معاهدات قبلي دولت رأسا اقدام مي‌كند. فقط پارلمان مي‌تواند دولت را استيضاح كند، جهت مخالفت با اقدام دولت. ايران: تمام معاهدات اعم از متاوله‌نامه، عهد نامه، قرارداد و موافقت نامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد( اصل 77 و 125)، سپس رئيس جمهور يا نماينده‌ي قانوني آن، معاهده را امضاء كنند. بر اساس نظريات تفسيري شوراي نگهبان، معاهدات زير تحت عنوان توافق‌هاي حقوقي ساده( در مقابل توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي) كه مستلزم تصويب مجلس مي‌باشد، خارج از شمول تصويب مجلس است و با امضاي وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل دولتي يا مقامات صلاحيت‌دار از سوي آنان قدرت و اعتبار حقوقي مي‌يابند: 1) معاهدات جزئي( در مقابل معاهدات اصلي) 2) معاهدات متضمن برنامه‌ي همكاري 3) معاهداتي كه مجوز انعقاد آن‌ها قبلا حسب مورد يا موضوع مجلس صادر شده. 4) معاهدات خريد و فروش كاملا در چهارچوب بودجه‌ي ساليانه دستگاه دولتي مي‌باشد. 5) مبادله و يادداشت‌نامه تصويب ناقص يا بي قاعده هر گاه لازم باشد پارلمان معاهده‌نامه را تصويب كند ولي رئيس جمهور بدون اجازه‌ي رؤسا به امضاي معاهده مبادرت كند و تشريفات مربوط به انعقاد آن به طو ركامل انجام نشود تصويب ناقص يا بي قاعده مي‌گويند. اين عمل از نظر حقوق داخلي اساسا عملي خلاف و ناقص قانون اساسي است و باطل است. اما از نظر حقوق بين المللي داراي عقايد گوناگون است. 1) نظريه‌ي اول: لاباند و بيت ناي از پيشروان دوگانگي حقوقي معتقدند: معاهده‌اي كه به طور بي قاعده و ناقص تصويب شده باشد از نظر بين المللي معتبر باقي مي‌ماند. 2) نظريه‌ي دوم: طبق اين نظريه معاهداتي كه به طور بي قاعده تصويب شده باشد كاملا بي اعتبار است، اين عقيده استروب يورسن، لشي تي و شارل روسو باشد. شارل روسو مي گويد بنا به اقتضاي اوليه تكنيك حقوقي عملي مي‌تواند داراي آثار حقوقي باشد كه عاملي براي انجام آن صلاحيت داشته باشد. 3) نظريه‌ي سوم: عمل غير قانوني است و براي كشوري ايجاد مسؤوليت مي‌كند، كه آن رئيس كشور، عضو آن بوده‌است. «آنزيلوتي» 4) نظريه‌ي چهارم: معاهده بي اعتبار و باطل است. به شرط آن‌كه اين نقص آشكار باشد. تصويب ناقص در مورد معاهدات منعقده توسط سازمان‌هاي بين المللي نيز مصداق دارد با اين تفاوت كه عنوان آن تصديق رسمي ناقص است. رفتار عمومي كشور‌ها عملا در اين نوع مصوبات آن ها را بي اعتبار مي‌داند و اصل بر بي اعتباري است. ولي عهدنامه‌ي حقوق معاهدات كاملا با موضوع متفاوت است. بدين مضمون كه اصل بر اعتبار تصويب را دارد. مگر اين‌كه اين عمل نقص آشكار يك قاعده‌ي بنيادين( قانون اساسي) باشد. در اين صورت كشور متبوع مي‌تواند با استناد به اين نقص آشكار بي اعتباري تصويب ناقص را اعلام نمايد.( ماده‌ي 46 عهدنامه‌ي 1969 وين) مبادله يا توديع اسناد تصويب سند تصويب داراي خصوصيات و هويتي است كه در آن متن معاهده نگاشته مي‌شود. اما مبادله اسناد تصويب( در صورت معاهدات دو جانبه) و توديع اسناد تصويب( در مورد معاهدات چند جانبه) كه با امضاء و تنظيم يك صورت مجلس همراه باشد. هويتي بين المللي معاهده مي‌بخشد. توديع اسناد تصويب معاهدات چند جانبه نشر « مرجع نگهدارنده‌ي سندي» Depositary مرجع نگهدارنده‌ي سندي مي‌تواند يك يا چند كشور يا يك سازمان بين المللي و يا بالاترين مقام اداري آن سازمان باشد( مثل دبيركل سازمان ملل) و پس از وصول نسخه‌اي به طرفين اين مرجع نگهدارنده ارسال مي‌دارد. مهلت مبادله اسناد تصويب به طور كلي در متن معاهده مشخص است. « ورود معاهده به نظام حقوقي بين المللي» زمان به اجرا در آمدن معاهده در موافقت‌نامه‌ي ساده يا اجرائي، پيش بيني مي‌شود كه اين موافقت‌نامه به محض امضاي طرفين متعهد به اجرا در مي‌آيد. در معاهدات رسمي چند جانبه شرط ضروري به اجرا در آمدن معاهده، تصويب كليه‌ي كشور‌هاي متعهد است. در معاهدات قانون ساز چند جانبه- شيوه‌ي بسيار معمول اين است كه در يكي از موارد پاياني معاهده پيش بيني مي‌شود. اگر تعداد معيني از كشور‌ها( نه همه‌ي آن‌ها) اين معاهده را تصويب كرده‌اند اين معاهده به اجرا در خواهد آمد. اين تعداد در مورد معاهداتي كه در چهار چوب فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد منعقد مي‌‌شود متغيرند. در اكثر موارد 35 كشور قيد شده‌است.( ماده‌ي 84 عهدنامه‌ي وين) ثبت و انتشار معاهده قواعد داخلي: روزنامه‌ي كشور در ايران معاهدات بين المللي: روزنامه‌ي رسمي كشور چون طبق ماده‌ي 9 قانون مدني معاهدات در حكم قانون است. انتشار قوانين به موجب ماده‌ي 3 قانون مدني: روزنامه‌ي رسمي كشور در حقوق بين الملل معاهدات از زمان تصويب و مبادله يا توديع اسناد تصويب كامل از نظر حقوقي معتبر شناخته مي‌شدند و نيازي به ثبت و انتشار نبود. لزوم ثبت و انتشار معاهده براي اولين بار با گنجانيدن موضوع در ماده‌ي 18 ميثاق بين المللي وارد حقوق بين الملل موضوعه گرديد. بيانيه‌ي 14 ماده‌اي از ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا بود كه به موجب آن ديپلماسي مخفي و انعقاد معاهدات محرمانه منع گرديد. در اين ماده آمده كه هر معاهده يا تعهد بين المللي پس از اتعقاد ميان اعضاء بي درنگ در دبيرخانه‌ثبت مي‌شود و دبيرخانه به فوريت آن را منتشر مي‌كند. هيچ معاهده‌اي يا تعهدات بين المللي قبل از به ثبت رسيدن لازم الاجرا نخواهد بود. ماده‌ي 102 منشور ملل متحد دارد كه معاهدات بايد در دبيرخانه‌ي سازمان‌ملل متحد ثبت شود. و اگر ثبت نشود هيچ يك از متعاهدين نمي‌توانند در برابر ركني از اركان ملل متحد( از جمله ديوان بين المللي دادگستري) به آن معاهده استناد كنند. پيشنهاد معمولا از طرف يكي از متعاهدين اجرا خواهد شد چنانچه اين وظيفه معمولا به عهده‌‌ي« مرجع نگهدارنده‌ي سند» مي‌باشد. ثبت و انتشار معاهدات به عهده‌ي دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد مي‌باشد. آثار معاهدات خصوصيات الزامي معاهدات قواعد اساسي كه در اجراي معاهدات مد نظر قرار دارد: 1- اصل وفاي به عهد 2- اصل حسن نيت 3- اصل عطف به ما سبق نشدن معاهدات 4- اصل اجراي سرزميني معاهدات مسأله‌ي حق شرط در معاهدات Reserve يكي از موضوعاتي كه بر اجراي معاهدات اثر مي‌گذارد« حق شرط » است. اصطلاح « حق شرط» در معاهده عبارتست از بيانيه‌يا اعلاميه‌ي يك جانبه‌اي كه از سوي يك كشور يا يك سازمان بين المللي به هنگام امضاء يا تصويب يا قبولي يا تصديق يك معاهده و يا الحاق به آن صادر مي‌شود. به وسيله‌ي حق شرط كشور يا سازمان بين المللي صادر كننده‌ي بيانيه يا اعلاميه در خصوص عدم شمول يا تغيير آثار حقوقي برخي از مقررات معاهده در زمينه‌ي اجراي آن نسبت به خود را بيان مي‌كنند و ممكن است ماهيت حقوقي معاهده را تغيير دهد. حق شرط در پذيرش معاهدات قانون ساز دو جانبه و معاهدات قراردادي دو جانبه اصلا تحقيق نمي‌پذيرد. كشور(حق شرط) مي‌تواند به طرف ديگر پيشنهاد مذاكره بدهد و اگر كشور ديگر اين حق شرط را نپذيرفت پيشنهاد مزبور يك توافق بدون قيد و شرط است. حق شرط فقط در مورد معاهدات قراردادي چند جانبه، قابل پذيرش است. البته در حدي كه به نظام معاهدات خللي وارد نكند. اين پذيرش معاهده را آسانتر مي‌كند. به طور مثال از 74 معاهده‌اي كه از 1951 تا 1979 تصويب شد و در دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد به ثبت رسيد، 53 معاهده متضمن حق شرط بود. چند نكته در مورد حق شرط 1) حق شرط در پذيرش يك معاهده مستلزم ذكر آن در خود معاهده نمي‌باشد، چنانچه اين امر صريحا در معاهده پيش بيني شده باشد به تنفيذ و تأييد بعدي كشور‌هاي طرف معاهده محتاج نيست. به طور مثال كشور شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي بسبت به ماده‌ي 9 و 112 منع و مجازات كشتار دسته جمعي مورخ 9 دسامبر 1949 قائل به حق شرط شده‌اند. 2) چنانچه حق شرط منع شود ديگر نمي‌توان حق شرط را پذيرفت. 3) در برخي از معاهدات حق شرط در پذيرش برخي از مواد مجاز نيست. مثل عهدنامه‌ي 1958 ژنو در زمينه‌ي ماهيگري. 4) اعتبار حق شرط به هدف و موضوع معاهده بستگي تام دارد. پس به نظر مي‌رسد حق شرط در پذيرش معاهدات قانون ساز و معاهداتي كه بيان كننده‌ي قواعد آمده بين المللي هستند، آشكارا مغاير با هدف و موضوع اين نوع معاهدات است. زيرا چنين شرطي انحراف از قاعده است. 5) آن قسمت از مقررات يك معاهده كه متضمن«حق شرط» باشد تنها ميان متعاهداتي كه آن‌را پذيرفته‌اند داراي آثار حقوقي است. 6) در مورد معاهده‌ي تأسيس يك سازمان بين المللي قائل شدن« حق شرط» در آن معاهده از سوي هر متقاضي عضويت منوط به تصويب ركن صلاحيت‌دار آن سازمان است. 7) متعاهدي كه در پذيرش يك معاهده قائل به حق شرط است در هر زمان مي‌تواند آن را مسترد كند. در يك معاهده يك به يك اركان حكومتي و حتي اتباع آن كشور نيز به اجراي آن متعهد مي‌شوند. سواي اينكه كشور‌هاي متهعد را در قبال يكديگر ملزم به اجرا مي‌كند. آثار معاهده نسبت به قوه‌ي مجريه معاهده‌ي بين المللي به صورت مقررات داخلي است و اين عمل در زمره‌ي وظايف قوه‌ي مجريه هر كشور است و هدف از آن ايجاد الزام حقوقي براي معاهدات بين المللي در داخل كشور‌هاي متعاهد همچون قواعد حقوق داخلي است. البته قوه‌ي مجريه بايد افراد داخل كشور را از معاهده آگاه كند. از جمله در ايران، امضاي نهائي معاهده توسط رئيس جمهور و انتشار آن در روزنامه رسمي كشور و سپري شدن مواعد قانوني آثار معاهده نسبت به قوه‌ي مقننه گاهي اوقات براي گشايش اعتبارات مالي براي اينكه معاهده‌اي بين المللي آثاري به بار آورد وضع يك قانون لازم و ضروري است و در اين صورت براي كشور الزام آور است كه قانون مورد نياز را وضع كند. آثار معاهده نسبت به قوه‌ي قضائيه قوه‌ي قضائيه صلاحيت رسيدگي به دعاوي و اختلافات كشور‌ها را ندارد.بنابراين معاهدات براي قوه‌ي قضائيه هم الزام آور است و قاضي داخلي موظف به رعايت آن‌ها در موقع صدور حكم مي‌باشد. آثار معاهده نسبت به كشور‌هاي ثالث منظور از كشور‌ثالث( در معاهدات چند جانبه) كشوري است كه كليه‌ي تشريفات لازم را براي عضويت يك معاهده انجام نداده و طرف معاهده محسوب نشده است. 1) اصل نسبي بودن معاهدات در حقوق بين الملل قاعده‌اي معمول است كه بنا به آن معاهده، اصولا اثر نسبي دارد. يعني فقط براي طرفين متعاهد الزام آور نيست و نمي‌تواند براي كشور‌هاي ديگر، بدون رضايتشان تعهدي و يا حقي ايجاد كند و آثار حقوقي آن منحصرا به دايره‌ي متعاهدين محدود مي‌شود. 2) استثنائات اصل نسبي بودن معاهدات 1) الحاق: شرايط الحاق معمولا در معاهده پيش بيني شده است. الحاق ممكن است باز و يا به سوي بعضي از كشور‌ها باز باشد. مثل پيمان اتحاديه‌ي عرب، فقط كشور‌هاي عربي اعلاميه‌ي الحاق معمولا به مرجع نگهدارنده‌ي سند معاهده تسليم مي‌گردد تا وي آن را به اطلاع ساير متعاهدين برساند. در حقوق بين المللي كشوري كه تشريفات مربوط به الحاق را انجام مي‌دهد از برابري كامل حقوقي با ديگر متعاهدين اصلي برخوردار مي‌شود. شرط ملت‌هاي كاملة الورود در معاهدات بازرگاني، كنسولي، كشتيراني و گمركي شرطي گنجانيده شده كه به موجب آن طرفين متعهد مي‌گردند چنانچه هر يك از آن‌ها در آينده براي كشور ثالثي امتيازات بيشتري در همان موضوع قائل شوند، طرف ديگر معاهده مي‌تواند بدون انجام هيچ گونه تشريفاتي از آن امتياز استفاده كند. مثلا كشور A و B در زمينه‌ي تعرفه‌ي گمركي كه نسبت به كالاهاي وارد انجام مي‌گيرد كشور C با A معاهده شرط ملت‌هاي كاملة الورود را امضا كرده مي‌تواند از اين امتياز استفاده كند. بر‌خورداري از اين شرط براي كشور استفاده كننده تا زماني است كه معاهده‌ي استفاده دهنده پا بر جا باشد. چنانچه اين معاهده خاتمه يابد بديهي است كه استفاده‌ي كشور ثالث نيز خاتمه خواهد يافت. وضعيت خاص برخي معاهدات 1) ديدگاه عرف بين الملل از ديدگاه عرف بين المللي برخي از معاهدات به محض انعقاد براي كشور‌هاي ثالث ايجاد حق و تكليف يا يكي از آن دو را مي‌كند. اين معاهدات به شرح زير مي‌باشد: 1) معاهدات چند جانبه‌ي قانون ساز: اين موجه حق و تكليف براي ثالث مي‌باشد. 2) معاهدات چند جانبه‌ي قانون ساز: اين معاهدات فقط براي ثالث ايجاد تكليف مي‌كنند. 3) معاهدات تأسيس نهاد‌هاي بين المللي: براي كشور ثالث موجه تكليف مي‌باشند. 4) معاهدات متضمن شرط ملت‌هاي كاملة الورود: براي كشور ثالث ايجاد حق مي‌كند. ديدگاه عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات در صورت تصويب كشور ثالث( يا تأييد به تلويع و تصريح) معاهده براي كشور ثالث نمي‌تواند موجه حق باشد. كه البته در دو مورد استثنا وجود دارد. 1) هر گاه قاعده‌اي در يك معاهده براي ثالث به صورت قاعده بين المللي در آمده باشد.( ماده‌ي 36) مثل عهدنامه‌ي چهارگانه‌ي ژنو مورخ 1949 در زمينه‌ي حقوق جنگ. 2) هر گاه مفاد معاهده‌اي متضمن مجازات‌هاي قانوني عليه كشور متجاوزي باشد كه حقوق بين الملل را نفي كرده باشد. (‌ماده‌ي 75 عهدنامه‌ي 1969 وين) ديدگاه منشور ملل متحد منشور ملل متحد در موارد خاصي براي كشور‌هاي غير عضو حقوق و تعهداتي شناخته است. سازمان مراقبت خواهد كرد كشور‌هايي كه عضو ملل متحد نيستند تا‌آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل كنند. هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختلافي كه خود در آن طرف باشد جلب نمايد. مشروط بر اين‌كه در مورد اختلافات مزبور قبلا تعهدات مربوط به تصفيه‌ي مسالمت آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد. معاهدات منعقده توسط سازمان‌هاي بين المللي هنگامي‌كه يك سازمان بين المللي به منزله‌ي يك شخص حقوقي و جدا از اعضاي خود( اينجا اعضا ثالث شمرده مي‌شوند.) معاهده‌اي منعقد مي‌كند. چنين معاهده‌اي نسبت به كليه‌ي كشورهاي عضو مؤثر و لازم الاجرا خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: