۱۳۸۷ فروردین ۱, پنجشنبه

سال نو خورشیدی را به تمام هموطنان وهمفرهنگان تبریک عرض میدارم

۱۳۸۶ اسفند ۲۷, دوشنبه

علم اقتصاد

مقدمه: دانش اقتصاد زاده شرايط متغير و متحول جامعه بشری است. در شرايط کنونی از علم اقتصاد به منظور تنظيم سياست های اقتصادی و اجتماعی استفاده بعمل امده و هم دولت ها و مؤسسات مختلف از اين علم برای تنظيم امور توزيعی و توليدی، انسجام بخشییدن مبادلات و تجارت داخلی و خارجی، کنترول قيم، مبارزه عليه تورم و نوسانات اقتصادی، تنظيم پولی و مالی، طرح و تطبيق پلان های انکشاف اقتصادی و اجتماعی و رشد و پيشرفت کشور ها بطور همه جانبه کار گرفته و جريان انکشاف اقتصادی به يک اصل متداوم و قاعده کلی مبدل شده است. فصل اول اهميت و لزوم علم اقتصاد: انسان امروز بيش از هر زمان ديگر وابسته و تابع شرايط و سيستم مسلط اقتصادی و اجتماعی محيط خود ميباشد. نظام ملی تابع شرايط جهانی بوده و در عصر حاضر دولت ها را بهم پيوسته و بعضاً وابسته ضرورت های اقتصادی بر اين اتحاد و وابستگی سرعت و شدت بخشيده است. در مجموع فعاليت های اقتصادی موجب تغيير و دگر گونی زندگی بشری گرديده است. وظيفه اساسی علم اقتصاد نجات دادن انسان از فشار نيازمنديهايش تشکيل ميدهد. مسايل اقتصادی متعدد بوده که میتوان از چند مورد عمده ان مانند مسايل کار و کارگر، آگاهی در مورد بلند رفتن قيمتها در سطح کشور ها و در مجموع جهان، تحقيق و مطالعه در مورد توليدات کشور ها و مقايسه عوايد کشور های مختلف در عرصه بين المللی، تغييرات و تحولات نرخ اسعار در سطح ملی و بين المللی، توزيع و تقسيم عوايد بين افراد کشور و تشکيل پس انداز های مولد برای سرمايه گذاری، آگاهی در مورد علل و عوامل عقب ماندگی و پلانگذاری انکشاف اقتصادی برای رفع عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی، جمع آوری ماليات توسط دولت ، تنظيم سياست های مالی و پولی و اجرای دقيق سياست حمايوی و محافظتی از صنايع محلی در برابر رقبای خارجی یاد آور شد. موضوع علم اقتصاد: اقتصاد علمی است که در محدوده آن فعاليت های اقتصادی علت معلول مسايل و مشخصات پديده های اقتصادی مانند چگونگی کسب منابع و عوامل توليد (زمين، کار، سرمايه) و (وسايل کار، قوای بشری، مواد کار و اداره) قيمتگذاری انها، توزيع عوايد و تغيير و تحول آن ،پول وکريدت و تبادله اموال در ساحه ملی و بين المللی تحليل و اررزيابی ميگردد . در اقتصاد معاصر حالت تعادل وعده تعادل اقتصادی و تعيين روشهای دقيق و منظم اقتصادی از طريق پلانگذاری نيز مورد بحث و مطالعه قرار ميگيرد. اقتصاد دارای دو جنبه مهم اقتصاد محض و اقتصاد علمی است. اقتصاد محض مستقل ار پديده های انسانی و پولی بوده و عبارت از جستجو و کشف قوانين طبيعی و مستقلی است که بر اساس آن توليد محصولات ، تشکيل سرمايه و توزيع ثروت جامعه صورت گيرد. اقتصاد علمی عبارت از جستجوی قواعدی است که بهترين نوع سازماندهی و استفاده از قوانين اقتصاد محض را به منظور حصول حد اکثر ثروت و مفاد تامين نمايد . به اين معنی که اقتصاد محض همان علم اقتصاد در اصول علمی آن است و هدف از اقتصاد علمی امروزه به نام سياستهای اقتصادی و اجتماعی ياد ميشود. تعريف علم اقتصاد: تعاریف زیادی از دیدگاهای مختلف وجود دارد که تعريف دقيقتر از علم اقتصاد را پل سويلن اقتصاد دان معاصر امريکايی ارائه نموده است: علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهای است که بشر به وسيله پول يا بدون آن برای تخصيص منابع کمياب به منظور توليد کالا ها و و خدمات در طی زمان و همچنين برای توزيع آنها بين افراد و گروپها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب مينمايد. رابطه علم اقتصاد باساير علوم: علم اقتصاد مانند ساير علوم اجتماعی بوده و مرزهای مشترکی با علوم مختلف دارد. اقتصاد و فلسفه: فلسفه بطور کلی عبارت از تحقيق در باب علل و اسرار خلقت و نظام هستی روی نظريات و استدلال فلسفی است. اکثر مکاتب اقتصادی بر پايه ديدگاه های فلسفی بنا يافته اند . تمامی اين مکاتب اقتصادی با استفاه از روشهای فلسفی نظر اقتصادی خود را توجيه و عملی مينمايد. اقتصاد و تاريخ: تاريخ انعکاس واقعات گذشته در مکان و زمان است و اقتصاد با استفاده از تجربيات علم تاريخ در مورد تحول زندگی انسان و در باره شيوه زندگی گذشته و حال جوامع انسانی اظهار نظر ميکند. اصول و مبانی علم اقتصاد بر پايه تاريخ اقتصادی و اجتماعی گذاشته شده است از تجربيات اقتصادی گذشته ميتوان نکات مثبت و منفی آنرا مدنظر قرار داد و راه و روش دقيق و معقول تجربه شده را در عمل اتخاذ نمود. اقتصاد و جغرافيه : بشر برای ادامه زندگی خود برای بهره برداری صحيح از امکانات طبيعی خود و برای مقابله و مبارزه با نياز مندی ها و برای آنکه سطح توليد را از نظر کمی و کيفی بالا ببرد ، احتياج به شناختن محيط ماحول طبيعی خود قرار دارد. مثلاً برای بلند بردن محصولات زراعتی در يک منطقه لازم است تا مطالعاتی در نوع خاک وضع آبهای زير زمينی، شرايط اقليمی و حرارت و رطوبت وغيره بعمل آيد که علم جغرافيه تمام اطلاعات لازم فراهم میسازد. اقتصاد و سياست : در بين علوم اجتماعی فن سياست بيش از همه به علم اقتصاد نزديکتر و وابسته تر است. اصولاً هدف و مفهوم علم سياست اداره مملکت و جامعه است که بيش از همه متکی به نظام اقتصادی آن جامعه است. سياست های اقتصادی نظامها ، پلانها ، بودجه و پروگرامهای اقتصادی و اجتماعی دولت ها نيز در تحکيم پايه ، اقتدار و مشروعيت نظام سياسی تاثير برجسته دارند. در بسياری کشور ها مردم عمدتاً به سياست های اقتصادی دولت ها توجه نموده و ميزان کارآيی دستگاه حاکمه را از روی سياستهای اقتصادی آن ارزيابی ميکنند . اقتصاد و جامعه شناسی: جامعه شناسی در باره ساختمان جامعه ، رفتار و کردار افراد و جامعه در برابر يکديگر ، سنن واداب ملل و علل و انگيزه های آن بحث ميکند. بررسيها ، نظريات و نتيجه گيری های جامعه شناسی منبع علمی مهمی در اختيار عالم اقتصاد ميگذارد و اقتصاد دان را در تنظيم و اجرای قوانين اقتصادی ياری مينمايد. اقتصاد و علم حقوق : علم حقوق عبارت است از قواعد و اصولی که بر روابط افراد با يکديگر در مقابل جامعه و دولت حاکم ميباشد. رابطه علوم اقتصادی و حقوق از اين نظر است که هردوی آنها روابط افراد و جامعه را مورد بررسی قرار داده و تنظيم ميکنند . ولی هر يک از اين دو علم روابط را از ديدگاهای خاص مورد توجه قرار ميدهند .مثلاً علم حقوق قوانين مربوط به روابط بين کارگر و کارفرما ، قرار داهای فردی و دسته جمعی تنظیم میکند. اقتصاد و علوم دينی : اقتصاد با علوم دينی رابطه بسيار نزديک داشته و بخش اعظم فقه اسلامی و ارشادات دين مبين اسلام و ساير اديان را مسايل اقتصادی تشکيل ميدهد . بخش عمده از اين احکام مربوط به تنظيم روابط و اقتصادی و معيشتی جامعه ميباشد. رابطه اقتصاد با روان شناسی ، مردم شناسی و نژاد شناسی: علم اقتصاد رابطه بسيار نزديک با علوم ديگر اجتماعی مانند روانشناسی ، مردم شناسی و نژاد شناسی دارد . علاوه بر علوم اجتماعی اقتصاد رابطه بسيار نزديک با علوم رياضی و احصايه نیز دارد. چرا بايد اقتصاد نماييم ؟ عمل اقتصادی عبارت از يک سلسله فعاليتهای منظم بشری به منظور رفع نياز ها با استفاده از وسايل کمياب تحت يک پلان منظم و با در نظر داشت اصول اقتصادی است. ما بايد اقتصادی عمل نمائيم زيرا که اولاً خواهشات و نياز منديهای افراد بشر نامحدو د است و ثانياً برای رفع اين احتياجات وسايل محدود و کمياب است. بناءً سعی بعمل ايد که تا حد امکان با اين وسايل دست داشته احتياجات بيشتر انسان رفع گردد . در اينصورت ميتوان اظهار داشت که اقتصاد کردن عبارت از انتخاب نمودن ميباشد. در هر اقتصاد صرف نظر از نظام ياسيستم اقتصادی و سياسی آن به سوالهای ذيل بايد جواب اراده نمود: ۱. چه بايد توليد شود؟ ۲. چطور توليد شود؟ ۳. برای کی توليد شود؟ ۴. تا کدام سرحد از منابع و ذخاير موجود استفاده بعمل ايد؟ ۵. تا چه اندازه بايد انعطاف پذيری در ساحه استفاده از تخنيک را پذيرفت؟ تقسيمات علم اقتصاد : علم اقتصاد عمدتاً به دو بخش عمده و مهم اقتصاد ملی و اقتصاد تصدی تقسيم گرديده است. در محدوده اين دو بخش نظريه ها و سياستهای مربوط به آن مورد ارزيابی و مطالعه قرار ميگيرد. علم اقتصاد ملی عبارت از علمی است که در ساحه يا قلمرو سياسی يک کشور تحت مطالعه قرار گرفته و مسايل عمومی اقتصادی را مورد ارزيابی قرار ميدهد. عوامل توليد از نگاه اقتصاد ملی عبارت اند از زمين، کار، سرمايه و اداره. علم اقتصاد تصدی عبارت از علمی است که اصول اقتصادی را در يک فعاليتگاه که يک واحد اقتصادی "تصدی" است مورد مطالعه قرار ميدهد . عوامل توليد از نگاه اقتصاد تصدی عبارتند از "وسايل کار ، قوای کار ، مواد کار و تنظيم اداره. دولت نيز يک عامل اقتصادی بوده و فعاليتهای آن تحت عنوان اقتصاد عمومی تحت مطالعه قرار ميگيرد. دولت برای مصارف خود به اخذ ماليات اقدام نموده ، مزد و معاش تاديه مينمايد. فعاليتهای بخش اقتصاد دولتی شامل آن فعاليتهای است که تشبث خصوصی مايل و يا قادر به انجام فعاليت در آن بخش ها نمی باشد .مانند : احداث بند ها، ايجاد ميدانهای هوايی و شبکه های برق و غيره. علاوتاً بخش بزرگی از فعاليت های اقتصادی توسط افراد و اشخاص انفرادی انجام يافته و قسمت اعظم نيازمنديهای بازار و توليدات ، فروش و عرضه کالا ها توسط اين سکتور انجام ميابد که ساحه فعاليت وسيع و گسترده را در شرايط معاصر احتوا مکيند. روشهای تحليل مسايل اقتصادی: تحقيقات اقتصادی در زمينه روش مطالعه اقتصاد متنوع بوده و مکمل يکديگر اند . اين روشها بنابر طرز استدلال، مقياس تحليل و نقش زمان در تحليل ميتوانند تشريح و توصيف شوند. روش قياسDeduction و روش استقراء Induction: از اولين روشهای که اقتصاددانان برای کشف قوانين اقتصادی مورد استفاده قرار دادند، روش قياس و استقراء ميباشد. از نظر منطقی روش قياس عبارت از آن است که انسان يک قانون و حکم کلی و عام را که جزء اصول مسلم و بديهيات است بر موارد خاص جاری کند و نتيجه لازم را بگيرد. مثلاً هر شی که دارای قوه جاذبه باشد اشيای ديگر را به طرف خود جذب ميکند. روش استقراء برعکس روش قياس ميکوشد که با مطالعه و مشاهده در امور جزئی و نحوه عمل آنها اصول کلی را بدست آورد. در گذشته هر مکتب روش خاصی را از نظر تحليل تعقيب مينمود ولی در شرايط کنونی برای رسيدن به نتيجه مطلوب و کشف قوانين اقتصادی از هر دو روش "قياس و استقراء" استفاده ميشود . علاوتاً درتحليل مسايل اقتصادی از روش روانی، رياضی و احصايوی و روش تحليل اقتصاد خرد- کلان و روش ستاتيک و ديناميک نيز استفاده صورت ميگيرد. ستاتيکStatic: : به معنی سکون و عدم تحرک است، بعباره ديگر ستاتيک عبارت از بررسی متحول های اقتصادی در يک حالت معيين بدون وارد کردن عامل زمان. روش ديناميک Dynamic: روش ديناميک يا متحرک عبارت از وارد کردن عامل زمان در بررسی های اقتصادی در زمان های مختلف. برای تحقيق و مطالعه دانش اقتصاد از هر دو روش استفاده ميکند. فصل دوم مفاهيم و اصطلاحات اقتصادی عوامل توليد: عواملی که انسان به کمک آنها امتعه را برای تامين احتياجات خود توليد ميکند ،عوامل توليد ناميده ميشود. عوامل توليد را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد: 1 : تمام هدايای طبيعی :مانند زمين، آب ، نيروی باد ،اتم و غيره "طبيعت". 2: تمام نيرو های انسانی کسبی يا ارثی ،جسمی و روحی"کار". 3: تمام وسايلی که توسط انسان ساخته شده و برای توليد امتعه ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد .مانند: وسايل ماشينی و ابزار الات" سرمايه". کم يابی: در جهانی که ما زندگی ميکنيم قانونی بنام کميابی وجود دارد . لذا انسانها بايد عوامل توليد کمياب را در توليد امتعه يی بکار ببرند که بتوانند از طريق آنها نياز مندی های روز افزون خويش را برآورده سازند. بازار: يکی از مفاهيم مهم در علم اقتصاد است. بازار به مفهوم اقتصادی به هر نوع مبادله اقتصادی اطلاق ميشود. بطور کلی سه مشخصه را برای بازار در نظر ميگيرند: 1: بازار جايی است که مشتريان و فروشندگان يکديگر را ملاقات ميکنند . 2: بازار مکانی است که مبادله امتعه و يا خدمات صورت ميگيرد . 3: اگر به مکالمه مخابراتی و تيلفونی نيز معاملات صورت گيرد ، بازار عملاً بوجود ميايد . بناً بازار در اينجا به معنی جای و مکان خاص نيست. اقتصاد بخش عمومی: تشريح و تحليل فعاليت ها اقتصادی دولت و يا بعباره ديگر مطالعه و بررسی اثرات مصارف عمومی و ماليات بر اقتصاد. موضوع اقتصاد بخش عمومی است. البته فعاليتهای اقتصادی دولت نيز موضوعی است که در اقتصاد بخش عمومی مورد توجه قرار ميگيرد. تحليل اثرات فعاليت دولت بر رفتار و شرايط زندگی مصرف کننده، موضوع اقتصاد عمومی را تشکيل ميدهد. عمليات و فعاليتهای دولت بر زندگی روزانه افراد جامعه اثر ميگذارد مقررات و قوانين، تصميمات اداری، سياستهای اقتصادی و توزيع ثروت مجموعاً شامل فعاليتهای دولت است که در قلمرو بخش عمومی مورد مطالعه قرار ميگيرد. به عبارت ديگر اقتصاد عمومی اثرات سياستهای مالی، سياستهای مالياتی و مخارج دولتی را بر تخصيص منابع، توزيع عايد و ثروت و نهايتاً ثبات اقتصادی مورد توجه قرار ميگيرد. اقتصاد بخش خصوصی: اين اقتصاد شامل فعاليتهای مؤسسات و افراد خصوصی بوده و در شرايط معاصر اين بخش ساحه وسيعی از امور اقتصادی را در جوامع مختلف احتوا ميکند. انگيزه فعاليت اين عرصه اقتصادی را تامين منافع خصوصی افراد دارنده عوامل توليد تشکيل ميدهد. ولی افراد خصوصی برای کسب و دريافت قسماً احتياجات و نيازمندی های اجتماعی را نيز مرفوع مينمايد و از اين حيث به منافع اجتماعی نيز خدمات مينمايد. ارزش: در علم اقتصاد ارزش دارای مفاهيم ذيل است: 1: ارزش مبادلوی يا تبادلوی: به اين معنی که ارزش عبارت از مقداری از يک شی است که با يک شی ديگر تبادله ميشود. 2: ارزش استعمال: اين مفهوم ارزش بيشتر مفديت و مطلوبيت يک شی را افاده ميکند. يعنی ارزش يک شی نظر به افراد و ضرورت و نياز مندی فرق ميکند. اب داری ارزش استفاده يی بسيار است و ليکن ارزش مبادله يی آن اندک است. عرضه: مقداری از يک امتعه و خدمتی که برای فروش به يک قيمت معيين در دسترس خريدار قرار ميگيرد. عوامل بسياری در تعيين عرضه دخالت دارد مانند : قيمت محصول ، تامين عوامل توليد و قيمت ساير امتعه. تقاضا: مقدار اشياء و خدمات معيين است که در وقت معيين . به قيمت تعيين شده خريداری شده بتواند . زمانی که قيمت يک امتعه کاهش ميابد تقاضا برای ان افزايش ميابد و يا وقتی که قيمت کالايی افزايش يابد تقاضا برای آن کاهش ميابد. تصدی يا فعاليتگاه : عبارت از يک واحد تخنيکی ، اقتصادی و اجتماعی است که در ان عوامل توليد "قوای کار ، وسايل و مواد" با هم يکجا گرديده و توليد اشياء و خدمات صورت ميگيرد. توليد اشکال ذيل را دارد: توليد مواد اوليه ، توليد مواد نيمکار و توليد مواد کار تمام. توليد اجتماعی: عبارت از مجموع اشياء و خدمات يک اقتصاد ملی است که در مدت معيين "معمولاً يکسال " بوجود آمده و به پول افاده ميگردد. ثروت ملی: ارزش پولی و کليه دارايی های منقول و غير منقول يک کشور در يک زمان معيين است. عايد ملی: مجموع عايد بدست آمده اتباع يک کشور در يک اقتصاد ملی است که توسط عوامل مختلف توليد و تحقق ياقته است و اقلام متشکله ان عبارت از مزد و معاش، عايد خالص انفرادی، کرايه و اجاره ،مفاد سهام و مفاد سرمايه ،مفاد توزيع ناشده و ماليات بر مؤسسات. عايد: از نظر اقتصاد حاصلات پولی يا ديگر منافع مادی که در اثر بکار انداختن ثروت از خدمات بوجود ميآيد. تجارت : عبارت از خريد و فروش امتعه، اشياء و خدمات مخصوصاً به يک پيمانه بزرگ ملی و بين المللی است. معاملات تجارتی : اشخاص تاجر و يا غير تاجری که اموال منقول را به مقصد فروش يا اجاره دادن به يکديگر خريداری مينمايند و آن اموال منقول را بحالت اصلی آن و يا بشکل ديگری تبديل نموده بفروش برساند و يا اجاره بدهد ، اين فروش و يا اجاره از جمله معاملات تجارتی محسوب ميشود. تجارت خانه : عبارت از محلی است که تاجر فعاليت های تجارتی خود را در آنجا به جريان انداخته و اميد وار است که از منافع آن بهره مند گردد. تجارت خانه دراری عناصر مادی (سامان و وسايل ) و غير مادی (حق تمديد ،کرايه ، اسم تجارتخانه وغيره ) ميباشد. ماليات عوارض: مبلغی که دولت از اشخاص ع شرکت ها و مؤسسات مطابق قانون برای تقويت بنيه مالی دولت و تامين مخارج عمومی ميگيرد خصوصيت برجسته ديگز ماليات اين است که رابطه دوجانبه ميان اندازه ، ماليات و ارزش خدمت عمومی که ماليات دهنده گان از آن برخوردار ميشوند ،وجود ندارد. قيمت: اندازه پول يا مقدار امتعه که در مقابل آن يک واحد از امتعه ديگر ميتواند مبادله شود . قيمت خصوصيت اساسی يک متاع و بيان کننده ارزش ذاتی اشياء است . تعيين قيمت امتعه مختلف در اقتصاد های ازاد در محدوده بازار ها صورت ميگيرد ، در تعيين قيمت مصارف توليد ،نيلاز مندی و بازار تاثير ندارد. سود، منفعت، نفع: در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقيمانده عوايد يک تصدی است پس از پرداخت بهره، سرمايه، اجاره زمين، و مزد کار که به کارفرما تعلق ميگيرد. در اصطلاح محاسبه سود يا منفعت افزايش در ثروت و نتيجه فعاليت يک تصدی است. نفع خالص معمولاً عبارت است از تفاوت ميان قيمت فروش و تاديه ماليه و عوارض. سبسايدی: کمک های بلاعوض به توليد کنند گان و مصرف کنندگان است که برای پايين نگهداشتن سطح قيمت يا حفظ جريان توليد يک امتعه معيين پرداخته ميشود. بازار سهام : بازاری که در ان اوراق بهادار خريد و فروش ميشوند. در بسياری از کشور های جهان مخصوصاً در کشور های پيشرفته صنعتی بازار و بورس دارای اهميت زيادی ميباشد . اهميت اقتصادی بازار بورس در ان است که عمليات پس انداز و سرمايه گذاری را ايجاد ميکند و از طرف ديگر با عرضه سهام منابع سرمايه مورد نياز را تامين ميکند . علاوتاً پس انداز های خصوصی را در سرمايه گذاری مولد به جريان می اندازد. ثروت ، دارايی ، مال: ذخاير انواع مختلف دارايی ها که توسط هر واحد اقتصادی نگهداری ميشود و برای دارنده آن عايدی ايجاد ميکند و يا ظرفيت ايجاد عايد را دارد. ثروت ميتواند اشکال مختلفی بخود بگيرد مانند: پول نقد ، امانت بانکی ،قرض ،سهام و ساير انواع دارايی های مالی. نرخ بهره : قيمت بخدمت گرفتن پول بخشی از يک مبلغ معيين پول که برای يک دوره معيين در مقابل وام دريافتی پرداخته ميشود. نرخ بهره در واقع قيمت دريافت وام است که وام گيرنده ميپردازد. بنابر ان نرخ بهره عاملی است که انتقال مجوه ميان قرض گيرنده و قرض دهنده را تسهيل میکند. بطوری که وام گيرنده در مقابل دريافت وام و رضايت خاطری که مبلغ دريافت شده برای وی ايجاد ميکند، بهره را به دارنده پول ميپردازد. در مقابل وام دهنده در برابر وام پرداختی و کاهش مبلغ خود برای يک دوره معيين پاداشی را دريافت ميکند که انرا نرخ بهره گويند. توليد: فعاليت های که در نهايت منجر به توليد کالا و يا خدمت مطلوب ميشوند توليد با توجه به نياز مندی صورت ميگيرد بطوری که محصول توليد شده ميتواند بخشی از نياز مندی های انسانی را برآورده و بر طرف سازد. پلان ، برنامه ،طرح: پلان عبارت از وسيله است که توسط آن عوامل توليد (زمين ،کار ،سرمايه) و (وسايل کار ،مواد کار ، نيروی کار و اداره) به اهدافی که قبلاً به يک ارگان (دولت) تعيين شده باشد، بکار گرفته ميشود. پلان مجموعه ابتکار ها ، برنامه ها و طرح ها ی يک مرکز تصميم گيری اقتصادیدر سطح اقتصاد ملی و يا تصدی است . در اين حالت ميتوان در سطح مختلف اقدام به طرح پلان کرد. در يک پلان تمام اهداف و قدمت ها يادداشت و همراه با وسايل دستيابی به اهداف در نظر گرفته ميشود. عايد سرانه: عايد سرانه از تقسيم عايد ملی يک کشور به تعداد نفوس ان در يک دوره زمانی بدست ميايد. پول: وسيله قبول شده عامه به منظور تبادله ، تاديه ، تعيين ارزش اشياء و واحد حسابی ميباشد. پول يک طلب قانونی بوده و اين طلب هميشه قابليت فعال شدن را داراست . هدف از فعال شدن عبارت از طلب قانونی بالای محصول اجتماعی از نظر کمی و کيفی است. پول به حيث وسيله تبادله ،معيار ارزش و وسيله دخيره و حفظ ارزش شناخته شده است امانات معيادی: سپرده های مدت دار: اماناتی که در بانک های پس انداز گذاشته ميشوند و استرداد آن اطلاع قبلی در يک مدت معيين را ايجاب ميکند. امانت بانکی، سپرده بانکی: حق گرفتن يک مبلغ معيين پول از يک بانک طوری که اين حق در اثر تاديه قبلی يک مبلغ معادل پول با ديگر اسعار يا قرضه بانکی ايجاد شده باشد حقو پول معادل ان امانت بانکی گفته ميشود. ربح بهره، تکت، پولی: مبلغی که بعوض استعمال سرمايه تاديه يا حساب ميشود. اين مبلغ معمولاً بروی نرخ يا بحساب فيصدی سرمايه مطرح ميگردد. نظام اقتصادی، سيستم اقتصادی: ماهيت زندگی اقتصادی مخصوصاً از لحاظ طرز تملک و استعمال ملکيت و حدود کنترول و مداخله حکومت. قرضه حساب جاری: اين قرضه از جمله قرضه های مروج بانک محسوب ميشود که به تجارت و صنايع اعطاء ميگردد و در معاملات اقتصادی معاصر کاربرد زيادی دارد. فصل سوم سيرتاريخی نظريات اقتصادی ديدگاه ها و بينش های اقتصادی دوران باستان: از آغاز بوجود آمدن تمدن های انسانی فعاليتهای اقتصادی همراه با آن بوده و بشر برای انجام امور اجتماعی خود برخی قانونمندی های عام اقتصادی را رعايت نموده است. در زمانه های قديم قوانين اقتصادی جزء اصول دين و اخلاق بوده و قوانين اجتماعی نيز بر اساس اين ارزش ها تنظيم گرديده بود. در قرن چهارم و پنجم ق- م شهر های يونان بيش از ساير نقاط جهان آباد بودند و تبادله، تجارت و انکشاف دريايی باعث پيدايش يک سلسله فعاليت های اقتصادی در جامعه يونان شد. اصطلاح اقتصاد با مفهوم خاص در برای اولين بار مورد استفاده و بررسی فيلسوفانی چون افلاطون و ارسطو قرار گرفت. در يونان قديم خانواده به عنوان نماينده واحد اقتصادی بشمار ميرفت از اين جهت ارسطو اقتصاد را بصورت "تدبيرمنزل " يا "مديريت خانه" تعريف نموده و معتقد بود که اقتصاد چيزی جز مديريت خانه نيست. در اين دوران حجم فعاليت های اقتصادی بيشتر در زراعت متمرکز بود. در حالیکه در شهر ها توليد امتعه و مبادله منظم انها در بازار بوسيله طبقه تجار صورت ميگرفت. افلاطون و ارسطو زندگی مجلل و ثروت اندوزی را محکوم کرده و معتقد بودند که ثروت عامل فساد است. ظهور دين اسلام و گسترش تمدن اسلامی تاثيراتی در عرصه اقتصادی بجا گذاشت و طرز تفکر اسلامی مبنی بر همبستگی ميان فرد و جامعه به زندگی مسلمين، نيروی محرک بخشيد و در بسياری زمينه ها به کشفيات و تحقيقات جديد نايل آمدند و کتب زيادی را در مورد تنظیم اقتصاد تاليف نمودند. اسلام در شرق ميانه، آسيای مرکزی و افريقا بانی مدنيت های بزرگ و نيرومند شد و در بيداری افکار اروپائيان نقش بسيار بارز به جا گذاشت. دانشمندان اسلامی مانند فارابی، ابن رشد، ابن سينا و غزالی اصول فکری يونانيان قديم را به اروپائيان انتقال دادند. پيدايش دين اسلام و رشد فلسفه اسلامی تاثيرات قابل ملاحظه به شيوه تفکر قرون وسطی گذاشت. به مرور زمان تحولات اجتماعی و اقتصادی در اروپا آغاز و دوره تجدد (رنسانس) بوقوع پيوست. و از نظر اقتصادی از قرن دوازدهم به بعد ابتدا در ايتاليا و بعداً در ممالک مرکزی و شمال اروپا تاجران ، صرافان و پيشه وران موفق شدند تا نفوذ و اقتدار لازم را در اجتماع به جای زمينداران بدست گيرند. در قرن پانزدهم طبقه سرمايه دار در اروپا اقتدار لازم را در حيات اقتصادی و سياسی احراز نموده و با تمدن شرق اسلامی بيشتر اشنا شده به منابع تازه طلا و نقره از طريق کشف قاره امريکا دست يافتند، اين عوامل افق جديدی را در برابر اروپائيان نمودار ساخت. در دوران رنسانس (تجدد علوم) وضع اقتصادی مردم بهتر شد. شهر های بزرگ ايجاد شد و زندگی شهری توسعه يافت و از نظر اقتصادی و اجتماعی جامعه مسير پيشرفت را پيمود. سرانجام ايجاد دولت های متمرکز و کوشش برای افزايش قدرت دولت و پرداخت ماليات به منظور حمايت از دولت زمينه را برای ايجاد دولت های مقتدر استعماری مساعد ساخت و مکتب سوداگران در اروپا ايجاد شد. مکتب تجارتی (Mercantilism): تحولات قرنها پانزدهم و شانزدهم در زمينه اکتشافات جفرافيايی و فراهم آمدن امکانات برای دستيابی به منابع مواد اوليه در غرب، روابط تجارتی را توسعه داد. با به کار گرفتن پول در روابط اقتصادی و کشف ذخاير طلا در امريکا حجم تجارت بين کشور های اروپائی با خارج ازدياد يافت. با اين تحولات انگيزه فعاليتهای اقتصادی که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهبی و اخلاقی بود تغيير کرد و بسوی کسب و تجارت و تجمع ثروت مادی و يا فلز های گرانبها مانند طلا و نقره گسترش يافت. نظريات مورد قبول جوامع اروپايی عبارت از گرايش بسوی اقتصاد تجارتی ، ملت خواهی و توجه به مسايل ملی ، دانستن طلا و نقره به عنوان تنها منابع ثروت ملی و توجه به تجارت خارجی و سرانجام سياست اقتصادی و نظامی بود. بناً مکتب تجارتی يک سياست و روش اقتصادی است که حاصل و مجموعه شرايط خاص اقتصادی جهان در قرن 15و16 ميباشد. در اين شرايط نظاميان تاجران اروپا در جستجوی امتعه شرق و ثروتهای سايرنقاط جهان در ظاهر بعنوان اشاعه مسيحيت وارد سرزمين های جديد شدند و سرزمين های مسيحی را متصرف شدند. پرتگاليها از راه افريقا در هندوچين پايگاه های استعماری ايجاد نمودند هسپانوی ها سرزمين های مسيحی امريکا را بنام دولت هسپانيا متصرف شدند. بعداً دولت های انگليس هالند و فرانسه نيز وارد عرصه گرديده و استعمار تجارتی و پولی را توسعه بخشيدند. مشخصات مکتب سوداگری بطور خلاصه عبارتند از: • بدست آوردن و يا حصول حد اکثر منافع برای کشور خود. • جمع آوری فلزات طلا و نقره و انتقال آن بکشور های خود. • صدور امتعه به کشور های ديگر و جلوگيری از واردات زياد. • حمايت از صنايع محلی و داخلی. • واردات مواد خام اوليه بدون محصول و عوارض گمرکی. افکار و ديدگاه های سوداگران بصورت مختلف در کشور های اروپا ظاهر شد. مثلاً در هالند و انگلستان سياست سوداگری بشکل تجارت بين المللی عملی شد و هالند و انگلستان کوشيدند تا از طريق تجارت بين المللی فلزات گرانبها را بدست اوردند. در قرن هجدهم مشکلات زيادی در اجرای نظريات سوداگران پديد آمد که بتدريج نظريات آنان را دچار ترديد کرد. کوشش اين مکتب برای حفظ موازنه مثبت در تجارت خارجی دچار مشکلات شد. سرانجام انقلاب صنعتی جای زيربنای اقتصاد عنعنوی اروپا را دگرگون ساخت. در نظام اقتصادی جديأ کارفرمايان صنعتی جای سرمايه داران تاجر دوران سوداگری را گرفتند . شيوه های انحصاری و مقررات محدود کننده تجارتی اين مکتب جای خود را تدريجاً به نظريه ها و انديشه های داد که اصول رقابت و آزادی در کسب و کار را بر اساس "قانون طبيعی" توجيه ميکرد. توسعه بانکداری در اروپا از يکطرف و پيشرفت تکنالوژی و ابداعات اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی از طرف ديگر موجب شد که طلا و نقره بعنوان منابع ثروت جای خود را به زمين و محصولات زراعتی ، کار خانه و ماشين الات صنعتی و بطور کلی به امتعه جديد صنعتی بدهد . از جانب ديگر کشور ها توانستند از طريق بهره برداری از منابع طبيعی سرمايه گذاری بيشتر و بالابردن قدرت بازده و حاصل نيرو کار ،ثروتمند شوند. مکتب طبيعيون (The Physiocracy) : در قرن هجدهم با زوال نظم اقتصادی سوداگری در اروپا مکتب طبيعيون در فرانسه بنيان نهاده شد. نفوذ اين انديشه در تشکل عقايد اقتصادی تاثير زياد داشت قانون طبيعی تفکر علمی اين مکتب را تشکيل ميدهد. به نظر آنان جامعه انسانی تابع قوانين حاکم بر طبيعت بوده و اعمال اقتصادی ناشی از ان را نيز وابسته به طبيعت ميدانستند . علاوتاً طبيعيون معتقد بودند که از اجرای قوانين طبيعی يک نظام طبيعی بوجود می آيد که نه تنها منطقی و عقلانی است بلکه به صلاح جامعه نيز ميباشد و از قوانين غير قابل نفوذ و انعطاف ناپذير که خداوند متعال وضع کرده است و بهترين مقررات ممکن ميباشد پيروی کنند. به ازادی فعاليتهای اقتصادی معتقد بودند. اين مکتب عکس العملی در مقابل مکتب تجارتی بود که در آن دوره زارعين فرانسه در اثر سياستهای مکتب تجارتی با بحران مواجه بودند زیرا انها مجبور به پرداخت ماليات های سنگين بودند در حالی که ساير طبقات " نجبا و روحانيون " از پرداخت ماليات معاف بودند. سرانجام راه بسوی اصلاحات اقتصادی مساعد تر شد و طبيعيون اجرای سياستهای تازه را به منظور بهبود اوضاع اقتصادی مطرح نمودند. آنان معتقد بودند که زراعت يگانه منبع توليد است. صنعت و تجارت فقط امتعه را تغيير شکل ميدهد و بس. بناً زمين يگانه منبع عايد وتوليد است. فعاليتهای صنايع را مهمتر از تجارت و تبادله اموال تلقی ميکردند زيرا در حقيقت افراد در اثر کار بالای مواد خام عايدی معادل ارزش کار خويش را بدست می اورند. مکتب کلاسيک: در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نزدهم مکتب اقتصادی به وجود آمد. طرفداران اين مکتب افکار و عقايد مکتب سوداگری را مورد انتقاد قرار دادند و به کشف قوانين اقتصادی و اساس گذاری علم اقتصاد معاصر نايل گشتند. از تحليل و تجزيه پديده ها و مسايل اقتصادی به اين نتيجه رسيدند که دولت بايد از دخالت در امور اقتصادی اجتناب ورزند و تمام فعاليتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. آدم سميت Smith 1721/1790 معتقد بود که نيروی کار منبع اصلی ثروت در هر جامعه را تشکيل ميدهد و توليدات به اساس تخصص و تقسيم کار ازدياد يافته و اقتصاد جامعه بدون دخالت نيروی خارجی به فعاليت مؤثر خويش ادامه ميدهد. طرفدار آزادی تجارت بين المللی بود و نظريه اقتصادی وی بر پايه اصالت فرد "ژان ژاک روسو" استوار است. مکتب کلاسيک بعداً در دو جهت مختلف تکامل نمود يکی مکتب بد بينان انگليسی و ديگری خوشبينان فرانسوی. رابرت مالتوسR-Maltoss و ديويد ريکاردو D- Ricardo نمايندگان مکتب بد بينان ميباشند. مالتوس به اين عقيده است که نفوس جهان بر اساس تصاعد هندسی (64.32.16.8.4.2) و مواد غذايی بر اساس تصاعد حسابی (14.12.10.8.6.4.2) افزايش ميابد . روزی سير صعودی نفوس به اندازه خواهد رسيد که بشر قادر نخواهد بود خود را از نظر مواد غذايی تامين نمايد وی پيشگيری از زاد و ولد را پيشنهاد ميکند. بد بينی ريکاردو در نظريه قانون زمين وی نهفته است. مسئله اساسی و مهم در اقتصاد کلاسيک رشد اقتصادی در دراز مدت است. اقتصاد دانان کلاسيک اصولاً عالمان اقتصاد کلان بودند و به مسله تخصيص منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند. به نظر اقتصاد دانان کلاسيک نفوس محرک انکشاف اقتصادی است. ولی به نظر مالتوس و ريکاردو نفوس مانع بزرگ انکشاف اقتصادی است و نظام سرمايه داری در اين مدت با مسايلی ا ز قبيل فشار نفوس ، کاهش ميزان رشد اقتصادی ،بحران و بيکاری رو به رو خواهد شد. ژان باتبت سی و فريد ريک باستيا بر خلاف مالتوس و ريکاردو نمايندگان مکتب خوشبينان ميباشند. مکتب اشتراکی: از آغاز قرن نزدهم با وجود نظريه تعادل پايدار مکتب کلاسيک ، عدم تعادل اقتصادی و بحرانهای که طی سالهای 1814و1852 پديد آمد . اغتشاشات اجتماعی زياد شد و شرايط کار در کارخانه ها طاقت فرسا، ساعات کار طولانی، قیمت ها افزايش و قدرت خريدکاهش یافت، بيکاری و ساير معضلات اقتصادی و اجتماعی باعث بروز نا آرامی ها و در گيری های شديد اجتماعی گرديد عده يی خواستار تغيير نظام در بازار آزاد شدند و سيستم اقتصادی و ديدگاه های خود را مطرح کردند که بنام مکتب اشتراکی مسمی گرديد. اساس نظريه آنان مالکيت دولتی بر اقتصاد بود. در اين نظام عوامل توليد (زمين ، نيروی کار و سرمايه) در مالکيت دولتی قرار دارد. طرفداران اين نظام مخالف مالکيت خصوصی بر وسايل توليد مخصوصاً زمين وسرمايه ميباشند. بر اساس مفکوره اين مکتب نظریه ارزش اضافی به وجود آمد. نظريات این مکتب اشتراکی متکی به اقتصاد کلاسيک مخصوصاً تعاليم و برداشت های دويد ريکاردو استوار بوده و غالب انديشه های او را اقتباس نموده اند. مکتب نهاييون " کلاسيک جديد" : اين مکتب اقتصادی بر اساس روش های نوين با پذيرش تغييرات جزئی و ظاهری از اصول و قوانين مکتب کلاسيک جانبداری ميکنند، به اين اساس به مکتب " کلاسيک جدید " نيز معروف است. مکتب تاريخی: در اوايل قرن نزدهم اوضاع و احوال سياسی و اقتصادی آلمان آشفته بوده و به 39 ولايت جداگانه تقسيم شده بودند. هريک از ايالات از نظر حکومتی دارای سيستم نيمه مستقل و از نظر سياسی دارای سياست مستقل بودند و در بين خود موانع گمرکی متعددی برقرار کرده بودند. از جانب ديگر با تلاش دولت آلمان احساسات ملی آنها عليه ناپليون بر انگيخته شده و بسياری از علمای آلمان مکتب تاريخی را بنيان گذاشتند. اقتصاد دانان مکتب تاريخی معتقد بودند که برای رسيدن به هدف اساسی که همان اقتصاد ملی است، ابتدا بايد فرهنگ و تاريخ هر کشور اساس سياست های اقتصادی قرار داده شود . از اين طريق ميتوان در بالابردن سطح رفاه اقتصادی جامعه گام موثر گذاشت . الف- مکتب تاريخی قديم: اين مکتب حاصل از يک سلسله نظريه های است که در جريان تحول فعاليتهای اقتصادی نظرياتی را مطرح کردند، عمدتاً به بيان و تضيح مکتب تاريخی متکی ميباشد مراحل اکتشاف تاريخی به پنج مرحله تقسيم ميشود: مرحله اول: در ان انسانها بطور بدوی زندگی ميکنند و اتکشاف ذهنی و عقلی بشری خيلی محدود است. مرحله دوم: مرحله شکار حيوانات است. مرحله سوم: مرحله انکشاف زراعت در اين جوامع ميباشد. مرحله چهارم:مرحله است که در آن زراعت و صنعت هردو بشکل ابتدائی و عنعنوی موجو بوده و زراعت انکشاف بيشتر مينمايد. مرحله پنجم: مرحله ئی است که در ان همزمان با زراعت و صنعت ، تجارت نيز جريان داشته و در اقتصاد ملی سه بخش فوق عملاً به فعاليت می پردازند. برخی ديگر مراحل انکشاف اقتصادی را به سه مرحله تقسيم نموده اند: اقتصاد طبيعی: جامعه بشری متکی به اقتصاد فاميلی بوده و فعاليت اقتصادی انسانها متوجه رفع نياز مندی های اساسی و اوليه شان ميباشد. در اين اقتصاد تبادله اموال وجود ندارد. اقتصاد پولی: چون تبادله جنس با جنس باعث بروز مشکلات در اقتصاد شد، لذا به تدريج "پول" وظيفه تبادله را به عهده گرفت و داد و ستد و بازار انکشاف نمود. اقتصاد کريدتی: در اين مرحله دوران اعتبار و تاديه قروض و کريدت ها توسعه ميابد و اقتصاد در شرايط کنونی متکی به کريدت ها و اعتبارات ميباشد. علاوه بر تقسيم بندی مراحل فوق کارل بوسير مراحل تکامل اقتصادی را به سه مرحله ذيل تقسيم نموده است: اقتصاد پيشه وری: در اين مرحله توليد به منظور مصرف بوده و تقسيم کار دران بسيار ساده ميباشد . هر فرد برای تامين نياز مندی های خود به توليد يک نوع کالا ميپردازد. اقتصاد شهری: اقتصاد شهری زاده تبادله و تجارت ميباشد و با انکشاف ارتباطات و روابط تبادلوی تدريجاً مراکز عمده تبادله يعنی شهر ها بوجود می آيد. در شهر ها فعاليتهای اقتصادی وسيع تر انکشاف نموده و شهر ها حقيقتاً بازار ها ميباشند. اقتصاد ملی: اقتصاد ملی عمدتاً بعد از انکشاف و توسعه شهر به ميان می ايد. زيرا ارتباطات پولی و تجارتی بين شهر ها انتقالات و مواصلات را توسعه بخشيده و مراودات بين شهر ها توسط انتقالات و مواصلات اقتصاد ملی را ايجاد نموده و فعاليت های اقتصادی را گسترده تر ميسازد. ب- مکتب تاريخی جديد: در اين مورد تعدادی از علما اظهار نظر نموده اند ولی بنابر اهميت ان نظريه روستو Rostow را مختصراً مورد مطالعه قرار ميدهيم. روستو مراحل انکشاف اقتصادی را به پنج مرحله تقسيم نموده است: مرحله اقتصاد عنعنوی: اين اقتصاد به منظور رفع نياز مندی های خانواده ها توليد مينمايد. در اين اقتصاد بيش از 75% نفوس در زراعت اشتغال دارند. در بعضی جوامع توليد بيش از مصرف ميباشد ولی بازار توليد برای مصارف غير توليدی مانند بر پا نمودن جشن ها و ساير مراسم عنعنوی به مصرف ميرسند. مشخصه اقتصاد اين مرحله ان است که توليدات زراعتی قسماً زياد تر شده و سطح زندگی جوامع نيز بلند ميرود و بازار توليدی بوجود ميايد. مرحله ماقبل جهش: در اين مرحله شرايطی بوجود ميايد که فضای مساعد را برای انکشاف اقتصادی در تمام ساحات مساعد ميسازد . و تدريجاً اين مرحله شامل جهش "خيز" ميشود . يعنی در اين مرحله شرايط محيط برای فعاليتهای اقتصادی جامعه از مرحله زراعتی ابتدائی به مرحله صنعتی مساعد تر ميگردد و انکشاف اقتصادی دراقتصاد رونما ميگردد. مرحله جهش: در اين مرحله زمينه برای انکشاف اقتصادی مساعد است . مرحله پخته گی و بلوغ اقتصادی : در اين مرحله عايد سرانه "توليدات مجموعی به واحد های پولی تقسيم نفوس" در برابر دوره جهش زياد ميشود . تمام ساحات جامعه اعم از توليد و مصرف ، سرمايه گذاری ، تجارت خارجی ، توزيع عايد و غيره به سرعت دگرگون ميشود. مرحله مصرف زياد: در اين مرحله از انکشاف اقتصادی استفاده اعظمی صورت ميگيرد . سطح زندگی جامعه بلند ميرو د اشيا توليدی و مصرفی به وفرت و زيادی در دسترس افراد قرار ميگيرد. و من الله توفيق

سیستم حقوقی کامن لا

قسمت اول سيستم حقوق کامن لاThe system of common Law مقدمه سيستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشور هاي انگلستان, اضلاع متحده امريکا, کانادا (جز ايالت کبک) ايرلند شمالي، آستراليا،جزاير انتيل انگلستان وغيره، علاوتاً اين سيستم حقوق قسماً در کشور هاي هندوستان، پاکستان،سيلون،ماليزيا و جمهوريت هاي افريقاي جنوبي ساحه تطبيق دارد. پايه و اساس حقوق اين کشور ها را اخلاق ناشي از مذهب مسيح و سياست مربوط به حمايت از فرد و آزادي او تشکيل ميدهد. اگر چه منبع و اساس اين قواعد عرف محاکم است ولي رفته رفته در حقوق آنها قواعدي وضع شده که با قواعد سيستم حقوق رومن ژرمنيک شباهت فراوان دارد. به همين اساس حقوقدانان سيستم دموکراسي توده ئي (سوسياليستي) اختلافات فني تقسيم حقوق فرانسه و انگلستان را ناديده گرفته و هر دو را در گروه سر مايه داري حساب ميکنند. فرق ذاتي که بين اين دو سيستم وجود دارد از دو نقطه نظر مورد بررسي قرار ميدهيم: 1. در سيستم حقوق رومن ژرمنيک مهمترين منبع آن قانون است و محاکم بايد اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بيگيرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلي قواعدي است که قضات در دادگاه ها آنرا مورد تطبيق و اجرا قرار داده اند. يعني حقوق انگلستان حقوقي است عرفي اما نه به مفهومي که ما از عرف و عادت صحبت ميکنيم مقصود از عرف در اين سيستم روئيه است که دادگاه ها بين خود مرسوم کرده اند و اصولاً نيز در وقت حل و فصل قضايا آنرا در نظر ميگيرند، براي شناخت حقوق کامن لا بايد به بررسي روئيه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانين . قابل ياد آوري است که اصول ناشي از آراء را در اصطلاح حقوق انگليسي کامن لا Common Law مينامند. 2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنيک مدون و مشخص نيست و بخصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است. اينک بخاطر شناختن بيشتر و خوبتر سيستم حقوق کامن لا، محتويات اين قسمت را طي سه فصل جداگانه مورد مطالعه قرار ميدهيم به ترتيب که در فصل اول سير تاريخي و تشکيل سيستم حقوق کامن لا را مطالعه نموده ، در فصل دوم از منابع اين سيستم سخن گفته و بالاخره فصل سوم را به ساختمان آن اختصاص ميدهيم. فصل اول سير تاريخي و تشکل سيستم حقوق کامن لا سيستم حقوق کامن لا نيز مانند خانواده رومن ژرمنيک با گذشت زمان انکشاف نموده و رشد کرده است. اما در سير تحول آن رومن ژرمنيک با شيوه هاي قانون گذاري (کد گذاري) خويش بالاي آن کدام تاثير وارد نکرده و نقش نداشته است.بخاطريکه کشور انگلستان مهد و گهواره اين سيستم حقوق بشمار ميرود و کوشش کرده است که ارزش هاي تاريخي حقوق و تعاملات ملي خويش را حفظ نمايد. در حاليکه کشور هاي پيرو سيستم حقوق رومن ژرمنيک هميشه تحت تاثير نظريات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است. توسعه و تشکيل اين سيستم حقوق را بيشتر به کشور هاي سراغ کرده ميتوانيم و يا اين سيستم به کشور هاي انتشار يافته و نفوذ کرده که ارتباط نزديک مادي و معنوي به انگلستان داشته و يا اينکه کشور هاي مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله ميتوان از ايالات متحده امريکا نام برد. بنابر آن بخاطر روشن شدن بيشتر موضوع طي مباحث جداگانه سير تاريخي و تشکيل اين سيستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانيا در ايالات متحده امريکا مورد مطالعه قرار ميدهيم. مبحث اول سير تاريخي سيستم حقوق کامن لا در انگلستان: بخاطر شناخت و فهميدن بهتر و خوبتر سيستم مذکور لازم است تا ضمن چهار مرحله ذيل ارزيابي شود. الف- حقوق انگلوساکسون: سيستم کامن لا در سال (1066) بعد از تسلط، حاکميت نورماند ها تشکيل مييابد که قبل از آن حقوق انگلوساکسون در آن سرزمين مروج بود. اگر چه تا حال بصورت درست و همه جانبه محتواي حقوق انگلوساکسون شناخته نشده اما پژوهشگران حقوق به اين عقيده هستند که در زمان گرايش انگليس ها به دين مسيحيت در سال (596م ) تشکل يافته که حقوق تعاملي و عرف و عادات قبايل ساکسون ها و انگل ها در آن سرزمين مورد اجرا بوده است . اين قبائل در آواخر قرن پنجم ميلادي از شمال ژرمن به فکر اشغال انگلستان شده تا بالاخره آن را تحت تسلط خويش در آورده که در نتيجه چندين حکومت انگلوساکسون را در آن سرزمين بوجود آوردند و سيستم حقوقي که در آن زمان در کشور انگلستان تطبيق ميشد بنام حقوق انگلوساکسون ياد ميشد ، از همين جهت است که بعضي از دانشمندان سيستم حقوق انگليس را بنام حقوق انگلوساکسون ياد ميکنند. اما امروز از حقوق مذکور کدام اثري باقي نمانده است بخاطر يکه در ين مرحله حقوق بطور کامل عرفي بوده و قوانين که ندرتاً در آنوقت وجود داشت مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبيت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمينان نبوده وضع ميگرديد و از طرف ديگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بيشتر محتواي آن جنبه خصوصي داشت و در حقيقت امور افراد خصوصي را در بر ميگرفت. قابل ياد آوريست که قضاوت در ين مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت مي گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون بوسيله قسم و يا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پياده ميشد. به هر حال اين مرحله تا سال (1066) ميلادي ادامه پيدا ميکند و آهسته آهسته با زوال اين دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز مي يابد. ب: دوره تشکل حقوق کامن: اين مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن ياد ميکنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمين انگلستان يعني (1066 م 1485م ) ادامه پيدا مينمايد بايد خاطر نشان ساخت که نور ماند ها در سال (832م) قبايل ساکسون وانگل ها را که در آن سرزمين حکمروائي داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قايم ساختند بعد از حاکميت همه جانبه در انگلستان با آنهم ظاهراً سيستم حقوق انگلوساکسون ها را از بين نبرد، و قسماً گيوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تائيد قرار داد بعداً نورماند ها و جانشينان گيوم فاتح يک حکومت مرکزي را در انگلستان بوجود آوردند. حاکميت مرکزي سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور ساحه تطبيق داشت جلوگيري نمايد. با در نظرداشت مسايل فوق الذکر است که اصطلاح حقوق کامن در ين مرحله شامل حقوق انگليس مي گردد. حقوق کامن لا بصورت عموم توسط محاکم عدلي شاهي عرض اندام نموده يعني زمانيکه شاه در مناطق مختلفه آن کشور سفر مينمود جهت حل و فصل قضايا و همچنان حل مناقشات و منازعات بين افراد و اشخاص تمام اعضاي يک محکمه و يا کارمندان يک محکمه را همراه با خود داشت. اين محکمه سيار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف ديگر وظيفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلفه انگلستان را جمع آوري نموده و يک حقوق واحد را مبتني بر آن بوجود آورد. و اين حقوق واحد در تمام سرزمين انگلستان ساحه تطبيق داشت از همين جهت است که حقوق انگليس را فعلاً بنام حقوق کامن ياد مي کنند. اين حقوق عبارت از مجموعه فورمول وفيصله هاي محاکم قضائي و يا عدلي است. بايد علاوه نمود که در ين مرحله علاوه بر محاکم شاهي که در راس تمام محاکم قرار داشت يک سلسله محاکم ديگر از قبيل محاکم خالي محلي ،مذهبي ،تجارتي وغيره نيز وجود داشتند ، ولي با توسعه قدرت روز افزون شاه که قضاوت بيشتر در محاکم شاهي صورت ميگرفت محاکم ديگر آهسته آهسته در ين مرحله از بين ميرفت. ج: مشکلات حقوق کامن: قسميکه قبلاً ياد آور شديم قضات محاکم شاهي در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگستان عرف و عادات و تعاملات حقوقي مردمان آن مرز و بوم را جمع آوري نموده و يک حقوق واحد را بوجود آوردند . اما اين حقوق در اثر پيشرفت اجتماع به يک سلسله مشکلات روبرو شد. يعني اين حقوق نتوانست جوابگوي نياز مندي هاي عصر خويش باشد. به احتياجات و ضروريات آن پاسخ گويد، بخاطر رفع معضلات و پرابلم در اين مرحله يک محکمه ديگري بنام محکمه عدل و انصاف بوجود ميايد. تصاميم اين محکمه توسط گيوم فاتح ادعا ميکرد که به عنوان وارث ادوار د خستو قلم مي راندند به عنوان حق پيروزي. وزير عدليه آن وقت (در قرن 14) بنام شاه صورت ميگرفت يعني توسط شاه به وزير عدليه صلاحيت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با اين فورمول هاي گذشته حقوق کامن را مورد تحليل و ارزيابي قرار بدهد و در نتيجه آن طريقه که در حقيقت ايجاد کننده عدل و انصاف باشد مطابق شرايط عصر و زمان اصلاح نموده فورمول جديدي حقوق را بخاطر حل و فصل قضايا بوجود آورد. اين موضوع خود ايجاد کننده اختلاف صلاحيت و قدرت در بين محاکم کامن عدل و انصاف بود که سبب بوجود آمدن مشکلات و معضلات مهم و عمده در سيستم حقوق کامن آنوقت است. د: دوره جديد: رفرم قرن نزدهم: در قرن نزدهم تحولات مهمي در حقوق انگليس صورت ميگيرد به اين مفهوم که تشکيلات قضائي که قبلاً در آن سرزمين وجود داشت اصلاح گرديده و تفاوت هاي اساسي از نگاه صلاحيت بين محاکم کامن و محاکم عدل و انصاف از ميان برداشته ميشود. محاکم شاهي قبلاً قضاياي را مورد بررسي قرار ميداد که به امور شاهي و يا افراد عادي ارتباط مي گرفت بعد از آن نام آن تغير خورده به اسم محاکم عمومي ياد ميگردد. و هم اصلاحات سال هاي (1873 -1875) در سازمانهاي قضائي انگلستان سبب شد تا محاکم مختلف و مستقل شاهي در يک سازمان قضائي واحد تمرکز يابد اما در سال 1981 در انگلستان قانون ديگري به تصويب رسيد که به موجب آن اصلاحات که قبلاً صورت گرفته بود به شکل ديگري تغير کرده و به اساس اين قانون مجلس لارد ها در راس همه محاکم قرار گرفته که از سه بخش عمده تشکيل شده و عبارت از محکمه عالي عدالت، محکمه سلطنتي و محکمه استناف ميباشد. بايد خاطر نشان ساخت که در ين مرحله تاريخي قانون گذاري در انگلستان مالکيت اراضي ، قانون ساعات کار وغيره را تصويب و به مرحله اجرا قرار داده ميشود. اما با وجود آنهم جنبش کد گذاري هاي قرن (19 ) و بعد از آن به هيچ صورت خاصيت تعاملي حقوق انگليس را از بين نبرده و انکشاف حقوق در انگلستان مانند سابق يکي از وظايف اساسي محاکم باقي ماند. جنبش نو سازي که در قرن نزدهم آغاز شده بود در قرن بيستم هم با خصوصيات جديد و شرايط زمان دنبال ميشود از طرف ديگر جنبش هاي کد گذاري که در اروپاي قاروي بوجود آمده و به انکشاف خود رسيده بود خواهي نخواهي تاثيرات خويش را بالاي سيستم حقوق کامن گذاشت. کد گذاري و دساتير حقوقي در مقايسه با وضع گذشته اهميتي قابل توجه پيدا مينمايد ايجاد مقررات اداري و تطبيق آنها مسايل عمده و جديد ي را خلق ميکند که دعوي متعدد را در بين مردم و موسسات اداري پديد آورد. براي حل و فصل اين قضايا در پهلوي محاکم که کامن لا را ساخته اند سازمانهاي مختلف ناشي از قوانين نوين بوجود آمده است. بخاطريکه اگر حل و فصل دعوي جديد به محاکم سنتي و پيشين محول شود آنها نه تنها به حل عادلانه موضوع موفق نميشوند بلکه تراکم بيش از حد قضاياي گوناگون تاثير منفي ببار خواهد آورد. اين مطالب سبب ميشود که محاکم اداري در کشور انگلستان با تفاوت ويژه ئي با کشور فرانسه تبارز ميکند اين جنبش کد گذاري زمينه نزديک شدن حقوق انگليس را با سيستم حقوق رومن ژرمنيک مساعد ميسازد. اين جنبش را ضرورت هاي بازرگاني بين المللي و روابط متنوع بين الدول تشويق و آگاهي به پيوند هاي موجود بين کشو هاي اروپائي که وابسته به پاره از ارزشهاي غربي اند تسهيل ميکند. داخل شدن کشور انگلستان به بازار مشترک اروپا در سال 01972) ميلادي در حقيقت حرکت ديگري در رشد اين نهضت بوده است. مبحث دوم سير تاريخي حقوق کامن لا در ايالات متحده امريکا: قسميکه آگاهي داريد سيستم حقوق کامن براي اولين بار در کشور انگلستان بوجود آمده رشد و انکشاف کرد. اما در سرزمين مذکور محدود نمانده و همزمان با تحول و سايل حمل و نقل و مناسبات بين المللي از مرز آن خارج شده و در کشور هاي ديگر انتشار يافته و نفوذ کرده است. بصورت عموم دو عوامل ذيل در انتشار سيستم حقوق کامن لا در ممالک ديگر نقش اساسي داشته اند: 1. انگلستان در براعظم اروپا يکي از بزرگترين قدرت هاي استعماري جهان بوده حتي که ميگفتند که آفتاب در قلمرو بريتانياي کبير غروب نميکند. بناً تسلط و در تحت استعمار در آوردن کشور هاي ديگر سبب شد تا انگليس ها بخاطر بهره برداري خوبتر از ممالک مستعمره خواستند تا حقوق خويش را نيز در آنجا مروج بسازند و با خود يکجا به خارج از کشور خود نقل بدهند. 2. عوامل ديگري داشتند . زبان مشترک در بين انگلستان و ممالک پيروي حقوق آن نقش اساسي در انتشار حقوق کامن داشت بخاطريکه اکثر کشور هايئکه به لسان انگليسي تکلم ميکنند پيروي خانواده حقوق مذکور است. زيرا زبان مشترک به مثابه وسيله افهام و تفهيم در پذيرفتن يک سيستم حقوق نقش عمده را ايفا مينماي. روي اين اساس است که سيستم حقوق کامن در اثر تماس ها و ارتباطات نزديگ تسلط استعماري و هم چنان زبان مشترک به سر زمين ايالت متحده امريکا نفوذ کرده است. سيستم حقوق کامن لا اصولاً تمام ممالک تحت مستعمره در ايالت متحده امريکا بعد از قرن (17) قابل اجرا بود اتباع انگلستان انديشه حقوق شان را در وقت استقرار در سرزمين هاي که تحت حکومت ملل متمدن نبودند تبليغ و انتشار ميدادند. تقريباً تمام مستعمرات دولت انگليس در سرزمين امريکا از همين قاعده بخاطر نفوذ دساتير حقوق کامن پيروي مينمايند. با در نظر داشت مطلب فوق الذکر سيستم حقوق کامن با پذيرش قوانين که پيش از استعمار امريکا براي تکميل و با اصلاح آن وضع شده بودند اصولاً در ين مستعمرات پذيرفته شدند. باوجود اشغال اضلاع متحده امريکا توسط انگلستان و انتشار سيستم حقوق کامن در آنجا ، ولي باز هم بصورت همه جانبه سيستم مذکور در ممالک تحت مستعمره قابل اجرا نبود. بصورت اخص دساتير مرعي الاجرا بود که زمينه منافع و شرايط زندگي دولت حاکم و مسلط را آماده بسازد باوجوديکه در سر زمين امريکا با داشتن جمعيت زياد عملاً هيچ حقوقداني وجود نداشت و کوشش براي تربيت آنها هم صورت نمي گرفت ولي زمينه تطبيق حقوق کامن مساعد نبوده و مورد قبول مردم هم واقع نميشد بخاطريکه سيستم حقوق کامن مطلقاً وابسته به يک محاکم باستاني و کهنه ئي بود. که نمايند گي از يک جامعه فيودالي ميکرد. از طرف ديگر در اضلاع متحده امريکا قبل از سيستم کامن قواعد بسيار ابتدائي که مبتني بر کتاب مقدس تورات و انجيل بود اجرا ميشد که صلاحيت تطبيق آنرا قضات بدوش داشتند. طبعاً سيستم حقوق مذکور نميتوانست جواب قناعت بخش به نياز مندي هاي جامعه آنوقت ارائه نمايد و تامين کننده منافع يک دولت که چندين دولت ديگر را تحت مستعمره داشته باشد. از ين سبب در قرن (17 و 18) است که جنبش کد گذاري و روحيه استقلال طلبي در ممالک مستعمره نشين تبارز نموده و به فکر تدوين قوانين مدون ميشوند. بر خلاف انگلستان که در آن مقطع تاريخ قانون را خطر و تهديد براي منافع و آزادي خود مي شمردند اختلافات بين مستعمره خواهان و مستعمره نشينان استقلال خواه بوجود ميايد. اما آهسته آهسته با بهتر شدن شرايط مادي و معني وضع اجتماع و سياسي دگر گون شده تا زمينه بخاطر ايجاد حقوق مکتوبه مساعد گرديد. از طرف ديگر کامن لا به تدريج به شکلي ديگر بهره برداري ميشد يعني ممکن براي دفاع در مقابل حکومت مطلقه سلطنتي و هم پيوند ميان تمام مناسبات ممالک امريکائي و انگلستان در برابر قدرت هاي ديگر بخصوص فرانسه استفاده ميشود. همه اين مسايل سبب شد تا در قرن 18م) با قواعد گسترده تري با پيروي از سيستم حقوق کامن مطابق به شرايط جديد تبارز نمايد طرح قوانين مدون و انديشه استقلال طلبي در امريکا تاثير قابل توجه در سيستم حقوق کامن داشته بناً ايجاب مي کند تا استقلا ل امريکا در ين مورد، مورد مطالعه قرار گيرد. الف: استقلال امريکا و نقش آن: استقلال امريکا که در سال (1776م ) اعلام و در 1783م) به تصويب قطعي رسيد اين حالت براي دول مستعمرات پيشين انگليس که ايالات متحده امريکا را تشکيل ميدادند شرايط کاملاً جديد ي در سيستم حقوق شان ايجاد شد. بهتر شدن مناسبات امريکا با کشور فرانسه ، همچنان طرح يک قانون مدون با انديشه استقلال سياسي آن که تازه بدست آمده بود هم رديف رشد ميکرد. از طرف ديگر هدف و تفکر جمهوري خواهي بين مردم امريکا و علاقه شان به حقوق فطري نيز در رشد و انکشاف سيستم حقوق کامن نقش قابل توجه داشت. در نتيجه موضوع فوق الذکر سبب رشد و تقويت اعلاميه هاي حقوق و قانون اساسي ايالات متحده امريکا مصوب (17 سپتامبر 1791 ) گرديد. باوجوديکه سيستم حقوق کامن قبل از استقلال بعنوان مباني رسيدگي قضا در سرزمين امريکا پذيرفته شده بود و منبع حقوق را تشکيل ميداد اما در ين مقطع تاريخ از تاثير سيستم حقوق رومن ژرمنيک نيز در آن وقت دور نمانده است. بخصوص ممالک که در ايالات متحده امريکا قبل از تسلط سيستم کامن پيروي مي کردند. مثلاً از لويز يانا با تدوين قانون مدني (1808) بنتام و ما ساچوست با پيشنهاد کد گذاري سالهاي (1811م و 1836 ) شان نامبرده ميتوانيم. از ين لحاظ تا نيمه قرن نزدهم مبارزه در امريکا بين طرفداران سيستم رومن ژرمينک و کامن لا جريان داشت. در پيروي از حقوق رومن ژرمنيک ايالت نيويارک پيشنهاديه قانون اساسي مدون را د ر سال (1846) نمود و حتي در سال (1804 ) سر هندمين ، مورخ حقوق انگليس پيوستگي ايالت متحده را به نظام رومن ژرمنيک پيش گوئي کرد. از طرف ديگر سر ازير شدن انبوه مهاجرين جديد به امريکا از ممالک که آشنائي به حقوق کامن نداشتند. تمايل کشور امريکا را به سيستم رومن ژرمنيک نشان ميداد. با در نظر داشت عوامل مختلف بود که از تغير دادن سيستم حقوق امريکا اطلاع ميدادند. با آنهم امريکا سر انجام در خانواده حقوق کامن باقي ماند. ايجاب ميکند تا پيروزي کامن را در ين سر زمين بررسي کنيم. ب: پيروزي کامن لا در امريکا: با وجود خوش بيني به سيستم رومن ژرمنيک و مبارزه بين اين دو سيستم حقوقي بالاخره ايالت متحده بحيث پيرو سيستم کامن لا ثابت ترشد علل پيروزي آن را طور ذيل خاطر نشان ميسازيم. 1. علت اين پيروزي در زبان مشترک بود يعني زبان انگليسي و جمعيت انگليسي الاصل ايالت متحده اين سرزمين پهناور را در خانواده کامن لا نگهداشته است. 2. آثار و نظريات دانشمندان حقوق مانند کانت (1826م الي 1835 م) وغيره نيز در جهت پيوستگي حقوق کشور هاي مذکور نقش داشته. 3. نفوذ مکتب هاي حقوقي در تربيت حقوقدانان بر پايه سيستم کامن لا بخصوص بعد از استقلال در آن سرزمين موثر بوده است. 4. نقش خود حقوق انگليس و پيشرفت آن در دو زمينه اقتصادي و فرهنگي عقب ماندگي دانشگاه ها دوکتورين امريکائي و قضات ايالات متحده را بر آن داشت، که از اين الگو دقيقاً الهام بگرند تا تحول حقوق امريکا را به رشد حقوق انگليس مطابقت دهد. تطبيق شدن کامل در اضلاع متحده بعد از استقلال و پيشرفت هر دو کشور در ساحات اقتصادي و اجتماعي سيستم حقوق آنها نيز تقريباً موازي و همگام رشد کرده و ارتباط نزديکتري داشته است. در قرن بيستم در ايالات متحده امريکا مانند انگلستان گرايش نوين به سازماندهي و اصلاح جامعه از طريق قانون ديده ميشود. حقوق ديگر فقط وسيله حل اختلافات بشمار نمي آيد و بيش از پيش (بيشتراز گذشته) در نظر افراد و حتي حقوقدانان بعنوان وسيله ئي براي ايجاد جامعه جديد تبارز ميکند. قوه اداري: که در گذشته ناشناخته بود يعني در سطح فدرال و هم هر ايالت در کنار سه قوه سنتر مقننه ، اجرائيه و قضايئه توسعه يافته است در نتيجه ايالات متحده پيروي سيستم کامن لا باقي مانده است. بدين معني که بطور کلي مفاهيم شيوه هاي استدلال نظريه و منابع حقوق انگليس در آن حفظ شده است با آنهم حقوق ايالت متحده در خانواده کامن لا جاي ويژه را اشغال کرده است اين حقوق بيش از هر حقوق ديگر داراي ويژگي هاي است که اصالت قابل ملاحظه به آن مي بخشد. فلهذا پيروي از سيستم حقوق کامن لا ديگر براي اضلاع متحده امريکا اجباري نبوده احساس و ضرورت رشد آن ديده نميشد. فصل دوم منابع سيستم کامن قسميکه در سير تاريخي و تشکل حقوق کامن مطالعه نموديم حقوق انگليس در شرايط رشد و تحول خود بوسيله دادگاه ها و سمنيتر و يا شاهي و دادگاه هاي مهر داري (انصاف) ايجاد شده است. از خطوط بر جسته حقوق انگلستان نقش مهمي است که قضات و وکلاي دادگستري در تکوين اصول قواعد حقوقي و بسط و توسعه آن طي قرون و اعصار بازي کرده اند. حقوق انگستان در سير رشد و تحول خود توسط روش دوگانه دادگاهي کامن و انصاف ايجاد شده و رشد نموده است. تنها به علت ريشه هاي کهن آن است که يک حقوق مبتني بر آراي قضائي به شمار مي آيد. از اين که تاثير دانشگاه ها و دوکتورين در انگلستان کمتر از اروپائي پيروي سيستم رومن ژرمنيک بوده است، و باز سازي کلي حقوق در اين کشور هر گز بوسيله قانون گذاري از طريق تدوين انجام نگرفته است حقوق انگليس در زمينه منابع و ساخت خود مشخصات نخستين خود را حفظ کرده است اين حقوق نمونه بارز و روشن يک حقوق مبتني بر آراي قضائي و راه مطالعه رويه قضائي است که بايد مطالعه منابع آنرا آغاز کرد. قانون در زمينه رشد و تکامل تاريخ حقوق انگليس نقش ثانوني داشته که به اصلاح و با تکميل کار و رويه قضائي اکتفا کرده است با در نظر داشت دگرگون شدن وضع در انگلستان و ساخت حقوق آن قوانين و مقررات ديگر نميتوان در موقف درجه دوم قرار داد. در مقايسه با رويه قضائي و قانون منابع ديگر در حقوق انگليس نقش فرعي ايفا ميکند فلهذا اين نقش را نبايد ناديده گرفت و بايد آنرا شناخت. منابع سيستم کامن لا عبارت از رويه قضائي ، قانون،عرف و عادات ، دوکتورين و عقل ميباشد. اينک در اين فصل در مبحث اول و دوم از رويه قضائي و قانون سخن گفته و در مبحث سوم عرف و عدات را مطالعه و مبحث چهارم را به دکتورين و عقل اختصاص ميدهيم. مبحث اول آراي قضائي آراي قضائي که منبع اصلي حقوق انگليس را تشکيل ميدهد مستلزم آنست که اصول عمده سازمان قضائي انگليس شناخته شود. سازمان قضائي انگلستان بسيار پيچيده و مغلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پيش آنرا ساده و تا حدي عقلاني و منطقي کرده است. ولي براي حقوقدانان سيستم حقوق رومن ژرمنيک بيگانه و غير قابل درک است. يک تفکيک بنيادي در تقسيم قضائي انگليس وجود دارد، که در سيستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنيف بين عدالت عاليه که توسط محاکم عاليه اعمال ميشود و عدالت دانيه يا ابتدائي که از مرجع محاکم ابتدائي يا سازمان شبه قضائي حاصل ميشود. اولويت و برتري دادگاه هاي عالي نسبت به ديگران بيشتر بوده و از همين قابل ملاحظه بر خودار است زيرا اين دادگاه ها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصميمات آنها داراي حکم و سيعتر ي ميباشد و از طرف ديگر در بعضي از مسايل رويه قضائي را ايجاد نموده که در آينده منبع حقوق کامن را تشکيل داده با مطالعه آنها ميتوان حقوق انگليس را شناخت. موضوع ديگر خارج از ساحه فعاليت آنها ايجاد کننده رويه قضائي نبوده و تصميمات آنها فقط محدود به دعوي حل و فصل شده است. اينک براي روشن شدن موضوع هر يک از اين محاکم را طور جداگانه بررسي مينمائيم. فرع اول : دادگاه عالي قضائي: در تاريخ انگلستان تعداد زيادي دادگاه عالي وجود داشته است مانند دادگاه هاي وستمنيتر ، دادگاه هاي عرايض عمومي ، دادگاه خزانه دار و اطاق آن يا دادگاه استناف خزانه داري که مجري کامن لا بودند دادگاه مهر داري که انصاف را اجرا ميکردند. دادگاه يا سالاري ، دادگاه طلاق ، دادگاه وصيت وغيره بود ولي به اساس قوانين سال هاي (1873 -1875 ) همه دادگاه هاي ياد شده را حذف و دادگاه عالي جديد بنام دادگاه عالي قضائي ايجاد کردند که در راس آن بطور استثنائي نظارت کميته استنافي مجلس اعيان وجود دارد. محاکم عالي قضائي متشکل از دادگاه عدالت . دادگاه سلطنتي و دادگاه استناف ميباشد. تقسيم دعوي و رسيدگي به آن بين محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر يک از محاکم به اساس قانون ميتوانند به هر دعوي که صلاحيت رسيدگي دارند به حل و فصل آن اقدام نمايند. تمام قضات اين دادگاه ها از ميان وکلاي دادگستري انتخاب ميشودند که براي آنها ارتقا به مقام والاي قاضي شهرت و موفقيت شغلي و اجتماعي در جامعه است. فرع دوم: دادگاه هاي ابتدائي (عادي): خارج از دادگاه عالي در انگلستان انواع بسياري از محاکم ابتدائي وجود دارند که اکثريت وسيع دعوي به وسيله آنها حل و فصل ميشوند. در زمينه حقوق مدني مهمتر ين دادگاه هاي ابتدائي محاکم بخش ويا حوزوي هستند که به موجب قانون سال (1846) تاسيس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش ، که قانون صلاحيت گسترده اي به آنها داده است نقش اساسي در حل و فصل قضايا دارد. باوجود نا محدود بودن صلاحيت دادگاه عالي عدالت موضوع که ارزش مادي آن کمتر از هزار ليره ميباشد اگثراً صلاحيت رسيدگي دعوي آنرا محاکم بخش و يا حوزوي دارا ميباشد. قابل ياد آوري است که قضات محاکم ابتدائي مانند قضات محاکم عالي از ميان وکلاي با تجربه انتخاب ميشوند. در زمينه جرم و جرايم کوچک در چوکات محاکمات ابتدائي و رسيدگي به آن دادگاه بنام مانچستريت وجود دارد اعضاي آنها افراد ساده اي هستند و مقام قاضي صلح به آنان واگذار شده است. اين دادگاه به علت اختيارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارند بيشتر از شش ماه کسي را محکوم به مجازات کرده نميتوانند. و علاوه به رسيدگي به جرم کوچک رسيدگي به کار هاي مقدماتي جرم و جرايم بزرگ و جمع آوري دلايل و قرائن کافي مجرميت بخاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتي و يا دادن گزارش آن نيز نقش دارند. فرع سوم: دعوي سازمان ها اداري: سازمان قضائي در مورد امور اداري براي حل وفصل مشکلات و حل اختلافات ناشي از قوانين پديد آمده است. اختلافات که به آنها ارجاع ميشود قبل از اينکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالي قضائي مطرح گردد رسيدگي ميکنند اين گونه سازمانها در زمينه هاي مختلف وجود دارد. مثلاً : در زمينه اقتصادي: يعني حمل و نقل هوائي و زميني،علايم صنعتي ، حقوق موءلف ، محصولات نباتي اوراق بهادار، پخش برنامه هاي راديوئي. در زمينه مالياتي: يعني ماليات بر در آمد ، ماليات ارضي ، تقلب ماليتاتي. در زمينه اراضي: بخش سلب مالکيت ، بهره برداري از زمين. در ساحه اجتماعي : يعني تامين اجتماعي بيمارستان ها ، قرار دادهاي کشاورزي، اخراج کارگران. در امورات نظامي: يعني تعويق خدمات سربازي و اعتراض ناشي از امور عقيدتي وغيره اين دادگاه ها که هم در ترکيب و هم در صلاحيت خود بسيار متفرع و گاهي وابسته به يک اداره و گاهي نيز از هر اداره کاملاً مستقل اند بعنوان مثال از دادگاه هائيکه به مسايل ناشي از روابط کارگران و کار فرمايان رسيد ه گي مي کنند. سازمانهاي مورد بحث حداقل از لحاظ نظري تحت نظارت و کنترول دادگاه عالي عدالت قرار دارند. سازمانهاي دعوي اداري در انگلستان پرسونل آنها مانند دادگاه هاي عالي و محاکم ابتدائي از اشخاص و افراد و کلاي دادگستري استخدام نشده بلکه اشخاص غير مسلکي هستند که در جهت تخفيف دادن و يا جلوگيري از تراکم کار زياد در محاکم حقيقي همکاري مينمايند از طرف ديگر مانند دادگاه هاي عالي در ايجاد رويه قضائي منجمله منابع مهم سيستم حقوق کامن نيز نقش ندارند. فرع چهارم : ويژگيهاي قوه قضائيه در انگلستان: برتري و مقام که براي قضات دادگاه هاي عالي شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن ميکند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائيه در کشور هاي پيروي حقوق رومن ژرمنيک در انگليس يک قوه قضائيه حقيقي وجود دارد که از نظر اهميت و منزلت پائين تر از قوه مقننه و مجرئيه نيست دادگاه هاي عالي در انگلستان اعتبار ويژه ئي داشته و نماينده يک قوه حقيقي اند بخاطريکه ايجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چيز در تاريخ مديون آنها است باوجوديکه در قرن اخير وضع دگرگون شده است. ليکن هيچ موضوع که در حقوقدانان انگليس اين فکر را ايجاد کند که از ين پس قانون منبع اصلي حقوق است بوقوع نه پيوسته است در انگلستان نقشي را که دادگاه ها در بر قراري و تامين آزادي انگلستان در تاريخ داشته اند فراموش نمي کنند هنوز هم فکر ميکنند که اين نقش پايان نيافته است. و وجود يک قوه قضائيه واقعي ميتواند تاثيري سودمندي را در برابر ائتلاف کنوني حکومت يعني قوه مجريه و پارلمان تشکيل دهد. ميتوان اصل را که بموجب آن هيچ تصميم قضائي نيست که تحت نظارت و کنترول دادگاه هاي عالي نباشد يک قاعده عرفي مربوط به حقوق اساسي تلقي کرد. قوه قضائيه داراي يک نوع حق ذاتي است که رسيدگي به همه امور اعم از مدني و جزائي و اداري در انگلستان بوسيله دادگاه عالي قضائي يا لااقل تحت نظارت آن حل و فصل ميشود.دادگاه عالي عدالت و دادگاه سلطنتي ميتوانند به در خواست مستقيم اصحاب دعوي در همه موارد به دعوي رسيدگي کنند آنها براي اجتناب از تراکم کار هنگامي از رسيدگي دعوي خو داري مي کنند که به آنان ارجاع شده است بدون اشکال بوسيله يک دادگاه ابتدائي يا عادي بتواند مورد قضاوت قرار گيرد. ليکن دو دادگاه فوق براي اخذ تصميم در ين خصوص اختيار مطلق دارند حتي آنها در هر لحظه ميتوانند رسيدگي به دعوي را که در دادگاه ديگري مطرح است بخود اختصاص دهند. اين اصل را نبايد فراموش کرد دادگاه عالي که در ايجاد حقوق نقش اساسي دارند اختيار اجراي آنرا نيز دارند بالاخره بايد خاطر نشان ساخت که دادگاه هاي عالي براي تامين احترام به تصميمات خود چگونه عکس العمل از خود نشان ميدهند. آنها بر خلاف دادگاه کشور هاي سيستم حقوق رومن ژرمنيک ميتوانند به مامورين ادارات دستور بدهند و يا آنها صلاحيت دارند به استناد اهانت به محاکم عاليه کسانيکه در جريان حکم محاکم و يا جلسات قضائي بخاطر حل و فصل موضوع اخلال ميکنند مجازات زندان تعين کند. از طرف ديگر تمرکز قابل ملاحظه قوه قضائيه را در دادگاه عالي قضائي بخاطر صلاحيت و اعتبار بيشتر آن نبايد ناديده گرفت. فرع پنجم: رويه قضائي و يروي الزامي آن : اگر پيروي از قاعده سابقه ويا متابعت از آراي قضائي را در ارتباط به سيستم حقوق رومن ژرمنيک و کامن مطالعه نمائيم در مي يابيم که سيستم حقوق رومن ژرمنيک از حقوق روم کهن و مجموعه هاي قوانين مدون امروز تشکيل يافته است. آراي قضائي در کشور هاي حقوق مکتوبه نقش ثانوي و فرعي ايفا ميکند. چنانچه در قوانين ژوستينين (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه بايد مبتني بر قانون باشد نه وقايع دعوي) تصميمات قضات در سيستم حقوق رومن ژرمنيک پرنسيپ داراي نيروي الزامي نبوده و حتي محاکم ابتدائي الزاماً از (آراي محاکم عالي نبايد پيروي کند) جز در موارد استثنائي. در سيستم حقوق کامن لا وضع به گونه ديگر است در ساحه قلمرو آن بر خلاف قانون اروپائي براي هر گز از حقوق روم پيروي نشده است. کامن بوسيله دادگاه ها ايجاد شده و يک حقوق ساخته آرائي قضائي است. نقش رويه قضائي در انگلستان نه تنها اجراي قواعد حقوقي بلکه استخراج و تعين آنها نيز بوده است. بناً رويه قضائي در انگلستان نسبت به کشور هاي پيرو رومن ژرمنيک از ارزش بيشتر ي برخور دار است الزامي بودن رويه قضائي پيرو از وضع تصميمات قضاي و احترام به آن يک اصل اساسي در حقوق مذکور است در غير اينصورت قطعيت حقوق از ميان ميرود و حتي قضائي و پيروي از آراي قضائي سابقه نسبت به گذشته بيشتر استقرار يافته است. ايجاد سلسله مراتب منظم تري براي دادگاه موجب قوانين داد رسي و اطاعت آراي محاکم عالي از طرف محاکم ابتدائي بوجود آمده است اينک بصورت فشرده به آن تماس ميگيريم. 1. آراي که مجلس اعيان صادر کرده است چنان سوابق الزام آوري را تشکيل ميدهد که همه دادگاه بايد از آن پيروي کند. 2. آراي که دادگاه استناف صادر کرده است براي همه دادگاه هاي که د ر سلسله مراتب سازمان قضائي پائين تر از آن دادگاه قرار دارند و نيز براي خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائي لازم لاجرا است. 3. حکم محاکم عالي عدالت براي محاکم عادي الزام آور است. و براي شعب مختلف دادگاه عالي عدالت و دادگاه سلطنتي نيز ارزش معنوي بزرگ دارد و بايد مورد پيروي آن قرار گيرد بدون اينکه دقيقاً الزامي باشد. قابل ياد آوري است که تنها فيصله ها و تصاميم دادگاه عالي قضائي و مجلس اعيان ايجاد کننده رويه قضائي و داراي نيروي الزام آور تصميمات صادر شده از محاکم ديگر و سازمان شبه قضائي ممکن است ارزش اقناعي و معنوي داشته باشد ولي هرگز در بوجود آوردن رويه قضائي بحيث منابع حقوق نقش نداشته است. مبحث دوم قانون الف: نظريه کلاسيک قانون: منبع دوم حقوق انگليس در کنار آراي قضائي قانون است به معني اخص آن در اين سيستم قانون ناشي از قانون گذار، قانون پارلمان و مقررات و لوايح ، آئين نامه ها متنوع است که مقامات اجرائي در اجراي قانون صادر کرده اند و مولفان انگليسي آنها را زير عنوان کلي مقررات تفويض يا مقررات تبعي طبقه بندي ميکند. قابل ياد آوري است که در انگلستان قانون اساسي نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسي مينامند مجموعه قواعديست ناشي از قانون عادي يا اغلب ناشي از آراي قضائي که آزادي هاي اساسي افراد را تضمين ميکند و در محدود کردن خود سري مقامات دولتي نقش دارد. بر طبق نظريه کلاسيک قانون بصورت عموم يک منبع ثانوي حقوق تلقي ميشود. به اساس اين نظريه قانون چيزي جز يک سلسله قواعد مکمل کننده بر پيکر اصلي حقوق انگليس نيست که از قواعد ناشي از آراي قضائي ساخته شده است در اين صورت تنها کار قانون اصلاح يا تکميل اصول است و نبايد اصول حقوقي را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل هاي را بدست آورد که اصول اتخاذ شده از آراي قضائي را مشخص و روشن يا تصحيح ميکند. ولي از آنجائيکه قوانين از فعاليت يک پارلمان حاکم که نماينده ملت است بدست مي آيند شايسته احترام کامل اند و قضات آنها را با در نظر داشت تفسير لفظي اجرا خواهد کرد. و اقعيت مطلب در ين است که قانون در طرز تفکر سنتي انگليسي يک طريقه عادي بيان حقوق تلقي ميشود. بلکه قانون يک عنصر بيگانه در نظام حقوق انگليس است البته قضات آنرا اجرا ميکنند ولي قاعده مندرج در قانون هنگام بطور قطعي پذيرفته و کاملاً جز از حقو ق انگليس ميشود که دادگاه ها آنرا اجرا و تفسير ميکند بناً اين پذيرش بشکلي و تا حدودي است که قانون اجرا و تفسير شود. بعبارت ديگر در انگلستان پس از مدت کوتا بجاي متن قانون به آراي که متضمن اجراي آن قانون است ارجاع ميکند. تنها با توجه به اين آرا است که حقوقدانان انگليس به راستي معني قانون را درک ميکنند زيرا فقط در اين هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ئي که با او آشناست يعني چهره قاعده قضائي مي يابد. اهميت قانون در عصر امروز: از صد سال پيش و به ويژه از جنگ جهاني (1939) يک جنبش وسيع قانون گذاري در انگلستان بوقوع پيوسته است با آنهم از سياست وقت قوانين بسياري وضع شده اند که حقوق پيشين را عميقاً ديگر گون کرده و بخش نويني در حقوق انگليس پديد آورده است. همه اين قوانين که هدف شان ايجاد جامعه ئي نوين است به ويژه قوانين که آ نها هاي تامين اجتماعي را ايجاد ميکنند اصول براي شهر سازي مقرر ميدارند نيروهاي اقتصادي را هدايت ميکنند ، انواع حمل و نقل را سازمان ميدهد و نظام تعليم و تربيت و بهداشت ملي را اصلاح ميکند. ولي بازهم آنچنان عناصر بيگانه ئي در نظام سنتي انگليس هستند که در باره آنها حفظ اصول تفسير سنتي نميتواند مطرح باشد. بسيار دشوار خواهد بود تا اين قوانين با روش هاي قضائي عادي هضم و در حقوق سنتي منحل شوند. قانون کميسيون حقوقي(1965) اداره حديدي ايجاد کرده است که موظف به بررسي اصلاحاتي است که بايد در حقوق انگليس صورت گيرد مثلاً يکي از موضوعات که اين کميسيون در دستور کار خود قرار داده است تفسير قوانين است ليکن مشکل عمده تفسير ،طرز تفکر قضات و حقوقدانان نيست. بلکه قانون است و اين را نميتوان از وضع قواعد فني جديد انتظار داشت. ولي بازهم در کنار کامن لا سنتي گرايشي در حال حاضر در انگلستان وجود دارد که در برخي از موضوعات يک نظام تکميل از قواعد مقرر بوسيله قانون گذار و مقامات اداري تشکيل دهند و اين نظام تا جاي شباهت به سيستم حقوق اداري رومن ژرمنيک دارد. حقوق که بوسيله کميسيون هاي اداري ما نامهاي مختلف اجرا ميشود ممکن است در واقع يک حقوق اداري در مقابل حقوق مورد علاقه حقوقدانان تشکيل دهد. اما همين حقوق جديد اغلب نظر به حقوق کامن لا سنتي بطور مستقيم در موضوعات مربوط به افراد و نيز به اقتصاد انگليس قابليت تطبيق را دارد. نقش را که قانون در انگلستان ايفا ميکند نميتوان آنرا جداً از تحولات و تغييرات عصر امروز مورد مطالعه قرار داد . قانون در انگلستان امروزه نقش را بازي ميکند که کمتر از رويه قضائي نيست باوجود اين حقوق انگليس در اوضاع و احوال کنوني بدو علت بصورت حقوقي از نوع اساساً قضائي باقي مانده است. 1. رويه قضائي هنوز در کشور انگلستان رهبري کننده بخش هاي عمده ومهم حقوق است. 2. حقوقدانان انگليس که به حکومت رويه قضائي طي سالها و قرن عادت کرده اند تا اکنون نتوانسته اند خود را از قيد اين سنت رهائي بخشند. براي آنان قاعده حقوقي در حقيقت جز از ديدگاه وقايع يک دعوي در حدود آنچه براي حل يک اختلاف ضروري است وجود ندارد پيروي از حقوق کامن لاي سنتي نه تنها اشکالي را در اين مورد ايجاد ميکند بلکه مانع پيوستن به سيستم حقوق رومن ژرمنيک ميشود. مبحث دوم عرف و عادت در کنار رويه قضائي و قانون که دو منبع پر بار حقوق انگليس هستند منبع سومي وجود دارد که از عرف تشکيل شده است. اهميت اين منبع سومي بسيار کمتر از دو منبع ديگر است و با آنها قابل مقايسه نيست. حقوق انگليس يک حقوق عرفي نيست. عرف عمومي باستاني کشور پادشاهي که کامن لا از لحاظ نظري بر آن مبتني است هرگز جز فرض عرف نبوده است. کامن لا برخي از قواعد خود را از عرفهاي محلي متنوع که سابق اجرا ميشد اقتباس کرده است ليکن روند تشکيل کامن لا عبارت از فراهم آوردن يک حقوق قضائي بر پايه عقل بجاي حقوق عرفي دوره انگلساکسون بوده است. عرف در حال حاضر نقش بسيار محدود در حقوق انگليس ايفا ميکند. به اساس قاعده ئي که حکم ميکند(عرف براي اينکه الزامي باشد بايد جنبه باستاني داشته باشد) بدين اساس هرگونه نقش مهمي از عرف غير باستاني سلب شده است. در انگلستان قانون از سال (1265) (که هنوز لازم الاجرا است) مقرر داشته که عرف باستاني آن است که پيش از سال (1189) وجود داشته است. و به اين اساس شرط قدامت و باستاني بودن عرف را تعين کرده با در نظر داشت آن هرگاه اثبات ميشود که يک عرف اصلاً نمي توانسته است در سال (1189) وجود داشته باشد آن عرف ارزش حقوقي نداشته و مدار اعتبار نيست. از طرف ديگر شرط باستاني بودن عرف بيشتر در ارتباط به عرف هاي محلي است و بالاي عرف هاي بازرگاني قابليت تطبيق را ندارد. چنانچه بعد از ادغام حقوق بازرگاني در کامن لا پرنسيب بوجود عرف هاي که از لحاظ حقوقي لازم الاجرا است استفاده کرده اند. ولي بازهم اهميت اين عرفها محدود است به ويژه از آن جهت که هرگاه عرفي بوسيله قانون يا رويه قضائي پذيرفته ميشود خصوصيت عرفي خود و نيز نرمش و امکان تحول را که لازمه خصوصيت آن است از دست ميدهد. و بصورت يک قاعده قانوني يا قضائي که تابع قاعده سابقه است در مي آيد. فرع اول- اهيمت عرف و عادت در حقوق کامن لا: با وجود آنچه در فوق تذکر بعمل آمد اهميت عرف در اين سيستم نبايد کوچک شمرده شود. جامعه انگليس همانند جوامع ديگر منحصراً تابع حقوق نيست عرف هر چند که امروزه در زمينه حقوق محض نقش بزرگي ندارد در عمل نقش تعين کننده در زنده گي انگليس ايفا ميکند. مثلاً در زمينه قانون اساسي انگلستان از جهات مختلف از ديدگاه حقوقي محض کماکان رژيم سلطنتي مطلقه است. وزرا مامور ملکي و به ميل او قابل عزل اند ، کشتي هاي جنگي و ساختمان هاي عمومي جز اموال ملکه به شمار مي آيند، حقوق کارمندان به عطيه و مرحمتي ملکوکانه به آنان پرداخت ميشود. با وجود اين همه دوراز واقعيت است اگر در توصيف حقوق اساسي انگليس صرف به حقوق اکتفا شود ولي به عرف و عادات که نظريه پرداز آن جنبه حقوقي براي آن نمي شناسد اما حاکم بر زنده گي سياسي انگليس است مورد توجه قرار نگيرد. در زمينه حقوق جزا نيز همين وضع ديده ميشود مثلاً هيئت منصفه بيگمان از لحاظ نظري نهادي است که قاضي در رجوع يا عدم رجوع به آن براي صدور حکم خود آزاد است معهذا عرف بطور الزامي رجوع و يا عدم رجوع به آن را در موارد مختلف مقرر ميدارد. از ديدگاه يک حقوقدان سيستم حقوق رومن ژرمنيکه عرفي که بدين طريق ايجاد شده است جز حقوق است اما از نظر يک حقوقدان سيستم کامن لا قضيه بر عکس بوده و ترجيح ميدهد آنرا يک روش معمولي و مشابه آداب و سنن حقوق اساسي تلقي کند و هيچ کس در فکر اهميت آن نبوده ولي آنها صرف جز حقوق به شمار نمي آيد. زنده گي اجتماعي تابع پاره ئي از شيوه هاي رفتار سنتي است که هيچ کس آنها را مورد سوال قرار نميدهد. اين قواعد رفتار سنتي و قرار دادي عمل مبتني بر آنها در انگلستان تا وقتيکه ضمانت اجرائي از طرف قضات نيافته اند ، نه عرف به معني اخص به شمار مي آيند و نه جز حقوق محسوب ميشوند. (با وجود دشوار بودن چگونگي موضوع ) اگر چه دشوار خواهد بود که بتوان براي قواعد مذکور چنين ضمانت اجرائي قايل شد با وجود اين مطالعه نقش عرف بوجود اين قواعد زنده گي اجتماعي ناقص و گمراه کننده است. دکتورين در کنار رويه قضائي ،قانون عرف و عادت دکتورين چهار مين مصدر حقوق کامن را تشکيل ميدهند. در سيتم حقوق کامن کمتر از اروپائي براي اهميت دکتورين مورد توجه قرار گرفته است. حقوق کشور هاي پيروي کامن در مقايسه با کشور هاي پيرو رومن ژرمينک کمتر مديون استادان و بيشتر مديون قضات است. فصل سوم ساخت حقوق انگليس تا عصر امروز عقيده بر اين است که نظريه و مفکروه آرائي قضائي بحيث منابع مهم و اصل در سيستم حقوق کامن سبب شده است تا انگلستان را بعنوان مهمترين خصوصيت اصالت حقوق انگليس معرفي کند. حقوقدانان کشور هاي رومانيستي در اعتقاد به بر تري قانون تربيت شده اند ستايش و وصف کدها در اعماق روح آنان نفوذ کرده است از ديدگاهي پيروان رومانيستي عجيب و تقريباً نا شايسته است که کشوري در حد اعلاي تمدن و بزرگترين کشور بازرگاني جهان شيوه تدوين را نپذيرد و با تلقي آراي قضائي بحيث منبع اساسي حقوق وابسته به فلسفه باقي بماند که از ديدگاه آنان کهنه است. اين درست است که قانون و رويه قضائي در حقوق فرانسه و حقوق انگليس نقش واحدي را يفا ميکند ليکن اختلاف قابل ذکر که بين اين دو سيستم وجود دارد عبارت از اختلاف ميان دو حقوق از نظر ساخت است اين مطلب امروزه به حدي است که به عنوان مهمترين افتراق شناخته شود. همين اختلاف است که درک آن براي حقوقدانان سيستم رومانيستي از همه دشوار تر است. و از همين است که بالاخره اظهار نظر ميکنند که چرا حقوقدانان انگليس از زمينه منابع و ساخت حقوق نظر يه متفاوت با نظر يه ما دارند. و چرا حقوق انگليس خصوصاً (تدوين) به شيوه کشور هاي رومي و ژرمني را نپذيرفته است و جز به دشواري ميتواند آنرا بپذيرد. اختلاف راجع به ساخت بين حقوق رومانيستي و حقوق انگليس مدتي مذيدي ناديده گرفته شد و تنها در دروره ئي جديد است که اساسي بودن آنها مورد توجه قرار گرفته است علت اين موضوع در ين است که زماني طولاني اعتقاد بر اين بود که ميتوان حقوق را بعنوان مجموعه از معيار هاي وقواعد تحليل کرد. اما از ديدگاه کسانيکه ميخواهند حقوق را بهتر و در کل ببينند مطلب اساسي در يک حقوق پيش از آنکه قواعدي باشد که آن حقوق در زمان معين در بر دارد عبارت است از ساخت حقوق ، تقسيمات پذيرفته شده در آن مفاهيم که در آن بکار ميرود و نوع قاعده حقوقي است که مبناي آن محسوب و حتي آموزش حقوق نيز جز با توجه به همين مطلب قابل تصور نيست زيرا بر فراز قواعد تغيير کننده چارچوب هاي وجود دارد که نسبتاً پايدار ند مثلاً : موضوع اساسي براي دانشجوي حقوق يادگيري اصطلاحات ، درست شدن با مفاهيمي است که باقي ميمانند و به او امکان ميدهند که بعدها مسله را مطالعه کند. در حاليکه قواعدي که دانشجو در دانشکده حقوق آموخته است به احتمال زياد تغيير مييابد. تغيير فلان قاعده از حقوق فعلي فسخ آن به قانونگذار مربوط است. اما تغيير زباني که ما بکار ميبريم و از آن استفاده ميکنيم ، يا در چار چوب هاي استدلال حقوقي خود را در آنها بکار مي اندازيم بسيار کم به قانونگذار و يا مقنن ارتباط پيدا ميکند. اما از لا بلاي تحولات ، تغييرات و انقلابهاي زياد کلمات و مفاهيم ، ماليکيت ، عقود ازدواج ، طلاق ، رهن ، بيع وغيره را حفظ کرده ايم با وجود دگر گون شدن قواعد اين موضوعات و جايگزين شدن قواعد جديد بجاي قاعده اسبق،اما ساختمان و تقسيم بندي آنها از مدت هاي طولاني تغيير نيافته و در همان محل سابقه مورد مطالعه قرار ميگيرد. با در نظر داشت مطالب فوق الذکر سيستم حقوق رومن ژرمنيک متفاوت از سيستم کامن لا است ساخت اين دو سيستم يکسان نبوده و بزرگترين پرابلم مطالعه آنها در همين موضوع است. مثلاً در سيستم حقوق رومن ژرمنيک در سطح تقسيمات بزرگ حقوقي حقوق به رشته هاي حقوق عمومي وخصوصي تقسيم شده است. و بالترتيب حقوق خصوصي به حقوق مدني ، حقوق فاميل ، حقوق تجارت وغيره بصورت طبيعي و نورمال تقسيم شده است. در حاليکه در سيستم حقوق کامن وضع بگونه ديگر است ، بجاي اين تقسيم بندي هاي بزرگ تقسيمات ديگري ميآئيم که در راس آن تقسيم حقوق به کامن و انصاف است در سطح پائين تر يعني در سطح مفاهيم نيز اختلاف وجود دارد زيرا در حقوق انگليس نه مفهوم ولايت پدري را مييائيم نه مفهوم حق انتفاع ، نه مفهوم مشخص حقوق نه مفهوم تدوين بلکه در مقابل مفاهيم ديگري از قبيل ترا ست عقد اماني منع انکار يا استناد به پاره ئي امور پاداش و عوض تجاوز بجان يا مال را مي بينيم که هيچ يک از حقوقدانان سيستم رومن ژرمنيک به آن آشنائي نداشته و در زبان آنها غير قابل ترجمه است بخاطريکه اصطلاحات حقوق انگليس با مفاهيم شناخته شده سيستم رومانيستي مطابقت ندارد. قاعده حقوقي در انگليس و فرانسه اينکه در مبحث اول از اصالت حقوق کامن (Common Law) سخن گفته و در مبحث دوم نقش دانشگاه ها را مورد مطالعه قرار ميدهيم. مبحث اول: تقسيمات و مفاهيم حقوقي مبحث دوم : مقايسه قاعده حقوقي در انگليس و فرانسه مبحث اول: تقسيمات و مفاهيم حقوقي سيستم کامن لا الف: اصالت تقسيمات و مفاهيم حقوق: در هر عصر و زمان هر حقوقدان در بخش از حقوق ملي تخصص داشته اند از همين سبب است که بطور سنتي بين علماي حقوق خصوصي و عمومي و بين دانشمندان حقوق مدني و جزائي فرق گذاشته شد بناً پيچيد گي حقوق جديد موجب تخصص بيشتر حقوقدانان در عصر ما شده است. يک حقوقدان براي رهنمائي ارباب رجوع و يا طرح و تعقيب دعواي در رشته هاي متفاوت مانند حقوق مالکيت ، حقوق جزا و يا خانواده خود را صالح وموفق احساس نمي کند. از رشته هاي حقوق که مورد علاقه متخصصان متفاوت است داراي ادبياتي است که آنرا تنها و از طرف ديگر متخصصان مربوط خوب مي شناسند. ديگر حقوقدانان در اين رشته ها فقط اطلاع کلي دارند که اکثر در پي تحول افکار و حقوق کم و بيش کهنه شده است. مطلب متذکره در باره سيستم حقوق کامن و رومن ژرمنيک صدق ميکند ليکن به علل تاريخي تقسيمات بزرگ که در سيستم کامن وجود دارد با حقوق رومانيستي يکسان نيست. اين اختلافات ساختاري ناشي از تاريخ متفاوت دو حقوق مذکور است. سيستم رومانيستي نسبتاً نظام منظمي (عقلاني و منطقي) است که بر اساس قواعد حقوق با کار دانشگاه ها و قانونگذار سازمان يافته است. باوجود نا به ساماني ها و بي ترتيبي هاي که ناشي از سير تاريخي و يا بعضي ملاحظات عملي وجود دارد اما کوشش بيشتر در ين راه به منظور آسان کردن شناخت آنها انجام گرفته است. بر عکس حقوق سيستم کامن (خارج از هر نوع فراز و نشيب منطق) در چارچوب هاي تحميلي اين داد رسي (محاکم) سازمان يافته است باوجود اصلاحات که در قرن اخير بر نظام پيشين محاکم آن صورت گرفته و علم حقوق توانسته است در جهت منطقي کردن اين چارچوب کوشش کنند ولي بدون ترديد مفاهيم و تقسيمات که در ين سيستم با در نظر داشت يک سنت معمول مروج بوده عموماً حفظ شده است، اينک بخاطر روشن شدن خوبتر موضوع چند مثال که قدرت سنت را نشان ميدهد بطور نمونه خاطر نشان ميسازيم. (اف وي ميتلند) در باره انصاف مينويسد (انصاف آن مجموع قواعد است که اگر حقوق به موجب قوانين محاکم اصلاح نميشد بوسيله دادگاه هاي خاص که دادگاه هاي انصاف ناميده شده است. بطوري انحصار اجرامي شد) ويا حقوق اموال در سيستم کامن به مالکيت شخصي و عيني تقسيم ميشود. مالکيت عيني حق است که قبل از اصلاح اصول محاکمات در سال (1933م) با دعواي معروف (بنام عيني ) حل و فصل مي شد. در حاليکه مالکيت شخصي عبارت از حقيست که قبل (1832) با دعواي (بنام شخصي) مورد بررسي قرار ميگرفت. ب : نقش دانشگاه هاي در حقوق کامن: دانشگاه هاي انگليسي که در قرن سيزدهم تاسيس شده اند همواره مانند دانشگاه هاي اروپائي پيروي سيستم رومن ژرمنيک حقوق روم و حقوق کليسائي را تدريس نکرده اند فقط در سالهاي (1758) و بصورت واقعي در سال (1800) است که در س حقوق انگليس در دانشگاه کامن در کشور انگلستان (آکسفرود و کمبريج تدريس ميشود. ولي با آنهم مانند دانشگاه هاي سيستم رومن ژرمنيک در کشور انگلستان حقوقدانان تربيت نشده است بخاطر يکه از يک طرف سيستم محاکم انگليس در راه نفوذ حقوق بود و از طرف ديگر پيچيدگي آن حقوقدانان را از دانشگاه ها و يا پوهنتون براي دريافت آموزش اصولي و نظري (در عمل به درد آنان نميخورد) منصرف ميکرد. حقوقدانان انگليسي هر گز بوسيله دانشگاه ها تربيت نميشوند امروز نيز در آن کشور براي وکيل دادگستري مشاور حقوقي يا قاضي شدن داشتن ديپلوم از يک دانشگاه ضروري نيست. آنان بر حسب سمت از طريق عمل تربيت ميشوند و در وقت تربيت در ساحه عملي از حقوق روم سخن بميان نمي آيد. بلکه توجه حقوقدانان هميشه بر آئين داد رسي و ادله اثبات دعوي است که موقعيت و حتي قابل استماع بودن دعوي بدان بستگي دارد. در ين صورت تقسيمات حقوق انگليس بطور کاملاً طبيعي با در نظر داشت آئين داد رسي و بر پايه انواع مختلف دعواي ساخته شده است. باوجود گرايش به جهت عقلاني شدن اين سيستم انکشاف آن به کندي صورت ميگيرد. در ينجاست که مشکل خواهد بود تا تقسيمات مفاهيم حقوق رومانيستي در چهار چوب سنتي د ر آن گنجانيده شود. اينک بخاطر روشن شدن و شناختن ساخت حقوق انگليس در فقره اول تفکيک بين کامن لا و انصاف در فقره دوم مفهوم تر است و در فقره سوم حقوق شکلي و ماهوي را از ديدگاه حقوقدانان سيستم کامن پايان خواهم داد. کامن لا و انصاف: قسميکه قبلاً مطالعه نموديم در سيستم حقوق رومن ژرمنيک اولين تقسيم حقوق به حقوق عامه و خصوصي است امااين تصنيف بندي بنابر سنت در حقوق انگليس وجود ندارد بدليل اينکه طرفداران سيستم کامن را عقيده بر آنست که نبايد دولت و اداره تابع حقوق باشند بر عکس در آن جا تقسيم بنيادي که به محصلين آموخته ميشود عبارت از کتگوري حقوق به کامن لا و انصاف است. انصاف مجموع راه حل هاي است که اصولاً در قرن هاي پانزدهم و شانزدهم بوسيله دادگاه مهرداري سلطنتي براي تکميل و احياناًاصلاح نظام کامن لا که در آن زمان نارسا و ناقص بود ارائه شد. بناً تفکيک بين کامن لا و انصاف يک تفکيک اساسي در حقوق انگليس و قابل مقايسه با تفکيک بين حقوق عمومي و خصوصي در سيستم رومن ژرمنيک است. يعني حقوقدانان بطور طبيعي به علماي حقوق عمومي و خصوصي تصنيف ميشوند حقوقدانان انگليس نيز طبيعتاً به علماي حقوق کامن لا و انصاف تقسيسم ميشوند. بخاطر روشن شدن موضوع لازم است تا به شرايط ايجاد انصاف و فن تفکيک آن نظر اجمالي اندازيم زماينکه نظام کامن لا نميتوانست جوابگوي تمام نياز مندي هاي جامعه باشد. دادگاه هاي شاهي نميتوانستند به دعوي رسيدگي کنند يا نمي توانستند راه حل مناسبي را که طرفين دعوي تقاضا مي نمودند ارائه دهد با امکان حکم مناسب تامين عدالت و قضاوت واقعي را نداشتند. در ين جاست افراد بموجب افکار و انديشه قرون وسطي حق داشتند بخاطر حل و فصل موضوع و تامين عدالت از شاه تقاضا نمايند تا در زمينه تصميم اتخاذ نموده حکمي صادر نمايد شاه بعنوان محاکم دادگستري ميتوانست عدالت را براي اتباع خود تامين کند بناً دخالت شاه در حالتي که عملکرد کامن لا و قضات براي حل يک موضوع ناقص ميبود مشروع و لازم تلقي ميشد. ولي دخالت و انصاف هرگز به مثابه ايجاد قواعد جديد يکه در آينده قضات و محاکمات از آن اطاعت و پيروي کند نبوده است بلکه احترام به حقوق و قواعد داشت انصاف بيشتر به جلوگيري سو استفاده از حق منع تقلب و تذوير تامين نظم عمومي اخلاق حسنه مداخله ميکرد. مثلاً در مورد عدم اجرايک قرار داد محاکم کامن لا فقط ميتواند حکم به پرداخت غرامت (توان جبران خساره) به متضرر از عدم اجرا آن بدهد. اما دعواي نقض تعهد قرار دادي که براي تضمين قرارداد بکار مي رود از ساحه کار آن خارج است در واقع دعواي است که بطور نمونه از دعوي ناشي از جرم تجاوز بجان يا مال ساخته شده است و فقط ممکن است محکوميت به پرداخت غرامت صارد شود ممکن است اين ضمانت اجرا درباره شرايط نا مناسب باشد. و نفع طرف قرارداد ايجاب کند که نقش اجراي تعهدي را که به سود او شده است بدست آورد. هيچ دعوي در برابر دادگاه کامن لا تحصيل اين نتيجه را اجازه نمي دهد. ليکن با مراجعه با دادگاه انصاف ميتوان دستور اجراي اجباري قرار داد را بدست آورد. در ين حالت کامن لا به هيچ صورت از بين نميرود بلکه راه حلي ارائه ميشود که کامن لا قادر به اجراي آن نيست کامن لا دادرسي را نوعي مسابقه تلقي ميکند که در آن قاضي صرفاً نقش داور را بعهده دارد هر يک از طرفين بايد دلايل خود را اقامه کند ويکي از طرفين دعوي هيچ صلاحيت ندارد که ديگري را به ارائه سند يکه او در اختيار دارد مجبور کند . اما دادگاه انصاف عند الافقنا ميتواند در ين مورد دخالت کند و به يکي از طرفين دعوي بموجب دستور ارائه سند حکم نمايد که چنين سندي ارائه نمايد و يا کامن لا درباره اکراه داراي نظريه است که تنها به اکراه مادي (حتمي ترتيب اثر ميدهد و براي اکراه معنوي ضمانت اجراي مقرر نمي دارد). ليکن دادگاه انصاف به اکراه معنوي نيز توجه داشته و حتي کسيکه بر خلاف وجدان وبا سوء استفاده از عنوان خود مثلاً: پدر و يا مادر کار فرما، داکتر معالج، قاضي شخصي ديگري را به عقد قرار داد يا دادن امتياز ناروا ديگري را وادار کند مداخله ميکند به اساس دادگاه انصاف آنگونه قرارداد ناروا است بخاطريکه يک حکم اخلاقي را به قواعد حقوقي اکراه مي افزايد. چنانچه ملاحظه ميشود دادگاه انصاف (مهرداري سلطنتي) اصول کامن لا را مي پذير د انصاف به حقوق احترام ميگذارد . ليکن دادگاه مذکور در بعضي موارد در راه حفظ و اخلاق و براي تکميل نظام حقوقي قابل اجرا در محاکم دخالت ميکند که سر انجام از قواعدي مکمل که انصاف ناميده ميشود بدست مي آيد. درين جاست که کامن لا به هيچ صورت از بين نمي رود. بلکه راه حلي ارائه ميشود که کامن لا قادر به اجراي آن نيست. باوجود ادغام شدن دادگاه کامن لا و انصاف در سال (1875) در يکديگر اهميت خود را تاعصر حاضر حفظ کرده است. محاکم کامن لا در کنار حقوق جزا تمام حقوق قرا رداد ها و مسوليت مدني را رسيدگي ميکند در محاکم انصاف که از آئين دادرسي حقوق کليسائي الهام گرفته است. مسايل مربوط به حقوق مالکيت عيني ،حقوق تراست ها ، شرکت هاي تجارتي هم چنان مسايل مربوط به تفسير و صايا و تقسيم ترکه وغيره را مورد بررسي قرار ميدهد. تراست Trust: مفهوم تراست که در خانواده رومي و ژرمني ناشناخته است. مفهوم اساسي در حقوق سيستم کامن و مهم ترين مخلوق انصاف است. تراست بطوري داراي اين مفهوم است که مثلاً شخصي بعنوان تشکيل دهنده تراست شرط ميگذارد که پاره اموال بوسيله يک يا چند نفر امين (تراستي) به نفع يک يا چند شخص ديگر اداره شود. اين ترکيب در کشور انگلستان بي نهايت معمول است بخاطريکه براي رسيدن به هدفهاي متعددي بکار مي رود مانند حمايت از محجوريت حمايت از آن شوهر دار تصفيه ترکه حتي بنياد ها و موسسات عام المنفعه غالباً با استفاده از تراست بکار ميپردازند. حقوقدانان سيستم رومن ژرمينک هنگاميکه درک ميکنند بوسيله تراست حمايت محجورين يا اداره داري شخصي که او را شخص حقوقي مينامند تامين ميشود تمايل به آن پيدا ميکند که تراستي را نماينده محجورين يا شخص حقوقي تلقي کند از ديدگاه آنها تراستي در حقيقت مالک حقيقي اموال موضوع تراست است و اين اموال به نفع او نميتواند مورد بهره بر داري قرار بگيرد. بناً حقوقدانان سيستم رومن ژرمنيک به اين عقيده هستند که تراست رانوع نيابت که بوسيله تشکيل دهنده تراست و احياناً بوسيله قانون به آن داده شده است محسوب کند. آئين داد رسي و قواعد ماهوي: حقوقدانان سيستم رومن ژرمنيک بر حسب سنت به قواعدي ماهوي حقوقي خود علاقه دارند اما حقوق ساخته متخصصان و آئين دادرسي (قضات) واهل عمل است حقوقدانان بزرگ و برجسته در انگلستان قاضي است که از کار عملي و کالت و حتي بعضي آنان بدون ديپلوم پوهنخي حقوق به مرتبه قضاوت ارتقا يافته است هيچ کدام از قضات بزرگي که در قرن نزدهم شهرت يافته است دارد تحصيل دانشگاهي نبودند اکثر حقوقدانان تنها در عمل با استماع دروس قضات و يا شرکت در کار و کلا تربيت ميشدند مطالعه و شناخت اصول فايده چنداني براي آنان نداشت. بنابر اين انديشه و طرز تفکر دادرسي در ذهن حقوقدانان انگليس که اهل عمل اند اولويت دارد. زيرا از ديدگاهي اين دانشمندان اگر حقي وجود داشته باشد و نتوان آنرا از طريق محاکم بدست آورد بي فايده است فقط آئين داد رسي واقعي تامين کننده عدالت است. حقوق انگليس تا قرن نزدهم از نظر ماهوي فوق العاده مغلق و توسعه نيافته بود. ولي امروز کم و بيش ساده شده و از لحاظ ماهوي به خانواده رومانيستي نزديک گرديده است. مبحث دوم: قاعده حقوقي از نظر حقوق دانان رومانيستي و کامن لا: اختلاف ديگري که در قسمت ساخت خانواده رومانيستي و کامن لا وجود دارد عبارت از مفهوم قاعده حقوقي و مقايسه آن از نظر دانشمندان حقوقي آن دو سيستم ميباشد ما به هنگام مطالعه نقش رويه قضائي و قانون را بحيث منابع حقوق هر دو سيستم در يافتيم که تا چه اندازه اختلاف بين خانواده رومانيستي و کامن لا وجود دارد. حقوق انگليس که از آئينهاي داد رسي کامن لا بوجود آمده اساس يک حقوق مبتني بر آراي قضائي است قواعد آن را بايد بطور مستند در تصميم صادر شده دادگاه هاي عالي انگلستان جستجو کرد قضات انگلستان مسايل را که مربوط به دعوي نيستند سطحي به آن نظر انداخته و به شکل فرعي به آن بر خورد ميکند اين طرز تفکر و انديشه ايجاد کننده قواعد حقوقي نبوده و ممکن نيست که آنرا در سطح بالاتري قرار دهيم مگر اينکه با تبديل حقوق انگليس بر يک حقوق مبني بر طرز انديشه دانشمندان حقوق که ماهيت آنرا کاملاً دگر گون نمايد. انگلستان به چنين دگر گوني خوش بين نبوده و به ويژه قواعدي ساخته قانونگذار را فقط در حالت مي پذيرد که در مورد ضرورت عمده توسط رويه قضائي تفسير شده باشد. در ينجاست که تفسير هاي قضائي در مقام اجراي قانون در نظام سيستم کامن لا جايگزين مقررات ميشود که قانوگذار وضع کرده است. اين برخورد در سيستم حقوق رومانيستي بگونه ديگر است. تار و پود اين خانواده حقوقي از آرائي قضائي ساخته شده است. بلکه احوال آن بوسيله علماي حقوق در يونيورستي ها با نظم و سازمان دهي و نوسازي حقوق روم قديم بوجود آمده است. آئين دادرسي در سيستم رومانيستي قاعده ئي است که از طرف علماي حقوق فراهم آمده و يا بوسيله قانونگذار اعلام شده است. قاعده ئي است که ميتواند اعمال افراد را در مواردي کلي و بدون رابطه به دعواي خاص هدايت ميکند بناً گفته ميتوانيم که قاعده حقوق رومانيستي به مراتب کلي تر و گسترده تر از قاعده حقوق کامن لا است. مثلاً در زمينه مسوليت مدني ناشي از جرم محاکم کامن لا به فکر آن نيستند که اصول کلي مانند قانون مدني سيستم کشور هاي رومانيستي وضع کند جبران خساراتي که بيک شي يا به يک شخص ويا به يک دارائي در کل آن وارد شده باشد و نيز بر جبران خسارات مادي يا معنوي که در سيستم رومن ژرمنيک تحت نام تقصير و ضرر به آن بر خورد ميشود. محاکم کامن لا در ين مورد بي احتياطي کرده و مسوليت مدني را در حقوق مذکور تحت عنوان غرامت مورد بحث قرار ميدهند. موفق باشيد

اندیشه های سیاسی قرن 20

انديشه های سياسی قرن (20): چرا نظريه ليبراليسم بوجود آمد؟ کدام عوامل سبب بوجود آمدن ليبراليسم گرديد؟ دوره ماقبل ليبراليسم فيوداليته بود و حکامت به شکل امروزی در ان جوامع وجود نداشت و شخص حاکم استدلال مينمود که حاکميت او اراده الهی دارد. شخصی که در جامعه فيوداليته زنده گی ميکرد حق تصميم گيری و چيزی گفتن در مورد زنده گی وغيره را نداشت, بلکه وابسته به زمين و فيو دال بود. و حق تعين ساعات کار و بيرون امدن از زمين فيودال را بدون اجازه نداشت و تمام معيار های زنده گی او توسط فيودال تعين ميشد. دولت فيوداليته از فيودال و فيودال از دولت فيوداليته حمايت ميکردند و در صورت ضرورت فيودال برای دولت سرباز ميداد. بلاخره انديشه آزادی های طبيعی يديدار شد. حقوق طبيعی بوجود آمد, علما و دانشمندان نظريه های در مورد آزاد بودن شخص و مقيد نبودن او به زمين فيو دال ابراز گرديد کم کم آزادی در همه حدود چون مسکن, زندگی, کانديد شدن و رای دادن مفهوم وسيع گرفت و مساله مساوات به ميان امد . ولی مساوات و ازادی در نهايت به نابرابری طبيعی انجاميد . شعار ليبرال ها (آزادی , برادری و برابری بود ) انها نطر دادند که دولت بايد برای در جامعه فرصت های را مهيا سازد . مثلاً : در نظر گرفتن امتحان کانکور در صورت تکميل معيار ان بعد از فراغت ) . کسی که بعد از فراغت در امتحان در راس قرار می گيرد بنابر استعداد است. پس دولت بايد فرصت ها را مساوی سازد ولی استعدادهای متفاوت شان سبب نابرابری آنها ميگردد . البته ليبراليسم دارای يک سلسله مضامين اساسی است که معيار مطالعه ان فرد است يعنی در صورتی که فرد رفاه حاصل کند جامعه رفاه حاصل ميکند . زيرا جامعه متشکل از افراد است که اين گفته برعکس سوسياليسم است. يکی از نشانه های موجوديت احزاب سياسی و اتحاديه ها اعمال فشار بالای دولت و کنترول آن ميباشد . آزادی بايد تا حدی باشد که برای ديگران باعث ايجاد اذ يت و ازار نگردد. به همين اساس هرچه فرد ارائه ميکند وقتی در جامعه ليبراليستی مورد قبول است که ذاتاً خوب باشد. ليبراليسم: به معنی يک ايديولوژی آزادی خواهی است. (ليبر – آزاد و ليسم – يک مکتب يا سازماندهی اساسی را بر يک موضوع نشان ميدهد) قبل از ليبراليسم سيستم فيودالی بود که اشخاص وابسته به زمين ( فيودال و رعيت وابسته به زمين) . در ليبراليسم شخص وابسته به زمين نيست (برده نيست) . اتکا به کدام نطريات دارد ؟ به نظرياتی که 300 سال قبل وجود داشت (قبل از 1840) مکتب ليبرليسم وجود نداشت ولی عقايد ميرساند که عقايد ليبراليستی وجود داشت ولی اشخاص قادر به اين نبودند که يک مکتب اساسی و منظم بوجود اورند. اين نظريات از طبقه متوسط منشا گرفنه بود که شامل ازادی های (تعين کارفرما , تهيه مسکن , انتخاب شدن و انتخاب کردن اساس اين مکتب بود). انها دريافته بودند تا بخاطر کوبيدن فيودالها لا اقل بايد مساوی به قدرت انها ميبودند تا بعد از ان ميتوانستند انها را در هم کوبندحزبی که بعد ها خود را بنام ليبرالها مسمی ساختند بنام (ويگ) ياد ميشد (1830-1840) اولين کابينه ليبرالها تحت رهبری (گلدستون) رهبر اين حزب بوجود امد . در اين زمان مخالف او (لاردستيلزبری) بود . دليل عمده که باعث ايجاد اين مکتب در امريکا شمالی و انگلستان شد رشد صنعت و انقلاب صنعتی بود. بناً سيستم ليبراليسم در سه بخش ( اروپا غربی , امريکای شمال و بعد ها در بعضی کشور های غربی ديگر ريشه دواند و منظور ان بيشتر صنعتی شدن و ليبراليسم بود . آزادی مطابق به نظر ليبرالهابه دو بخش تقسيم ميشود: 1- ليبرالهای متقدم 2- ليبرالهای بعدی يا متاخر در سيستم فيوداليسم افراد حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را نداشتند ولی ليبرالها ميگفتند که شخص وقتی از ازادی برخوردار است که بتواند هرجا که ميخواهد زيست نمايد , نماينده خود را تعين نمايد , کارفرما خود را تعين نمايد وغيره حقوق. در حالی که در سيستم فيوداليزم چنين نبود. سيستم ليبراليسم بازار اقتصاد ازائ را مطرح ميکند اين بدين معنی که هرکس ميتواند معامله اقتصادی را ازادانه انجام دهد کار فرما ها و و کسب و کار ها ميتوانند نفع طلب باشند . ولی حقوق کارفرما با کارگر ها بايد تنظيم باشد . وملت ها ميتوانند به طور ازاد دادو ستد نمايند.. پس وقتی يکنفر به کارخانه و يا جايی جهت کار کردن ميرود تمام نقاط را ميسنجد ( چقدر معاش بگيرد , بيمه و ساعات کار دو کارخانه را مقايسه نمده و بهتر را انتخاب مينمايد. ليبرالها از حکومت مشروطه و نماينده حمايت ميکند( حکومت مشروطه بدين معنی که آزادی افراد در مقابل دولت بل الوسيله قانون تضمين است) بطور مثال در قانون اساسی مسوليت های قوه های سه گانه , حالت اضطرار , احکام متفرقه ع اصول مقدمات و غيره ذکر است. پس افراد وقتی حقوق دارند و در قانون موجود است و بل الوسيله آن تضمين ( ملکيت افراد از تعرض مصون است) مگر اينکه در بعضی حالات که جرم مشهود و اجازه محکمه موجود باشد. اما در غير ان حق – حق تثبيت است . حکومت نماينده يعنی حکامتی که از 50% بالا تر رای مردم با او باشد . پس رای افراد يگانه نقطه مهم در بوجود امدن سيستم نماينده گی در سيستم ليبراليسم است زيرا اکثريت ارائ مهم است و نماينده اکثريت ارا حکومت ميکند.ليبراليسم در بعضی از کشور ها ريشه دوانده و محصول همان کشور ها است که در ان ليبراليسو پياده ميشود و پيوند اساسی و عمدهبين اين سيستم و صنعت وجود دارد . به هر اندازه که ليبراليسم پيش ميرود اساس ان پيشرفت صنعت است . چرا پيوند بين ليبراليسم وصنعت وجود دارد؟ معيار و مقياس ليبراليسم فرديت است ,پس فرد وقتی آزاد شد نفع طلبی را دنبال ميکند , پس بازار نيز بازار اقتصاد است . هرکس کوشش ميکند که صاحب پول بيشتر شود و اين بستگی به پيشرفت سيستم صنعت و فابريکه ها است. > ليبرالهای اول يا متقدم به اين باور بودند که دولت در امور افراد کمتر مداخله نمايد و بايد افراد دارای ازادی و حقوق باشند . وقتی افراد از سيستم فيوداليزم خارج ميشوند خواهان ازادی بی حدو حصر ميباشد . آزادی بی حدو حصر يک سلسله کمبودی ها را بر سيستم ليبراليزم وارد ساخت زيرا مطابق نظريات ليبرالهای متقدم وقتی شخص کارخانه را تنظيم کرد و منحيث باقی اشخاص در جامعه دارای آزادی بی حدو حصر در جامعه بود . پس چون شخص نفع طلب است مواد خام کارخانه را به نرخ ارزان بدست مياورد . کارگران را که در کارخانه جذب ميکندقواعد شديدتر را بر او وضع ميکند . مثلاً در حدود ده ساعت کارکردن به اين اندازه مواد خام بايد به تخته تبديل شودومعاش کمتر بگيرد.وقتی در بازار رقابت امد مواد همسان با کيفيت های مختلف به بازار ميايد , پس مالی که هم ارزان و هم باکيفيت باشد به فروش ميرسد. بناً سيستم ليبراليسم بدين باور ميشود که اگر سدودی بر عليه مردم وجود نداشته باشد باعث هرج و مرج ميشود . , پس دولت بايد سيستم تعليم و تربيه و امور اقتصادی را تحت سلطه بگيرد. مطابق نظر بعضی از علمارابطه بسيار نزديک بين ليبراليسم و سرمايه داری وجود دارد . مارکسيست ها عقيده دارند که سيستم ليبراليسم پی گير منفعت يکتعداد محدود مالکان در جامعه است اما فريدريکهايش ميگويد که در جامعه که ليبراليسم موجود است متضمن دارايی های افراد و آزادی های انها ميباشد . مالکيت خصوصی در جامعه ليبرال تضمين کننده حقوق خصوصی افراد است . مضامين اساسی ليبراليسم که اين سيستم بر ان استوار است و انرا بنا نهاده عبارت اند از : فرديت , آزادی , خرد , عدالت و تساهل است. فرديت: در جامعه قبل از ليبراليسم افراد وابسته به زمين فيودال و بدون آزادی بودند , مجبور به کارکردن و زنده ماندن بودند ولی آهسته – آهسته اين مفکوره بوجود آمد که افراد دارای حقوق هستند که خداوند به انها داده است . مطابق اين سيستم فرد آزاد است اما بايد از آزادی خود تا اندازه استفاده کند که به ضرر ديگران تمام نشود . يعنی آزادی مطابق ليبراليسم آزادی بی حدو حصر نيست.  ليبرالهای متاخر ميگويد که مداخله دولت سبب بدبختی ها در جامعه ميشود پس دولت بايد بعضی سيستم های کليدی را بدست گيرد .  آزادی از نظر ليبرالهای متقدم بدون سدود است  ولی به نظر ليبرالهای متاخر ازادی را مثبت تلقی مينمايند.و به ارتباط خردمندی ليبرالها نظر دارند افرادی که در جامعه وجود دارند خرد مند و دارای عقل استند و اگر راه انها باز باشد ميتوانند به سعادت خود برسند که اين موضوع با پدر سالاری را بوجود مياورد. سيستم ليبراليسم مخالف شديد با به قدرت رسيدن به اساس اصل و نصب و طرفدار تعليم و تربيه بود . انها ميگويند که سبب رهانيدن مردم از تاريکی ها و بد بختی ها و جهل ميشوند و مصلحت را خوبتر درک ميکنند . ( خردمندی يکی از اصول اساسی و مبنای استدلال است ) در صورت عدم تعليم و تربيه رابطه بين افراد , ملت ها و کارخانه ها بر هم ميخورد . پس بلاخره در صورتی که خواسته باشد تا اينها صورت نگيرد پس بايد مشکل ها توسط استدلال و مباحثه حل گردد که اصل ان فهم افراد در بدست اوردن تعليم و تربيه ميباشد. عدالت: به ارتباط عدالت ليبرالها نظر دارند در ذات وقتی عدالت را بکار ميبريم برابری رسمی افراد در جامعه مطرح است ( مساوات مطلق يعنی اينکه همه بصورت مساوی پيش بروند) . برابری رسمی يعنی تمام افراد در مقابل مسووليت های اجتماعی يکسان هستند , ولی اين نابرابری خود بخود بوجود ميايد . زيرا افراد نه بصورت مساوی زاده شده و نه دارای استعداد های مساوی ميباشند . بناً عدالت اصلاً در جامعه برتری نداشتن افرادنسبت به يکديگر نيست مثلاً : سياه و سفيد , مسيحی و مسلمان بايد حق مساوی داشته باشند به همين اساس وقتی افراد از لحاظ رسمی دارای مساوات باشند , دولت تشخيص ميکند که کدامها در سطح رهبری و کدامها در پايين قرار گيرد.ليبرالها ميگويند که جايگاه شخص در اجتماع به اساس سرمايه و موقف بوده , که اين موقف بصورت ساده بدست نمی ايد. تساهل: در سيستم ليبراليزم گرچه تعدد احزاب موجود است ولی همديگر را تحمل ميکنند و بايد در راستای منافع کشور قدم بردارند و چيزی را بگويند که ذاتاً خوب باشد تساهل يا تعدد احزاب يا تحمل پذيری دارای حدود است و مطلق نيست . يعنی ما بايد دارای اين آماده گی باشيم که جلو مسايل تبعيض آميز را بگيريم . يعنی تحمل پذيري بايد به نحوی باشد که موضوع ذاتاً خوب باشد. دموکراسی و ليبراليسم: ليبرالها ميگويند جامعه که در ان تحمل پذيری و تعادل در ان نباشد بصورت طبيعی بوجو نمی ايد. پس بايد ارگانی موجود باشد که اين جامعه را بوجود اورد و ان ارگان دولت است و به همين خاطر است که انارشيست ها اين سيستم رامورد انتقاد قرار ميدهند . دولتی که بوجود ميايد بايد دولتی باشد که قدرت مهار تمام قوه ها را داشته باشد . وبايد به اساس ارای مردم بوجود امده باشد.. اينکه در جوامع پيشينه قبل از سيست دموکرات جامعه يا دولت دارای چه سيستم بوده جان لاک و هاپس ميگويد : وقتی دولت موجود نبود افراد جامعه بخاطر منافع بايکديگر جنگ و جدال ميکنند و زندهگی برای اين افراد کوتاه مدت , منزوی و فقيرانه است. که اين سيستم انها تخيلی بوده است. وقتی دولت وجود نداشت ارتباطات نيز بين افراد موجود نبود به اين اساس افراد به فکر بوجود اوردن حکومت به اساس قرارداد اجتماعی گرديدند و مجبور بودند که يک اندازه از حقوق خود را به دولت بدهند و دولت بل الوسيله قانون اساسی حقوق مردم را تثبيت نمايد. به نظر لاک و هاپس دولت به اساس قرار داد اجتماعی بوجود ميايد و بهتر است نسبت به عدم موجوديت ان بناً به نظر انها دولت بايد متوجه اعمال خود باشد زيرا براساس رابطه بين مردم بوجود امده ووقتی اعمال قدرت ميکند بايد منافع مردم را در نظر داشته باشد. در صورتی که دولت مطابق قواعد و مقررات عمل نکند بايد از بين برده شود مثلا ( دولت اوکراين در اين اواخر) . حکومت مشروطه: بدين معنی که ليبرالها ابتدا نظر عدم مداخله دولت در امورات بودند و اينکار را تهديد ميدانستند ولی وجود انرا ميپذيرند زيرا اين ترديد انها محدود شدن ازادی فرد ميشود توسط دولت. دولت قدرت حاکميت را اعماال ميکند بناً طبيعی است که به ازادی فرد صدمه وارد ميکند, ولی باز هم وجود ان نسبت به عدم ان خوب است و اين حکومت- حکومت مشروطه باشد و مبتنی بر بعضی اصول و قانون اساسی. پس حکومت مشروطه حکومتی است که بر اساس قانون اساسی بوجود ايد ,حدود و صلاحيت پارلمان و نظارت داخلی و خارجی را تعيين ميکنند . بناً شروط حکومت مشروط مبتنی بودن بر قانون اساسی است. حکومت دموکراتيک: واژه دموکراسی واژه نيست که همزمان با بوجود امدن ليبراليسم بوجود آمده باشد بلکه در يونان باستان مردم دور هم جمع مطشدند و در يک مورد تصميم ميگرفتند , برده باری و تحمل وجود داشت و اگر موضوع رد ميشد با دلايل رد ميشد. در جهان امروز تعريف مشخص موجود نيست ( دموکراسی يک مزيت است يعنی حکومت مردم توسط مردم برای مردم – رئيس جمهور امريکا) در اين مورد دو نظريه مطرح ميشود 1- سيستم دموکراسی مستقيم . 2- سيستم دموکراسی غير مستقيم. سيستم دموکراسی مستقيم قدرت توسط مردم بلا واسطه و بصورت استمراری و دوامدار تمثيل ميگردد. و در جامعه های بسيار کوچک موجود است ولی در جامعه که وسعت داشته باشد دموکراسی بصورت درست تطبيق نميشود .در اينجاست که دموکراسی غير مستقيم و يا نماينده گی ميشود. مثلاً امريکا که در ان سيستم دموکراسی محدود است.(رئيس جمهور امريکا برای پنج سال تعين ميشود و نماينده . پس نماينده گب بدين معنی که يکتعداد افراد توسط مردم تعين ميشوند که در مقامات بالاقرار ميگيرند و نماينده گان نيزخواسته های مردم را ابراز ميدارند ويک سازماندهی توسط مردم ميباشد. علما در مورد حکومت دموکراتيک ميگويند که يک خطر قوی در مقابل ليبراليسم است زيرا با به قدرت رسيدن يکتعداد افراد اراده فرد سلب ميشود . زيرا اکثريت يک نطريه را تاييد مينمايد پس فرد زير پا شد و هم سيستم ازادی به صورت 100% بوجود امده نميتواند زيرا افکار جامعه متفاوت است و متضاد. پس ليبرالها به اين اعتقاد پيدا کردند که به قاعده 51% توکل و اتکا نمايند تا حکومت را بوجود بياورند و افراد بيسواد بايد از رای محروم گردد و افراد باسواد بر حسب تحصيل رای داشته باشند زيرا افرادی که تحصيل ندارند تنگ نظرانه عمل ميکنند. جانس وايت ميل همين نظريه را تاييد ميکند . بعد از 1893 زنان نيز حق رای پيدا کردند . در سيستم دموکراسی بايد سيستم دموکراسی حمايتی بوجود ايد . در اين سيستم اگر محکمه فرد را زندانی ويا حکم اعدام انرا صادر نمايد حق او تلف شده در اينصورت مردم در درون جامعه بايد حمايت داشته باشند يعنی اگر دولت صلاحيت صدور حکم را دارد پس افراد نيز صلاحيت تشکيل اجتماع بخاطر دفاع از خود را دارند اين نظريه توسط علما مکتب فايده گرائی ابراز و پيروی ميگردد. از طرف ديگر ليبرالها ميگويند که هم دولت ضروری است و هم شر. شر بخاطری که وقتی قدرت را بدست گرفتند اراده اکثريت را سلب ميکنندو ضروری بخاطری که که اساس فرضيه تخيلی (در صورت عدم موجوديدت دولت افراد با هم جنگ ميکنند) ميباشد . پس در اينصورت فرد در مقابل فرد حمايت ميشود. در سيستم ليبرال دموکرات دو مشخصه است. افرادی که در جامعه موجود هستند در مقابل دولت بل الوسيله قانون حمايت ميشوند. افرادی که در جامعه زنده گی ميکنند امور دولت را نظارت ميکنند . دموکراسی يعنی پاسخگو بودن دولت در مقابل مردم. در سيستم حکومت دموکراتيک اتخابات ازاد موجود است يعنی هر کس ميتواندهم کانديد شود و هم رای بدهد و رای همگی با هم مساوی است و هم سان (رای هرکس يک رای حساب ميشود) هم چنان در سيستم ليبراليسم اکثريت گرائی موجود است يعنی احزاب با همديگر رقابت ميکنند. دولت توسط دو قوه اداره ميشود داخلی و بيرونی , يعنی ارگانهای دولتی قوه داخلی و سيستم های سرمايه گذاری خصوصی نيرو های فشار ديگر , حقوقدانان و ژورناليستان وغيره قوه خارجی. ليبراليسم کلاسيک: طرفداران اين اصل هستند که فرد بايد به حال خود تا بی نهايت باشدو الزامات خارجی بالای ان وجود نداشته باشدتا بتواند منافع خود را در يابد. ليبرالهای کلاسيک با اين باور اند که بايد در نظريات خود با زنگری کنيم و سيستم را يک اندازه متعادل نمايند . يعنی دولت بايد تا اندازه در امور اقتصادی مداخله داشته باشد ولی اين مداخله آهسته آهسته باعث ايجاد سيستم های د يکتاتوری گرديد . که در اينصورت دولت از درون فاسد ميشود. بعد از جنگ دوم جهانی ليبرالها سيستم ليبرال را به اساس نظريات کلاسيک بنا ساختند. حقوق طبيعی: در رابطه به حقوق طبيعی ميتوان گفت که بيشتر بنام حقوق بشر ياد ميشود . ولی در گذشته ها مانند امروز نبوده بلکه علما ميگفتند که حيات , آزادی و ثروت حقوق طبيعی است ( جان لاک) اين حقوق حقوقی است که از طرف خداوند داده شده و کسی حق دخالت را در ان ندارد ولی جفرسون ميگويدکه ثروت حق طبيعی نيست زيرا در صورت داشتن ثروت و استفاده از ان سبب رفاه در جامعه شده ولی اگر استفاده نکند هيچ. بناً منحيث يک اصل پديرفته شده نميتواند ولی بجای مالکيت سعادتمندی را حق طبيعی ميگفت" اعلاميه حقوق بشربسياری از مواد ان از همين اصل گرفته شده است " مثلاً هرکس ميتواند به هر جای که خواسته باشد سفر کند". به ارتباط حقوق طبيعی لاک و هاپس نظريات متفاوت دارد گرچه دريک مسير حرکت ( اتکا به دولت و جامعه) ميکند ولی باز هم از عدم موجوديت حکومت بهتر استکه حتی حکومت خراب و استبدادی باشد . هاپس ميگويد : حقوق بشر بل الوسيله يک حکومت قوی بايد تضمين شود. ليبراليسم از موجوديت يک حکومت بوجود ميايد که اين وضع متعادل است زيرا دولت قوه قانون گذاری دارد که اصول را عملی ميسازد . هاپس و لاک به اساس فرضيه تخيلی وجود دولت را ضروری ميداند . حکومت هاپس حکومت قوی و استبدادی است که ازادی ها بايد بل الوسيله آن تضمين شود تا وضيعت طبيعی برهم نخورد. بناً به نظر هاپس فقط نظم بالاتر از همه چيز است زيرا با موجوديت ان حقوق طبيعی حمايه ميشود . لاک ميگويد که حکومت بايد قانونمند باشد و بر اساس حفاظت حقوق طبيعی باشد و ديگر دخالتی به جامعه نداشته باشد ولی اگر حکومت پا از حد بيرون بگذارد چون با اساس قرار داد اجتماعی بوجود امده پس مردم ميتوانند انرا ساقط نمايند . به همين اساس است که بعد ها افراد از اين نظريه منفعت بدست اورند و ان اينکه بر ضد حکومت ايستاده گی نمودند. فايده گرائی: بعضی از علما مانند تام و جميز بين ميگويند که حقوق يک چيز ياوه است هر چيز بايد بر مبنای بيشترين لذات بر بيشترين افراد جامعه باشد زيرا افراد ذاتاً منفعت طلب به ميان امده , پس وقتی عملی را انجام ميدهند ميسنجند که آيا منفعت ان زياد است ويا ضرر آن , مشکلات را با مفاد حاصله مقايسه ميکنند . , پس ميگويند که افراد بيشترين مفاد را دنبال ميکنند. بناً سياست وقتی برای افراد خوب است که بيشترين منفعت را با لذات تامين کند. ولی اين سيستم يک تشويش دارد و آن اينکه سيستم حکومتی بر اساس آزادی بوجود ميايد زيرا امکان دارد قليل مردم مورد ضربه اکثريت قرار گيرد. ليبراليسم اقتصادی: به اساس نظريات علما اقتصاد مانند آدم سميت و ريکاردو بوجو ميايد.آنها ميگويند که سيستمی راکه فايده گرايان پيشنهاد کرده اند " دولت ها بايد تشويق شوند تا مواد توليدی داخل کشور را صادر نمايند و اموال خارجی را به بازار های داخلی راه ندهند تا مفاد حاصله از مواد توليدی داخلی زياد گردد."افراد بايد ازاد گذاشته شوند تا منافع خود را دريابند . در بازار ازاد – ازادی انتخاب است , در صورت روبروئی دو شخص اتخاب انها است تا روبروی ميشوند و معامله هم به اساس اتخاب است زيرا منفعت خود را ميسنجند . اگر دولت در ان مداخله نمايد به منفعت افراد ضررو صدمه وارد ميگردد, آزادی اقتصادی بايد تضمين و ازاد باشد. بازار اقتصادی توسط دست نامرعی کنترول ميشود " عرضه و تقاضا" يعنی اگر يک جنس در بازار کم شود قيمت ها در بازار توسط اين دست نامرعی بالا برده ميشود که دولت در دخالتی ندارد. ويا هم برعکس ان امکان دارد. "بازار يک سازمان دهی خودی است " به همين اساس به ارتباط افراد ميگويندکه انها کوشش مينمايند که مواد مورد ضرورت بهتر , باکيفيت بلند و نرخ مناسب بدست بياورد. در اينصورت کارخانه های توليدی کوچک هم به توليد همان اجناس مورد نياز ميپردازند. کيفيت خوب توسط مردم تثبيت و تشخيص ميگردد . بناً در اين سيستم اقتصادی که در ان ازادی موجود باشد کارخانه ها هم کوشش ميکردند تا مواد خوب را توليد و به بازار عرضه نمايند . بناً کارخانه های بزرگ توليدی که به تنهای مفاد بدست مياورند اين کار را ادامه داده نميتوانند زيرا ازادی اقتصادی موجود است. داروينيسم اجتماعی: در جامعه که افراد وجود دارند فقر وبرابر ی هم وجود دارد بدين معنی که اگر فقر هم است برابر است یعنی توسط دولت امکانات برابر مهيا ميگردد ولی بعضی افراد ازاين امکانات استفاده کرده نميتوانند . از طرفی هم ليبرالها ميگويند که افرا به اساس پشت کار و استعداد زندگی خود را خوب ميسازد. اگر پشت کار داشت زندگی خوب دارد در غير ان نا توان است يکی از علما ميگويد:( يک تعامل است که از انسان حرکت و از خداوند برکت ) يعنی از لحاظ طبيعی هم در صورتی که کسی زحمت کشيد اينده خوب دارد "سيمول" . و هم چنان "جان کويدن "ميگويد ( انسان ها بايد به پارلمان نگاه نکنند بلکه خود شان بخاطر زندگی خوب جد و جهد کند و بدون امکانات ديگر زندگی خود را خوب بسازد) به نظر ليبرالها افراد جامعه به دو کته گوری تقسيم ميشوند.زحمتکشان که کار ميکنند و زحمت ميکشند و به جائی ميرسند و طبقه دوم کسانی هستند که کار نميکنند و هميشه تحت امور قرار دارند. اين نظريات توسط سپنسر توجيه ميشود ولی اساس نظريات از داروين است او ميگويد که" در طبيعت تمام اشيا يک سلسله فراز و نشيب ها را ميرساند که يکتعداد زمينه رشد خوبتر را برای خود مهيا ميسازند و بهتر رشد مينمايد و چيز های ديگر که نميتوانند ار بين ميروند." يعنی نظريات او در مورد طبيعت بود. اين نظريات تو سط سپنسر توجيه شد او ميگويد که در جامعه انسانی نيز همين سيستم وجود دارد يعنی افراد دارای افکار و خواص مختلف است که يکتعداد شان در مقابل حوادث جدو جهد نموده و بقا پيدا ميکنند ولی يکتعداد نميتوانند دوام بياورند. پس کسانی که بقا پيدا ميکنند بدر راس امور و بقيه در تحت امور قرار ميگيرند.اگر دولت در امور افراد مداخله نمايد پس به ارزش های طبيعت مداخله کرده است زيرا افراد و اشيای که در طبيعت موجود است بصورت طبيعی بعضی شان استعداد کار را دارند و بعضی شان ندارند پس استعداد طبيعی است و در صورتی که بخواهند دست انسان را بگيرند تا او را چيزی بياموزند پس به طبيعت بی احترامی نموده اند. ليبراليسم نوين: زمانی که سرمايه به حد اکثر سير صعودی خود را ميپيمايد ليبراليسم نوين بوجو ميايد يعنی اينکه ليبرالهای نوين چرا خواهان مداخله دولت ميشوند؟ چون ديدند که با کوتاه ساختن دست دولت توسط ليبرالهای کلاسيک از همه امور فقر و بد بختی با وجود صنعتی شدن و ازدياد فابريکه ها حکمفرما بوده و کارگران به عدم معيشت مواجه استند.یعنی ليبراليسم کلاسيک بدون الزامات خارجی بود ولی وقتی ديدند که با پيشرفته تر شدن سيستم نه تنها زندگی کارگران بهتر نشد بلکه فقر و بد بختی بيشتر شد مثلاً با مراجعه نمودن يک نفر صاحب کارخانه به جای که تعداد افراد داوطلب به کار کردن زياد بود کوشش ميشد که افراد را با مزد کمتر و ساعات کاری بيشتر استخدام نمايند و از طرفی هم افراد بخاطر بدست اوردن پول تن به چنين کاری ميدادند بناً فقر و بد بختی نه تنها کمتر نميشد بلکه بيشترو بيشتر ميگرديد بدين اساس ليبرالهای نوين خواهان مداخله دولت در در امور بخاطر بهبود يافتن وضع زندگی و امور اقتصادی شدند. فرديت: يکی از اصول اساسی مربوط ليبراليسم فرد است . فرد مطابق ليبراليسم موضوع و اساس آن را تشکيل ميدهد و مانند سطستم فيوداليته فرد مجبور به کار و مرگ در يک زمين نيست . در مورد نظر اسای نظر "جانسوارت ويل" است که آزادی فرد را بيان و ميگويد : انسان مالک جسم و روح خود است وی ميگويد درينصورت ازادی بی حدو حصر بوجو ميايد ولی افراد بايد اين آزادی را در استدلال بالقوه بکار ببرند. آزادی مثبت: در رابطه به اين موضوع دو نظر را مطالعه مينماييم آزادی مثبت و منفی ليبرالهای کلاسيک ميگويند ميگفتند که شخص آزاد است و بايد بدون الزامات خارجی زندگی کند ولی اين نظريه سبب فقر و بد بختی در جامعه شد باوجو اينکه جامعه صنعتی و به کارگر نياز داشت. T-H-Green ميگويد آزادی که افراد بايد داشته باشند بخاطر رشد استعداد های باشد و در اين مورد آزادی بدون حد و حصر است. گرين با بيان نظريات خود به صفت يک شخص سوسيالست شناخته ميشود زيرا به نظر او مسوليت تنها فردی نيست بلکه اجتماعی نيز ميباشدو زندگی در جامعه بايد بصورت همياری باشد و چون همياری بعد ها تعلق به سوسياليسم گرفت بناً گرين را سوسيال خواندند. در مورد ازادی مثبت بايد گفت که برای رشد استعداد های افراد بوده بناً مداخله دولت فقط در مورد سازماندهی امور ميباشد. آزادی منفی که نظريه ليبرالهای اوليه است ميگويند که آزاد است و بايد آزادانه تمام اعمال خود را پيش ببرند. در امور اقتصادی مراودات سهل باشد و آزادی شان تا حد بدست آوردن منافع است. اگر ازادی منفی باشد و يا بصورت منفی تبارز نمايد افراد بخاطر پی گيری نفع شخصی خود بجای مردان زنان و بجای جوانان اطفال را استخدام و مزد کمتر با کار زياد تر از آنها بدست مياورند ولی بعد ها آزادی منفی نيز رد شد و گفته شد که که بايد با الزامات شود. ليبراليسم اجتماعی: از نظر ليبرالهای کلاسيک ليبراليسم اجتماعی بايد وجود داشته باشد" به نظر داروين بايد برای مردم چيزی ساخته نشود " يعنی مردم بايد خود شان اين کار را بکنند ولی ليبرالهای متاخر ميگويند که در اجتماع بايد مکتب و شفاخانه وجود داشته باشد و امکان ساختن ان توسط افراد وجود ندارد و اينها خدماتی است که از عهده فرد بالا تر است پس بايد دولت آنها را بسازو بدين اساس مطتوان گفت که بعضی از مسوليت ها بعهده شخص گذاشته نميشود.و يا هم در مورد امنيت يک کشور يک سرمايه دار هيچ وقت نميتواند حتی برای يکروز امنيت را در يک کشور تامين نمايد.. گرچه ميشود مکتبی ساخت که فيس بگطرد و توسط افراد ساخته و تدريس گردد ولی در اين نوع مکاتب افراد دارای اقتصاد خوب ميتوانند تحصيل نمايند . در اين مورد "جان مينارد کينز" چنين ابراز نظرمينمايد: "اقتصاد دولت ها بايد توسط مديريت کنترول شود." ( بازار خودکامه باشد ) اين کار غير ممکن است زيرا يک کارخانه ميتواند يک تعداد اجناس را توليد کند ولی اگر دادو ستد نباشد پس به زود ترين فرصت ورشکست ميشود در اينصورت ميتوان گفت که اقتصاد نيز بايد مديريت باشد زيرا اگر کارخانه دار توليد نمايد ولی افرادجامعه توان خريداری اجناس توليد شده را نداشته باشد باز هم سرمايدار ورشکست ميشود. ليبراليسم و حقوق اساسی: ليبراليسم با حقوق اسای رابطه مستحکمی دارد . در سيستم فيوداليته آزادی بيان , عقيده , تشکيل احزاب سياسی وجود نداشت. يک شخص نميتوانست نظر خود را آزدانه ارائه نمايد مثلاً اخذ مزد و يا ارائه نظر در مورد دينی. قضات در انزمان دارای صلاحيت وسيع و کليسا حاکميت مطلق داشت ووقتی گفته ميشد که فيودال شخص حاکم است پس کسی از او سرپيچی کرده نميتوانست. در حقوق اساسی مردم حق اتخاب مسکن , کار وغيره را دارا ميباشن و مطابق به همين حقوق اساسی است که افراد ميتوانند در امور سياسی دولت کار نمايند در صورتی که شرايط شان در قانون پيشبينی و واجد ان باشند. ليبراليسم و حقوق جزاء: جزاء در قرون اولی و وسطی سنگين و غير انسانی بود و مصؤنيت افراد وجود نداشت قضاوت قضات بر اساس طرفداری انجام ميپذيرفت " البته ممکن اين حالت حالا هم باشد" ولی فعلاً معيار های وجود دارد که نميتوانند از ان عدول نمايند. در صورت عدول از وظيفه سبکدوش ميشود. در قديم جزاء در مورد يک عين جرم برای هر مجرم مختلف بود . محاکم در قبل بصورت غير اصولی جريان داشت ولی فعلاً يک سلسله اصول برای محاکم در نظر گرفته شده مثلاً افراد ميتوانند حق سکوت خود را حفظ نمايند . ويا اينکه مردم حق دارند وکيل مدافع داشته باشند و اگر بی بضاحت استند دولت برای انها وکيل مدافع تعين مينمايد. تساوی بين جزاء ا در سيستم ليبراليسم حقوق جزاءوجود دارد , محاکم بصورت علنی برکذار ميشوند و برای تعين قضات معيار تحصيلات عدلی در نظر گرفته شده است در حالی که در قبل (سيستم فيوداليته چنين نبود). ليبراليسم و حقوق مدنی: به اساس نظريه ليبرالها کسانی که ماليه ميپردازند ميتوانند در تصاميم اشتراک نمايند البته در ابتدا. کسانی که وقت کافی ميداشتند ميتوانستند اين کار نمايند, در رابطه به امور عمومی فکر نمايند . ولی کسانی که زياد معروف بودند "سلمان ها" ماليه نمی پرداختند. استدلال آنها اين بود که افرادی که پول پرداخته اند بايد در رابطه به پول شان فکر کنند ولی باز هم قضاوت محدود ميشد به افرادی که زياد پول ميپرداختند. تفکيک قواء: سيستم تفکيک قواء در ليبراليسم جايگاه خاص دارد. ابتدا وقتی اختلافات بين بورژوا و فيودال بوجود امد بورژوا ها از قدرت کافی برخوردار نبودند . قبلاً سيستم حکومتی بدست فيودال بود ولی بورژوا ها نيز کوشش داشتند که کسب قدرت نمايند. بناً از پارلمان شروع ميکنند وقتی در پارلمان نفوذ پيدا کردند به سيستم اداره دولتی که بدست فيودالها بود دخالت نمودند . در اين جا بود که تفکيک قواء بوجود امد . و جهت جلوگيری از بروز اختلاف بين انها کوشش ميشد تا بصورت مساوی پيش برونديعنی اينکه به قوای اجرائيوی بخاطر جلو گيری از بروز جنجال دخالت نمی کردند. ولی زمانی که قدرت بورژوا ها افزايش پيدا نمود نظارت بر قواء اجرائيه نيز بدست گرفتند. سوسياليسم مکتبی است که بکلی مخالف ليبراليسم بوده , چرا اين مکتب بوجو امد؟ سوسيالست ها به اين نظر استند که حالا يا صد سال پيش بوجو نيامده اند بلکه ريشه تاريخی ان تا دوران افلاطون ميرسد. يعنی در صورتی که افکار افلاطون مطالعه شود طرفدار کنترول مستقل امور توسط دولت و لغو مالکيت بود "خصوصاً مالکيت زمين" در سيستم سرمايه داری کنترول دولت را اصلاً اجازه نميدهند . هم چنان فلاسفه مذهبی قرون وسطی آهسته آهسته معتقد شدند به عدم موجوديت مالکيت و چنين ابراز نظر مينمايند که مالکيت نتيجه شرارت انسان است و بصورت طبيعی بوجود نمی آيد. احزاب مختلف در انگلستان "لولرز ها و ديگلز ها " معتقد بودند که تساوی اقتصادی و هم سطح بودن عوام و اشراف وجود داشته باشد و بسياری از بد بختی ها در جامعه از اثر لغو مالکيت از بين ميرود . اين نظريات بعدها توسط مارکس , لينن, و استالين نيز ارائه شد که البته لينن و مارکس نظريات جامعتر در مورد ارائه نمودند . پيشينه تاريخی اين مکتب باز هم مانند ليبراليسم وجود ندارد ولی بطور اخذ ميتوان گفت که اين مکتب در قرن 19م بوجود امد زيرا وضعيت کارگران در زمانی که اين مکتب نظريات خود را جامه عمل ميپوشاند بسيار نامناسب بود . ولی کارگر با کارگر سابق فرق داشت زيرا پيشرفته تر شده بود " در سال 1893م ليبرالها به زنان حق رأی قائل شدند و مردان به اساس موقف اجتماعی ميتوانستند که دارای 1-2-و3 رأی باشند " پس کارگران دريافتند که با داشتن رأی ميتوانند در جامعه نفوذ پيدا کنند و به همين سبب بود که جامعهء ليبراليسم را دگرگون ساختند و به سوسيال دموکرات تغيير دادند .ولی بعضی فقط راه انقلاب را درست ميدانستند که مثال عمده ان در روسيه بود. سوسيالست ها مخالف سيستم ليبراليسم بودند يعنی بين افراد بجای رقابت همکاری و همياری را پيشنهاد ميکردند. سکتور عمومی نسبت به خصوصی در اين نوع سيستم ها قوی است البته به اين ارتباط در روسيه شوروی بصورت انقلابی برای اولين بار اين سيستم بکار برده شد.و لينن ديکتاتوری پرولتاريا را بوجود اورد وی به اين باور بود که وقتی سيستم سوسيالستی جايگزين سيستم قبلی ميشود يک سلسله هرج و مرج ها بوجود ميايد که بخاطر اعاده نظم از هم گسيخته جامعه که از اثر اين انقلاب بوجو امده بايد برای مدت مؤقتی ديکتاتوری حکمفرما باشدو بعد از اعاده نظم ما به نظر ايده ال خود يعنی کمونيزم ميرسيم. سوسياليسم دو نوع بود يکی انقلابی و ديگری تکاملی .سوسياليسم انقلابی مانند انقلاب در شوروی و سوسياليسم تکاملی بدين معنی که بايد از طريق رفتن به صندوق های رأی حق خود را بدست بياوريم و در اجتماعات دولت نفوذ نموده و به سيستم سوسيالستی برسيم. سوسياليسم مانند ديگر مکاتب دارای يک سلسله اصول و مضامين اساسی است و هم در سوسياليسم اجتماع مطرح بوده و طوريکه قبلاً ياد اور گرديديم رقابت در اين سيستم جای خود را همياری و همکاری ميدهد. سوسياليسم تکاملی: قبلاً به ارتباط سوسياليسم گفتيم که يک تعداد انها مفکوره انقلابی داشته و از راه انقلاب ميخواهند جامعه سوسيالستی را بوجود بطاورند ولی يکتعداد شان طرفدار اينست که با رخنه در امور و از راه رأی بتواند اين سيستم را پياده نمايند . سوسيالت های انقلابی ميگويند که بورژوازی از طريق طغيان کارگری بايد از بين بروند و مثال ان جامعه قبل از 1917 در شوروی بود . زيرا ميگفتند که بورژوا ها قابل مصالحه نيستند و دولت نيز توسط انها بوجود امده پس دولت نيز توسط انها بوجود امده پس دولت ها نيز منافع بورژوا ها را در نظر ميگيرد. کارگران بايد دارای استعداد باشند تا اين کار را انجام دهند و طغيان عمل به خرج بدهندبه همين اساس تعداد ديگری بدين باور اند که تنها از طريق انقلابی اين خواسته شان نه بايد عملی شود . زيرا بعد از انقلاب روسيه ديدند که سيستم بورژوازی از بين نرفت . پس چنين نظر دادند رژيمی که ما ميخواستيم سرنگون سازيماز بين رفته است . بناً افکاری در ليبراليسم ظهور کرد و ان اينکه هر کس که مالک چيزی است بايد تز ان به دولت ماليه بپردازد" اين ماليه از 7 پوند شروع شده بود " . ضمناً در ليبراليسم کارگران وقت کافی نداشتند تا احزاب سياسی را بوجود اورند ولی اين کار کم کم اصلاح شد زيرا ليبرالها بخاطر جلو گيری از بوجود امدن تضاد ميان کارگر و کارفرما ساعات کاری را کم ساختند و موضوع دستمزد ها نيز مطرح شد به اين اساس کارگران زنده گی مرفه و خوب را دارا شدند . بناً عليه دولت اشوب نکردند ولی در مقابل ان يک سلسه اتحاديه ها و احزاب سياسی را بوجود اوردند زيرا بعد از کم کردن ساعات کاری و بلند رفتن دستمزد ها ديگر انها وقت کافی داشتند. " نظريات فوق در اروپا انوقت توسط سوسيال دموکراتها ارائه شد." بناً مبارزه انها به حدی رسيد که در پارلمان و جاهای مناسب ديگر کاران رخنه و جا گرفتند . در مورد حق رأی زن ها سوسيالست ها نظر مثبت داشتند يعنی ميگفتند که همه مردم به طرف صندوق های رأی بروند و از طريق اتخابات به قدرت برسند چون اکثريت رأی دهنده گان از طبقه کارگر بودند و هم رأی انها برابر با رأی پولداران بود . بناً سوسيالست های که طرفدار سوسياليسم تکاملی بودند اميدوار شدند به اينکه از طريق مبارزه ميتوانند به موقف مورد نظر برسند .زيرا در سوسياليسم جايگاه فرد به نفع جامعه تغيير کرده و ظلم طبقاتی ازبين ميرود.. در شوروی اين سيستم توسط طبقه فقير که نياز به تغيير وضع زندهگی داشتند انجام پذيرفت ولی سوسيال دموکرات ها گفتند که ما بايد از طريق آگاهی مردم کارگران اين کار را انجام دهيم دراين سيستم ملی کردند تمام چيز ها جنبه الزامی ندارد . يکتعداد منابع به سيستم دولتی و يک تعداد به به سکتور خصوصی تعلق ميگيرد . مثلاً ذغال سنگ و انرژی بايد دولتی باشد ولی بعضی از سکتور های خصوصی بايد فعاليت کند . در سيستم سوسياليسم انقلابی همه مسايل مربوط به سکتور دولتی ميباشد و اين سيستم در زمان استالين حکمفرما بود. در رابطه به سوسياليسم نظريات مارکس را مطالعه و ديديم که وی اينطور نظر ميدهد که سيستم سوسيالستی بصورت يک انقلاب آز شد ولی در عين حال ميگويد که کارگر به ان حد رسيده باشد که انقلاب را به يک عمل خود انگيخته درک کند. ولی در زمانی که لينن قدرت را قبضه نمود به ان حدی که مارکس گفته بود نمی رسيد او يک انديشمند بود و در رابطه به سوسياليسم نظريات وسيع و عامی را ارائه داشته بود ولی در پهلوی ان ميگويد که عملی نمودن چنين سيستم فقط توسط ايجاد يک حزب (حزب کمونست) امکان پذير است اين حزب متکی به اصل مرکزيت است و سيستم – سيستم دموکراتيک است . ولی در سيستم دموکراسی کسی يک موضوع را ميپذيرد کسی نه. لينن ميگويد که اقليت ناگذير است نظر اکثريت را بپذيرد. "اصل مرکزيت بدين معنی است که بايد تمام اراکين حزب از اداره حزب پيروی کند". ديکتاتوری مؤقتی که توسط لينن بوجود امده بود ادامه و حزب کمونست سر کار بود و بعد از ان قدرت از لينن به استالين انتقال ميابد. او ميگويد طوری که لينن گفته بود که سوسياليسم در تمام جهان پيرو دارد چنين نکرد بلکه اتکا به سوسياليسم در روسيه شوروی داشت . و در ان تمام دهقانان بايد در زمين های دولتی کار کنند . حکومت استالين مستحکم و ديکتاتور بود و کسانی که نظر مخالف ميدادند به اردوگاه ها فرستاده ميشدند تا از مخالفت با حزب دور باشند بناً رژيم وی رژيم ديکتاتوری مرکزيت بود. بعد از ان خروچف دو دوره قبلی را فزيکاً نابود ميسازد اينکه نظريات وی ادامه پيدا ميکند ديگر کشور ها ی که در اروپای شرقی پيروی ميکردندملاحظه نمودند که نظر مارکس فقط توسط لينن و استالين پيروی ميشد. بناً از ان به بعد ميگويند که سوسياليسم فقط به فرهنگ هر کشور سازگار باشد. خرچف اتکا به سيستم سوسيال دموکرات دارد پس کشور های اروپای شرقی کوشش ميکردند که سيستم سوسياليسم را با سيستم قبلی يعنی کپيتاليسم يکجا نموده ادامه دهند. پس نظر دادند که بايد قدرت را از طريق اتخابات بدست بياورند "نظر بين البين نه انقلابی و نه کاملا کپيتاليسم" (سيستم تکاملی) . به همين اساس است که ميگويند ما بايد بعضی سيستم ها را دولتی و بعضی را خصوصی بسازيم(نفت,صنايع برق و فولاد دولتی). مارکسطسم گذشته متشکل از اين مفکوره بود که بايد انقلاب باشد و اين انقلاب بايد بصورت مفکوره خلق و عملی شود. مارکس در نظريات پايان تاريخ يعنی دوران کارگری را ارائه داشت ولی مارکسيست های نوين اين را رد نموده و گفتند که بايد يک حزب هم موجود نباشد زيرا اصل دموکراتيک کمرنگ ميشود و اگر تعدد احزاب باشد بايد نظريات شان ذاتاً خوب باشدو مخالف نظريات مردم نباشد.  کمونيسم در ابتدا و اوليه پايان و انجام تاريخ را معنی نمی دهد يعنی پيکار طبقاتی اغاز و انجام تاريخ نيست.  شيوه انقلابی سوسياليسم مورد انتقاد قرار گرفت و به جای ان شيوه تکاملی تقويت شد. تجديد نظر طلبی در مارکسيسم وقتی اين نظر جامه عمل ميپوشد که بسياری از غربی ها خواهان تجديد نظر در سوسياليسم ميشوند و ميگويند که سوسياليسم وسيله است ولی رقيب ان هنوز زنده است و پيرو دارد پس بايد ما نظريات خود را متعادل تر بسازيم و موضوع اساسی اين بود که ما بايد رفاه عمومی داشته باشيم . (ليبرالهای نوين). در مورد سيستم های اقتصادی اينطور نظر ميدادند که بايد هم خصوصی باشد و هم دولتی و هم مختلط که اين شگاف در سيستم سوسياليسم بابه قدرت رسيدن گربا چف بوجود امده و در اروپای شرقی نيز اين سيستم روبه شکست ميرود سنديکاليسم: مکتب است که تقريباً از سازش بين انارشيسم و .............. ويا سيستمی است که اصلاً در ان حکومت توسط سنديکال ها پذيرفته نميشود. آنها ميگويند که ما خواهان اداره حکومت و جامعه توسط هيچ کس نيستيم بلکه توسط سنديکالهای کارگری رهبری جامعه را ميپذيرند. نظر مارکس" در ارتباط به تاريخ چندين مرحله را پيشبينی کرده بود" اما سنيکالها نظر وی را مبنی بر پايان تاريخ کمونيسم است نميپذيرند و ميگويند که کشمکش های طبقاتی اجتناب ناپذير است و کارگران بايد بخاطر يافتن مؤسسات مناسب حال شان تلاش بخرج دهند . البته موضوع اساسی اينست که انها ميگويند صنعت بايد همواره توسط کارگران نظارت شود و چيزی که در جامعه مهم است و ضرورت انرا تشخيص و درکارخانه توليد کنند و جامعه است که در ان دولت وجود ندارد . ولی اينطور نبايد فکر کنيم که مانند انارشيسم است بلکه اداره جامعه بوسيله اتحاديه های کارگری ميباشند . و انارشيسم برخلاف انها مخالف اداره جامعه توسط هرکه که باشد هستند. بعد از جنگ اول جهانی يکی از شاخه های هستند که طرفدار وجود داشتن دولت نيستند . با سيستم حکومتی از طريق دموکراتيک ان مخالف هستند صرف از طريق شدت عمل کارگران بايد جامعه را نظارت کنند . روی همين اصل است که اين مکتب به ظهور نمی رسد زيرا طرفداران شان کم بود.