علم حقوق

معانی حقوق معانی حقوق: حقوق عبارت است از مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه، در زمان معینی حکومت می کند. انسان ذاتاً اجتماعی است و برای رفع احتیاجات عاطفی و مادی خویش، ناگزیر به معاشرت و رفت و آمد با هم نوعان خود می باشد. تا جایی که تاریخ به یاد دارد پیوسته افراد بشر با هم زندگی می کردند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند، از طرفی هم، خواسته های انسان ها با هم شباهت دارند و لذا قهر و نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر درمی گیرد، به همین جهت تشخیص داده شده که برای حفظ و بقای جامعه باید قواعدی بر روابط افراد حکومت کند، که این قواعد و مقررات را حقوق می نامند. حقوق معانی دیگری هم دارد و آن عبارت است از: مجموع حق یعنی حق ها. حق امتیاز و توانایی خاصی است که قانون به فرد یا افرادی اعطا می کند، مانند حق مالکیت، حق نفقه. حقوق را در معانی دیگر هم به کار می برند، مانند حقوق کارمندان یا حقوق دیوانی که منظور دستمزد کارکنان یا پولی است که دولت هنگام ثبت اسناد رسمی از طرفین معامله می گیرد، که این گونه حقوق در این فصل مورد نظر نبوده، بلکه فقط در دو مورد اول بحث خواهد شد. اوصاف قاعده حقوقی برای قاعده حقوقی اوصاف گوناگونی شمرده اند، ولی اکثر حقوق دانان نسبت به سه خصوصیت زیر اتفاق نظر دارند: 1- قاعده حقوقی یکی از پدیده های اجتماعی است – همان طور که قبلاً گفته شد حقوق و اجتماع لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تصور قاعده حقوقی بدون آن که اجتماعی باشد، غیر ممکن است، زیرا قاعده حقوقی برای حفظ و بقا دوام اجتماع بوده و بر اعمال و رفتار افراد از جهت آن که جامعه هستند حکومت دارد. 2- قاعده حقوقی الزام آور است – برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی ایجاد نظم در جامعه برسد، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. 3- رعلیت قاعده حقوقی از طرف دولت باید تضمین گردد- قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده باشد نباید در شمار قواعد حقوقی آورد زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد؟ اجباری که با قواعد حقوقی همراه است به صورت های گوناگون جلوه می کند مانند قصاص در مورد قتل، یا جریمه در مورد تخلفات رانندگی – گاهی اوقات، قدرت عمومی برای اجرای قاعده حقوقی به طور مستقیم مداخله می کند، فرضاً غاصبی که ملک دیگری را به زور تصرف کرده است، اخراج و ملک را به تصرف مالک می دهد(قانون تصرف عدوانی) – گاهی اوقات اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آن هاست، مانند این که اگر کسی تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه را رعایت نکند، یعنی وصیت نامه را به یکی از صورت های خود نوشت، رسمی و سری تنظیم ننماید، این وصیت نامه به حکم قانون باطل است. تقسیمات علم حقوق در تقسیم بندی اول: • حقوق ملی یا داخلی • حقوق بین الملل یا خارجی سیم بندی کلی می توان حقوق را به دودسته تقسیم نمود: 1-حقوق عمومی 2-حقوق خصوصی حقوق عمومی حقوق عمومی مجموعه قواعدی است که بر روابط دولت و مامورین دولتی با مردم، حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمان های دولتی را تعیین می کند، از قبیل مقررات مربوط به وصول مالیات ها، مقررات مربوط به تشکیلات دادگستری و نحوه دادرسی در محاکم. حقوق خصوصی حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط افراد است، مانند قواعد حاکم بر روابط تجاری و خانوادگی. ملاک تشخیص حقوق عمومی و خصوصی امروزه تشخیص حقوق عمومی و حقوق خصوصی به سهولت ممکن نیست، زیرا افزایش وظایف دولت و دخالت وی در پاره ای از امور تجاری، موجب گسترش حقوق عمومی شده و در نتیجه برخی از موارد که سابقاً جزء حقوق خصوصی به شمار می رفت اکنون جزء حقوق عمومی محسوب است. حقوق دانان چند ضابطه ای برای تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بیان کرده اند که عبارتند از : 1- هدف- هدف حقوق عمومی، حمایت و تامین منافع ااجتماعی است، در حالی که هدف حقوق خصوصی، حمایت از منافع افراد است. این ضابطه خالی از ایراد نیست زیرا در واقع هدف حقوق عمومی و حقوق خصوصی از یکدیگر متفاوت نیست، چه هدف حقوق، اساساً تامین نظم اجتماعی و بقای جامعه می باشد، بنابراین اگر حقوق خصوصی از حق مالکیت دفاع می کند یا در زمینه روابط زناشویی قوانینی را وضع می نماید، هر چند که این قوانین مربوط به روابط خصوصی افراد است و ارتباطی با دولت و دستگاه حاکمه ندارد، ولی هدف نهایی و غرض اصلی چنین قواعدی ایجاد نظم در اجتماع است و بنابراین از این جهت یعنی "هدف" بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی فرق قابل تشخیصی وجود ندارد. 2-خصوصیت قواعد- قواعد حقوق عمومی امری است و اشخاص با تراضی یکدیگر نمی توانند آن ها را نقض کرده و از اجرای قواعد آن سرپیچی کنند، فرضاً در قانون اساسی پیش بینی شده که دادگستری مرجع تظلمات عمومی و احقاق حق است، لذا مردم نمی توانند تراضی کنند که به جای محاکم دادگستری فرضاً وزارت امور خارجه به دعوای آن ها رسیدگی کرده و حکم صادر کند. در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است و جنبه اجبار ندارد و مردم می توانند هر گونه که بخواهند روابط خود را تنظیم کنند، فرضاً در مورد مهریه، هر میزان که مایل باشند مهریه تعیین کنند. با کمی دقت متوجه خواهیم شد که امری بودن قواعد حقوق عمومی هم، ضابطه صحیحی برای تشخیص حقوق عمومی و حقوق خصوصی نیست، زیرا بسیاری از قواعد حقوق خصوصی به خاطر ارتباط با نظم عمومی جنبه امری دارد، فرضاً قواعد مربوط به تقسیم ارث، آمره بوده و هیچ تردیدی هم نیست که ارث ارتباطی به دولت ندارد، بنابراین اگر فرد مسلمانی با موافقت فرزندان خود قراردادی بنویسد که در آن سهم الارث پسر و دختر برابر باشد، چنین قراردادی را قانون به رسمیت نمی شناسد. 3- ضمانت اجراء- ضمانت اجرای حقوق عمومی و خصوصی یکسان نیست. اگر حقوق خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار گیرد، ذینفع می تواند به دادگاه های دادگستری مراجعه و دادخواهی کند، ولی در مورد حقوق عمومی مرجع شکایت خود دولت است که نمی تواند دادرس باشد و خود را برای تجاوز به حقوق دیگران محکوم کند. فرضاً اگر قانونی وضع شود که جریمه توقف ممنوع را به یک صد هزار ریال افزایش دهد، مردم نمی توانند از دولت شکایت کنند که چرا در حالی که پارکینگ عمومی در شهر کم است، جریمه توقف ممنوع را ازایش داده است. این ضابطه نیز مورد انکار قرار گرفته، زیرا سازمان های دولتی را کارمندان دولت، یعنی جمعی از افراد مردم اداره می کنند و این اشخاص در حدود قانون و به نام دولت عهده دار حکومت هستند و اگر از حدود صلاحیت خود خارج شوند و قواعد حقوقی را نادیده بگیرند، قوه قضاییه می تواند آنان را به رعایت قانون و یا جبران زیان های ناشی از کار خود، محکوم کند. از مطالب فوق الذکر نتیجه می گیریم که حقوق عمومی و حقوق خصوصی آن چنان به یکدیگر نزدیک شده اند که نمی توان در بسیاری از موارد آن ها را از یکدیگر مجزا نمود، ولی معهذا فرق اساسی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی را می توان در "اعمال حق حاکمیت" خلاصه نمود، با این توضیح که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمی توان قواعد آن را جدا از اقتدار عمومی تصور کرد. هدف اشخاص در فعالیت هایی که می کنند حفظ منافع شخصی خودشان است، در حالی که منظور از اعمال اداری، حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. هرچند که سازمان های عمومی به وسیله افراد اداره می شوند، ولی چون نتیجه کار ها به طور مستقیم عاید آنان نمی گردد و هدف آنان از انجام وظایف، اجرای درست قانون و رعایت منافع جامعه است، لذا برای رسیدن به این هدف باید از حق حاکمیت و اقتدار خاصی برخوردار گردند، مانند مامورین وصول مالیات که مالیات را برای خود نمی گیرند، بلکه به نفع بیت المال و برای بهبود وضع مملکت وصول می کند،؛ پس لازم است که از اقتدار خاصی که مربوط به حاکمیت دولت است، در اجرای وظایف خود برخوردار باشند. ولی اگر دولت با ایجاد موسساتی، به کارهای خصوصی که افراد معمولی هم می توانند انجام دهند، بپردازد، چون دیگر هدفش اعمال حق حاکمیت نیست لذا رابطه اش با مردم تابع قواعد حقوق خصوصی است. فرضاً بانک ملی ایران چون به کار تجارت می پردازد، لذا در روابط خود با مردم، نمی تواند آنان را مجبور کند که حتماً در بانک ملی پس انداز کنند. شعب مختلف حقوق خصوصی- مهم ترین شعب حقوق خصوصی عبارتند از: 1- حقوق مدنی، که روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستندتنظیم می کند و به خاطر جامعیت و کلیتی که دارد، مبنای حقوق خصوصی به شمار می رود. 2- حقوق تجارت، که عبارت است از مجموعه قواعدی که بر روابط تجار و اعمال تجاری حکومت می کند. 3- حقوق دریایی و هوایی، در حقوق دریایی از قواعد حاکم بر کشتی های تجاری و حمل و نقل با آن گفتگو می شود. حقوق هوایی از قواعد حاکم بر هواپیما و حمل و نقل با آن بحث می کند. 4- آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی ناظر به نحوه اقامه دعوی و احقاق حق می باشد و برخی از حقوق دانان آن را جزء حقوق عمومی می دانند. شعب مختلف حقوق عمومی- مهم ترین شعب حقوق عمومی عبارتند از : 1- حقوق اساسی – حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و روابط سازمان های دولتی با یکدیگر مطرح می شود. 2- حقوق اداری- این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارت خانه ها و ادارات دولتی و تقسیمات کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند. 3- حقوق جزا – حقوق جزا مجموعه قواعدی است که جرایم و نحوه مجازات مجرمین را تعیین می کند. 4- آیین دادرسی کیفری – آیین دادرسی کیفری از قواعدی که طرز دادخواهی و اجرای کیفر را معین می سازد، بحث می کند. 5- حقوق کار – هر چند که در حقوق کار از روابط بین کارگرها و کارفرما بحث می شود و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیک دارد، ولی چون در حقوق کار، نحوه و حدود مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو قرار می گیرد، لذا اکثر حقوق دانان آن را جزء حقوق عمومی به حساب می آورند. 6- حقوق مالیه- حقوق مالیه عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارضی که ماموران دولت از مردم مطالبه می کند و همچنین، مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات. تقسیم بندی دیگر حقوق- از جهتی دیگر می توان حقوق را به دو دسته تقسیم نمود: 1- حقوق ملی یا داخلی 2- حقوق بین الملل حقوق ملی یا داخلی - حقوق ملی مجموعه قواعدی است که مربوط به دولت و ملت معینی است و سازمان دولت و رابطه آن را با افراد، همچنین روابط افراد را با یکدیگر، در قلمرو هر کشور، بدون مداخله هیچ عامل خارجی تعیین می کند. حقوق موضوعه هر کشور، حقوق داخلی آن کشور است. حقوق بین الملل- حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که رابطه دولت را با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی، و همچنین روابط اتباع دولت ها را با یکدیگر در صحنه بین المللی تنظیم می کند و برعکس حقوق داخلی که حکومتش محدو به قلمرو کشور معینی است، حقوق بین الملل محدو به دولت و ملت معینی نیست و برای تنظیم روابطی است که یک عامل خارجی در آن مداخله دارد. شعب مختلف حقوق بین الملل- حقو.ق بین الملل به دو دسته تقسیم می شود: الف- حقوق بین الملل عمومی- در این رشته، روابط بین دولت ها، مورد بررسی قرار می گیرد. مبنای حقوق بین الملل بر پایه احترام به قرار دادها نهاده شده است و منبع اصلی آن پیمان های بین دول و عرف و عادت و رویه دادگاه های بین المللی است. باید خاطر نشان ساخت که ضمانت اجرای قواعد بین المللی بسیار ضعیف و ناقص است، زیرا هنوز هیچ نیرویی برتر از اقتدار دولت ها به وجود نیامده تا بتواند آن ها را وادار به اطاعت از قواعد بین المللی نماید و دولت ها فقط به خاطر افکار عمومی جهانیان آن را اجرا می نمایند و بسیار مشاهده شده که اگر دولتی منابع حیاتی خود را در مخاطره بیند، بدون درنگ این گونه قواعد را زیر پا خواهد گذاشت. ب- حقوق بین الملل خصوصی – حقوق بین الملل خصوصی، مجموعه قواعدی است که روابط افراد در زندگی بین المللی را تنظیم می کند. یعنی هر جا که روابط افراد از مرزهای یک کشور فراتر رود، قواعد حاکم بر آن را باید در این رشته جستجو کرد، مثلاً اگر یک مرد ایرانی با زنی آمریکایی در فرانسه ازدواج کند، حقوق بین الملل خصوصی مشخص می کند که قوانین کدام کشور بر روابط زناشویی آنان حاکم است. منابع حقوق موضوعه- در ابتدا به نظر می رسد که حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که با تشریفاتی خاص از طرف مقنن وضع شده است، در حالی که چنین نیست و افراد یک جامعه گاهی در روابط خود از قواعدی پیروی می کنند که در قوانین ذکر نشده و بدون دخالت قانونگزاران خود به خود از روابط اجتماعی مردم به وجود آمده است و بر اثر تکرار و دوام، عمومیت یافته و مردم خود را مکلف به رعایت آن می دانند؛ این نوع قواعد را عرف و عادت گویند، مانند پرداخت انعام در رستوران. از طرفی دیگر، در قانونی که وضع می شود، نمی توان تمام مسائل و مشکلات را پیش بینی نمود و اگر در موردی قانون ساکت بود، قاضی دادگاه باید به وسیله اعمال قواعد منطقی و ادبی و با استفاده از تاریخ، مقصود مقنن را دریابد. از سوی دیگر هم، نظریات علما و حقوق دانان، راهنمای قانون گزاران و محاکم در اتخاذ راه حل مشکلات اجتماعی است- بنابراین می بینیم همه این امور جزء منابع حقوق موضوعه هستند و هر یک به نحوی در ایجاد حقوق موضوعه موثر می باشند، النهایه درجه تاثیر هر یک متفاوت است، بنابراین منابع حقوق موضوعه را با توجه به درجه تاثیر و اهمیت آنان می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود: 1- قانون 2- عرف و عادت 3- رویه قضایی 4- عقاید علما و حقوق دانان و اینک به شرح هر یک از آنان می پردازیم: قانون- وقتی در مباحث حقوق از کلمه "قانون" بحث می شود و این منبع در برابر عرف به کار می رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های ذیصلاح دولتی وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت و یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود. اما در معنای خاص، قانون طبق تعریف حقوق اساسی ما، به مجموعه قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده است و با این ترتیب قانون مفهوم خاصی دارد که با تصمیمات قوه مجریه مانند بخشنامه و تصویب نامه متفاوت است و آن ها را نباید به جای هم استعمال نمود. قوانین به معنای عام را، از نظر سلسله مراتب آن ها می توان به ترتیب زیر تقسیم نمود: 1- قانون اساسی 2- قانون عادی 3- عهدنامه 4- آیین نامه و تصویب نامه 5- بخشنامه قانون اساسی- قانون اساسی، سازمان حقوقی دولت و اختیارات قوای ثلاثه و روابط آن ها را با یکدیگر و با مردم تعیین می کند. مهم ترین تفاوت قانون اساسی با قانون عادی در مرجع تصویب آن هاست. قانون عادی – قانونی که با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان برسد، قانون عادی یا قانون به معنای خاص است. مطابق اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد. تشخیص عدم مغایرت بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان تشکیل می شود از شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز به انتخاب رهبر یا شورای رهبری و شش نفر از حقوق دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی، بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. اگر شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد باید آن را با ذکر موارد به مجلس اعاده کند تا اصلاحات لازم در آن به عمل آمده و نظر شورای نگهبان تامین شود. در صورتی که مجلس شورای اسلامی، بنابر "مصلحت نظام" نخواهد از نظر شورای نگهبان تبعیت کند، موضوع را به "مجمع تشخیص مصلحت نظام" ارسال خواهد شد و مجمع مذکور مطابق اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موضوع رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. موضوع قابل بحث آن است که "مصلحت نظام" چیست؟ چه موضوعاتی در محدوده "مصلحت نظام" می گنجد؟ آیا مجلس شورای اسلامی حق دارد هر مصوبه ای را که شورای نگهبان رد کرد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد؟ متاسفانه این مطالب در قانون اساسی روشن نشده است و یکی از نواقص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همین مسئله است. پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، این سوال مطرح شد که آیا قوانین که قبل از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده اند، از اعتبار قانونی برخوردار هستند یا خیر؟ شورای نگهبان در پاسخ این سوال در تیر ماه 1365 اعلام نمود: "نظر به این که قوانین جاریه کشور در صورتی از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به این که در مواردی که مشمول هر یک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز آن قوانین به اصل خود باقی است...".[1] عهد نامه- در روابط بین دولت ها، عهد نامه حکم قانون دارد و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل است. مفاد قراردادها را نه تنها دولت های امضا کننده محترم می شمارند، بلکه از نظر داخلی، محاکم این دول نیز بایدآن ها را به منزله قانون بدانند.ماده 9 قانون مدنی ایران مقرر کرده: "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده در حکم قانون است" بنا بر این قوه مجریه و قوه قضاییه باید مفاد عهد نامه را مانند قانون عادی به موقع اجرا بگذارند. آیین نامه و تصویب نامه- هرچند که صلاحیت قوه مقننه عام است و می تواند در تمام امور دخالت کند و با وضع قانون، حقوق و تکالیف دولت و مردم را معین سازد، ولی چون هیچ قانون گذاری نمی تواند تمام جزئیات را پیشبینی کند، لذا در اغلب قوانین، تنظیم مقررات اجرایی قوانین به هیات وزیران و یا یکی از وزرا واگذار می شود. به عبارت دیگر صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه ها محدود به موردی نیست که در قوانین صریحاً پیش بینی شده بلکه هر یک از وزرا می تواند برای حسن انجام وظایف اداری خود آیین نامه وضع کند. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد: "علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود و هیات وزیران حق دارد برا انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و ایین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی ک آن ها را بر خلاف قوانین بیاید با ذکر دلیل برا تجدید نظر هیات وزیران بفرستد." طبق ماده واحده "نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی" مصوب سال 1368، اگر تصویب نامه یا آیین نامه ای خلاف قانون تشخیص داده شود، هیات وزیران و یا کمیسون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید. در عرف اداری به مصوبات هیات وزیران "تصویب نامه" هم می گویند. سابقاً به آیین نامه یا تصویب نامه، "نظام نامه" هم می گفتند، ولی در حقیقت منظور از "تصویب نامه" و "آیین نامه" و "نظام نامه" مقرراتی است که توسط قوه مجریه وضع گردیده است. آیین نامه و تصویب نامه نباید با قوانین تعارض داشته باشد. اصل 170 قانون اساسی در این مورد مقرر می دارد: "قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خود داری کند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." فرق ایین نامه با قانون- آیین نامه با قانون به جهات زیر تفاوت دارد: 1- قانون را قوه مقننه وضع می کند، ولی تصوی نامه ها و آیین نامه های اداری از طرف قوه مجریه وضع می شود. 2- قانون می تواند آیین نامه را نسخ کند، ولی آیین نامه نمی تواند ناسخ یا مغایر قانون باشد. 3- قانون حاوی اصول کل است ولی آیین نامه اکثراً ناظر به امور جزئی است. بخشنامه- مقاماتی که در صدر سازمان های اداری قرار دارند برای تسهیل اجرای قوانین و آیین نامه، دستورالعمل هایی به کارمندان تابع خود ابلاغ می کنند که به این دستورالعمل ها، بخشنامه می گویند. بخشنامه نمی تواند مخالف قانون یا آیین نامه باشد. قلمرو قانون در مکان- طبق ماده 5 قانون مدنی ایران: "کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد" بنا بر این قوانین ایران اصولاً در داخل سرحدات سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. این قاعده را "محلی بودن" یا "دون مرزی بودن" قوانین می نامد، ولی باید توجه داشت که این قاعده مستثنیات فراوانی دارد- یعنی در بسیاری موارد اتباع خارجه مقیم ایران، تحت حکومت قوانین دولت مطبوع خود هستند و بعضی از قونین نیز، درباره ایرانیان مقیم خارج اعمال می گردد، این دسته از قوانین را که به اعتبار تابعیت اشخاص در خارجه اعمال می گردد، قوانین شخصی می گویند. قوانین هر کشور را به لحاظ قلمرو حکومت آنان می توان به پنج دسته اصلی تقسیم نمود: الف- قوانین مربوط به نظم و امنیت عمومی- اولین وظیفه هر دولتی برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی است، بنابراین هیچ دولتی اجازه نمی دهد که در قلمرو اوقانون دیگری در نظم و امنیت عمومی اخلال کند و قواعدی که به این منظور وضع شده برتمام ساکنین آن حکومت می کند. بهترین مثال برای این قبیل مقررات، قوانین جزایی، آیین دادرسی، شهر داری ها و مالیاتی می باشد. در قوانین ایران، در مور درون مرزی بودن قوانین مربوط به نظم و امنیت عمومی،قاعده ای عام و کلی وجود ندارد وی در بعضی موارد مانند صلاحیت محاکم به آن تصریح شده است، از جمله ماده 971 قانون مدنی که مقرر می دارد: "دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود...." درون مرزی بودن قوانین مربوط به نظم و امنیت عمومی مستثنیاتی دارد از جمله: 1- مامورین سیاسی خارجی و وابستگان آن ها از سلطه قوانین محلی خارج هستند. 2- اماکن محل ماموریت وسکونت مامورین سیاسی از قلمرو قوانین محلی خارج هستند. 3- دولت ها از استرداد اتباع خود که در خارجه مرتکب جرم شده اند خودداری میکنند و آن ها را طبق قوانین محلی محاکمه می کنند. به موجب مواد 5 و 7 قانون مجازات عمومی ایران مصوب آذر ماه 1370، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. ب- قوانین مربوط به احوال شخصیه- مجموعه اوصاف و خصوصیاتی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می کند و از شخصیت او جدا نشدنی نیست در اصطلاح حقوقی "احوال شخصه" می نامند، از قبیل نکاح و طلاق و نسبت وارث و امثال این ها. امروزه در اغلب قوانین موضعه قبل شده است که انسان از جهت احال شخصیه تابع قانون ملی خود است و در هر کجا باشد آثار وضع شخصی او را قانون دولت متبوعش تعیین می کند. برون مرزی بودن قوانین مربوط به احوال شخصه آن قدر در قوانین مختلف تکرار شده که عملاً یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل خوصی به شمار می رود- قانون مدنی نیز در تعقیب همین نظریه می گوید: "قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خاهد بود". ماده 7 قانون مدنی در تکمیل ماده فوق مقرر می دارد: "اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربطه به احول شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خواهند بود." بنابراین اصولاً قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرزهای کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند و معتقدند هر کجا که فرد باشد این قوانین نیز با او خواهند بود – معهذا در این اصل کلی دو استثنا وجود دارد: 1- اعمال قوانین ملی درباره احوال شخصیه قاعده مطلقی نیست، زیرا در مواردی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفت داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه دار کند، هیچ کشوری حاضر به قبول آن نیست. مثلاً اگر در کشوری ازدواج بین خواهر و برادر صحیح باشد و این دو پس از ازدواج به ایران بیایند قاعدتاً روابط خانوادی آنان، باید تابع دولت متبوع خودشان باشد، دادگاه های ایران بر این نکاح اثری باز نخواهند کرد و به این استناد که قانون خارجی با اخلاق حسنه و نظم عمومی ایران مخالفت دارد ازاعمال آن خودداری می نماید. ماده 975 قانون مدنی ایران درهمین زمینه مقرر می دارد: "محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد." 2- به موجب ماده واحده مصوب تیر ماه 1312 ، ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده در احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت تابع قواعد و عادات مسلمه مذهب خود هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین معنا تاکید دارد، در اصل دوازدهم قانون اساسی پیروان مذاهب اربعه سنت(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) و سایر مذاهب اسلامی از قبیل زیدی، و دراصل سیزدهم پیروان مذاهب زرتشتی، کلیمی و مسیحی، مجاز هستند که در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) بر طبق آیین خود عمل کنند- بنابراین می بینیم و از این لحاظ هم، قانون ایران استثناء مهمی درباره قوانین مربوط به احوال شخصیه وارد آورده و دسته ای از ایرانیان را در حکم اتباع خارجی قلمداد کرده است. ج- قوانین مربوط به اموال-اموال موجود در خاک هر کشور تابع قوانین و نظامات داخلی است و اتباع خارجی نمی توانند به استناد قوانین کشور خود از اجرای مقررات محل وقوع مال خودداری کنند. ماده 8 قانون مدنی می گوید: "اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود". و ماده 966 قانون مدنی نیز حکم این ماده را بر اموال منقول سرایت داده و تصرف مالکیت را به طور کلی مشمول قانون محل وقوع مال دانسته است. درون مرزی بودن این قوانین نه تنها ناشی از لزوم اقتدار دولت در داخل کشور است، بلکه مقتضیات روابط بین المللی نیز آن را ایجاب می کند، زیرا قوانین راجع به اموال به تناسب محیط و موقعیت خاص هر محل وضع شده و اجرای آن در محیط دیگری بی مورد و گاهی نیز غیر ممکن است. د- قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد- به موجب اصلی که همه دولت ها پذیرفته اند، قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد تابع قوانین کشوری است که در آن جا سند تنظیم می گردد. ماده 969 قانون مدنی ایران در این زمینه مقرر می دارد: "اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قوانین محل تنظیم خود می باشند". مثلاً اگر یکی از اتباع ایران در انگلستان بخواهد قراردادی رسمی بنویسد باید مطابق قوانین انگلیس آن را تنظیم نماید. در اینجا باید اضافه شود که هر گاه تشریفات تنظیم سندی با نظم عمومی بستگی داشته باشد، رعایت قوانین ایران در هر حال ضروری است مثلاً تنظیم سند رسمی در مورد نقل و انتقال املاک، بستگی کامل به منافع عموم و حفظ نظم در روابط اجتماعی مردم دارد و سند عادی در هر کجا که تنظیم شده باشد در محاکم ایران قابل پذیرش نیست ولی تشریفات تنظیم سند رسمی تابع قانون محل تنظیم آن می باشد. ه- قوانین راجع به تعهدات- تعهدات تابع مقررات محل وقوع عقد است ولی در این مورد که مربوط به اراده طرفین معامله است بنا به اصل حاکمیت اراده، متعاملین می توانند قانونی را که مایلند بر روابط آن ها حکومت کند، تعیین نمایند. در ماده 968 قانون مدنی ایران، این حق فقط برای اتباع خارجی پذیرفته شده و به موجب این ماده: "تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر این که متعاهدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند." عرف منبع دیگری حقوق موضوعه عرف است. عرف را می توان به اخلاق عمومی تعبیر و تعریف نمود. به بیان دیگر، عرف عبارت از عادتی است که عمومیت داشته و مورد قبول و احترام جامعه قرار گرفته و وجدان عمومی تخطی از آن را زشت و ناپسند می داند. در بسیاری از موارد، مقنن اطاعت از عرف را توصیه کرده است، مثلاً ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد: "دادگاه های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده و یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند". بنا بر این مقنن به حاکم اجازه داده است که برای رفع اجمال و تکمیل قوانین، به عرف استناد کند و حکم آن را به عنوان قاعده حقوقی محترم شمارند. عرف نمی تواند معارض یا ناسخ قانون باشد زیرا در سیستم حقوقی ما که سیستم "حقوق نوشته" یا "حقوق مدون" است، قانون مهم ترین منبع حقوق بوده و سایر منابع حقوق در عرض آن نبوده تا تاب مقاومت در برابر آن را داشته باشند. بنابراین اگر موضوعی به عنوان عرف و عادت مسلم در اجتماعی رواج داشته باشد و قانونی بر خلاف آن وضع شود، بدیهی است اطاعت از قانون مقدم بر اجرای عرف است. رویه قضایی رویه قضایی عبارت است از آرای یکسان و مشابه محاکم در موضوعی خاص، به نحوی که بتوان گفت هرگاه محاکم با چنین مشکلی رو به رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت. رویه قضایی بر خلاف عرف ناشی از عادات عمومی نبوده بلکه مبنای آن رسم و روشی است که دادرسان و قضات به وجود آورده اند. نکته قابل توجه آن است که جز در موارد خاص و استثنایی، اعتبار هر رای مخصوص دعوایی است که درباره آن اظهار نظر شده است و هیچ دادگاهی نمی تواند برای خود یا سایر محاکم، قاعده حقوقی به وجود آورد، ولی در عمل دادگاه ها مایلند که از روش سابق مراجع عالی تر پیروی کنند و به این جهت اتفاق می افتد که نظر دادرسان نسبت به مساله ای، خود به خود یکسان می شود، یعنی ایجاد رویه قضایی نیز مانند عرف طبیعی و غیر ارادی است. در دو مورد قاضی مکلف به پیروری و تبعیت از رویه قضایی است: اول- طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، هرگاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شود، رئیس کل مکاف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی، حضور لااقل سه چهارم روسای شعب دیوان لازم است و رای اکثریت هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. دوم- طبق ماده واحده "قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب سال 1328، هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نماید و نظر اکثریت هیات مزبور، برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. عقاید علما مجموعه عقایدی که در باب توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوقی از علمای فن و حقوق دانان اظهار شده "عقاید علما" یا "دکترین" نامیده می شود. این عقاید به وسایل گوناگون ابراز می شود. استادان در دروس و وکلای دادگستری در مدافعات خود بیان می کنند، نویسندگان در کتاب ها و مقالات خود می نویسند و گاه نیز در مجامع بین المللی به صورت سخنرانی ایراد می شود. در حقیقت همان گونه که دادرسان به طور رسمی معنای درست قواعد حقوقی را بیان می کنند، علمای حقوق با طرح پیشنهاد های تازه و نقد آرای محاکم و نشان دادن جنبه های مثبت و منفی قوانین، در این تلاش علمی و فنی شرکت می کنند، هر چند که عقاید علما جنبه رسمی ندارد و قدرت سیاسی حکومت از آن حمایت نمی کند، ولی چون در طرز تفکر و عمل کرد دادرسان و قانون گزاران موثر می باشد، لذا می توان ادعا کرد که به طور غیر مستقیم در حقوق موضوعه تاثیر گذاشته و از این جهت از منابع حقوق به شمار می رود فواید و اهداف حقوق بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند . پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟ این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند . گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند . مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد. البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند . مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد . تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد : 1. عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد . 2. اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود . 3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ... یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟ چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود . جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید : "حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ." اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد . عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند . معانی حقوق 1 – مجموعه مقررات حاکم براشخاص از جهت زندگی در اجتماع. 2- جمع حق به معنای اعطای امتیاز از سوی جامعه برفرد 3- حقوق دیوانی( حقوق دستمزد) 4- مجموعه قوانین ومقررات وامتیازات ومحدودیتهایی که از سوی هیئت حاکمه ( قوه حاکم) برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند. 5- مجموعه قوانین وموازینی است که باعث برقراری انضباط اجتماعی بر مساوات وضع تبعیض وتوسعه عدالت است. اصالت : اجتماع . جمع( تاریخی ، تحققی) هر دو نظریه این مکتب خصوصیات واحدی دارند. 1- رد حقوق فطری 2- اتکای به حقوق تحقق یافته در اجتماع ملت سازنده حقوق است. ملت مفهوم واحدی داردکه نسل های پیاپی آن را شامل می شوند.حقوق باز تاب نیازهای عمومی است که به تدریج ودر طول تاریخ بوسیله ملت ایجاد می شود. اشتباه مکتب تاریخی: 1 – حقوق نتیجه قهری زندگی اجتماعی نیست. 2- در شمار اعمال غیر ارادی ملت ها نیست . 3 – حقوق پدیده ای ناشی از عقل است. 4- حقوق وسیله ای برای رسیدن به هدف است. 5- طبیعت آنرا خود به خود نیافریده است. مکتب تحققی -- مکتب تحققی اجتماعی -- مکتب تحققی حقوقی تحققی اجتماعی: 1- نیروی الزام کننده حقوق ناشی از قدرت دولت نیست. 2- برای یافتن قواعد حقوقی باید به به بررسی حقوق زنده و تاریخ اجتماعی پرداخت. 3- آرمانهای حقوق یا تخیل حقوقدان رانباید با واقعیتهای اجتماعی یکی دانست. 4- حقوق به معنای دولت صرف ، اشتباه است. 5- عرف وقواعد عرفی چیزی ازقوانین دولتی کم ندارد. 6- وسیله کشف واحراز وقواعد اجتماعی تجربه ومشاهده جامعه شناختی است وحقوق شاخه ای از آن است. اشتباه مکتب تحققی اجتماعی : 1- حقوق بی نیاز از جامعه شناسی نیست ولی علم حقوق همه اش جامعه شناسی نیست. 2- جامعه شناسی وسیله ای در اختیار حقوق دان است وتلاش برای اجرای عدالت هدف حقوق است. 3- حقوق علم اوامر ونواهی است وجامعه شناسی علم تجربه وتحلیل است. 4- حکومت از هنر خویش برای حفظ نظم استفاده می کند وفرمانده است نه فرمانبردار. 5- عرف هم قانونگذار را مجبور می کند ولی تنها سازنده مبانی حقوق نیست . 6- قاعده حقوقی باید الزام آور باشد نه وسیله ای برای آزمایش وخطا. مکتب تحققی حقوقی : 1- حقوق مجموعه قواعدی است که از طرف دولت وضع واجرای آن تضمین می شود. 2- آنچه از نظر حقوقدان مهم است قانون موضوعه است. 3- صرف وجود قانون چه خوب باشد وچه بد ، مهم است ووضع آن از طرف دولت مهم وتعیین کننده است. 4 – آرمانهای حقوق نمی تواند با حقوق موضه معاوضه نماید. 5- حقوق که ناشی از عمل دولت است الزاماتی دارد ودولت از سنن وارزشها در وضع قانون بهره می برد. 6- تا قاعده ای را دولت حمایت نکند هرچند بسیار با ارزش باشد به قاعده الزام آور تبدیل نمی شود. اشتباه مکتب تحققی حقوقی : 1- حقوق را متکی بر دولت دانسته است. 2- به سایر منابع حقوقی بی توجه مانده است. 3- قواعد موضوعه حقوقی همیشه کامل ومانع نیستند. نتایج مکتبهای تحققی : 1- مبنای مستقیم حقوق اراده دولت است 2- مردم دادرس وحقوقدان نمی توانندقاعده حقوقی را به لحاظ مخالفت با حقوق فطری عمل نمایند. 3- وظیفه حقوق فقط شرح قوانین وجستجوی اراده قانونگذار است. 4- وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسایی واجرای عدالت است 5- قواعد حقوقی وقتی به کمال می رسند که از طرف دولت مقبول وحمایت شوند. مبنای نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد مقدمه حقوق: 1- انسان آزادانه به دنیا آمده وحق فعالیت آزادانه ومعنوی ومادی دارد. 2- باید حدود برای آزادی افراد بوجود آید. 3- آزادی هر فرد تامرز آزادی دیگران است. 4- حق افراد تحت هر شرایطی محترم شمرده می شود. 5- در برابر هرحق برای سایرین ایجاد تکالیف بوجود می آید. 6- حقوق وظیفه هماهنگی آزادی ها را بر عهده دارد. 7- جامعه امری فرعی وناشی از قرارداد اجتماعی است که بین افراد است. 8- وجود قرارداد باعث حفظ حقوق افراد توسط دولتها است. 9- سلطه واقعی با ملت است نه دولت. حق: عبارت است از بهره وامتیازی که انسان در چار چوب آن آزاد است وقدرت خود را اعمال کند. حق نشان دهنده اختیار آدمی است ،جهت فعالیت بخشیدن به توانایی های خود در عرصه اجتماع. تکلیف: چهره دیگر حق است وبه تعبیری روی سکه حق است یعنی در مقابل هر تکلیفی موجود است ودر هر موردی که قانون حقی را برای کسی بشناسد به ناچار تکلیفی برای دیگری موجود می شود بسته به نوع حق. نقد نظریه قرارداد اجتماعی ( ژان ژاک رسو): 1- جامعه زائیده توافق ضمنی اشخاص است ووجود طبیعی واصیل ندارد. 2- برای ادامه زندگی بشر ضروری نیست. 3- فقط عده معدودی آنرا تحول تاریخی خوانده اند. 4- بیشتر نویسندگان حقوقی آن را یک امر فرضی می دانند. عدالت در حقوق فطری: 1- افراد از نظر حقوق برابر ومستقل هستند. 2- وظیفه حقوق همزیستی افرا ومنظم ساختن آنان است. 3- عدالت مفهومی جز برابری وتناسب سود وزیان معاملات نیست یا عدالت معاوضی است. 4- آنچه طرفین قرارداد عادلانه بینند همان عدالت است. 5- امکان بسته شدن قرارداد غیر عادلانه وجود ندارد. نتایج نظریه فطری: 1- سیاسی 2- اقتصادی 3- حقوقی سیاسی: 1- همه قوای مملکت ناشی از اراده ملت است. 2- وظیفه دولت تامین حداکثر آزادی است. 3- هرچه مانع تحقق اراده ملت وواسطه های آناه هستند باید حذف شود. اقتصادی: 1- رقابت تجاری مبنای کارهای اقتصادی است. 2- دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. 3- قیمتها عرضه وتقاضای اقتصادی را مشخص می کند. ازنظر حقوقی: 1- اراده هر فرد روح قواعد حقوقی است. 2- قرارداد منعقده اشخاص مبنای اصلی سازمان های حقوقی وشکلهای قراردادی است. 3- دولت باید مجری وحامی توافق افراد باشد. 4- در مورد رابطه حقوق خانوادگی ملاک آزادی هر فرد است. انتقادات وارده بر مکتب فرد گرایی(حقوق فطری): --- جامعه از افراد برابر تشکیل نشده وعده ای با ثروت وقدرت فوق العاده حقوق اکثریت را تضییع می نمایند وآزادی به تنهایی تامین کننده نیازهای بشری نیست. --- اصل حاکمیت اراده تامین کننده روابط عادلانه نیست. --- از نظر مبنای حقوق وارزشهای اخلاقی مطلق بودن آزادی مفاسد زیادی دارد. نقاط مشترک این نظریه ها: --- همه آنان مبنای حقوق فردی را نفی میکنند. --- هدف قواعد حقوقی تامین سعادت اجتماعی وتحقق نظم در روابط اشخاص جامعه است. --- حقوق محصول زندگی اجتماعی فرد است واین جنبه مشترک همه انسانها است. --- جامعه یک مفهوم اعتباری نیست. --- صرف آزادی فرد سودی به حال جامعه ندارد. --- اغلب اوقات حفظ حقوق اجتماع منوط به محدوده سازی حقوق فردی است. اوصاف قاعده حقوقی: 1- قاعده حقوقی الزام آور است . یعنی نفس قاعده الزام رادر پی دارد.- در خود تکلیف مکلفان را روشن می سازد بعضی از قواعد امری ومطلق هستند.- برخی تکمیلی وبرخی تفسیری هستند- قانون نصیحت کردن نیست- مذهب واخلاق هم الزام دارند ولی الزام آنها همانند حقوق نیست. 2- رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است. توضیحات: ضمانت اجرا زمینه ساز نظم اجتماعی است- دربرخی قواعد حقوق بین الملل الزام وجود ندارد در برخی قواعد حقوق داخلی هم الزام وجود ندارد.. 3- قاعده حقوقی کلی وعمومی است. 4- حقوق یک نظام اجتماعی است. وسایل اجبار قواعد: 1- کیفر متجاوزان 2- اجرای مستقیم قاعده 3- بطلان اعمال حقوقی 4- مسئولیت مدنی 3- قاعده حقوق کلی است: --- عام وشمول قانون به افراد ومصادیق --- موضوع حقوق احکام عام وشمول است. --- انتشار قانون زمینه عام بودن آن است. 4- حقوق یک نظام اجتماعی است: هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است- فقط جنبه های زندگی جمعی انسان به حقوق معطوف است نه فردی، اگر فردی به تنهایی زندگی کند نه حقی دارد نه تکلیفی. تعریف قاعده حقوقی: قاعدهای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم واستقرار عدالت به زندگی اجتماعی انسان جهت داده وبه آن حکومت می کند واجرای آن از طرف دولت تضمین شده است. رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی: --- حقوق واخلاق --- حقوق ومذهب --- حقوق وعدالت تعریف اخلاق: قواعدی که رعایت آنها برای نیکوکاری ورسیدن به کمال انسانی لازم است وبدون قوه اجبار بیرونی قابل اجراست ودارای ارزش ذاتی است وبرای شکوفائی روح انسان مفید است. معیارهای اخلاق : 1- برتر از رسوم وعادات اجتماعی است. 2- ثابت ، با دوام ولی تحول پذیرند. 3- اخلاق رهبر مردم است. 4- درجوامع مختلف مقبول هستند. رابطه اخلاق وحقوق: 1- قانونگذار از قواعد اخلاقی پیروی وآنهارا رعایت می کند. 2- ریشه بسیاری از قواعد حقوقی اخلاق است. 3- دولت گاهی قواعد اخلاقی را الزام حقوقی می دهد. تفاوت اخلاق وحقوق : 1- تفاوت در هدف 2- تفاوت در قلمرو 3- تفاوت در ضمانت اجرا 4- بحث مصادیق تعریف عدالت: 1- عدالت یعنی اعتدال در کارها ورعایت حد متناسب در برخورداری آحاد جامعه از امکانات. 2- هرچیزی رادر جای خود قرار دادن. 3- نظام مبتنی برانصاف وقاعده عدل وتقسیم وتوزیع مناسب واعمال مساوی محدودیتها برای واجدان آن. معیارهی عدالت: 1- عدالت نسبی است. 2- جمع دو امر متضاد است. 3-عدالت در تمام مذاهب به عنوان مدینه فاضله مطرح شده است. 4- تحقق عدالت بسترهای خاصی نیاز دارد. 5- جامعه وفرد محتاج اجرای عدالت هستند. 6- معیار عدالت همیشه تساوی نیست. 7- وجود نظم اولیه برای تحقق عدالت ضرورت دارد. ارتباط عدالت وحقوق: مشهور است که دولتی پایدار میماند که اقامه عدل کند ودر رفتار خود با مردم جانب انصاف را رعایت کند.قاعدهای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچ گاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی به انواع وسایل دست میزنند پس دولت برای حفظ نظام عمومی وایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. خلاصه : 1- دولت ناگزیر از اجرای قواعد حقوق عادلانه است. 2- اجرای عدالت در جامعه نظام حقوقی را در پی می آوردد. 3- گسترش عدالت هدف حقوق است. 4- مکاتب حقوقی همه دنبال بسط عدالت بوده اند. 5- نظام عادلانه یک نظام سالم است. تفاوت حقوق وعدالت: 1- عدالت از نظر گروههای اجتماعی قانونگذار تفاوت درهدف، قلمرو وتعریف دارد. 2- عدالت یک مفهوم اخلاقی است ولی حقوق مفهوم اجرائی دارد. 3- مفهوم عدالت همیشه از طرف دولت تضمین شده نیست. حقوق علم یا هنر؟ هنر: یعنی رسیدن به هدف متعالی برپایه ابداع فکر بشری برای رسیدن به کمال مطلوب. فن : فن آن است که قواعد علمی در عرصه عمل به کار گرفته شود. روش های مختلف تحقیق در علم حقوق: روش قانونگذاری – دادرسی - تعلیم ویژگیهای روشهای تحقیق حقوق: 1- بایستی با استفاده از سایر علوم بهترین قواعدراکشف وارائه نمود. 2- قانون باید به نحوی تنظیم شود که قابل فهم عموم باشد. 3- صریح باشد. 4- حلال مشکلات باشد. 5- متناسب با شرایط وغیر متناقض باشد. قانون: عام = همه قواعد حقوقی که داریم( آئین نامه ،قانون مجاس ،تصویب نامه ، بخشنامه) خاص= قانونی که مصوب مجلس باشد.(نتایج همه پرسی) طبقه بندی قوانین: 1- قوانین عادی: قوانینی که توسط مجلس تصویب شده باشند.(تصویب) 2- قوانین اساسی: اساس حکومت ومبنای حکومت می باشد، قواعد کلی یک حکومت می باشد، آرمانهای حکومت را می توان در قانون اساسی دید، عدم امکان تغییر(انتشار) 3- احکام ونظامنامه های اداری: اجرا قاعده قبح عقاب بلا بیان: یعنی قاعده ای زشت است که عقوبت در پی داشته باشد ولی به مردم بیان نشده باشد. قانون را مجلس تصویب می کند ولی سایر قوانین مانند نظام نامه، آئین نامه وبخشنامه را هیئت وزیران و وزراء تصویب می کنند. حقوق ومذهب: مذهب اعتقاد والتزام ویا وضعیتی روحی است که حرمت آمیزاست وآنرا دین نیز می نامند.دین پوشش است برای آنکه حقیقت کامل خیر را درتمام وجوه هستی بارز نماید. دین : اعتقاد به خدای زنده است که حاکم بر جهان وانسان است وبا انسان مناسباتی دارد. معیارهای مذهب: 1- یکی ازنیروهای سازنده حقوق است. 2- انسانهای بی شماری تابع مذهب هستند وروح مذهب پرستش است. 3- مذهب، آرمانهای رفتاری اجتماعی دارد. 4- جایگزین فقدان حقوق موضوعه می شود. 5- مذهب فقط به امور اخلاقی نمی پردازد. 6- مذهب زمینه ومنبع اخلاق واخلاق زمینه ساز حقوق است 7- قواعد مذهبی درلحاظ آمریت جمعی سریعا به حقوق می پیوندد. تفاوت حقوق ومذهب: 1- منشا قواعد مذهبی احکام الهی است 2- قانون از عقل بشری سرچشمه می گیرد. 3- قلمرو دین وسیعتر از حقوق است. 4- هدف دین رشد معنوی واجتماعی بشر است. 5- ضمانت اجرای قواعد دین. رابطه حقوق ومذهب : 1- حقوق در متن دین رشد می یابد. 2- اکثر مذاهب به اوامر ونواهی حقوقی اقدام می کنند. 3- بیشتر جنبه های شخصی با قلمرو مذهبی تفکیک ناپذیرند. 4- دین برای خیلی از مشکلات بشری رهنمون دارد. مفهوم کلمه حقوق: کلمه حقوق در مفاهیم مختلفی به کار می رود که در منابع مختلف به آنها بر می خوریم: 1- حقوق اسلام 2- حقوق عرفی یا موضوعه 3- حقوق فردی 4- حقوق عمومی 5- حقوق سیاسی، دولتی یا اساسی 6- حقوق خصوصی 7- حقوق مدنی 8- حقوق داخلی 9- حقوق خارجی بین الملل 10- حقوق جزا وجرم شناسی 11- حقوق مالی 12- حقوق غیر مالی(مالیه) 13- حقوق اداری 14- حقوق کار 15- حقوق ثبتی 16- حقوق عینی 17- حقوق دینی 18- حقوق خانوادگی 19- حقوق تجاری یابازرگانی 20- حقوق طبیعی 21- حقوق موقت 22- حقوق ثابت(مکتب) 23- حقوق ژرمن 24- حقوق کامنلا 25- حقوق هندوچین 26- حقوق سوسیالیستی 27- حقوق آنگلوساکسون 28- حقوق فطری یا طبیعی 29- حقوق شهری وروستایی 30- حقوق محیط زیست 31- حقوق هوایی- دریایی- جهانی- ملی الهی وظیفه علم حقوق چیست؟ علم حقوق وظیفه دارد تا به بررسی وتحلیل قواعد حقوقی ونیز تحول وتکامل آن بپردازد. علم حقوق یکی از شاخه های برتر علوم اجتماعی است وشاید سر آمد آنها باشد. قواعد حقوق: 1- مبنا وهدف حقوق 2- اوصاف قاعده حقوقی 3- علم حقوق وتقسیمات آن 4- منابع حقوق 5- قلمرو برای قواعد حقوق مکتب حقوق فطری: 1- عصر مذهبی 2- عصر خرد گرایی 3- عصر تجربی تهیه و ترتیب : نوید هجران اشرفی دانشجوی حقوق و علوم سیاسی